«حماية المستهلك».. ماشفنا شي!

المواطن أصبح لقمة سائغة في فم التاجر الجشع.. «ادفع وإنت ساكت»

 الرياض، تحقيق – عبدالعزيز الراشد     تبذل الجهات الرقابية في المملكة دوراً مهما وبارزا في عملية مكافحة الغش التجاري والسعي للقضاء
على السلع المخالفة لما يشهده واقع السوق من انتشار تلك السلع سواء كانت سلعا مقلدة أو مغشوشة وجشع واستغلال بعض التجار في رفع قيمة سلعهم وانخفاض مستوى جودتها، وفي ظل تلك الجهود الحثيثة من قبل الجهات الرقابية نتطلع إلى أن تواكب «جمعية حماية المستهلك» تلك الجهود المبذولة، حيث مازلنا ننتظر دوراً أكبر منها من خلال تكثيف الجهود تجاه توعية المواطن البسيط وتثقيفه والدفاع عن حقوقه.

                        السوق يتطلب تفعيل صلاحيات جمعية حماية المستهلك وتحويلها لهيئة مستقلة

وتعُد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني وأكثرها أهمية، وهي تقدم خدماتها مجاناً للجمهور في كافة مناطق المملكة، لأنها تقوم على خدمة المجتمع، وهي تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وأكد مختصون بأنه إذا أرادت الجمعية تحقيق أهدافها يجب عليها العمل على تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، وكذلك مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، إضافة إلى اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضحوا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجمعية إلا أننا نتطلع إلى المزيد تجاه توعية وتثقيف والدفاع عن حقوق المستهلك وتحديداً من المجلس المشكل الجديد والعمل بجدية وإخلاص وشفافية وأن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأن نضع أيدينا في يد المجلس لنرى فعلاً بأنها بدأت تؤدي دورها المطلوب والمأمول منها.

حقوق المشتري ضايعة.. سلع رديئة ومغشوشة وأسعارها نار.. ما عندك أحد! وشددوا على أن للجمعية دورها التوعوي فلا بد أن تدخل لكافة البيوت عبر وسائل الاعلام وتكثيف المطبوعات التوعوية والإرشادية وتفعيل المواقع الالكترونية وإنتاج تطبيقات لحماية المستهلك تستخدم على الهواتف الذكية، مؤكدين أنه يجب دراسة مشروع تحول الجمعية الى هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حتى ترتقي بمستوى خدماتها للمواطنين والمقيمين.
جمعية المستهلك
وأوضح «أحمد الدايل» - باحث اقتصادي - أن حماية المستهلك هي نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين، فمثلاً قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة، أو الصحة العامة، كمنتجات الغذاء، كما أنها خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة، مشيراً إلى أن حماية المستهلك ترتبط بفكرة حقوق المستهلك أي أن «المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين»، كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق، مضيفاً أنه يمكن حماية مصالح المستهلك عبر تشجيع التنافس في الأسواق والذي يخدم المستهلك مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن حماية المستهلك تغطي مجالاً واسعاً من المواضيع، بما فيها - دون حصر -مقاضاة المنتجات، حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات، وغير ذلك من تداخلات المستهلك/التاجر، ويتعامل مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها.
وقال: «إن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك، مؤكداً أنه من أجل تحقيق الجمعية أهدافها يجب عليها العمل بتلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، وكذلك مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، إضافة إلى اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
قانون حماية المستهلك
وأشار إلى أنه بما أن المجلس شكل من جديد بقرار من وزير التجارة والصناعة، فنأمل بأن يعمل المجلس بجدية وإخلاص وشفافية وأن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأن نضع أيدينا في يد المجلس لنرى فعلاً حماية المستهلك بدأت تؤدي دورها كما يجب وكما يأمل منها الجميع، ذاكراً أن قانون حماية المستهلك يحتوي على مواد كثيرة ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين على سبيل المثال: من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية السعودية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وكذلك من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته)، كما يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتجا معيبا لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.
شروط قبل الشراء
وشدد «الدايل»، أنه من واجبات المستهلك التي يجب اتباعها قبل الشراء هي التأكد من مصدر البضاعة التي تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها، والاطلاع على كتيبات الضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع، وعدم شراء السلعة التي تكون مجهولة المصدر، وكذلك على المستهلك أن لا يثق بالضمانات الشفهية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، إضافة إلى الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية، إلى جانب البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية، وفحص السلع فحصاً جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، بالإضافة إلى التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة المواد الغذائية، والتأكد والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع.
جشع التجار
ولفت إلى أن المستهلك المحلي أصبح فريسة ولقمة سائغة في فم التجار الجشعين الذين يتمادون في رفع الأسعار، دون رقابة من أحد عليهم، مبيناً أنه بمجرد أن تلوح الحكومة بزيادة في المرتبات أو رسوم أو تطبيق كادر معين يبادر بعض التجار في خلق الحجج الواهية، والعلل لزيادة الأسعار التي ليس لها إلا سبب واحد هو أن زيادة في الأجور قد تحدث في المستقبل، مضيفاً أن الحملة الهادفة كانت لمحاربة ارتفاع الأسعار وتوعية المستهلك وأهمية السلع البديلة تحت شعار «تعددت الخيارات والمنفعة واحدة»، وأن التغيير يحدث لو تكاتفت جهود المستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة زودت الحملة معرضاً يبين فيه الغش في بعض المنتجات والتقليد في بعضها، وأن الحملة غرضها الأول والأخير هو نشر الوعي الاستهلاكي، مع التركيز على ثقافة الشراء الجماعي التي اندثرت في الوقت الحالي، وكذلك التصدي لجشع التجار وإيجاد البدائل له في الاستهلاك بما يتوافق مع حدود دخله، كإعداد ميزانية في بداية الشهر لتقسيم الدخل على الضروريات ثم الكماليات، لافتاً إلى أن الكثير من المستهلكين استجابوا للحملة وللنصائح المقدمة، وهذا يدل على وعي المواطن والمستهلك والاستعداد للاتجاه إلى بدائل في حالة ارتفاع سعر السلعة أو التنازل عن السلع الكمالية.
ربح سريع وجودة رديئة!
وقال «إن التاجر في الغالب قد يبحث عن الربح ولا يكترث لجودة السلعة أو صلاحيتها وفوائدها ومضارها، ومثال لذلك الشركات التي تنتج التبغ بالرغم من علمها التام بالمضار التي يسببها للإنسان وكذلك بعض المنتجات الأخرى، لافتاً إلى أن سعودة العمل التجاري خطوة مهمة في ضبط رقابة الحركة التجارية، لأنه لو تركنا حرية التجارة سوف يستغلها بعض ضعاف النفوس بإغراق الأسواق بمنتجات تضر بالمواطنين والمقيمين، لأن همهم الأول هو جمع الأموال دون النظر الى أنها جاءت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، مضيفاً إن التشريعات التي تنظم عمل وزارة التجارة والصناعة حوالى 37 نظاما جُلها ينظم الحركة التجارية وأهمها نظام مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري وإغراق الأسواق، ولكن نجد أن تلك النظم لا تتسق مع الطفرة التي تمت في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في المجال القضائي، بمعنى أنه تم فصل المحاكم الجزائية عن ديوان المظالم، ولكن نجد بعض المواد لم تُعدل في بعض التشريعات المتعلقة بالحركة التجارية وأقصد بذلك نظام البيانات التجارية الصادر في العام 1423ه، مؤكداً أن المادة العاشرة من نظام البيانات التجارية نصت على أن: (يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام)، فهذه المادة عفى عليها الزمن وأصبحت مخالفة لما نص عليه في الأنظمة الجديدة المتعلقة باختصاصات المحاكم النوعي، وكذلك الحال لبقية التشريعات التجارية.
تقنية حديثة
وشدد «العمري» على أننا لم نصل حتى الآن للمستوى المطلوب لحماية المستهلك نسبة للتطور المتسارع في الحركة التجارية، لافتاً إلى وجوب الاستفادة من التقنيات الحديثة والرقابة على المنتجات في موقع إنتاجها والتدقيق في المنتجات التي تأتي عبر الموانئ البرية والبحرية والجوية، موضحاً أن ذلك يسهل ضبط رقابة السوق الداخلية، مضيفاً ان المتسوق عندما يجد أنه انخدع أو وجد مخالفة في السلعة التي اشتراها يتراخى عن الذهاب لمركز الشرطة أو للوزارة لتسجيل البلاغ ضد التاجر ويرى أن هذا سيضيع عليه الوقت والمال، مشدداً على أنه يجب وضع نقاط داخل الأسواق تختص باستلام شكاوى المتسوقين لأنها عندما تكون قريبة للمكان الذي جرت فيه المعاملة يشجع المتسوقين من التبليغ عن المخالفات ومعاقبة مرتكب المخالفة، مبيناً أن بعض الدول تحارب المخالفات التجارية بوضع محاكم ناجزة وسريعة داخل الأسواق ويتم البت في المخالفات في وقت وجيز وهذا أدى لضبط تلك الأسواق.
الدور التوعوي
وحول جمعية حماية المستهلك ذكر «العُمري» ان الكثير من المواطنين لم يسمعوا بها لضآلة نشاطها نتيجة لقلة الإمكانات أو المتطوعين لديها، مشدداً على أن الجمعية دورها توعوي فلا بد أن تدخل لكافة البيوت عبر الاعلام وتكثيف المطبوعات التوعوية والإرشادية وتفعيل المواقع الالكترونية وإنتاج تطبيقات لحماية المستهلك تستخدم على الهواتف الذكية، مؤكداً على أنه يجب دراسة مشروع تحول الجمعية الى هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حتى ترتقي بمستوى خدماتها للمواطنين والمقيمين.

سعيد العُمري

طوّروا آليات الرقابة..!
أكد «سعيد أحمد العُمري» - محام ومستشار قانوني - أن التجارة في السابق كانت تمارس بالأسواق وفي أيام محددة من الأسبوع وبشكل فطري وصادق، وأن حاجات الناس كانت بسيطة، مشيراً إلى أن الحركة التجارية بالمملكة ازدهرت بعد تدفق البترول وأصبحت واسعة الانتشار وتمارس في كل مكان وكل ساعة، كما أن هناك بعض المحلات الضخمة تمارس العمل التجاري 24 ساعة متواصلة، مبيناً أنه يصعب مراقبة الحركة التجارية والسيطرة بالطرق التقليدية، لذا لابد من أن تتطور التشريعات وآلية الرقابة لتواكب اتساع الحركة التجارية، موضحاً أن وزارة التجارة ليست معنية لوحدها بهذا الأمر بل يشترك معها عدد من الوزارات كلٍ بحسب إختصاصه.
وأشار إلى أن المملكة كانت سابقاً من الدول المستهلكة وأضحت منتجة لكثير من السلع ولا يقتصر إنتاجها داخلياً بل تنتج حاجاتها في بعض الدول عن طريق مشاريع استثمارية ضخمة نسبة لعدم توافر البيئة المناسبة والمواد الخام لتصنيع بعض المنتجات بالمملكة، وهذا ما يثقل كاهلها في الدور الرقابي.

أحمد الدايل

«المقاطعة» حق مشروع
عن أسباب الفشل في حماية المستهلك أوضح «أحمد الدايل» - باحث اقتصادي- أنها تكمن في جشع بعض التجار، مضيفاً أن هناك تجارب عديدة في الدول المتقدمة وهي مقاطعة المنتجات التي تشهد تلاعباً بالأسعار وهذه من السياسات القوية التي يلجأ لها المستهلكون للضغط على التجار والشركات؛ إلا أنّ هذه الحملات تحتاج لوعي وقوة كي تحقق أهدافها، مؤكداً أنه يجب ترسيخ فكرة المقاطعة الشعبية باعتبارها حقاً مشروعاً للمستهلك؛ الذي يرى بأن هناك تلاعباً بالأسعار في ظل غياب الرقابة الجادة من الجهات ذات الاختصاص لكبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما تقوم به جميع المجتمعات المدنية المتحضرة لإيصال رسالة من جهتهم للشركات والتجار برفضهم للأسعار الغالية، وذلك بأسلوب بسيط وهو الامتناع عن شراء السلع الغالية والاتجاه لسلع بديلة.
وعن الحلول المقترحة لحماية المستهلك أوضح بأنه يجب أولاً تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومساندتها وهي التي عليها أن تعمل بفكر يتواكب مع فكر رجل الشارع البسيط، فلا بد من الدولة وما تملكه من سلطات أن تحمي المستهلك من جشع التجار، وكذلك استمرار التنسيق والتعاون وإصدار عشرات مذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والاتحادية ونشر الوعي الاستهلاكي، إضافة إلى استمرار العمل في مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والقيام بالتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار الكترونياً، وإعداد العديد من الدراسات منها (دراسات التحليل المالي والاقتصادي للأسعار- و إعداد تقارير دورية)، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، إلى جانب تلقي شكاوي المستهلكين والتعامل معها وحلها، وقيام جمعية حماية المستهلك بتطوير عملية استقبال الشكاوي.

تعاون المواطن مهم في الابلاغ الفوري عن السلع المغشوشة

لا تزال العلاقة بين التاجر والمستهلك وحماية المستهلك بين شد وجذب

إحدى الطرق التي يتعامل بها بعض التجار مع المستهلكين

الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1436 هـ - 15 أبريل 2015م - العدد 17096, صفحة رقم ( 32 )

-------------------------
التعليق :

الجمعية  ولدت ميتة
وليس بالإمكان اعادتها للحياة
لأن  من تولى امرها  اغلبهم من المتنفعين  الذين يدّعون  الحرص على امر المستهلك  حتى اذا جلس على الكرسي  ..
كان آخر همومه  هو المستهلك !
الجمعية بحاجة لفريق تطوعي يضخ التوعية أولا   وأن يعرف المستهلك  ماله وما عليه !
ثم  يطالب بحقوق المستهلك   ويعقب ذلك  تكوين فريق من المترافعين  عن اية قضية تهم المستهلك  سواءا  لدى الجهات الحكومية أو المحاكم !
غير هذا    يفتح الله
ولي تعليق هنا في بداية  انشاء الجمعية
حيث توقعت فشلها !

تعليقات في صحيفة الرياض حول جمعية حماية  المستهلك ...

_______

مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :