وأهم بند من بنود التحول الوطني هو إنهاء أربعين عاماً من احتكار الشركة لتقديم الخدمة وتحويلها إلى التنافسية من خلال زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الانتاج 100%.
مضى ثلاثة اعوام من اصل اربعة اعوام لم نسمع او نقرأ أى خبر عن استحواذ القطاع الخاص على محطات الأنتاج القائمة ولو بنسبة 1% بل على النقيض رأينا عكس لإتجاه الرؤية من خلال الاستحواذ على شركة شراء الطاقة والاستحواذ على كامل الدعم المقدم للطاقة المتجددة ورفض مشاركة منافسة المواطن العادي الذي يرغب بالاستثمار فى الطاقة فوق منزله بذلك الدعم ... مما عزز اكثر من سلطات الشركة فى احتكار تقديم الخدمة.
وجميعا يذكر أسعار شريحة الجوال والتي وصل سعرها الى 10 الاف ريال فى وقت احتكار وزارة الاتصالات فى تقديم الخدمة حينها، وكيف انخفضت التكلفة الى 25 ريال بعد فتح المنافسة وفك الاحتكار.
كذلك هو الحال فى شركة الكهرباء فمشكلة الأسعار لدينا ليست بسبب دعم الدولة للوقود وتحرير ذلك الدعم كما سوف أوضحه لاحقاً، ولكن بسبب استمرار احتكار تقديم الخدمة.
فسعر تكلفة انتاج الكيلووات كهرباء من الغاز حسب دراسات أكاديمية من جامعات سعودية يصل الى متوسط 5 هللة لكل كيلووات ساعة أى أقل من 85% من قيمة التعرفة الحالية وهذه التكلفة قابلة للنقص مع تقدم التقنيات المستخدمة فى رفع الكفاءة الحرارية للوقود.
ومن ناحية أخرى فإن معدل أستهلاك المواطن السعودي من الطاقة يفوق المرتين وبعد الدراسات ذكرت اربع مرات متوسط المستوى العالمي وهذا يتوجب إعطاء الأولوية بتطبيق جميع القرارات التي وردت في برنامج الرؤية في تعزيز إزاحة الأحمال والتي ينطوي تحتها تشجيع استخدام الطاقة الشمسية للمنازل وإعطائها الدعم الذي تستحقه واستبدال وسيلة التبريد الحالية الفريون إلى التبريد المناطقي وتشجيع بناء المساكن ذات الادوار تحت الارض وغيرها كثير ... بدل من أن يتم تحميل المواطن مسئولية الإستهلاك الكبير نتيجة للطبيعة التى خلقها رب العالمين.
وفي الختام سوف أحدثكم عن الحقائق التى لن تجد مسئول في شركة الكهرباء يتحدث عنها وايضاً للأسف لن تجد مسئول فى (هيئة تنظيم الكهرباء) الهيئة التى أُنشأت من اجل حماية مصالح الوطن والمواطن امام احتكار شركة الكهرباء يتحدث عنها ايضاً.
وهي تأثير جهود الدولة في حل معضلة دعم الوقود الخام من خلال زيادة نسبة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة فالدولة تتحمل الفارق الكبير ما بين سعر البرميل الذي تبيعه لشركة الكهرباء بقيمة (4.5 دولار) وقيمته السوقية التى وصلت إلى (80 دولار) فى الفترة الحالية ولكنها بعكس الإعتقاد السائد لدى البعض بأن الدولة سوف تقوم بتحميل المواطن قيمة الفرق ورفع اسعار الكهرباء، قامت الدولة من خلال مشاريع عملاقة بإستبدال الوقود الخام المدعوم بوقود الغاز الطبيعي الرخيص غير المدعوم والذي يصل سعر البرميل المكافئ له ( 7 دولار ) وتغيير جميع انظمة محطات الكهرباء لإستيعاب هذا الوقود الرخيص أى أنه في حالة تحرير اسعار الوقود بالكامل فتأثيره على تكلفة انتاج الكهرباء محدود جدا.
نسبة الغاز الطبيعي الحالي في مزيج الطاقة السعودي وصل لأكثر من 50% وهو مستمر بالزيادة إلى أن يصل إلى نسبة 75% عام 2026 ومن المعروف أن احمال شركة الكهرباء لم تصل الى متوسط 65% من قيمة الاحمال العامة كما أن النسبة المتبقية من مزيج الطاقة سوف تذهب إلى الطاقة البديلة من طاقة نووية وطاقة شمسية أي لا وجود للوقود الخام في مزيج الطاقة السعودي .
أعطينا شركة الكهرباء
فرصة 3 اعوام لكي تتغير من الداخل وتلحق بقطار الرؤية ...
فهل حان وقت
التغيير أن يأتي من خارج منظومة الطاقة ...
------------------------
مواضيع مشابهة-أو-ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..