الرياض: خالد الغربي
2015-11-29 12:46 AM
علمت
"الوطن" أن 5 شركات استثمارية عالمية في قطاع التجزئة سلمت أوراقها إلى
الجهات الرسمية في المملكة للموافقة على ترخيص استثماري، إلا أن نتائج
الفرز خرجت بالموافقة المبدئية على 3 شركات هي أبل وجبسون ودايو.
سلمت شركات استثمارية عالمية في قطاع التجزئة أوراقها للجهات الرسمية السعودية للموافقة على طلبها بالحصول على ترخيص استثماري في السوق المحلية، إلا أن نتائج الفرز خرجت بالموافقة المبدئية على شركات أبل وجبسون ودايو، حيث عملت "الوطن"، أن نحو خمس شركات عالمية ذات ثقل اقتصادي أبدت رغبتها بالدخول في السوق السعودية، أتت من بينها هذه الشركات الثلاث.
فرز الطلبات
يأتي ذلك عملا بالتوجيه الملكي الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن مطلع سبتمبر الماضي، وفرزت الجهات الرسمية المعنية عددا من طلبات الترخيص، ما نتج عنه الموافقة المبدئية على تلك الشركات، إلا أن بعض الشركات طلبت بعض الاستثناءات في الإجراءات، مما حدا بالجهات السعودية إلى سرعة الموافقة على الاستثناءات مبدئيا، ورفع تلك الشروط التي تطالب بها تلك الشركات للجهات العليا للموافقة عليها.
وتعمل وزارة التجارة وهيئة الاستثمار على دراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة بنسبة 100 % وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
عرض مفصل
بدأت الهيئة العامة للاستثمار نهاية سبتمبر الماضي، استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100%، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضا مفصلا لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
شروط وضوابط
أوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016 يناير المقبل وفقا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع.
آلية الاستثمار
تضمنت تقارير وزارة التجارة والصناعة أن توجيه السعودية لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 ٪، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول إلى تصور واضح عن التطوير المنشود.
سلمت شركات استثمارية عالمية في قطاع التجزئة أوراقها للجهات الرسمية السعودية للموافقة على طلبها بالحصول على ترخيص استثماري في السوق المحلية، إلا أن نتائج الفرز خرجت بالموافقة المبدئية على شركات أبل وجبسون ودايو، حيث عملت "الوطن"، أن نحو خمس شركات عالمية ذات ثقل اقتصادي أبدت رغبتها بالدخول في السوق السعودية، أتت من بينها هذه الشركات الثلاث.
فرز الطلبات
يأتي ذلك عملا بالتوجيه الملكي الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنتدى الاستثمار في واشنطن مطلع سبتمبر الماضي، وفرزت الجهات الرسمية المعنية عددا من طلبات الترخيص، ما نتج عنه الموافقة المبدئية على تلك الشركات، إلا أن بعض الشركات طلبت بعض الاستثناءات في الإجراءات، مما حدا بالجهات السعودية إلى سرعة الموافقة على الاستثناءات مبدئيا، ورفع تلك الشروط التي تطالب بها تلك الشركات للجهات العليا للموافقة عليها.
وتعمل وزارة التجارة وهيئة الاستثمار على دراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة بنسبة 100 % وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
عرض مفصل
بدأت الهيئة العامة للاستثمار نهاية سبتمبر الماضي، استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100%، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضا مفصلا لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
شروط وضوابط
أوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016 يناير المقبل وفقا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع.
آلية الاستثمار
تضمنت تقارير وزارة التجارة والصناعة أن توجيه السعودية لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 ٪، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول إلى تصور واضح عن التطوير المنشود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..