الثلاثاء، 19 أبريل 2016

بضائع «أبو ريالين».. عبث بالجودة وصحة المستهلك!

كثير منها تحولت لصيدليات متخصصة في المغشوش وتسويق المواد الرديئة
مطالبات بإخضاع محال البضائع المقلدة للرقابة الصحية حفاظاً على صحة المواطنين
تحقيق- منى الحيدري
    أكد مختصون اقتصاديون بأن السبب في إغراق السوق بالبضائع المقلدة والذي طال كل شيء حولنا
من أجهزة كهربائية وأثاث وملابس ومستحضرات تجميل وساعات وشنط عائد لاستغلال التجار والاستعانة بالمصانع الاسيوية لتصنيع بضائع مقلدة تتشابه مع الماركات العالمية مما نتج عنه توسع نشاط أسواق يا بلاش وابو ريالين ويا رخيص متجاهلين جودة المنتج، وطالبوا بضرورة تدخل هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك السعودية للحد من اتساع رقعة هذا النشاط المخالف لأن ذلك يعني استنزافا لمدخرات الأسرة السعودية ونزيفا مستمرا للاقتصاد الوطني، والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت اسواقنا مكبا لنفايات الدول الآسيوية من البضائع الرديئة. 
التستر والجشع
في البداية قال برجس البرجس- كاتب اقتصادي- ان الأنظمة هي التي تسببت في الجشع والطمع واستهداف الربحية دون المسؤولية الاجتماعية وتسببت في التستر لافتا الى ان الجشع لا يأتي به الوافد بل حتى المواطن في ظل غياب الأنظمة والفساد الذي يسمح بإدخال البضائع من الجمارك دون معايير ودون تطبيق للمواصفات والمقاييس ولكن عندما يعلم البائع أو المورد انه لا يوجد مخاطرة عليه اذا تم الإبلاغ عنه، وبالمقارنة بدول الجوار نجد ان الوافد يعمل بنظام وذلك بسبب وجود قانون صارم لا يسمح بالتجاوز ابدا، لافتا الى اننا يجب ان نفرق بين نوعية الضرر في البضائع المقلدة من غيرها فبعض البضائع ضررها ينحصر بشكل محدود فالألماس والساعة المقلدة على سبيل المثال ليس فيه ضرر خلال استعماله ولكن عندما يكون جهازا منزليا مثل التوصيلات الكهربائية فإنها قد تتسبب في حدوث حرائق وازهاق للأرواح والممتلكات وينطبق ذلك على مستحضرات التجميل والتي قد تتسبب في حدوث امراض جلدية وينطبق على ذلك قطع غيار السيارات.
وأضاف ان متوسط الرواتب متدنٍ ولكن المعيشة غالية وبرغم ذلك نجد البعض يقتني جهازا محمولا ماركة بينما لو نذهب لدول أخرى نجدهم يقتنون اجهزة بصناعة وامكانيات متواضعة وهذا عائد لطغيان ثقافة «البرستيج» في المجتمع وفي المقابل يعاني اصحاب الدخل المتوسط من المصداقية عندما يفاصل التجار على قيمة البضاعة فيعرض عليه بضاعة أرخص مقلدة، ان ارتفاع الاسعار وجشع التجار وارتفاع نسبة الأرباح جعلت الاسعار ترتفع بشكل كبير مما يضطر المواطن لشراء الرخيص وذلك لأن لديه مصاريف أخرى وستزداد أكثر وذلك لأن القوة الشرائية ضعفت كما ان سبب الإقبال على المحلات الرخيصة ان المستهلكين يبحثون عن الرخيص.
ابو ريالين!
لفت ناصر القرعاوي- رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث- ان المشكلة تعود للطفرة الاقتصادية الأولى منذ اكثر من 35 عاما تقريبا حين تحسنت اسعار البترول وتحسنت معها المداخيل وبدأ المجتمع يجني هذه المبالغ وهذا التحسن الكبير في دخله واستغل ذلك التجار المحليون والشركات والمصانع ومع دول مثل اسبانيا والمانيا عدد من الدول الاوروبية والتي انشأت خصيصا مصانع للسوق الخليجية وتحديدا للمملكة بنوع من المنتجات الرديئة ولم يفطن المجتمع لنتائجها الا بعد فترة طويلة عندما اتجهت الأمور الى تجربتها ونتج عنها عدم الرضا عنها اجتماعيا واتت في مرحلة لاحقة المنتجات الصينية والتي غزت الأسواق في المنطقة الافريقية ودول مجلس التعاون والمملكة والدول التي ليس لديها مواصفات ومقاييس ورقابة على المستوردات وبالتالي اتجهت الاعداد الكبيرة من التجار المحللين الى الصين وبدأت تحقق للتجار رغبتهم وهذا اوجد لنا ظاهرة ما يسمى ابو ريالين وببلاش وماشابهها والتي استغلتها الناس بحجة انها رخيصة متجاهلين جودة المنتج.
واضاف وعندما ادركت المملكة ممثلة في وزارة التجارة خطورة مثل هذه السلع الرديئة على الاقتصاد الوطني وعلى استنزاف المليارات من الأسر بدأت في التفاوض مع الحكومة الصينية وحدث ان تم لقاء بين وزير التجارة السعودي ونظيره الصيني بخصوص وضع حد لهذا الإغراق من البضائع للأسواق السعودية ولكن كان الرد الصيني ان التجار السعوديين هم من يطلبون ذلك، والتصدي لهذا الأمر هو من خلال هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك السعودية ومعه بدأت تتقلص هذه البضائع المستوردة الرديئة وبدأ التجار يتجهون الى الأفضل منها الى حد ما وهي في الطبقة الوسطى ولكن ليست على مستوى الجودة الغربية سواء اكانت جودة البضائع التي تصدر للأسواق الأميركية او الاوروبية لأنها ذات جودة ومواصفات عالية.
واضاف بان التاجر السعودي هو المتسبب بهذا الخلل فهو المسؤول الأول عن استيراد البضاعة الرديئة وهو من يذهب للصين وهناك من التجار السعوديين والخليجيين من قاموا بامتلاك مصانع خاصة بهم لمنتجات رديئة بحكم ان الصين لديها العمالة والمواد الخام بتكاليف اقل من الدول الأوروبية وهذه المصانع تعتبر استنزافا لمدخرات الأسر ونزيفا مستمرا للاقتصاد الوطني واهدارا لثروته واستغلال واستغفال المواطن واستثمار العمالة الأجنبية في السوق المحلية لأن هذه العمالة لها دور كبير في اغراق السوق بأنواع كبيرة من الصناعات وهذا ادى الى حدوث فجوة بين الصناعات الرديئة وذات الجودة العالية.
ولفت الى أهمية دور ثقافة الوعي والاستهلاك لدى للمستهلك من الجانب الأمني والاقتصادي لأن الاقتصاد الوطني يقوم على سلامة المنتج والمستهلك في آن واحد وذلك من أجل توفير الحماية من الإقبال على هذا النوع من البضائع واخص تحديدا النساء اللاتي يقبلن على شراء الشنط والملابس ومستحضرات التجميل ذات الماركة بسعر اقل للبضائع المقلدة رغبة في حب الظهور الاجتماعي والمشكلة ان بعض الماركات العالمية بدأت تتجه لمثل هذا النوع من البضائع بعد خروجها من السوق لعدم تحقيق أرباح وذلك بسبب ان النظرية الاقتصادية تتسبب البضائع المقلدة في خروج البضاعة الأصلية لأن التداول في الجانب الأخير أكثر وسوق الصواريخ الشعبي في مدينة جدة أكبر دليل على ذلك، لافتا الى ان البضائع المقلدة في مجال قطع غيار السيارات ليس لها صيانة وشركات السيارات لديها خدمة ما بعد البيع ولكن هذه السلع لا تجد من يتحمل مسؤولية إصلاحها خاصة وانها سريعة الخلل.
المسؤولية في اغراق السوق!
من جهته أوضح د. عبدالوهاب القحطاني -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تخصص ادارة استراتيجية وموارد بشرية- أن البضائع المقلدة لها جانبان اخلاقي والذي يتسبب في ضياع فرص على الشركات التى استغرقت وقتا طويلا في البحث والتطوير ولها معايير سلامة لمنتجاتها وجودة عالية وجانب يتعلق بالمنتجات التي لها معايير سلامة وصحة مؤكدا على ان المسؤولية في اغراق السوق بالبضائع المقلدة يعود لوزارة التجارة والصناعة والتي يجب ان تحد منها خاصة واننا وقعنا على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تنص على عدم التعامل في اسواقنا بالبضائع المقلدة وتحمل اسماء منتجات وعلامات تجارية صحيحة ولكنها في الواقع مقلدة، ولو نظرنا للأمر من الناحية الاقتصادية ننظر الى الزبون خاصة اذا كان من ذوي الدخل المحدود او المتدني فهو يبحث عن البضاعة المقلدة لأن اسعارها في متناول اليد خاصة الذين يبحثون عن المنتجات التي لها نمط معين ويستخدمها لعدة شهور ويبحث عن غيرها او من يبحثون عن البضائع «الإستيل» وخاصة العاب الأطفال والتي معظمها مقلدة وتباع في الأسواق وتعرض حياة اطفالنا للخطر.
مؤكدا على ان بعض الشركات السعودية تلتف على الأنظمة والقوانين وتتعامل مع هذه البضائع غير مبالية لأن هناك سوقا وطلبا ومستهلكين وتجارا لمثل هذا النوع من البضائع لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي وأميركا تتشارك مع المملكة في التجار بمثل هذا النوع من البضائع.
ثقافة الماركات
وأكد د. فهد الطيار- أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك بكلية الملك خالد العسكرية- أن هوس شراء البضائع المقلدة قد أدى إلى توسع نشاط سوق البضائع المقلدة وان مناقشة تلك الظاهرة يجب أن يبدأ من مناقشة أسباب ظهورها فهناك من يرى بأن قيمة الإنسان تُحدَّد ب»الماركة» التي يعتمدها، ويقبل على اقتنائها فنجد أن معظم أفراد المجتمع  يتهافتون على عالم الماركات بحيث يصبح هوساً يحول دون تمييزهم ما بين الأناقة والبذخ المبالغ فيه وهكذا يحرص كثيرون منهم على الظّهور مرتدين أحدث الماركات العالميّة، حتّى لو فاقت قدرتهم الشرائية، باعتبارها عنواناً للشخصية أمام الآخرين، وإذا لم يستطيعوا نجدهم يقبلون على المقلد منها لمجرد الظهور ولبس الماركة فقط فالمظهر الخارجي مهم ويعطي الانطباع عن الشخص وتوجد تلك الظاهرة في عالم النساء بدرجة تستحق المناقشة، فمن أهم العوامل التي يبنى عليها اتجاه المرأة في اختيارها للملابس هو الشعور بالأناقة وترك الانطباع الحسن عند الآخرين، وكذلك الجاذبية والتميز في الذوق ومن الملاحظ بأن هوس شراء البضائع المقلدة منبعه الشعور بالحاجة إلى الانتماء، والتملك، والمكانة، والتميز والرغبة في الظهور حتى وإن كان ظهوراً زائفاً بمجرد اقتناء البضائع المقلدة.
دوافع الشراء
واوضح بأن هناك عدة عوامل رئيسة تؤثر في الهوس الشرائي منها الجماعات المرجعية مثل العائلة، الأصدقاء، والجماعات الرسمية، والطبقات الاجتماعية مثل المركز الوظيفي، والتعليم، والدخل، وكذلك العوامل الثقافية وكذلك تحسن مستوى معيشة السكان، وتطور تعليم البنين والبنات، وازدياد القوة الشرائية للسكان، وخروج المرأة للعمل كما أن لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والدعاية دورا كبيرا فى انتشار تلك الظاهرة على حساب اقتصاد المجتمع. وكذلك الدوافع بحسب مصدرها وتقسم بدورها إلى دوافع شراء عقلانية وذلك عندما يتم شراء المنتج بعد تفكير المستهلك منطقيا وتدبيره للأمور ومقارنته مع البدائل المختلفة، ودوافع شراء عاطفية وذلك عندما يقرر المشتري شراء سلعة دون تفكير وتدبير منطقي للأمور بل لمجرد محاكاة للغير أو التقليد أو حب الظهور، مشيرا الى النظرية النقدية التي تؤكد على اعتبار وسائل الإعلام إحدى وسائل الإنتاج الفكري والثقافي الأيديولوجي، والتي تلعب دوراً أساسياً في عملية تشكيل الوعي الشرائي واستهلاك البضائع المقلدة لدى الجماهير، حيث تعمل على خلق وعي مزيف بالواقع والثقافة كما أن الترويج لثقافة استهلاك البضائع المقلدة بالاعتماد على الإعلام والإعلان أو الإنترنت أو الاتفاقات الدولية التجارية والشركات متعددة الجنسيات، يعمل بداية على إقامة سوق متعطش ومفتوح بشكل دائم لتلك المنتجات ولا يخفى على الملاحظ العادي مدى إقبال الشباب على الجديد والمبتكر من السلع المادية والرمزية على ما هو أكثر إشباعاً وإمتاعاً في ظل القدرة الدائمة للسوق على التجديد.

توصيلات كهربائية مقلدة تهدد سلامة المواطن

كل تقليد الماركات يباع علناً أمام أعين الرقيب

محال تروج للبضائع المقلدة ورديئة المواصفات
الثلاثاء 12 رجب 1437 هـ - 19 ابريل 2016م - العدد 17466 , صفحة رقم ( 20 )


------------
التعليق:
هذاك  اول
هالحين  دخلوا علينا بتمويه
صارت ريالين   وخمسة  الى  اكثر من 100 ريال
الحقيقة انها  نفايات  مصانع الصين والهند
واحذر الجميع منها
خاصة المعلمات اللاتي يحرصن " جزاهن الله خير" على  فرحة الطالبات بهدايا  من هذه المحلات \\\\\\\\\\\
. .
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..