ترتفع الأسعار بشكل جنوني، وتتغير بين لحظةٍ وأخرى، وبين بقالة
صغيرة وماركت كبير، ومجمع غذائي ومحل منظفات، فتشاهد العجب العجاب، ففي
يوم من الأيام - قبل هذا الغلاء - سألتُ عن أحد منظفات الملابس في ثلاث
محلات مختلفة، في شارع واحد، فوجدتُ الأسعار تتفاوت، حتى وصلت بين الأدنى
والأعلى ١٥ ريالًا، فذُهلت وقلت: لعلني أفعل خيراً بتحرير بلاغ إلى وزارة
التجارة عن المحل الأغلى، فكان الجواب: ما دام السعر مكتوباً على المنتج من
صاحب البقالة، فلا يوجد مخالفة، نحن ننظر فقط في مخالفة أسعار الحليب
والألبان.
إذاً كل يضع السعر الذي يناسبه، وقِس على ذلك محلات الخضروات، التي هي بالكامل تحت سيطرة العمالة الوافدة، تزيد الأسعار فيها دون رقيب، ولا يعرف صاحب الدخل المحدود كيف يوزع راتبه ليكفيه، ولا يعرف أيضاً، كيف يتحاشى جشع التجار في ظل غياب الرقابة على الأسعار.
لا ننكر أبداً بأن هناك بعض المحلات أو البقالات أو السوبر ماركت، تجد كل شيء فيها مُنظَّم ومُحكم، خاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطن كل يوم، فهناك تسعيرة واضحة تُوضع على الخضار واللحوم، وبمكانٍ بارز، وبنظام محدد.
لماذا لا نُطبِّق في كل المحلات نظاماً رقابياً صارماً يخشى معه التاجر أن يأخذ راتب الموظف دون وجه حق؟.
أيضاً، نرى كثيراً من الغش التجاري الواضح بالخبز ببعض محلات البقالة والأفران، التي تدر دخلا كبيراً على مستثمريها الأجانب.. فمثلاً يضع قليل من السمسم، ليصبح كيس الصامولي الصغير بقيمة مضاعفة.. وهنا لابد من تفعيل الرقابة على أسعار الخبز وجودته، فهو من السلع الهامة التي لا يستغني عنها كل بيت.. حيث كثُرَت المخابز وكثُر الغش بوزن الرغيف.
أيضاً، يجب أن تكون الرقابة صارمة على المحلات الكبرى التي يدخلها المواطن ليخرج بجميع احتياجاته دفعة واحدة.. فمع الأسف لي تجربتين وجدتُ فيهما أن بعض التخفيضات وهمية، والسعر بالفاتورة غير المكتوب على المنتج، فمثلاً في أحد المرات أخذت حليباً في عرض بـ٦ ريالات، وعندما ذهبت لمراجعة الفاتورة، فوجئت بسعر الحليب فيها بـ6 ريال ونصف، وعندما رجعت للمركز منبِّهاً، فاعتذروا قائلين: نأسف، لم نُصحِّحها بالجهاز.. كم نصف ريال دخل خزينة المركز التجاري الغذائي من هكذا تصرفات دون وجه حق.. وقس على ذلك كثير من السلع.
* خاتمة:
ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.. من المسؤول عنه؟ التاجر، أم التجارة أم البلدية، أم تساهل المواطن في حفظ حقوقه؟.. الحمد لله لدينا تنوع في كل شيء، وتستطيع التجارة ضبط الأسعار متى ما أرادت ذلك، بأن يقوم موظفوها بواجباتهم في الرقابة على الأسواق.
المصدر
إذاً كل يضع السعر الذي يناسبه، وقِس على ذلك محلات الخضروات، التي هي بالكامل تحت سيطرة العمالة الوافدة، تزيد الأسعار فيها دون رقيب، ولا يعرف صاحب الدخل المحدود كيف يوزع راتبه ليكفيه، ولا يعرف أيضاً، كيف يتحاشى جشع التجار في ظل غياب الرقابة على الأسعار.
لا ننكر أبداً بأن هناك بعض المحلات أو البقالات أو السوبر ماركت، تجد كل شيء فيها مُنظَّم ومُحكم، خاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطن كل يوم، فهناك تسعيرة واضحة تُوضع على الخضار واللحوم، وبمكانٍ بارز، وبنظام محدد.
لماذا لا نُطبِّق في كل المحلات نظاماً رقابياً صارماً يخشى معه التاجر أن يأخذ راتب الموظف دون وجه حق؟.
أيضاً، نرى كثيراً من الغش التجاري الواضح بالخبز ببعض محلات البقالة والأفران، التي تدر دخلا كبيراً على مستثمريها الأجانب.. فمثلاً يضع قليل من السمسم، ليصبح كيس الصامولي الصغير بقيمة مضاعفة.. وهنا لابد من تفعيل الرقابة على أسعار الخبز وجودته، فهو من السلع الهامة التي لا يستغني عنها كل بيت.. حيث كثُرَت المخابز وكثُر الغش بوزن الرغيف.
أيضاً، يجب أن تكون الرقابة صارمة على المحلات الكبرى التي يدخلها المواطن ليخرج بجميع احتياجاته دفعة واحدة.. فمع الأسف لي تجربتين وجدتُ فيهما أن بعض التخفيضات وهمية، والسعر بالفاتورة غير المكتوب على المنتج، فمثلاً في أحد المرات أخذت حليباً في عرض بـ٦ ريالات، وعندما ذهبت لمراجعة الفاتورة، فوجئت بسعر الحليب فيها بـ6 ريال ونصف، وعندما رجعت للمركز منبِّهاً، فاعتذروا قائلين: نأسف، لم نُصحِّحها بالجهاز.. كم نصف ريال دخل خزينة المركز التجاري الغذائي من هكذا تصرفات دون وجه حق.. وقس على ذلك كثير من السلع.
* خاتمة:
ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.. من المسؤول عنه؟ التاجر، أم التجارة أم البلدية، أم تساهل المواطن في حفظ حقوقه؟.. الحمد لله لدينا تنوع في كل شيء، وتستطيع التجارة ضبط الأسعار متى ما أرادت ذلك، بأن يقوم موظفوها بواجباتهم في الرقابة على الأسواق.
كتاب
تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2023 22:22 KSA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..