شددت على أنها ستلاحق المخالفين دون أي تمييز بين أفراد المجتمع
ردت وزارة التجارة والصناعة أمس على تصريحات
أدلى بها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور
محمد الحمد الأسبوع الماضي أكد فيها أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، وأن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية «قبيلة» المدان بالغش التجاري.
وفي أول رد رسمي على تصريحات الحمد أكد ل"الرياض" صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك أن البت في قضايا الغش التجاري والمخالفات التجارية يتم وفق الأنظمة واللوائح دون تمييز بين أفراد المجتمع، وأن العدل والمساواة هي الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة في تطبيقها للأنظمة واللوائح التجارية ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، مشدداً على أن الوزارة تعمل بهذا النهج في كافة تعاملاتها وفقا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني.
وشدد الوكيل المساعد لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة على أن الوزارة حريصة على مكافحة الغش التجاري والتقليد بكافة أنواعه والحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حالات الغش التجاري والتقليد التي يتم ضبطها من قبل مراقبي الوزارة أثناء جولاتهم الميدانية، فإن الوزارة تقوم بالتعامل مع كافة ما يردها من بلاغات من المواطنين والمقيمين عبر هاتفها المجاني في مركز التفاعل مع المستهلك.
وذكر أن الوزارة قامت بتحديث نظام مكافحة الغش التجاري، والذي روعي فيه تشديد ومضاعفة العقوبات وسرعة البت في المخالفات مما يساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
يذكر أن آخر الإحصاءات تؤكد أن خسائر المملكة من الغش التجاري والتقليد وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، في الوقت الذي تمددت فيه عمليات الغش التجاري في السعودية لتطال المواد الغذائية والدوائية، والإلكترونية والملابس، والمواد الصحية.
محمد الحمد الأسبوع الماضي أكد فيها أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، وأن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية «قبيلة» المدان بالغش التجاري.
وفي أول رد رسمي على تصريحات الحمد أكد ل"الرياض" صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك أن البت في قضايا الغش التجاري والمخالفات التجارية يتم وفق الأنظمة واللوائح دون تمييز بين أفراد المجتمع، وأن العدل والمساواة هي الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة في تطبيقها للأنظمة واللوائح التجارية ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، مشدداً على أن الوزارة تعمل بهذا النهج في كافة تعاملاتها وفقا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني.
وشدد الوكيل المساعد لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة على أن الوزارة حريصة على مكافحة الغش التجاري والتقليد بكافة أنواعه والحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حالات الغش التجاري والتقليد التي يتم ضبطها من قبل مراقبي الوزارة أثناء جولاتهم الميدانية، فإن الوزارة تقوم بالتعامل مع كافة ما يردها من بلاغات من المواطنين والمقيمين عبر هاتفها المجاني في مركز التفاعل مع المستهلك.
وذكر أن الوزارة قامت بتحديث نظام مكافحة الغش التجاري، والذي روعي فيه تشديد ومضاعفة العقوبات وسرعة البت في المخالفات مما يساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة.
يذكر أن آخر الإحصاءات تؤكد أن خسائر المملكة من الغش التجاري والتقليد وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، في الوقت الذي تمددت فيه عمليات الغش التجاري في السعودية لتطال المواد الغذائية والدوائية، والإلكترونية والملابس، والمواد الصحية.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..