لا أدري ما هو الجهد الذي تقوم به الشركة هنا حتى تُحمّل عملاءها هذا الرسم، الذي يشكل عبئًا إضافيًا يثقل جيوب المواطنين والمقيمين، خصوصًا مع الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة الكهربائية واحتساب الضريبة المضافة على فواتيرها. وكذلك إعلان الشركة مؤخرًا عن إلغاء الفواتير الورقية واستبدالها بالفواتير الإلكترونية.
وبغض النظر عن هذه الأسباب، ما علاقتي أنا - كمستهلك - بعملية إعداد الفواتير!؟ لماذا تشذ الشركة هنا عن بقية شركات الخدمات التي لم نسمع يومًا عن قيامها بفرض رسوم على فواتير عملائها، أيضًا هل تصورت أن تتسوق يومًا في أحد المراكز التجارية، ويطلب منك المحاسب مبلغًا إضافياً على قيمة مشترياتك بحجة تغطية قيمة الفاتورة!
كذلك إذا نظرنا للجانب الآخر من المبرر الذي تسوقه الشركة لهذا الرسم، وهو كونه مقابل صيانة العداد، فما هو الخلل أو العطل الذي يمكن أن يصيبه!؟ وما علاقة المستهلك به، وهو لا يتعامل معه بأي شكل من الأشكال، سوى ما يقوم به أحيانًا من إطلالة سريعة عليه بغية التعرف على قيمة استهلاكه الشهري، مع العلم أنه لم يحصل على هذا العداد مجانًا، بل دفع مقابله آلاف الريالات.
بقي أن نعرف أن حصيلة هذا الرسم قد تصل إلى أرقام فلكية، وأعتقد أن جيوب المستهلكين أحق بهذا المبلغ، أو يمكن الاستفادة منه في تكوين صندوق اجتماعي تسدد من خلاله وبنسب معينة فواتير المستهلكين من محدودي الدخل.
هي دعوة أرجو أن أجد لها صدىً عند المسؤولين في هيئة تنظيم الكهرباء.