الأحد، 22 أبريل 2018

ضبطت وداهمت و استيطان الغش !

           بين إعلان وزارة الصحة في حسابها بـ«تويتر» ضبطها مركز أدوات تجميل لوجود مخالفات عدة، تضمنت: ممارسات صحية مخالفة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأجهزة طبية غير مسجلة، وغشاً تجارياً، ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية، وبين ما ذكره الزميل الإعلامي فيصل العبدالكريم، الذي حضر الضبطية، وقام بتغطيتها في وسائل التواصل، فارق كبير في إحداث الأثر لدى المستهلكين عن أهمية القضية. لذا، من واجب وزارة الصحة إصدار بيان تفصيلي بالمخالفات بدلاً من العموميات التي ذكرتها.
شخصياً لم أعد أندهش من وجود الغش بأنواعه وأحجامه، ربما بسبب عملي في الإعلام ومتابعة هذا الشأن منذ أن كانت هناك إدارة صغيرة جداً صوتها عالٍ في الوزارة تعنى بحماية المستهلك، في تلك الفترة وعلى الصحف كانت هناك شهرة لبعض مراقبي التجارة في الحضور عند الضبط، ومن المؤكد أن العمل الرقابي الآن أوسع وأقوى من السابق، لكن أيضا الغش تطور وتنوع وانتشر، وما بين تلك الفترة وهذه الفترة ما زالت الضبطيات تقف عند الرؤوس الصغيرة، وهي رؤوس تحتاج إلى رأس أكبر يديرها، دائما ما يختفي ولا يظهر في صور الضبطيات وحتى بعد استكمال الإجراءات قضائيا.
من الطريف أن مركز التجميل «الغشاش» شارك في الجنادرية وقامت قناة تلفزيونية رسمية بتغطية تلك المشاركة! بحسب ما تداول في «تويتر»، وهي ملاحظة عن سهولة انتشار وإقناع الإعلام والجهات الرسمية الرقابية بواجهة رخامية ودواخل «شينكو» مدة طويلة، والشينكو على السطوح لا يبنى بين يوم وليلة وما نعلمه أن لكل رخصة في مركز تشرف عليه «الصحة» زيارة ميدانية، فمن زار؟ وكيف سمح بمثل ذلك الوضع؟ ولماذا؟
الرمزية في غش «التجميل» لطيفة ومعبرة عن واقع، فليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل ما انتشر، وزينه بعض المشاهير، جميلاً في حقيقته.

عبد العزيز احمد السويد
Posted: 19 Apr 2018 06:48 AM PDT
استيطان الغش
       بلاغ جاء من مصر لوزارة التجارة السعودية، يخبر بقضية «غش»، ليكتشف مراقبو وزارة التجارة معملاً متكاملاً لغش منظفات «كلوركس» و«فيري» أشهر الأسماء التجارية، يديره وافد لحسابه الخاص، كما قالت الوزارة في بيانها! وفي المعمل آلة لصنع العبوات، كنت أعتقد أن القوالب مرتفعة السعر وليس من السهل الحصول عليها، لا بد أن الأرباح من الضخامة بحيث جعلت توفيرها مجديا اقتصاديا، والأسماء التجارية الشهيرة لها وكلاء أو مصنعون يحمونها لهم «ناسهم»، من مخبرين يراقبون الأسواق، ثم تبلغ التجارة.
العثور على معامل للغش بمثل هذا «التنظيم» المستوطن يشير إلى سنوات الإهمال الرقابي الطويل، ويخبر أن أدوات الرقابة ما زالت ضعيفة، بدليل أن البلاغ جاء من مصر، ربما نتيجة خلاف على الغنيمة.. ربما والله أعلم.
أدوات الغش الأساسية.. عمالة وافدة وشبكة مسوقين، لكننا لا نلحظ من وزارة التجارة تكثيف التحذير والحث على الإبلاغ بلغات هذه العمالة، نقطة الضعف هنا لا تحتاج إلى بحث، وبؤر الغش الكبيرة تستوطن أطراف المدن، وهي مواقع يجب التركيز عليها.
نأتي إلى جانب آخر «خفي» من الغش، لنأخذ قطع غيار السيارات على سبيل المثال، ما الذي يمنع وكيل سيارات عند الصيانة من استخدام قطع غيار مغشوشة أو مقلدة؟ الأرباح هنا ستكون مضاعفة ومن الذي سيثبت أنه فعلها؟! لنتذكر أن بعض «ضمانات» السيارات تشمل قطعا استهلاكية، ولقد علمنا أن وكالات سيارات باعت سيارات «مسمكرة» على أنها جديدة. أقترح على وزارة التجارة زيارات مفاجئة لورش صيانة الوكلاء، لجرد قطع الغيار «الاستهلاكية»، ربما تكتشف ما يثري حساب الغرامات لديها.
Posted: 18 Apr 2018 06:49 AM PDT
عبدالعزيز احمد السويد


_______

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..