💢لماذا لا يتم اجبار التجار على تسعير للمنتجات موحد لكل السلع ؟

اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير هو الحرمة واستدلوا بما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك

فمن الكتاب: قوله تعالى
 ( يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُوٓاْ أَموَٰلَكُم بَينَكُم بِٱلبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُم) . 

والتسعير لا يتحقق به التراضي.

ومن السنة: ما روى أنس رضي الله عنه أنه على السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله علأ السعر فسعر لنا،

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال "

حيث لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.

وجاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - وقالوا:

 (غلأ اللحم فسعره لنا، فقال: 

أرخصوه أنتم) 

فقالوا:

نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول:أرخصوه أنتم؟

 وهل نملكه حتى نرخصه؟ 

وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟) قال:اتركوه لهم .. ) 

ولو كان  التسعير جائزاً.. لفعل ذلك .

ترك السوق ليعمل وفق آلية العرض والطلب هو الأصل، إذ يحقق التوازن في الأسعار بشكل طبيعي، ما لم يكن هناك غلاء فاحش وظلم واضح، عندها يجوز للجهات المختصة التدخل وفق ضوابط نظامية لحماية المستهلكين ومنع الاحتكار والاستغلال. 

التسعير ليس حلاً مثالياً، بل قد يؤدي إلى ندرة السلع وظهور السوق السوداء، لذا فإن حرية السوق مع وجود رقابة عادلة تحقق العدالة الاقتصادية وتمنع تكدس السلع هو الأفضل والأكمل .

💢كتبه / مازن المليح