• طالبت شركات الألبان من خلال لجنتها الوطنية خلال الأيام الماضية
بإلغاء تواريخ الإنتاج على منتجاتها والاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية
معللة طلبها بأن المستهلكين يتجهون للمنتجات الأحدث
إنتاجاً «الطازجة» ويتجاهلون الأقدم إنتاجاً رغم صلاحيتها، مما يتسبب في رجيع كبير للألبان الصالحة للاستهلاك تقدر بـ500 مليون ريـال….. ولي في هذه المطالبات عدة تعليقات.
• إذا كانت تشتكي شركات الألبان من الفائض المهدر، فلماذا تغرق السوق بأكثر من حاجته؟ وهل تريد من المستهلك تعويضها عن رجيعها؟
• بأي حق تتم مصادرة حق المعرفة وهو حق من حقوق المستهلك «المعتمدة محلياً ودولياً» وهي معرفة كل ما يتعلق بالسلعة التي دفع مقابلا لها ثمنا ولم تمنح له مجاناً؟
• لماذا أوقفت شركات الألبان قبل «3» أسابيع مطالبتهم بتمديد فترة الصلاحية واتجهوا سريعا للمطالبة بإلغاء التواريخ وبعد إشهار مخالفات تواريخ الإنتاج عليها؟
• إذا كانت مطالبة شركات الألبان الوطنية بإلغاء تواريخ الإنتاج أسوة بشركات الألبان في أوروبا، فنتمنى كذلك أن تقتدي شركاتنا بالشفافية التي تتمتع بها شركات الألبان الأوربية كالمبادرة في الاعتذار عند حدوث الخطأ وتعويض المستهلك من تلقاء نفسها عن أي تقصير، ثم لماذا تنتقي هذه الشركات من أوروبا فقط ما يحلو لها وما يتماشى مع مصالحها فقط؟
• ألم تشارك هذه الشركات في إبداء رأيها الفني في المواصفات القياسية لفترات صلاحية الأغذية قبل اعتمادها مع الجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالظروف المناخية بيننا وبين الدول البادرة طوال العام وخاصة «أوروبا»؟
• لماذا تضغط شركات الألبان على هيئة الغذاء والدواء الآن؟..
أليس بعد رفض هيئة التقييس الخليجية لطلبها
وهي التي أصدرت مواصفة فترات الصلاحية للأغذية «رقم 150/2007».
• هل تستطيع شركات الألبان تصدير منتجاتها إلى دول الخليج التي ترفض المنتج دون تاريخ إنتاج؟
• إن إلغاء تاريخ الإنتاج ليس خصوصية السعودية بل خاضع لموافقة ست دول خليجية وضعت هذه المواصفات وهي أعرف بواقع وبظروف هذه السلعة ومتطلبات جودتها.
• إن شركات صناعة الألبان في المملكة دعمت من الحكومة كما لم تدعم صناعة وطنية أخرى، وذلك من خلال منحها الأراضي والمياه المجانية ودعمها للأعلاف الخضراء ومركبات الأعلاف، فهل تريد أن تضاعف أرباحها على حساب المستهلك؟
• آمل من شركات الألبان أن يستوعبوا أن منتجاتهم ليست هبة أو صدقة .. بل هي بمقابل يدفعه المستهلك.
• تظل شركات الألبان لدينا في قمة الجودة على المستوى العربي بل والعالمي ودورها كبير في الأمن الغذائي، كما حقها مشروع في بحثها عن الربح التجاري وهذا لا خلاف عليه، ولكن..
قليلاً من التجارة العادلة يا شركاتنا.
إنتاجاً «الطازجة» ويتجاهلون الأقدم إنتاجاً رغم صلاحيتها، مما يتسبب في رجيع كبير للألبان الصالحة للاستهلاك تقدر بـ500 مليون ريـال….. ولي في هذه المطالبات عدة تعليقات.
• إذا كانت تشتكي شركات الألبان من الفائض المهدر، فلماذا تغرق السوق بأكثر من حاجته؟ وهل تريد من المستهلك تعويضها عن رجيعها؟
• بأي حق تتم مصادرة حق المعرفة وهو حق من حقوق المستهلك «المعتمدة محلياً ودولياً» وهي معرفة كل ما يتعلق بالسلعة التي دفع مقابلا لها ثمنا ولم تمنح له مجاناً؟
• لماذا أوقفت شركات الألبان قبل «3» أسابيع مطالبتهم بتمديد فترة الصلاحية واتجهوا سريعا للمطالبة بإلغاء التواريخ وبعد إشهار مخالفات تواريخ الإنتاج عليها؟
• إذا كانت مطالبة شركات الألبان الوطنية بإلغاء تواريخ الإنتاج أسوة بشركات الألبان في أوروبا، فنتمنى كذلك أن تقتدي شركاتنا بالشفافية التي تتمتع بها شركات الألبان الأوربية كالمبادرة في الاعتذار عند حدوث الخطأ وتعويض المستهلك من تلقاء نفسها عن أي تقصير، ثم لماذا تنتقي هذه الشركات من أوروبا فقط ما يحلو لها وما يتماشى مع مصالحها فقط؟
• ألم تشارك هذه الشركات في إبداء رأيها الفني في المواصفات القياسية لفترات صلاحية الأغذية قبل اعتمادها مع الجهات المختصة، وخاصة فيما يتعلق بالظروف المناخية بيننا وبين الدول البادرة طوال العام وخاصة «أوروبا»؟
• لماذا تضغط شركات الألبان على هيئة الغذاء والدواء الآن؟..
أليس بعد رفض هيئة التقييس الخليجية لطلبها
وهي التي أصدرت مواصفة فترات الصلاحية للأغذية «رقم 150/2007».
• هل تستطيع شركات الألبان تصدير منتجاتها إلى دول الخليج التي ترفض المنتج دون تاريخ إنتاج؟
• إن إلغاء تاريخ الإنتاج ليس خصوصية السعودية بل خاضع لموافقة ست دول خليجية وضعت هذه المواصفات وهي أعرف بواقع وبظروف هذه السلعة ومتطلبات جودتها.
• إن شركات صناعة الألبان في المملكة دعمت من الحكومة كما لم تدعم صناعة وطنية أخرى، وذلك من خلال منحها الأراضي والمياه المجانية ودعمها للأعلاف الخضراء ومركبات الأعلاف، فهل تريد أن تضاعف أرباحها على حساب المستهلك؟
• آمل من شركات الألبان أن يستوعبوا أن منتجاتهم ليست هبة أو صدقة .. بل هي بمقابل يدفعه المستهلك.
• تظل شركات الألبان لدينا في قمة الجودة على المستوى العربي بل والعالمي ودورها كبير في الأمن الغذائي، كما حقها مشروع في بحثها عن الربح التجاري وهذا لا خلاف عليه، ولكن..
قليلاً من التجارة العادلة يا شركاتنا.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣٨٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٧-٠٩-٢٠١٥)
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..