آل
تويم يناشد المقام السامي واللجنة العامة لمجلس الوزارء وهيئة الخبراء
التدخل لمنع وزارة التجارة والصناعة من تمرير مشروع قرار متداول لدى هيئة
رئيس
الجمعية يحمل وزارة التجارة والصناعة الإلتفاف على الحكم القضائي القطعي
الصادر من ديوان المظالم لصالح الجمعية بهدف حرمان الجمعية من نسبة الـ
(10% ) من دخل التصاديق على الوثائق التجارية بالغرف التجارية
آل
تويم يصف مشروع القرار المقترح من وزارة التجارة بأنه يضع الجمعية
والجمعيات النوعية تحت وصاية كاملة لوزارة التجارة وهو ما يتعارض مع طبيعة
عمل مؤسسات المجتمع المدني
قدم
رئيس جمعية حماية المستهلك استقالته إلى المجلس التنفيذي للجمعية احتجاجاً
على ما وصفه بالموقف المنحاز لوزارة التجارة والصناعة مع الغرف التجارية
ضد الجمعية، وأعلن أنه لن يرشح نفسه في أية إنتخابات قادمة للجمعية في حالة إقرار المشروع الجديد والذي سيحول الجمعية إلى إدارة بيروقراطية تحت وصاية وزارة التجارة.
وقال
آل تويم بأن الجمعية عانت معاناة شديدة من تصرفات وممارسات وزارة التجارة
والصناعة ضد الجمعية وبرامجها ومشاريعها طوال مدة المجلس الحالي، حيث آثرت
الجمعية الصمت طوال فترة المجلس الحالي أملاً في تعاون الوزارة والذي لم
يتحقق بل ووصل إلى حرمان الجمعية من حقوقها المالية، ومحاولة الوزارة فرض
وصايتها على الجمعية وهدر ركن استقلاليتها المالية والإدارية ، حيث استغلت
الوزارة فرصة تشكيل لجنة بهيئة الخبراء لمناقشة طلب الجمعية بصرف تبرع خادم
الحرمين الشريفين بعشرة ملايين ريال ودعم الجمعية مالياً في ظل رفض الغرف
التجارية والصناعية صرف نسبة (10% ) المستحقة للجمعية من دخل التصاديق على
الوثائق التجارية وعصيانها لقرار مجلس الوزراء وتجميده لسنوات طويلة وصولاً
إلى فرض وصاية عليها.
وناشد رئيس الجمعية المقام السامي واللجنة العامة بمجلس الوزارء ورئيس هيئة الخبراء
بالتدخل لوقف محاولة الوزارة تمرير مشروع قرار للتعديل على تنظيم الجمعية
يضع الجمعية تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة ويفقد الجمعية استقلاليتها
ويجفف مواردها المالية ، وذلك من خلال التأثير على عمل اللجنة المشكلة
بهيئة الخبراء المعنية بدراسة مشروع تنظيم جمعية حماية المستهلك واصفاً
تشكيل اللجنة بأنه غير مكتمل من حيث النصاب والتمثيل ، فقد تم وضع تنظيم
الجمعية من خلال ثلاثة عشر جهة شاركت في إعداد تنظيم الجمعية الحالي، أما اللجنة الحالية فهي مشكلة من ستة أعضاء
مستغرباً عدم تمثيل هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشئون البلدية والقروية ،
وزارة العدل ، ومجلس المنافسة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ،
والهيئة العامة للسياحة الآثار والهيئة العامة للطيران المدني، ومصلحة
الجمارك وباقي الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ، كما أنه كان يجب
استبعاد الغرف التجارية من المشاركة في هذه اللجنة باعتبارها خصم قضائي للجمعية وصاحبة مصلحة شخصية
ولم تكن ممثلة في دراسة التنظيم الحالي ، وهل يعقل بأن يتم استبعاد جمعية
حماية المستهلك المعنية أصلاً بمشروع القرار موضوع اللجنة من التصويت وأن
يكون رأيها فقط على سبيل الإستئناس.
وأكد
أل تويم بأن وزارة التجارة قدمت للجنة ثلاث مشاريع مقترحة للتعديل على
تنظيم الجمعية الحالي كل واحد منها مختلف عن الآخر، وأن الأخير تم فيه استبعاد نسبة الـ (10%) وهي حق أصيل يعتبر أهم موارد الجمعية
دون إيجاد بديل ، مناشداً المقام السامي بالتدخل لإيقاف اللجنة واستمرار
التنظيم الحالي للجمعية لمتانته ولأنه يعتبر وبشهادة المختصين من أقوى
التنظيمات الخاصة بجمعيات المستهلك على مستوى دول الخليج والدول العربية
معتبراً أن مشكلة عزل الرئيس السابق يجب ألا تكون سبباً في تعديل التنظيم
أو على الأقل إعادة تشكيل هذه اللجنة على نحو محايد بمشاركة كافة الجهات
ذات العلاقة بحماية المستهلك واستبعاد الجهات التي لها علاقة وتستفيد من
تعديل تنظيم الجمعية ومنها الغرف التجارية ومجلس الغرف لعدم الحياد، إضافة
إلى غرابة وعدم نضج الإقتراح المقدم بخصوص إنشاء جمعيات متخصصة في التمويل
والنقل والصحة والإتصالات يتم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة ويكون
للوزير صلاحيات حل مجلس إدارة أي جمعية أو عزل الرئيس أو أي عضو أو الأمين العام بدون سابق إنذار.
وأكد أل تويم بأن استمراره في منصبه لم يعد ذى جدوى في ظل الندرة المالية
التي تشهدها الجمعية نتيجة إحجام الغرف التجارية عن تنفيذ مضمون قرار
مجلس الوزراء فيما يتعلق بمستحقات الجمعية والمطل في تنفيذه حتى مع صدور الحكم القضائي لصالح الجمعية،
مؤكداً أن الجمعية لم ولن تستطيع القيام بدورها في ظل هذا التجاهل والتعنت
من الغرف التجارية التي تستمد قوتها من وزارة التجارة والصناعة في رفض
الإنصياع لقرار مجلس الوزارء والحكم القضائي والذي بدا واضحاً في المشروع
المقدم من وزارة التجارة.
وقد اعتبر رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أن مشروع قرار تنظيم الجمعية المقترح من وزارة التجارة يعد بحق إنتكاسة لأهمية ودور واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب دوراً مكملاً لدور الدولة
أعزها الله ، حيث أنها تعتبر مؤسسات مدنية وذراع إستشارية وتوعوية وحقوقية
مساندة للأجهزة الحكومية وتساهم في تعظيم فاعلية وكفاءة الأجهزة ذات
العلاقة معتبراً أن هناك قصور في النضج المؤسسي لدى الوزارة ، فهل يعقل بأن
يخول وزير التجارة سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية ووضع
شروط ترشح الثلثين الباقيين ، وهل يعقل أن يكون للجمعية أمين عام له
صلاحيات أكبر من رئيس المجلس التنفيذي، بل ويشارك المجلس التنفيذي في
صلاحيته الخاصة باعتماد السياسات والتقارير المالية والخطط الإستراتيجية
والبرامج والمشاريع ، وبالرغم من أنه معين وليس منتخب من الجمعية العمومية ،
ولماذا ترغب الوزارة في سحب صلاحية الجمعية العمومية في إنتخاب رئيس
المجلس التنفيذي ونائبه ، مع أنه في الأصل وفي معظم دول العالم فإن
جمعيات حماية المستهلك لا ترتبط بوزارات التجارة عملاً بمقتضيات عدم تضارب
المصالح والتعارض الهدفي والمؤسساتي بين تلك الجهتين.
واستمراراً
لمسلسل تجاهل الوزارة للجمعية وتعطيل مواردها أكد آل تويم بأن المجلس
التنفيذي للجمعية اضطر من بين أسباب أخرى إلى تأجيل إجتماع الجمعية
العمومية وإنتخاب المجلس التنفيذي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس نتيجة عدم
رد وزارة التجارة والصناعة على خطاب الجمعية بارسال مندوب لحضور فعاليات
الجمعية العمومية ومراقبة العملية الإنتخابية، معرباً عن أسفه للنهج الذي
تنتهجه وزارة التجارة حيال الجمعية ، حيث سبق أن تعمدت الوزارة تأجيل صرف
الإعانة السنوية المقررة لصالح الجمعية من الدولة أعزها الله لعدة أشهر
بهدف إحراج الموقف المالي للجمعية وتسريح أكبر عدد ممكن من فريق العمل
التنفيذي بالجمعية، رغم أن الجمعية قدمت إفصاحاً مالياً لموقف الجمعية
للوزارة وبالرغم من أن الوزارة ليس لها علاقة بالجمعية.
كما
سبق للوزارة أن رفضت طلب الجمعية بتوقيع مذكرة تفاهم والدخول في شراكة
استراتيجية وطلب مقابلة معالي وزير التجارة والصناعة عدة مرات ، وطلب
الجمعية الحصول على ترخيص لإنشاء مختبرات للجودة النوعية أسوة بجمعيات
حماية المستهلك في العالم المتقدم بالرغم من أن الجمعية قامت بإعداد دراسة
فنية متخصصة ووفرت التمويل اللازم لتنفيذها ، وكذلك رفضت الوزارة التعاون
مع الجمعية بإمدادها بأية معلومات فيما يتعلق بالمشروع الذي تعده الجمعية
عن أدلة السلع المغشوشة والمقلدة وبالرغم من أن عدداً من الأجهزة الحكومية
الأخرى تعاونت مع الجمعية في ذلك وهناك الكثير الذي لا يسع المجال للإفادة
حوله.
وفي
ختام تصريحاته للجريدة ، أكد أنه بلا شك بأن هناك جهود خجولة تبذل من قبل
وزارة التجارة وتشكر عليها بعد سنين من إهمال المستهلك ، لكن أنصح الوزارة
بالتركيز على إحداث تغيرات هيكلية كالمساهمة في سد الفراعات التنظيمية
وتقوية القائم والمساهمة في بناء الغياب المؤسسي ، ومن ذلك الإفراج عن نظام حماية المستهلك والذي إقترحته جمعية حقوق الإنسان
، ودرس من جانب هيئة الخبراء لكن عطل من قبل الوزارة كما أن على الوزارة
أن تعالج وتركز على ما يوليه ولاة الامر من اهمية كظاهرة الغش والتقليد
والمنتشرة بشكل ملحوظ في الأسواق ، حيث يعد السوق السعودي من أكبر الأسواق
التي تعج بالسلع الردئية والمقلدة والمغشوشة وإرتفاع الأسعار وشيوع عقود
الإذعان في معظم أنواع البيوع وهيمنة الطبقة الإحتكارية من التجار على معظم
الأنشطة التجارية الرئيسية في المملكة.
وتظل المطالبة بإنشاء هيئة عامة مستقلة لحماية المستهلك وفصل التجارة والصناعة عن حماية المستهلك هو المطلب الرئيسي الذي تنادي به الجمعية وهو التوجه العالمي لوجود تعارض بين العناية بحماية المستهلك وبين العناية بالتجار والصناع ، كما أطالب باستبعاد الجهات التنفيذية عن الوصاية على جمعية حماية المستهلك أسوة بمؤسسات المجتمع المدني.
وفي
ختام تصريحه ، ذكر آل تويم بأنه سعيد في المساهمة في بناء هذا الكيان الذي
يهم الناس في صحتهم وسلامتهم وإقتصادهم وبيئتهم مؤكدا بأن حماية المستهلك
هي مهمة عظيمة ورسالة أخلاقية وإنسانية قبل كونها وظيفة والحمد لله أننا
إستطعنا بدعم الزملاء وبعض الجهات الحكومية وبرغم الأزمة القانونية التي تم
إقحام الجمعية فيها من قبل الوزارة ، ورغم الأزمة المالية التي ساهمت
الوزارة في تجذيرها إلا أن الجمعية استطاعت أن تحقق إنجازات كمية ونوعية
شملت الكثير من القطاعات ، حيث تم معالجة أكثر من 86 ألف شكوى وإنتاج أكثر من 80 فيلم توعوي
مابين إذاعي وتليفزيوني وأصدرت مئات النشرات التوعوية وترجمة العديد من
النشرات والكتب وأنجزت بحدود 20 دراسة للأجهزة الحكومية وأطلقت موقعاً
إلكترونياً وقناة فضائية ونظمت أكثر من 200 حملة توعوية على المدارس
والأسواق وطرحت 83 مبادرة وبرنامج، وما تقارير الجمعية المتاحة على الموقع
الإلكتروني والإشادات الدولية من قبل المنظمات إلا شواهد على إنجازات
الجمعية، حتى أن الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان الشقيقة
اعتبرت الجمعية السعودية لحماية المستهلك الأفضل على المستوى العربي من حيث
المبادرات والإنجازات، إضافة إلى كسب القضية المرفوعة بخصوص تحصيل مبالغ
الجمعية ضد الغرف التجارية والتي تتجاوز 100 مليون ريال وذلك بموجب القرار
السيادي الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأضاف بأن خروجه من الجمعية يخفف عنه أمانة الحمل الكبير الذي يترتب على من يشغل هذه المسئولية العظيمة مؤكداً بأنه متفائل بمستقبل الجمعية وأن من سيأتي سيكون بإذن الله أفضل منا وسيجد أن العقبات وجميع القضايا قد تم حلها وتم استكمال كافة أنواع البنى التحتية والفوقية وأن ما أنجز وزرع من مبادرات ومشاريع سيفيد الوطن لعقود بإذن الله ، وسيكون المجال جاهز لقطاف الثمار وإفادة الناس في صحتهم وسلامتهم وإقتصادهم.
----------------------
التعليق:
ما فعلته الوزارة هو عين العقل لوقف هذا الهدر الذي يمكن وصفه بالفساد في الجمعية
وبإختصار
ما فعلته الوزارة جاء متأخرا كثيرا ..
حيث يفترض ان يكون منذ بدايات الجمعية التي ولدت ميتة !
السؤال البسيط : ماذا قدمت الجمعية !!؟
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..