كتبتُ كثيراً عن المرور، وشريكه (ساهر) وفحوى كتاباتي تتمحورحول الاستغلال
الظاهر الذي بطله المارد (ساهر) بتجاهل، وبامتياز من إدارة المرور، يحدث
ذلك، من خلال كاميرات (الترصد) المزروعة
تحت الجسور، وفي المنحدرات، وبين الأشجار والأحجار، بهدف إثراء خزينته المالية عند أدنى مخالفة مرورية بمفهومها المجحف التي وضع (سببها) بالمسطرة مع مضاعفة المخالفات بطريقة مخالفة للشرع والمنطق، مع المغالاة بقيمتها أصلاً، وقلتُ في مقالي السابق في هذه الجريدة بعنوان (المفحطون...وساهر) أن (المرور وساهر) غير جاديْن - مما يظهر لي - في القضاء على الحوادث، كما هو ديدنهم في تصاريحهم، وإلا أمامهم، وخاصة (ساهر) صيد ثمين، أعني به هؤلاء المفحطين المستهترين، بأرواح عباد الله، لكن المرور ترك الحبل على الغارب لهؤلاء، ومعهم (مهابيل) السرعات الجنونية، وتركنا لنسمع كل حين عن حوادث كارثية مروعة ووفيات بالجملة، أبطالها هؤلاء المفحطون، وأصحاب السرعات الجنونية، لمّا رأوا، ماكنّا نطلق عليهم في السابق، ومن خلال وسائل الإعلام (بالعيون الساهرة) رأى هؤلاء المستهترون، قد غضوا الطرف عن جرائمهم وألاعيبهم المفرطة، وتركوهم يسرحون ويمرحون، والمضحك المبكي، ما قرأته في إحدى الصحف اليومية، من أن مرور حائل، أفاد بأنه قد تقرر، جلد مفحط قبض عليه ثلاث مرات بالجرم المشهود، وهو (التفحيط) بعدد، تسع وثلاثين جلدة فقط لا غير! ولا أستبعد أنها مع الرأفة،عندها توقفت، وقلتُ بنفسي، ما هذه الدقة في العدد، والمهم لا يعلم المفحطون بهذا الحكم، ويا ليت مرورحائل لزم الصمت، والحالة تلك، كذلك وبحسب ما صرح به أحد المسئولين عن (ساهر) ونشر بإحدى وسائل الإعلام، بقوله: إن الكاميرات المتحركة، أجدى مادياً لساهر من غيرها، يعني، عينك عينك (ترصّد مع الإصرار) لمحاصرة سائق المركبة، ولسان حالهم يقول: (أين تنفذ يا قنفذ) وقد طالبتُ وبقوة، في إحدى مقالاتي السابقة عن ساهر، بضرورة تحويله لشركة مساهمة، يستفيد منه المواطنون، طالما أن همه الأول (الجباية) ماعلينا، أكتب اليوم عن تقنية ذات علاقة مباشرة بالمرور، وهي من الأهمية بمكان، فرحنا بتسخيرها، للخدمة المرورية، من خلال الإشارات المرورية المركبة عند التقاطعات، ولاسيما (الصعبة) منها، إنها تقنية (الإشارات الرقمية) أو (العدادات المركبة) مع الإشارات المرورية، وحتى هذه اللحظة لا أدري من هي الجهة المضطلعة بها، وإن كانت إدارة امرور هي أقرب إليها من حبل الوريد، بدليل أنها أغضبت جماعة (ساهر) لما سيأتي، هذا النوع من الإشارات التي تحمل عداداً للوقت، باتت تقنية، تؤمّن الاستقرار والهدوء النفسي لقائد المركبة، قضت نوعاً ما - حسب ظني - على التوترات التي تكون عادة معشعشة في رؤوس السائقين، ولاسيما (الحمقى) منهم، وما أكثرهم لكونها تزوّد السائق بوقت الانطلاق وقرب التوقف، مع شيء من الهدوء النفسي، هذا العدّاد التنازلي، يؤذن بقرب تحول الإشارة من لون إلى آخر، ويشعر السائقون بالوقت المتبقي من الإشارة الخضراء أو الحمراء، فيجعلهم أكثر انتباهاً، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الإشارات الرقمية ساهمت بشكل كبير وفاعل، لمنع الحوادث أو على أقل تقدير بالتقليل منها بشكل لافت، الأمر الذي أظنه - وما أكثر ظنوني - أزعج (ساهر) بالدرجة الأولى بسبب التقليل من عمليات قطع الإشارات التي تجني بسببها، مخالفات مدفوعة القيمة جبراً، تضاهي دخل البترول، يكشف ذلك، وقوفك عند الإشارة المرورية، لمدة نصف دقيقة، لترى العدد المهول لمرات المخالفات من خلال نور الكاميرات الكاشخ، من كل جانب، وعليك الحساب! لا..لا، وجود هذه الإشارات الرقمية، في نظر ساهرمع شريكه المرور، عملية غير مربحة مالياً، لشركة ساهر، التي ما برحت تشفط جيوب عباد الله، قلتُ في نفسي لو أن المسألة، هي الحرص على الأرواح، كما يُدّعى، وليس من أجل ملء الخزينة، لما امتعض ساهر وثارت حفيظته، ومعه المرور، جراء هذه الإشارات الرقمية التي أراها، تقنية بسببها تُحفظ الأرواح بإذن الله، لكن الجماعة قدموا على خطوة، لا يمكن أن تغتفر لهم أقدموا من خلال ما رأيته بنفسي بإلغاء هذه الخدمة الجيدة من كثير من الإشارات أو تعطيلها، أوتوقيفها بحجة تعطلها، وكان المفترض على المرور لو كان صادقاً، وأميناً على أرواح العباد، فرضها جبراً، في كل إشارة مرور وفي التقاطعات كلها دون تحديد، بل وتعميمها في كل مدن ومحافظات المملكة، دون استثناء، هذه الإشارات الرقمية، تؤدي خدمة لا يؤديها المرور ولا ساهر نفسيهما، فلماذا يكون حجبها وتعطيل خدمتها الفاعلة، أبداً حرص (ساهر) على دخله المادي، واسترزاقه من العباد بهذه الطريقة الاستنزافية، الممجوجة، والمكشوفة تحتاج إلى تدخل سريع من سمو وزير الداخلية، إذ ليس من الحكمة والعقل، ترك شركة ربحية مثل (ساهر) تلعب بمصير العباد بهذه الطريقة الحالبة، ولا بد من تحديد المسئوليات، ولا يترك الأمر لجهاتستنزف دخل المواطن، بطرق ليست في أصلها سليمة، رأيت بنفسي إشارات رقمية، تعمل بدقة تضبط حركة السير، أكثر من ضبط رجل المرور له، ثم ما برحت أن رأيتها، معطلة عنوة،كما رأيت إشارات رقمية، تعمل هي الأخرى، ثم لم أرها البتة، بمعنى أنها، فكت وأزيلت، فماذا نقول إزاء ذلك؟ هل نقول أقدم عليها حرامي، وسرقها؟ هل نقول أقدم عليها صبي، فعبث بها؟ هي أمام مرأى الجميع، لا بد أن وراء الأكمة ما وراءها!! بقي القول، هذه (الإشارات الرقمية، أو العدادات الرقمية) الملازمة للإشارات عند التقاطعات المرورية، وجودها من أولى الأولويات، والضروريات، بالنسبة للسلامة المرورية، أقول لإدارة المرور (خاصة) ورزقي على الله، أعيدوا عمل هذه (الإشارات الرقمية) وازرعوها، عند كل إشارة مرور في تقاطع، وفي كل مدينة ومحافظة بالمملكة، إن كنتم في عملكم صادقين، وأمناء، وحريصين على الأرواح، واتركوا عنكم العناد والجدل...ودمتم بخير.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
تحت الجسور، وفي المنحدرات، وبين الأشجار والأحجار، بهدف إثراء خزينته المالية عند أدنى مخالفة مرورية بمفهومها المجحف التي وضع (سببها) بالمسطرة مع مضاعفة المخالفات بطريقة مخالفة للشرع والمنطق، مع المغالاة بقيمتها أصلاً، وقلتُ في مقالي السابق في هذه الجريدة بعنوان (المفحطون...وساهر) أن (المرور وساهر) غير جاديْن - مما يظهر لي - في القضاء على الحوادث، كما هو ديدنهم في تصاريحهم، وإلا أمامهم، وخاصة (ساهر) صيد ثمين، أعني به هؤلاء المفحطين المستهترين، بأرواح عباد الله، لكن المرور ترك الحبل على الغارب لهؤلاء، ومعهم (مهابيل) السرعات الجنونية، وتركنا لنسمع كل حين عن حوادث كارثية مروعة ووفيات بالجملة، أبطالها هؤلاء المفحطون، وأصحاب السرعات الجنونية، لمّا رأوا، ماكنّا نطلق عليهم في السابق، ومن خلال وسائل الإعلام (بالعيون الساهرة) رأى هؤلاء المستهترون، قد غضوا الطرف عن جرائمهم وألاعيبهم المفرطة، وتركوهم يسرحون ويمرحون، والمضحك المبكي، ما قرأته في إحدى الصحف اليومية، من أن مرور حائل، أفاد بأنه قد تقرر، جلد مفحط قبض عليه ثلاث مرات بالجرم المشهود، وهو (التفحيط) بعدد، تسع وثلاثين جلدة فقط لا غير! ولا أستبعد أنها مع الرأفة،عندها توقفت، وقلتُ بنفسي، ما هذه الدقة في العدد، والمهم لا يعلم المفحطون بهذا الحكم، ويا ليت مرورحائل لزم الصمت، والحالة تلك، كذلك وبحسب ما صرح به أحد المسئولين عن (ساهر) ونشر بإحدى وسائل الإعلام، بقوله: إن الكاميرات المتحركة، أجدى مادياً لساهر من غيرها، يعني، عينك عينك (ترصّد مع الإصرار) لمحاصرة سائق المركبة، ولسان حالهم يقول: (أين تنفذ يا قنفذ) وقد طالبتُ وبقوة، في إحدى مقالاتي السابقة عن ساهر، بضرورة تحويله لشركة مساهمة، يستفيد منه المواطنون، طالما أن همه الأول (الجباية) ماعلينا، أكتب اليوم عن تقنية ذات علاقة مباشرة بالمرور، وهي من الأهمية بمكان، فرحنا بتسخيرها، للخدمة المرورية، من خلال الإشارات المرورية المركبة عند التقاطعات، ولاسيما (الصعبة) منها، إنها تقنية (الإشارات الرقمية) أو (العدادات المركبة) مع الإشارات المرورية، وحتى هذه اللحظة لا أدري من هي الجهة المضطلعة بها، وإن كانت إدارة امرور هي أقرب إليها من حبل الوريد، بدليل أنها أغضبت جماعة (ساهر) لما سيأتي، هذا النوع من الإشارات التي تحمل عداداً للوقت، باتت تقنية، تؤمّن الاستقرار والهدوء النفسي لقائد المركبة، قضت نوعاً ما - حسب ظني - على التوترات التي تكون عادة معشعشة في رؤوس السائقين، ولاسيما (الحمقى) منهم، وما أكثرهم لكونها تزوّد السائق بوقت الانطلاق وقرب التوقف، مع شيء من الهدوء النفسي، هذا العدّاد التنازلي، يؤذن بقرب تحول الإشارة من لون إلى آخر، ويشعر السائقون بالوقت المتبقي من الإشارة الخضراء أو الحمراء، فيجعلهم أكثر انتباهاً، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الإشارات الرقمية ساهمت بشكل كبير وفاعل، لمنع الحوادث أو على أقل تقدير بالتقليل منها بشكل لافت، الأمر الذي أظنه - وما أكثر ظنوني - أزعج (ساهر) بالدرجة الأولى بسبب التقليل من عمليات قطع الإشارات التي تجني بسببها، مخالفات مدفوعة القيمة جبراً، تضاهي دخل البترول، يكشف ذلك، وقوفك عند الإشارة المرورية، لمدة نصف دقيقة، لترى العدد المهول لمرات المخالفات من خلال نور الكاميرات الكاشخ، من كل جانب، وعليك الحساب! لا..لا، وجود هذه الإشارات الرقمية، في نظر ساهرمع شريكه المرور، عملية غير مربحة مالياً، لشركة ساهر، التي ما برحت تشفط جيوب عباد الله، قلتُ في نفسي لو أن المسألة، هي الحرص على الأرواح، كما يُدّعى، وليس من أجل ملء الخزينة، لما امتعض ساهر وثارت حفيظته، ومعه المرور، جراء هذه الإشارات الرقمية التي أراها، تقنية بسببها تُحفظ الأرواح بإذن الله، لكن الجماعة قدموا على خطوة، لا يمكن أن تغتفر لهم أقدموا من خلال ما رأيته بنفسي بإلغاء هذه الخدمة الجيدة من كثير من الإشارات أو تعطيلها، أوتوقيفها بحجة تعطلها، وكان المفترض على المرور لو كان صادقاً، وأميناً على أرواح العباد، فرضها جبراً، في كل إشارة مرور وفي التقاطعات كلها دون تحديد، بل وتعميمها في كل مدن ومحافظات المملكة، دون استثناء، هذه الإشارات الرقمية، تؤدي خدمة لا يؤديها المرور ولا ساهر نفسيهما، فلماذا يكون حجبها وتعطيل خدمتها الفاعلة، أبداً حرص (ساهر) على دخله المادي، واسترزاقه من العباد بهذه الطريقة الاستنزافية، الممجوجة، والمكشوفة تحتاج إلى تدخل سريع من سمو وزير الداخلية، إذ ليس من الحكمة والعقل، ترك شركة ربحية مثل (ساهر) تلعب بمصير العباد بهذه الطريقة الحالبة، ولا بد من تحديد المسئوليات، ولا يترك الأمر لجهاتستنزف دخل المواطن، بطرق ليست في أصلها سليمة، رأيت بنفسي إشارات رقمية، تعمل بدقة تضبط حركة السير، أكثر من ضبط رجل المرور له، ثم ما برحت أن رأيتها، معطلة عنوة،كما رأيت إشارات رقمية، تعمل هي الأخرى، ثم لم أرها البتة، بمعنى أنها، فكت وأزيلت، فماذا نقول إزاء ذلك؟ هل نقول أقدم عليها حرامي، وسرقها؟ هل نقول أقدم عليها صبي، فعبث بها؟ هي أمام مرأى الجميع، لا بد أن وراء الأكمة ما وراءها!! بقي القول، هذه (الإشارات الرقمية، أو العدادات الرقمية) الملازمة للإشارات عند التقاطعات المرورية، وجودها من أولى الأولويات، والضروريات، بالنسبة للسلامة المرورية، أقول لإدارة المرور (خاصة) ورزقي على الله، أعيدوا عمل هذه (الإشارات الرقمية) وازرعوها، عند كل إشارة مرور في تقاطع، وفي كل مدينة ومحافظة بالمملكة، إن كنتم في عملكم صادقين، وأمناء، وحريصين على الأرواح، واتركوا عنكم العناد والجدل...ودمتم بخير.
|
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..