في زوايا الأحياء القديمة، تصادف محلات مهجورة، وأبنية متهالكة لا تصلح أن تكون حتى مستودعاً صغيراً، لكنها تحمل على واجهتها لافتات "مؤسسات مقاولات" أو " تشييد وبناء "، وكأنها واجهات لمشاريع كبرى.
الحقيقة أن كثيراً من هذه "المؤسسات" ليست إلا أوهاماً تجارية، أُنشئت لا من أجل الاستثمار الحقيقي أو بناء الوطن، بل من أجل استقدام العمالة الوافدة، ثم تركها لتعيش في سوق التستر.
فالواجهة مكتب صدئ مغلق، واللافتة مهترئة، والواقع أن السجل التجاري استُخدم ليصبح مجرد ورقة عابرة تُباع وتُشترى. وهنا تكمن
خطورة الظاهرة:
تحويل السجل التجاري من وثيقة سيادية إلى سلعة وهمية.
فتح أبواب التستر التجاري، حيث يعمل الوافد تحت غطاء اسم مواطن، بينما لا علاقة له فعلياً بالنشاط.
إضعاف السوق المحلي، إذ تتحول مجالات حيوية مثل المقاولات إلى ممارسات فوضوية بلا تنظيم أو جودة.
هذه الصور ليست مجرد مشاهد لواجهات بالية، بل شواهد على مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة، تحتاج إلى وقفة حازمة:
ضبط السجلات الوهمية.
ربط الترخيص بالنشاط الفعلي والموقع الحقيقي.
محاسبة المتستر والمتستر عليه.
فالمحل المهجور لا يبني عمارة، واللافتة الصدئة لا تشيّد جسراً.
السجل التجاري ليس ورقةً تُستغل، بل هو عقد ثقة بين التاجر والدولة، فإذا تحوّل إلى وهم، تحوّلت معه الثقة إلى هشيم وتحول النور إلى ضلام والأحلام إلى سراب .
💢كتبه / مازن المليح .
مواضيع ذات علاقة :
مواضيع ذات علاقة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..