01 نوفمبر 2016 - 1 صفر 1438
لم
يندهش متابعو الأوامر الملكية مساء أمس عندما نطق مذيع النشرة
الإخبارية الأمر الملكي بتكليف توفيق الربيعة، وزير "الصحة" النشط، بمهام وزير التجارة في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
فالوزير الشاب الذي لا يزال على رأس هرم "الصحة" تقلَّب في جُلّ حياته العملية بين وظائف أكاديمية، وأخرى قيادية، بين أروقة هيئة الاستثمار ووزارة التجارة، وتوجها بتسلُّم حقيبة التجارة خمسة أعوام سمان، أعاد خلالها ثقة المستهلكين بالوزارة المسؤولة عن مراقبة أداء الأسواق، ووقف خلالها بقوة النظام في صف المواطن أمام جشع التجار، ونجح في ضبط الأسعار، وتابع مع المستهلكين كل الشكاوى والاقتراحات بالسبل والتقنيات الحديثة، حتى بات الرقم المجاني لشكاوى التجارة أكثر الأسلحة إثارة للرعب في قلوب "تجار الجشع" كلما لوح به المواطنون، أو هددوا باستخدامه أمام تلاعبات الأسعار.
هذه الحماية التي طوق بها "الربيعة" وفريق عمله السابق جِيد المجتمع، وحماهم من تجار الجشع، لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج عمل وجهد، استمرَّا خمسة أعوام، كانت خلاله الجرأة في معاقبة المخالفين ديدن الوزارة، والتشهير باللصوص وسيلتها لإيقاف امتصاص أموال المستهلكين.
ولعل عودته لإعادة تنظيم الجمعية تؤكد بُعد نظر القيادة الرشيدة؛ فالربيعة يُعد عراب الجمعية، وأحد داعميها إبان توليه حقيبة التجارة، وكان يسعى من خلالها لضبط جماح الأسعار والتلاعبات، وعندما ساءه وضعها في فبراير من العام الماضي قبل أن يغادر إلى وزارة الصحة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة لجمعية حماية المستهلك، ووضع أمامها أهدافًا عدة، إلا أن الجمعية لم تقدم للمجتمع ما كان منتظرًا منها، بل أصبحت محل تندر في ظل عجزها عن التدخل في عشرات القضايا الشهيرة التي تمس المواطنين.
"الربيعة" الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) أمامه مهمة صعبة، تتمثل في إعادة إحياء الجمعية من جديد، ووضع العديد من أهدافها على أرض الواقع، بدءًا من العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، مرورًا بحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارها، وليس انتهاءً بنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسُبل ترشيد الاستهلاك.
الفرحة التي استقبل بها المواطنون الأمر الملكي توحي بأن مهمة الوزير حتى وإن كانت صعبة لكنها ليست مستحيلة.. فهل ينجح الربيعة في التغلب على جشع التجار مرة أخرى؟
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
01:35 AM
بُعد نظر للقيادة الرشيدة في إعادته.. ليكمل ما بدأه العام الماضي
الإخبارية الأمر الملكي بتكليف توفيق الربيعة، وزير "الصحة" النشط، بمهام وزير التجارة في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
فالوزير الشاب الذي لا يزال على رأس هرم "الصحة" تقلَّب في جُلّ حياته العملية بين وظائف أكاديمية، وأخرى قيادية، بين أروقة هيئة الاستثمار ووزارة التجارة، وتوجها بتسلُّم حقيبة التجارة خمسة أعوام سمان، أعاد خلالها ثقة المستهلكين بالوزارة المسؤولة عن مراقبة أداء الأسواق، ووقف خلالها بقوة النظام في صف المواطن أمام جشع التجار، ونجح في ضبط الأسعار، وتابع مع المستهلكين كل الشكاوى والاقتراحات بالسبل والتقنيات الحديثة، حتى بات الرقم المجاني لشكاوى التجارة أكثر الأسلحة إثارة للرعب في قلوب "تجار الجشع" كلما لوح به المواطنون، أو هددوا باستخدامه أمام تلاعبات الأسعار.
هذه الحماية التي طوق بها "الربيعة" وفريق عمله السابق جِيد المجتمع، وحماهم من تجار الجشع، لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج عمل وجهد، استمرَّا خمسة أعوام، كانت خلاله الجرأة في معاقبة المخالفين ديدن الوزارة، والتشهير باللصوص وسيلتها لإيقاف امتصاص أموال المستهلكين.
ولعل عودته لإعادة تنظيم الجمعية تؤكد بُعد نظر القيادة الرشيدة؛ فالربيعة يُعد عراب الجمعية، وأحد داعميها إبان توليه حقيبة التجارة، وكان يسعى من خلالها لضبط جماح الأسعار والتلاعبات، وعندما ساءه وضعها في فبراير من العام الماضي قبل أن يغادر إلى وزارة الصحة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة لجمعية حماية المستهلك، ووضع أمامها أهدافًا عدة، إلا أن الجمعية لم تقدم للمجتمع ما كان منتظرًا منها، بل أصبحت محل تندر في ظل عجزها عن التدخل في عشرات القضايا الشهيرة التي تمس المواطنين.
"الربيعة" الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) أمامه مهمة صعبة، تتمثل في إعادة إحياء الجمعية من جديد، ووضع العديد من أهدافها على أرض الواقع، بدءًا من العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، مرورًا بحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارها، وليس انتهاءً بنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسُبل ترشيد الاستهلاك.
الفرحة التي استقبل بها المواطنون الأمر الملكي توحي بأن مهمة الوزير حتى وإن كانت صعبة لكنها ليست مستحيلة.. فهل ينجح الربيعة في التغلب على جشع التجار مرة أخرى؟
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..