تعتبر شركات الألبان رافدا من روافد إقتصادنا الوطني ، حيث أسهمت بشكل فاعل في الأمن الغذائي لمجتمعنا و للدول المجاورة عن طريق التصدير لها ، وهذا شيء جيد يشكر ولا ينكر ، إلا أن لهذه الشركات
سلوكا غريبا تجاه المستهلك المحلي ، يتكرر بين فترة وأخرى إما رفع أسعار بلا مبرر منطقي ، أو تقليل الأحجام وبقاء السعر دون تخفيض أو غير ذلك مما يمس حقوق المستهلك ويسبب ارتباكا في العلاقة بين تلك الشركات والمستهلك .
آخر تلك المستجدات مطالبة هذه الشركات عبر لجنة مصنعي الألبان بحذف تاريخ الإنتاج من بيانات المنتج ، والإكتفاء بتاريخ إنتهاء الصلاحية ، مبرر ذلك " في نظرهم " أن المستهلك يعمد إلى اختيار التاريخ الأحدث دوما وترك الذي يسبقه ، وبهذا تتكبد الشركات رجيعا من المنتجات !
والأدق انها فعلت ذلك لتفادي ما يترتب على التلاعب في تاريخ الإنتاج ووضع تاريخ لاحق لتاريخ التوزيع ، وفي هذا تحايل وإطالة لمدة صلاحية المنتج دون وجه حق .
المفترض في تلك الشركات أن تعمد إلى مواازنة خططها الإنتاجية من حيث الكميات
في التالي عرض لتاريخ هذه المشكلة :
١) شددت وزارة التجارة والصناعة على شركات الالبان بالتزام االصدق في التواريخ منذ ٢٠١٢ وضبطت بعدها الشركات التي لم تلتزم ‘ وردت شركات الالبان ان ذلك سيؤثر على السوق وانه سينهي صناعة الالبان ، والحقيقة انها الان حققت نمواً سنويا في المبيعات بلغ ١٢٪ مما صرحت اللجنة الوطنية للألبان .
٢) انضبطت الشركات بعد ٢٠١٢ اي منذ ٢٠١٣ في التواريخ ومازال السوق منذ ذلك الحين مستقراً وهناك وفرة في العرض، فجميع الحجج التي تقال هذه الأيام واهية والحقيقة أن السوق لم يتأثر .
٣) لماذا كان صمت الشركات خلال الفترة السابقة وعدم المطالبة بإلغاء تواريخ الانتاج ! لماذا لم تكن قبل ٢٠١٢
لماذا لم تكن العام الماضي؟
الإجابة أن هذا كله بعد صدور الأحكام من قضاة ديوان المظالم وقضاة الاستئناف. فقد كان أفضل حل في نظر الشركات إلغاء التاريخ و التخلص من مساءلة حركة تقديم التاريخ .
٤) سبق وان ضغط مصنعوا الألبان على هيئة المواصفات قبل إنشاء هيئة الغذاء والدواء في أوائل التسعينات لترميز تاريخ الانتاج بحيث لا يكون تاريخ الإنتاج واضحا للمستهلك بشكل مباشر . وبعد فترة رجعت احد اكبر الشركات وأغرقت السوق بتواريخ انتاج اليوم وحصلت على حصة سوقية عالية وأخرجت الصغار من السوق .
٥) التجارب الدولية ممتازة لو كانت اخلاقيات بعض الشركات عندنا مثل اخلاق الشركات الاوروبية بحيث تلتزم بحق المستهلك وتراعي ما يطالب به .
٦) وزراء الخليج في هيئة التقييس الخليجية وهي التي أصدرت المواصفة رفضوا ازالة تاريخ الانتاج بعد ضغط اللجنة الوطنية للألبان. فالموضوع ليس خاصا بالسعودية بل ست دول خليجية وضعت المواصفات وهي اعرف بواقع شركاتنا من الاروبيين فيكف اللجنة الوطنية للألبان الان تضغط على هيئة الغذاء لإلغاء تاريخ الانتاج؟
يعني للمستهلك المحلي بدون تاريخ والمستهلك الخليجي بتاريخ !!!
هذا ما تم ضبطه سابقا في ٢٠١٢ ويتضح تكرار المخالفات.
مواضيع مشابهة أو ذات صلة :
سلوكا غريبا تجاه المستهلك المحلي ، يتكرر بين فترة وأخرى إما رفع أسعار بلا مبرر منطقي ، أو تقليل الأحجام وبقاء السعر دون تخفيض أو غير ذلك مما يمس حقوق المستهلك ويسبب ارتباكا في العلاقة بين تلك الشركات والمستهلك .
آخر تلك المستجدات مطالبة هذه الشركات عبر لجنة مصنعي الألبان بحذف تاريخ الإنتاج من بيانات المنتج ، والإكتفاء بتاريخ إنتهاء الصلاحية ، مبرر ذلك " في نظرهم " أن المستهلك يعمد إلى اختيار التاريخ الأحدث دوما وترك الذي يسبقه ، وبهذا تتكبد الشركات رجيعا من المنتجات !
والأدق انها فعلت ذلك لتفادي ما يترتب على التلاعب في تاريخ الإنتاج ووضع تاريخ لاحق لتاريخ التوزيع ، وفي هذا تحايل وإطالة لمدة صلاحية المنتج دون وجه حق .
المفترض في تلك الشركات أن تعمد إلى مواازنة خططها الإنتاجية من حيث الكميات
في التالي عرض لتاريخ هذه المشكلة :
١) شددت وزارة التجارة والصناعة على شركات الالبان بالتزام االصدق في التواريخ منذ ٢٠١٢ وضبطت بعدها الشركات التي لم تلتزم ‘ وردت شركات الالبان ان ذلك سيؤثر على السوق وانه سينهي صناعة الالبان ، والحقيقة انها الان حققت نمواً سنويا في المبيعات بلغ ١٢٪ مما صرحت اللجنة الوطنية للألبان .
٢) انضبطت الشركات بعد ٢٠١٢ اي منذ ٢٠١٣ في التواريخ ومازال السوق منذ ذلك الحين مستقراً وهناك وفرة في العرض، فجميع الحجج التي تقال هذه الأيام واهية والحقيقة أن السوق لم يتأثر .
٣) لماذا كان صمت الشركات خلال الفترة السابقة وعدم المطالبة بإلغاء تواريخ الانتاج ! لماذا لم تكن قبل ٢٠١٢
لماذا لم تكن العام الماضي؟
الإجابة أن هذا كله بعد صدور الأحكام من قضاة ديوان المظالم وقضاة الاستئناف. فقد كان أفضل حل في نظر الشركات إلغاء التاريخ و التخلص من مساءلة حركة تقديم التاريخ .
٤) سبق وان ضغط مصنعوا الألبان على هيئة المواصفات قبل إنشاء هيئة الغذاء والدواء في أوائل التسعينات لترميز تاريخ الانتاج بحيث لا يكون تاريخ الإنتاج واضحا للمستهلك بشكل مباشر . وبعد فترة رجعت احد اكبر الشركات وأغرقت السوق بتواريخ انتاج اليوم وحصلت على حصة سوقية عالية وأخرجت الصغار من السوق .
٥) التجارب الدولية ممتازة لو كانت اخلاقيات بعض الشركات عندنا مثل اخلاق الشركات الاوروبية بحيث تلتزم بحق المستهلك وتراعي ما يطالب به .
٦) وزراء الخليج في هيئة التقييس الخليجية وهي التي أصدرت المواصفة رفضوا ازالة تاريخ الانتاج بعد ضغط اللجنة الوطنية للألبان. فالموضوع ليس خاصا بالسعودية بل ست دول خليجية وضعت المواصفات وهي اعرف بواقع شركاتنا من الاروبيين فيكف اللجنة الوطنية للألبان الان تضغط على هيئة الغذاء لإلغاء تاريخ الانتاج؟
يعني للمستهلك المحلي بدون تاريخ والمستهلك الخليجي بتاريخ !!!
هذا ما تم ضبطه سابقا في ٢٠١٢ ويتضح تكرار المخالفات.
مواضيع مشابهة أو ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..