المستهلك حر في ماله وما يختار شراءه من الأساسيات والكماليات وقد يشتري مستهلك قادر ماديا شيئا من الكماليات بمبلغ ضخم ثم يحاول بجهد وإلحاح تخفيض خمس ريالات على سعر كرتون تمر من بائع بسيط.
يمكن القول إن قرار تحديد الأسعار يملكه المستهلك أكثر من حماية المستهلك، المعروف أن ارتفاع الأسعار يؤدي في الغالب إلى انخفاض الرغبة في الشراء لكن هذا ليس هو الحال في كل الظروف، أحيانا ترتفع الأسعار ولا يتوقف المستهلك القادر عن مطاردتها الأمر الذي يشجع مزودي الخدمات والمنتجات إلى المزيد من رفع الأسعار. هذا ما يحدث على سبيل المثال في أسعار السكن، والاستقدام، والمواد الغذائية، والسفر، ورسوم المدارس والجامعات والمستشفيات الأهلية وغيرها. الضرر هنا يقع على المستهلك الآخر الذي تطارده الأسعار ولا يطاردها!
لا يمكن الحديث في هذا الموضوع دون التطرق لأسعار التأمين على السيارات التي تبدأ بمبلغ معين وعند التجديد ترتفع دون أن يعرف صاحب السيارة سبب هذا الارتفاع.
لا بد من شفافية وتوعية في حالة الغموض والشك بين التاجر والمستهلك حتى لا يظن المستهلك أن تحديد الأسعار يتم على طريقة (ما رأيكم نرفع الأسعار)، أما ثقافة الاستهلاك بشكل عام فهي بحاجة إلى توعية وتطوير وإلى دخول المعركة بسلاح علم النفس.
يوسف القبلان
المصدر
--
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
همسات إرشادية .. قبل أن تذهب للتسوق !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..