يقول أبو الطيب المتنبي:
ومِنْ نَكَـدِ الدّنْيا على الحُـرِّ أنْ يَرَى
عَدُوّاً لَهُ ما مِنْ صَداقَتِهِ بُــدُّ
شـين وقوي عين
كان غالبية الوكلاء الحصريين للسيارات في المملكة يَرفُضون تماماً الإلتزام بخدمة ضمان الشركة الصانعة للسيارة التي لم تُشـتَرى منهم. وقد مَرَرتُ بهذه التجربة قبل عِدَّة سنوات عندما رَفَضَت شركة توكيلات الجزيرة صيانة سيارة لنكولن تاون كار التي اشتريتها مِن أمريكا. وقد قامت شركة فورد لينكولن بتعويضي بكامل المبلغ الذي دَفعتهُ لتوكيلات الجزيرة عن قيمة تصليح خلل فني في الفرامل، وذلك بعد أنْ أمطرتُ شركة فورد في أمريكا برسائلي بشأن عدم إلتزام توكيلات الجزيرة بضمان شركة فورد !!
ولكن تِلك العَنجهيَّة مِن لَدُن غالبية الوكلاء الحصريين للسيارات بشأن رَفضِهم الالتزام بمتطلبات فترة ضمان السيارة مِن الشركة الصانعة غير المُباعَة مِنهم على مَرّ السنين، إنتهت بتَولي معالي الدكتور توفيق الربيعة دفَّة وزارة التجارة عام 2011م، حيث أجبَرَ معاليه الوكلاء الحصريين لشركات السيارات في المملكة على الوفاء بالتزامات ضمان الشركة الصانعة للسيارة حتى لو لَم يبيعوا تلك السيارة. إلاّ أنَّ معاليه لم يُسعِفه الوقت في وزارة التجارة لمُعالَجَة مشكلة "تجويع" السوق السعودي للسيارات، خاصة السيارات الأشهر في العالَم: تويوتا ومرسيدس.
مُنذُ خمسون عام !؟
إنَّ الشُّح الشديد في المعروض مِن السيارات وارتفاع أسعارها عالمياً بُعَيدَ جائحة كورونا يُمكِن قبوله والتعامل مع تداعياته في المملكة. ولكن أنْ يكون هذا الشُّح أزَلي يتجاوز عُمره نصف قرن، فهذا يحتاج وقفة متأنية مِن لَدُن وزارة التجارة وهيئة المنافسة.
والحديث هنا عن سيارات مرسيدس الفئة إس. هذه الفئة وحتى العام الماضي، يستحيل أنْ تجد سيارة واحدة منها في معرض الوكيل جاهزة للبيع مُنذ أكثر من خمسين سنة. حيث يجب عليك أن تحجز السيارة التي تريد من فئة إس وتدفع مُقَدّم مالي ثم تنتظر عِدَّة أشهر لاستلام سيارتك، في حين تكتظ معارض وكلاء سيارات مرسيدس في جميع دول العالم بجميع موديلات مرسيدس. ولكن بدأت مؤخراً سيارة مرسيدس فئة إس بالتواجُد في معارض الوكيل الحصري لمرسيدس وذلك حين وَصَلَت أسعارها إلى مستويات "تَقشَـعِرّ" لها الأبدان (أُنظر الجدول).
فهل يُعقل أنَّ شركة مرسيدس تملأ معارض وكلائها في جميع دوَل العالم بموديلات سيارات مرسيدس في حين تَتَمَنَّع عن ذلك في المملكة على مدار خمسين سنة !!؟ هل تسـاءَلَـت وزارة التجارة على مدار هذه الخمسين سنة لماذا هذه الظاهرة تَحدُث فقط في المملكة، دون غيرها من الدول !؟ هل هذا "التجويع" سَــبَبه الوكيل الحصري لشركة مرسيدس، أم شركة مرسيدس !؟ أم أنَّ هُناك تنسيق بين شركة مرسيدس ووكيلها الحصري في المملكة لاستمرار هذا الوضع !؟
حتى أنتَ يا بروتس !؟
باستثناء سيارة مرسيدس، فإنَّ السوق السعودي للسيارات لم يُواجه مشكلة "تجويع" السوق على مدار سنين طويلة. ولكن يبدو أنَّ استراتيجية "تجويع" سوق السيارات راقت مؤَخَّراً للوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس أو لشركة تويوتا نفسها، أو لكليهما؛ وذلك لسيارات لاند كروزر وجيب لكزس LX600.
فمنذُ أنْ طَرَحَت شركة تويوتا في المملكة الطراز الجديد لسيارة جيب لاند كروزر عام 2022، صاحَبها ظاهرة اختفاء هذه الموديل مِن معارض الوكيل الحصري لتويوتا في المملكة، في حين إكتظت به معارض السيارات في الرياض ومُدُن أُخرى !!
لذلك أصبحت سيارة جيب لاند كروزر وجيب لكزس LX600 مثل حليب العصفور !! حيث يَطلُب منك الوكيل الحصري دفع مُقَدَّم مالي يُعادل 25% مِنْ قيمة السيارة لحَجز هذه السيارة ثُمَّ الانتظار 5 ـــ 7 أشهر لاستلامها !! المُضحِك المُبكي، أنَّ المُشتري يدفع الآن مُقَدَّم 25% من قيمة سيارة موديل 2024 وينتظر 5 ـــ 7 أشهر ليستلمها في مُنتَصَف عام 2025 كما هي موديل 2024، في حين تكتظ الآن معارض لكزس في أمريكا بموديلات 2025 !!
أربـاح خُرافيَّـه
وللوقوف على الفروقات السعرية لبعض موديلات سيارات لكزس ومرسيدس، فقد تَمَّت المقارنة بينَ أسعار سيارات لكزس جيب LX600 وNX350 و RX350 ومرسيدس S580 في المملكة لدى الوكيل الحصري وفي أمريكا، حيث أنَّ سيارة جيب لاند كروزر الجديد لا يُباع في أمريكا.
وقد تَمَّ افتراض أنَّ الوكيل الحصري لسيارات لكزس ومرسيدس في المملكة يُحقق ربحاً إجمالياً يساوي ربحه من بيع السيارة في المملكة الذي تم احتسابه بنسبة 20% مِن سعر السيارة في أمريكا، إضافة إلى فرق سعر السيارة في المملكة وسعر السيارة المُستورَدة مِن أمريكا.
حيث نَجد في الجدول أنَّ الوكيل الحصري لسيارات جيب لكزس LX600 في المملكة يربح ربحَاً إجمالياً يتراوح بين 130626 و 181620 ريال حسب فئة السيارة، وهو ما يُعادل 26% ــــ 48% من قيمة السيارة في أمريكا. في حين يربح الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس S580 في المملكة ربحاً إجمالياً يتراوح بين 314311 و 324170 ريال حسب فئة السيارة، وهو ما يُعادل 56 ـــ 64% مِن قيمة السيارة في أمريكا.
ولن يصعُب على الجهات الرسمية معرفة الربح الصافي للوكيل الحصري من كُلّ سيارة يبيعها في المملكة، وبالتالي تعرف هذه الجهات حجم "الظُلم السّـعري" الواقع على المستهلكين في المملكة. أما الأسعار الخُرافية لقطع غيار السيارات لدى الوكلاء الحصريين، فهذا موضوع يحتاج مُجلَّدات للحديث عنه !
الوزارة تُراقِـبُـنــا !؟
أحد الأصدقاء تواصَلَ مع مسؤول كبير في شركة وكيل تويوتا ولكزس بالمملكة يَطلُب منه تعجيل استلام جيب لكزس LX600 الذي دَفَعَ رُبع قيمته مُقَدَّماً وعليه الانتظار 5 ـــ 7 أشهر لاستلامه، فقال له "أنَّ وزارة التجارة تُراقِب هذا الموضوع وتُحَذِّرنا من القفز على تسلسل طلبات الشراء" !! فهل يُعقل أنَّ شركة تويوتا العملاقة تَعجَز عن تلبية طلبات أهم سوق لها بعد أمريكا !؟
إذاً، وبناءً على هذه المعلومة، فإنَّ وزارة التجارة على عِلمٍ وإطلاعٍ تامّ بتجويع سوق جيب لكزس LX600 ولاند كروزر في المملكة، ولكنها ــ للأسف الشديد ــ لم تُحَرِّك ساكناً لعلاج هذا التجويع والشُّحّ في سيارات لاند كروزر ولكزس، وذلك بالتواصل مُباشَرَةً مع شركة تويوتا في اليابان لمعرفة سَـبَب تجويع السوق السعودي مِن موديلات هذه السيارات، في حين تكتظ بها معارض وكلاء تويوتا ولكزس في جميع دول العالم !!؟ وهل المشكلة مِنْ جانب شركة تويوتا ولكزس، أم مِن جانب الوكيل الحصري للشركة في المملكة !؟
ولكن ... هل يحق لنا مُعَاتَبَة وزارة التجارة على عَدَم تواصلها مع شركة تويوتا مُباشَرَةً على مشكلة تجويع السوق السعودي لبعض موديلات سياراتها مُنذُ ثلاث سنوات، في حين أنَّها لم تلتفت إلى تجويع شركة مرسيدس للسوق السعودي مُنذُ نصف قرن !!؟ بالفعل، لا يحق لنا.
البيع بالبطاقة الجمركية
قبل حوالي عشرين عام، عُرِضَ على مجلس الشورى موضوع يَتَعَلَّق بطَلَب وزارة التجارة إلغاء مادة في نظام الجمارك بشأن تقييد بيع السيارات الجديدة بالمبلغ الموجود في البطاقة الجمركية الذي يتكوّن آنذاك مِن مجموع قيمة استيراد السيارة مِنْ قِبَل الوكيل الحصري وتكلفة شحن السيارة إلى المملكة ونسبة ربح 15% للوكيل الحصري للسيارة من هذا الإجمالي. لذلك كانت أسعار السيارات الجديدة في المملكة ترتفع وتنخفض على مَدار السنة مع تَغَيُّر سعر صَرف الريال مع الين الياباني والعُملات الأوروبية.
فعلى سبيل المثال، عندما بدأ الدولار يرتفع أمام الين والمارك الألماني مُنذُ بداية الطفرة الأولى 1975 – 1985م، انخفضت قيمة سيارة مرسيدس 280S عام 1985م إلى 68000 ريال و 105 آلاف ريال لموديل 500SEL؛ في حين كانت قيمة جيب لاند كروزرVX حوالي 56 ألف ريال. أما اليوم، فالوكلاء الحصريون لا يُقيمون وَزناً لتغيُّرات سعر صرف الريال مع الين أو اليورو، حيث انخَفَضَ الين أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن إلى مستويات تاريخية دون أنْ نُشاهِد أي انخفاض في أسعار السيارات اليابانية !!!
عَودَةً إلى مجلس الشورى وموضوع طلب وزارة التجارة إلغاء البيع بالبطاقة الجمركية. حيث كان تبرير وزارة التجارة ومُمَثلي الوكلاء الحصريين للسيارات ومُمَثِّلي مجلس الغُرَف التجارية لطلب إلغاء البيع بالبطاقة الجمركية قولَهُم أنَّ هذا الإلغاء سيُعطي الوكلاء الحصريين الحُريَّة في تسعير السيارات، وبالتالي زيادة المُنافسة بينهم مما سيؤدي إلى إنخفاض أسعار السيارات الجديدة للمستهلكين !!
الأمر المُحَيِّر في تَبرير الوكلاء الحصريين طَلَبهم إلغاء بيع السيارات الجديدة بالبطاقة الجمركية، حقيقة أنَّ النظام آنذاك يمنعهم فقط مِن بيع السيارة الجديدة بأعلى مِن سعر البطاقة الجمركية، ولا يمنعهُم مِن بيعها بأقل من تسعيرة البطاقة الجمركية. الأمر الآخر الذي ضاعَفَ مِنْ قوَّة احتكار الوكلاء الحصريين للسيارات هي مَنع المواطن من استيراد أكثر من سيارتين (مركبتين) في السنة !!
صَدَّقَ مجلس الشورى قَول الوكلاء الحصريين للسيارات، ووافق بالأغلبية على إلغاء المادة في نظام الجمارك المُتعَلِّقة بتسعير السيارات الجديدة بالبطاقة الجمركية. ولكن لم يَشهَد السوق السعودي أي انخفاض في أسعار السيارات مُنذُ ذلك التاريخ.
السوق الأهمَّ شـرق أوسـطياً
مِن المؤلم حقاً أنْ يُعاني المستهلك في المملكة مِن ارتفاع أسعار بعض السلع، مُقارنَةً بأسعارها في بعض الدول المجاورة؛ وذلك في ظِلّ حقيقة أنَّ السوق السعودي هو أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط. ويُنقَل عن مُمَثِّل إحدى شركات السيارات العالمية قَوله "أنَّهم لا يهتمون بماذا يبيعون في أسواق الدول الخليجية الأخرى مُجتَمِعَة، فالسوق الأول والأخير المُهمّ عندهم هو السوق السعودي".
سبحان الله. السوق الأوَّل في الشرق الأوسط يُعاني مِن تجويع في المعروض مِن أشهر السيارات إضافةً إلى ارتفاع أسعارها، ولا يَجد مَن يَهتمّ بعلاج هذا الحيف تجاه السوق السعودي ومستهلكيه، سواءً مِن الشركة الأُم أو مِن الوكيل الحصري أو مِن الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وللتدليل على أهمية السوق السعودي في مبيعات سيارات تويوتا لاند كروزر وجيب لكزس LX600، نتساءَل مع القارئ الكريم الذي سافرَ إلى أوروبا وأمريكا: كم عدد سيارات جيب لاندكروزر وجيب لكزس (أو سيارات تاهو وسوبربان في أوروبا) التي رآها في طُرُقات أمريكا والدول الأوروبية !؟ الإجابة على هذا السؤال هي أنَّه نادراً ما تُشاهَد هذه السيارات في طُرُقات أوروبا وأمريكا، في حين تكتَظُ بها شوارع المملكة والدول الخليجية. ومع ذلك، يدفع المستهلك في المملكة أسعاراً مُبالَغَاً فيها لهذه السيارات (أُنظُر الجدول)، ويُعاني حالياً مِنْ شُحٍّ شديد في هذه السيارات لدى الوكلاء الحصريين.
مِن جانبٍ آخر، قد يقول المُدافعون عن الوكلاء الحصريين للسيارات أنَّ شركة تويوتا ومرسيدس لديهما مصانع عديدة في أمريكا وأوروبا، ولا يوجد لهما أي مصنع في المملكة أو الدول الخليجية؛ لذلك تستطيع أن تبيعان سياراتها في أمريكا وأوروبا بأسعار أرخص من السوق الخليجي والسعودي. ولكن الحقيقة الأكيدة أنَّ سيارات لاند كروزر وجيب لكزس LX600 لا تُصنَع إلاَّ في اليابان وكذلك سيارة مرسيدس S580 لا تُصنَع إلاَّ في ألمانيا. كذلك، وعلى الرغم مِن الفارق الكبير في متوسط دخل الفرد في المملكة وأمريكا لصالح الفرد الأمريكي، نَجِد أنَّ أسعار سيارات لكزس ومرسيدس أرخص في أمريكا منها في المملكة (أُنظر الجدول)؛ في حين أنَّ المنطق الاقتصادي يستوجب عكس ذلك !!
وبالتالي تَسـقُط هذه الحُجَج الضعيفة لهؤلاء المدافعين عن الوكلاء الحصريين للسيارات في المملكة، وتبقى نتيجتين لا ثالث لهما: (1) إمّا أنَّ شركة تويوتا وشركة مرسيدس تُمارسان التفرقة السعرية Price Discrimination على السوق السعودي، أو أنَّ (2) الوكيل الحصري لكُلٍ مِن هاتين الشركتين في المملكة يُحقِّق أرباحاً خيالية مِن مبيعاته لسيارات لكزس ومرسيدس (أُنظُر الجدول)، في ظِلّ غياب البيع بالبطاقة الجمركية.
النتيجة الأولى علاجها موجود لدى الهيئة العامة للمنافسة ونظام المنافسة السعودي، والنتيجة الثانية علاجها لدى وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تَشـخيص المُتَنَبي !!؟
مِن المؤلم حَقّـاً أنَّ السوق السعودي، أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، لا يَجد المستهلكين في هذا السوق الضخم أفضل الأسعار لسلعٍ غير قليلة، مُقارَنَةً بأسواق مُجاوِرَة تُعتَبَر أقزام؛ في نفس الوقت الذي أعطَت الدولة الشركات العاملة فيه جميع التسهيلات التي ترغبها. ولكن لَم يُقابل كثيراً من هذه الشركات هذا الكَرَم الحكومي بتوفير السلع للمستهلكين بأسعارٍ مُنافِسة للأسواق الأخرى، وبخدماتٍ تليق بهذا السوق الضخم.
وكما بدأنا هذه الأكاديمية عن "آلام" المستهلك مِن "مرض" تجويع سوق السيارات السعودي وارتفاع أسعارها ببيتٍ للشاعر العظيم أبو الطيب المتنبي، نَختِمُها أيضاً ببيتٍ آخر رائع للمتنبي يُلَخِّص حال سوق السيارات (وسِلَعٍ أُخرى) في المملكة واستمرار "تجويعه" واستغلال المستهلك، يُصاحِب ذلك اهتمام ضعيف مِن لَدُن الجهات ذات العلاقة لعلاج هذا الخلل. يقول المتنبي:
أكاديميات - د .محمد حمد القنيبط
عَدُوّاً لَهُ ما مِنْ صَداقَتِهِ بُــدُّ
هذا البيت يُمكِن تطبيقه "مجازاً" على حال المستهلك للسيارات في المملكة. بمعنى آخر،
فعلى الرغم مِنْ ارتفاع أسعار بعض السيارات في المملكة، مُقارنةً بأسواق الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) لبعض أنواع السيارات، إلاّ أنَّ هذا المستهلك المغلوب على أمره "مُجبراً أخاك لا بَطَل" على التعامُل مع الوكلاء الحصريين لشركات السيارات في المملكة والشراء منهم.شـين وقوي عين
كان غالبية الوكلاء الحصريين للسيارات في المملكة يَرفُضون تماماً الإلتزام بخدمة ضمان الشركة الصانعة للسيارة التي لم تُشـتَرى منهم. وقد مَرَرتُ بهذه التجربة قبل عِدَّة سنوات عندما رَفَضَت شركة توكيلات الجزيرة صيانة سيارة لنكولن تاون كار التي اشتريتها مِن أمريكا. وقد قامت شركة فورد لينكولن بتعويضي بكامل المبلغ الذي دَفعتهُ لتوكيلات الجزيرة عن قيمة تصليح خلل فني في الفرامل، وذلك بعد أنْ أمطرتُ شركة فورد في أمريكا برسائلي بشأن عدم إلتزام توكيلات الجزيرة بضمان شركة فورد !!
ولكن تِلك العَنجهيَّة مِن لَدُن غالبية الوكلاء الحصريين للسيارات بشأن رَفضِهم الالتزام بمتطلبات فترة ضمان السيارة مِن الشركة الصانعة غير المُباعَة مِنهم على مَرّ السنين، إنتهت بتَولي معالي الدكتور توفيق الربيعة دفَّة وزارة التجارة عام 2011م، حيث أجبَرَ معاليه الوكلاء الحصريين لشركات السيارات في المملكة على الوفاء بالتزامات ضمان الشركة الصانعة للسيارة حتى لو لَم يبيعوا تلك السيارة. إلاّ أنَّ معاليه لم يُسعِفه الوقت في وزارة التجارة لمُعالَجَة مشكلة "تجويع" السوق السعودي للسيارات، خاصة السيارات الأشهر في العالَم: تويوتا ومرسيدس.
مُنذُ خمسون عام !؟
إنَّ الشُّح الشديد في المعروض مِن السيارات وارتفاع أسعارها عالمياً بُعَيدَ جائحة كورونا يُمكِن قبوله والتعامل مع تداعياته في المملكة. ولكن أنْ يكون هذا الشُّح أزَلي يتجاوز عُمره نصف قرن، فهذا يحتاج وقفة متأنية مِن لَدُن وزارة التجارة وهيئة المنافسة.
والحديث هنا عن سيارات مرسيدس الفئة إس. هذه الفئة وحتى العام الماضي، يستحيل أنْ تجد سيارة واحدة منها في معرض الوكيل جاهزة للبيع مُنذ أكثر من خمسين سنة. حيث يجب عليك أن تحجز السيارة التي تريد من فئة إس وتدفع مُقَدّم مالي ثم تنتظر عِدَّة أشهر لاستلام سيارتك، في حين تكتظ معارض وكلاء سيارات مرسيدس في جميع دول العالم بجميع موديلات مرسيدس. ولكن بدأت مؤخراً سيارة مرسيدس فئة إس بالتواجُد في معارض الوكيل الحصري لمرسيدس وذلك حين وَصَلَت أسعارها إلى مستويات "تَقشَـعِرّ" لها الأبدان (أُنظر الجدول).
فهل يُعقل أنَّ شركة مرسيدس تملأ معارض وكلائها في جميع دوَل العالم بموديلات سيارات مرسيدس في حين تَتَمَنَّع عن ذلك في المملكة على مدار خمسين سنة !!؟ هل تسـاءَلَـت وزارة التجارة على مدار هذه الخمسين سنة لماذا هذه الظاهرة تَحدُث فقط في المملكة، دون غيرها من الدول !؟ هل هذا "التجويع" سَــبَبه الوكيل الحصري لشركة مرسيدس، أم شركة مرسيدس !؟ أم أنَّ هُناك تنسيق بين شركة مرسيدس ووكيلها الحصري في المملكة لاستمرار هذا الوضع !؟
حتى أنتَ يا بروتس !؟
باستثناء سيارة مرسيدس، فإنَّ السوق السعودي للسيارات لم يُواجه مشكلة "تجويع" السوق على مدار سنين طويلة. ولكن يبدو أنَّ استراتيجية "تجويع" سوق السيارات راقت مؤَخَّراً للوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس أو لشركة تويوتا نفسها، أو لكليهما؛ وذلك لسيارات لاند كروزر وجيب لكزس LX600.
فمنذُ أنْ طَرَحَت شركة تويوتا في المملكة الطراز الجديد لسيارة جيب لاند كروزر عام 2022، صاحَبها ظاهرة اختفاء هذه الموديل مِن معارض الوكيل الحصري لتويوتا في المملكة، في حين إكتظت به معارض السيارات في الرياض ومُدُن أُخرى !!
لذلك أصبحت سيارة جيب لاند كروزر وجيب لكزس LX600 مثل حليب العصفور !! حيث يَطلُب منك الوكيل الحصري دفع مُقَدَّم مالي يُعادل 25% مِنْ قيمة السيارة لحَجز هذه السيارة ثُمَّ الانتظار 5 ـــ 7 أشهر لاستلامها !! المُضحِك المُبكي، أنَّ المُشتري يدفع الآن مُقَدَّم 25% من قيمة سيارة موديل 2024 وينتظر 5 ـــ 7 أشهر ليستلمها في مُنتَصَف عام 2025 كما هي موديل 2024، في حين تكتظ الآن معارض لكزس في أمريكا بموديلات 2025 !!
أربـاح خُرافيَّـه
وللوقوف على الفروقات السعرية لبعض موديلات سيارات لكزس ومرسيدس، فقد تَمَّت المقارنة بينَ أسعار سيارات لكزس جيب LX600 وNX350 و RX350 ومرسيدس S580 في المملكة لدى الوكيل الحصري وفي أمريكا، حيث أنَّ سيارة جيب لاند كروزر الجديد لا يُباع في أمريكا.
وقد تَمَّ افتراض أنَّ الوكيل الحصري لسيارات لكزس ومرسيدس في المملكة يُحقق ربحاً إجمالياً يساوي ربحه من بيع السيارة في المملكة الذي تم احتسابه بنسبة 20% مِن سعر السيارة في أمريكا، إضافة إلى فرق سعر السيارة في المملكة وسعر السيارة المُستورَدة مِن أمريكا.
حيث نَجد في الجدول أنَّ الوكيل الحصري لسيارات جيب لكزس LX600 في المملكة يربح ربحَاً إجمالياً يتراوح بين 130626 و 181620 ريال حسب فئة السيارة، وهو ما يُعادل 26% ــــ 48% من قيمة السيارة في أمريكا. في حين يربح الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس S580 في المملكة ربحاً إجمالياً يتراوح بين 314311 و 324170 ريال حسب فئة السيارة، وهو ما يُعادل 56 ـــ 64% مِن قيمة السيارة في أمريكا.
ولن يصعُب على الجهات الرسمية معرفة الربح الصافي للوكيل الحصري من كُلّ سيارة يبيعها في المملكة، وبالتالي تعرف هذه الجهات حجم "الظُلم السّـعري" الواقع على المستهلكين في المملكة. أما الأسعار الخُرافية لقطع غيار السيارات لدى الوكلاء الحصريين، فهذا موضوع يحتاج مُجلَّدات للحديث عنه !
الوزارة تُراقِـبُـنــا !؟
أحد الأصدقاء تواصَلَ مع مسؤول كبير في شركة وكيل تويوتا ولكزس بالمملكة يَطلُب منه تعجيل استلام جيب لكزس LX600 الذي دَفَعَ رُبع قيمته مُقَدَّماً وعليه الانتظار 5 ـــ 7 أشهر لاستلامه، فقال له "أنَّ وزارة التجارة تُراقِب هذا الموضوع وتُحَذِّرنا من القفز على تسلسل طلبات الشراء" !! فهل يُعقل أنَّ شركة تويوتا العملاقة تَعجَز عن تلبية طلبات أهم سوق لها بعد أمريكا !؟
إذاً، وبناءً على هذه المعلومة، فإنَّ وزارة التجارة على عِلمٍ وإطلاعٍ تامّ بتجويع سوق جيب لكزس LX600 ولاند كروزر في المملكة، ولكنها ــ للأسف الشديد ــ لم تُحَرِّك ساكناً لعلاج هذا التجويع والشُّحّ في سيارات لاند كروزر ولكزس، وذلك بالتواصل مُباشَرَةً مع شركة تويوتا في اليابان لمعرفة سَـبَب تجويع السوق السعودي مِن موديلات هذه السيارات، في حين تكتظ بها معارض وكلاء تويوتا ولكزس في جميع دول العالم !!؟ وهل المشكلة مِنْ جانب شركة تويوتا ولكزس، أم مِن جانب الوكيل الحصري للشركة في المملكة !؟
ولكن ... هل يحق لنا مُعَاتَبَة وزارة التجارة على عَدَم تواصلها مع شركة تويوتا مُباشَرَةً على مشكلة تجويع السوق السعودي لبعض موديلات سياراتها مُنذُ ثلاث سنوات، في حين أنَّها لم تلتفت إلى تجويع شركة مرسيدس للسوق السعودي مُنذُ نصف قرن !!؟ بالفعل، لا يحق لنا.
البيع بالبطاقة الجمركية
قبل حوالي عشرين عام، عُرِضَ على مجلس الشورى موضوع يَتَعَلَّق بطَلَب وزارة التجارة إلغاء مادة في نظام الجمارك بشأن تقييد بيع السيارات الجديدة بالمبلغ الموجود في البطاقة الجمركية الذي يتكوّن آنذاك مِن مجموع قيمة استيراد السيارة مِنْ قِبَل الوكيل الحصري وتكلفة شحن السيارة إلى المملكة ونسبة ربح 15% للوكيل الحصري للسيارة من هذا الإجمالي. لذلك كانت أسعار السيارات الجديدة في المملكة ترتفع وتنخفض على مَدار السنة مع تَغَيُّر سعر صَرف الريال مع الين الياباني والعُملات الأوروبية.
فعلى سبيل المثال، عندما بدأ الدولار يرتفع أمام الين والمارك الألماني مُنذُ بداية الطفرة الأولى 1975 – 1985م، انخفضت قيمة سيارة مرسيدس 280S عام 1985م إلى 68000 ريال و 105 آلاف ريال لموديل 500SEL؛ في حين كانت قيمة جيب لاند كروزرVX حوالي 56 ألف ريال. أما اليوم، فالوكلاء الحصريون لا يُقيمون وَزناً لتغيُّرات سعر صرف الريال مع الين أو اليورو، حيث انخَفَضَ الين أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن إلى مستويات تاريخية دون أنْ نُشاهِد أي انخفاض في أسعار السيارات اليابانية !!!
عَودَةً إلى مجلس الشورى وموضوع طلب وزارة التجارة إلغاء البيع بالبطاقة الجمركية. حيث كان تبرير وزارة التجارة ومُمَثلي الوكلاء الحصريين للسيارات ومُمَثِّلي مجلس الغُرَف التجارية لطلب إلغاء البيع بالبطاقة الجمركية قولَهُم أنَّ هذا الإلغاء سيُعطي الوكلاء الحصريين الحُريَّة في تسعير السيارات، وبالتالي زيادة المُنافسة بينهم مما سيؤدي إلى إنخفاض أسعار السيارات الجديدة للمستهلكين !!
الأمر المُحَيِّر في تَبرير الوكلاء الحصريين طَلَبهم إلغاء بيع السيارات الجديدة بالبطاقة الجمركية، حقيقة أنَّ النظام آنذاك يمنعهم فقط مِن بيع السيارة الجديدة بأعلى مِن سعر البطاقة الجمركية، ولا يمنعهُم مِن بيعها بأقل من تسعيرة البطاقة الجمركية. الأمر الآخر الذي ضاعَفَ مِنْ قوَّة احتكار الوكلاء الحصريين للسيارات هي مَنع المواطن من استيراد أكثر من سيارتين (مركبتين) في السنة !!
صَدَّقَ مجلس الشورى قَول الوكلاء الحصريين للسيارات، ووافق بالأغلبية على إلغاء المادة في نظام الجمارك المُتعَلِّقة بتسعير السيارات الجديدة بالبطاقة الجمركية. ولكن لم يَشهَد السوق السعودي أي انخفاض في أسعار السيارات مُنذُ ذلك التاريخ.
السوق الأهمَّ شـرق أوسـطياً
مِن المؤلم حقاً أنْ يُعاني المستهلك في المملكة مِن ارتفاع أسعار بعض السلع، مُقارنَةً بأسعارها في بعض الدول المجاورة؛ وذلك في ظِلّ حقيقة أنَّ السوق السعودي هو أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط. ويُنقَل عن مُمَثِّل إحدى شركات السيارات العالمية قَوله "أنَّهم لا يهتمون بماذا يبيعون في أسواق الدول الخليجية الأخرى مُجتَمِعَة، فالسوق الأول والأخير المُهمّ عندهم هو السوق السعودي".
سبحان الله. السوق الأوَّل في الشرق الأوسط يُعاني مِن تجويع في المعروض مِن أشهر السيارات إضافةً إلى ارتفاع أسعارها، ولا يَجد مَن يَهتمّ بعلاج هذا الحيف تجاه السوق السعودي ومستهلكيه، سواءً مِن الشركة الأُم أو مِن الوكيل الحصري أو مِن الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وللتدليل على أهمية السوق السعودي في مبيعات سيارات تويوتا لاند كروزر وجيب لكزس LX600، نتساءَل مع القارئ الكريم الذي سافرَ إلى أوروبا وأمريكا: كم عدد سيارات جيب لاندكروزر وجيب لكزس (أو سيارات تاهو وسوبربان في أوروبا) التي رآها في طُرُقات أمريكا والدول الأوروبية !؟ الإجابة على هذا السؤال هي أنَّه نادراً ما تُشاهَد هذه السيارات في طُرُقات أوروبا وأمريكا، في حين تكتَظُ بها شوارع المملكة والدول الخليجية. ومع ذلك، يدفع المستهلك في المملكة أسعاراً مُبالَغَاً فيها لهذه السيارات (أُنظُر الجدول)، ويُعاني حالياً مِنْ شُحٍّ شديد في هذه السيارات لدى الوكلاء الحصريين.
مِن جانبٍ آخر، قد يقول المُدافعون عن الوكلاء الحصريين للسيارات أنَّ شركة تويوتا ومرسيدس لديهما مصانع عديدة في أمريكا وأوروبا، ولا يوجد لهما أي مصنع في المملكة أو الدول الخليجية؛ لذلك تستطيع أن تبيعان سياراتها في أمريكا وأوروبا بأسعار أرخص من السوق الخليجي والسعودي. ولكن الحقيقة الأكيدة أنَّ سيارات لاند كروزر وجيب لكزس LX600 لا تُصنَع إلاَّ في اليابان وكذلك سيارة مرسيدس S580 لا تُصنَع إلاَّ في ألمانيا. كذلك، وعلى الرغم مِن الفارق الكبير في متوسط دخل الفرد في المملكة وأمريكا لصالح الفرد الأمريكي، نَجِد أنَّ أسعار سيارات لكزس ومرسيدس أرخص في أمريكا منها في المملكة (أُنظر الجدول)؛ في حين أنَّ المنطق الاقتصادي يستوجب عكس ذلك !!
وبالتالي تَسـقُط هذه الحُجَج الضعيفة لهؤلاء المدافعين عن الوكلاء الحصريين للسيارات في المملكة، وتبقى نتيجتين لا ثالث لهما: (1) إمّا أنَّ شركة تويوتا وشركة مرسيدس تُمارسان التفرقة السعرية Price Discrimination على السوق السعودي، أو أنَّ (2) الوكيل الحصري لكُلٍ مِن هاتين الشركتين في المملكة يُحقِّق أرباحاً خيالية مِن مبيعاته لسيارات لكزس ومرسيدس (أُنظُر الجدول)، في ظِلّ غياب البيع بالبطاقة الجمركية.
النتيجة الأولى علاجها موجود لدى الهيئة العامة للمنافسة ونظام المنافسة السعودي، والنتيجة الثانية علاجها لدى وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تَشـخيص المُتَنَبي !!؟
مِن المؤلم حَقّـاً أنَّ السوق السعودي، أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، لا يَجد المستهلكين في هذا السوق الضخم أفضل الأسعار لسلعٍ غير قليلة، مُقارَنَةً بأسواق مُجاوِرَة تُعتَبَر أقزام؛ في نفس الوقت الذي أعطَت الدولة الشركات العاملة فيه جميع التسهيلات التي ترغبها. ولكن لَم يُقابل كثيراً من هذه الشركات هذا الكَرَم الحكومي بتوفير السلع للمستهلكين بأسعارٍ مُنافِسة للأسواق الأخرى، وبخدماتٍ تليق بهذا السوق الضخم.
وكما بدأنا هذه الأكاديمية عن "آلام" المستهلك مِن "مرض" تجويع سوق السيارات السعودي وارتفاع أسعارها ببيتٍ للشاعر العظيم أبو الطيب المتنبي، نَختِمُها أيضاً ببيتٍ آخر رائع للمتنبي يُلَخِّص حال سوق السيارات (وسِلَعٍ أُخرى) في المملكة واستمرار "تجويعه" واستغلال المستهلك، يُصاحِب ذلك اهتمام ضعيف مِن لَدُن الجهات ذات العلاقة لعلاج هذا الخلل. يقول المتنبي:
وَلَم أَرَ في عُيوبِ الناسِ شَـيئاً ...
كَنَقصِ القـادِرينَ عَلى التَمامِ
19/09/2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..