يتكون الميزان التجاري من كفتين في الأولى يقع المصنعون والمنتجون وموردو
الخدمات وتجار التجزئة بينما في الكفة الثانية يقع المستهلك لهذه البضائع
والخدمات ولا شك أن تعادل كفتي الميزان يكون عبر تحقيق التجار أرباحا
تمكنهم من الاستمرارية وتطوير أعمالهم بما يضمن جودة أفضل وأسعارا منافسة
وتوظيفا لعدد أكبر من العمال بينما يحصل المستهلك على جودة عالية للبضائع
والخدمات وأسعار تنافسية وشروط وضمانات وتسهيلات ما بعد البيع تضمن له راحة
البال ماديا ونفسيا.
وعندما يختل هذا الميزان بشكل يؤدي الى تضرر المستهلك ماديا ومعنويا فإن هذا الأمر لا يضر المستهلك وحده ولكنه يضر الاقتصاد الوطني ككل ويؤدي الى اختلال دورة الإنتاج والاستهلاك في أي بلد.
فالمستهلك كثيرا ما يقع ضحية لجشع بعض التجار الذين يفرضون عليه أسعارا تفوق القيم الحقيقية للبضائع خصوصا اصحاب الوكالات الحصرية أو يبيعونه منتجات بجودة أقل من نظيراتها في الأسواق الأخرى او يفرضون عليه رسوما خفية لا يعلن عنها لدى البيع أو يتخلون عن مسؤوليتهم تجاه المستهلك في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار أو الضمان.
ومن ابرز المسائل التي تتناقلها وسائل الإعلام عن هذا الموضوع شكوى المستهلكين من إجحاف بعض وكالات السيارات التي تبيع سيارات بها عيب ثم ترفض استبدالها وتصر على الإصلاح رغم ان العيب موجود من المصنع وقد يستغرق الإصلاح مددا طويلة دون ان يحصل المستهلك على سيارة بديلة وعدم توفير خدمة صيانة لائقة والمبالغة في أسعار الصيانة وقطع الغيار تحت تهديد الغاء الضمان في حال مراجعة أماكن أخرى.
كما ان الرسوم الخفية التي تفرضها بعض شركات الاتصالات والمبالغة في احتساب الفواتير هي ايضا من اكثر شكاوى المستهلكين.
وكذلك عدم توفير قطع الغيار للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من قبل بعض الوكالات وعدم توفير خدمة صيانة هي من الشكاوى الأكثر انتشارا، وهناك عشرات بل مئات الحالات الأخرى من اجحاف المستهلك في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي نراها أو نسمع عنها يوميا في الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم وجود باب يطرقه كي يحصل على حقوقه بسرعة وفاعلية دون خسارته لمزيد من الوقت والمال. فيضطر المستهلك في احيان كثيرة للجوء الى القضاء بما يحمله هذا الأمر من اعباء مالية ووقت أو احيانا اللجوء الى الشركات الأم في دول اخرى كي تنصفه من الوكيل المحلي.
إن كل هذا يؤدي الى ضعف ثقة المستهلك بالاقتصاد المحلي وهو ما تكون نتيجته لجوء الكثيرين الى شراء ما يحتاجونه من الدول المجاورة حتى وصل الأمر الى قيام العديد من المواطنين بتصليح سياراتهم وصيانتها في الخارج نظرا للفارق الكبير في الأسعار.
إن حماية المستهلك بشكل فاعل وقوي عبر سن قوانين رادعة وجعل حماية المستهلك بيد هيئة قادرة على مراجعة شكاوى المستهلكين بسرعة تضمن حصول كل طرف على حقه ومعاقبة اية جهة تمارس الغش التجاري او الإجحاف في الأسعار أمور تضمن ازدهار الأسواق المحلية ونمو التجارة الداخلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل بجانبيه المنتج والمستهلك.
وللسعودية تجربة ناجحة في هذا المجال حيث ان ادارة حماية المستهلك تقوم بمتابعة اية شكوى بشكل فوري وحازم يصل الى اغلاق المؤسسة المخالفة وتغريمها مبالغ كبيرة والتشهير بها في وسائل الاعلام مما يجعل اي تاجر يفكر عشر مرات قبل ان يجحف بحق اي مستهلك نظرا لما يتبع ذلك من عواقب وخيمة.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
وعندما يختل هذا الميزان بشكل يؤدي الى تضرر المستهلك ماديا ومعنويا فإن هذا الأمر لا يضر المستهلك وحده ولكنه يضر الاقتصاد الوطني ككل ويؤدي الى اختلال دورة الإنتاج والاستهلاك في أي بلد.
فالمستهلك كثيرا ما يقع ضحية لجشع بعض التجار الذين يفرضون عليه أسعارا تفوق القيم الحقيقية للبضائع خصوصا اصحاب الوكالات الحصرية أو يبيعونه منتجات بجودة أقل من نظيراتها في الأسواق الأخرى او يفرضون عليه رسوما خفية لا يعلن عنها لدى البيع أو يتخلون عن مسؤوليتهم تجاه المستهلك في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار أو الضمان.
ومن ابرز المسائل التي تتناقلها وسائل الإعلام عن هذا الموضوع شكوى المستهلكين من إجحاف بعض وكالات السيارات التي تبيع سيارات بها عيب ثم ترفض استبدالها وتصر على الإصلاح رغم ان العيب موجود من المصنع وقد يستغرق الإصلاح مددا طويلة دون ان يحصل المستهلك على سيارة بديلة وعدم توفير خدمة صيانة لائقة والمبالغة في أسعار الصيانة وقطع الغيار تحت تهديد الغاء الضمان في حال مراجعة أماكن أخرى.
كما ان الرسوم الخفية التي تفرضها بعض شركات الاتصالات والمبالغة في احتساب الفواتير هي ايضا من اكثر شكاوى المستهلكين.
وكذلك عدم توفير قطع الغيار للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من قبل بعض الوكالات وعدم توفير خدمة صيانة هي من الشكاوى الأكثر انتشارا، وهناك عشرات بل مئات الحالات الأخرى من اجحاف المستهلك في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي نراها أو نسمع عنها يوميا في الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم وجود باب يطرقه كي يحصل على حقوقه بسرعة وفاعلية دون خسارته لمزيد من الوقت والمال. فيضطر المستهلك في احيان كثيرة للجوء الى القضاء بما يحمله هذا الأمر من اعباء مالية ووقت أو احيانا اللجوء الى الشركات الأم في دول اخرى كي تنصفه من الوكيل المحلي.
إن كل هذا يؤدي الى ضعف ثقة المستهلك بالاقتصاد المحلي وهو ما تكون نتيجته لجوء الكثيرين الى شراء ما يحتاجونه من الدول المجاورة حتى وصل الأمر الى قيام العديد من المواطنين بتصليح سياراتهم وصيانتها في الخارج نظرا للفارق الكبير في الأسعار.
إن حماية المستهلك بشكل فاعل وقوي عبر سن قوانين رادعة وجعل حماية المستهلك بيد هيئة قادرة على مراجعة شكاوى المستهلكين بسرعة تضمن حصول كل طرف على حقه ومعاقبة اية جهة تمارس الغش التجاري او الإجحاف في الأسعار أمور تضمن ازدهار الأسواق المحلية ونمو التجارة الداخلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل بجانبيه المنتج والمستهلك.
وللسعودية تجربة ناجحة في هذا المجال حيث ان ادارة حماية المستهلك تقوم بمتابعة اية شكوى بشكل فوري وحازم يصل الى اغلاق المؤسسة المخالفة وتغريمها مبالغ كبيرة والتشهير بها في وسائل الاعلام مما يجعل اي تاجر يفكر عشر مرات قبل ان يجحف بحق اي مستهلك نظرا لما يتبع ذلك من عواقب وخيمة.
عالم مجنون
 |
| محسن الصفار |
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..