رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والمباحثات التي أجراها - حفظه الله - خلال زياراته الرسمية لكل من المملكة المغربية، ومملكة أسبانيا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية بولندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن ما تم من مشاورات تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ وكذلك قضايا المنطقة والشؤون العالمية.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن ما لمسه لدى قيادات الدول الأوروبية التي شملتها الزيارة ينم عن تقدير تلك الدول للمملكة ودورها على الصعيد الإقليمي والساحة الدولية وما توليه من عناية بالبعد الإنساني والتقارب بين الثقافات والصداقة بين الشعوب، وسعيها الحثيث لتوطيد الاستقرار والأمن والسلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ثقته بأن القيادات الأسبانية والفرنسية والبولندية ستعزز من دورها الإيجابي ودفعها بكل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، وتحقيق الأمن والوحدة الوطنية في العراق، ودعم استقلالية القرار السياسي في لبنان، واحترام خصوصيات الشعوب والثقافات، والعمل نحو التقارب بين الحضارات.

كما نوه خادم الحرمين الشريفين بأهمية اجتماعاته - حفظه الله - بأشقائه القادة العرب، وما أكدته هذه الاجتماعات من أهمية وحدة الموقف العربي ودعم مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع القيادات العربية أمام مسؤولياتها تجاه شعوبها وأوطانها.

وفي هذا السياق أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تم في لقائه - حفظه الله - مع دولة رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، وما عرضه رئيس الوزراء اللبناني حول تطورات الساحة اللبنانية، وما يتعرض له لبنان الشقيق من ضغوط وتدخلات تعيق عمل المؤسسات الشرعية الدستورية في لبنان، ومن مخاطر تحف بالقيادات اللبنانية السياسية والإعلامية.

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد حرص المملكة ووقوفها بجانب الشرعية اللبنانية، واستقلالية القرار الوطني اللبناني، واستقرار وأمن لبنان.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..

أولا..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري - حفظه الله - بشأن الدراسة الخاصة بإيجاد تنظيم يعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه. أقر مجلس الوزراء عددا من القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي..

  • 1قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك كل جهة بحسب اختصاصها بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك وعلى هذه الجهات القيام بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.

  • 2إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تسمى (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) تجمع فيها نشاطات خدمة المستهلك التي تتولاها الإدارات المعنية بذلك في الوزارة.

  • 3إنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا. ويكون لها جمعية عمومية من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك.

ثانيا..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا الموقع في مدينة (الرياض) بتاريخ 7241/01/02ه الموافق 6002/11/11م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/121) وتاريخ 8241/2/41ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا..

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقع عليه في مدينة (هانوي) بتاريخ 7241/4/72ه الموافق 6002/5/52م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77/811) وتاريخ 8241/2/8ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعا..

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً..

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بشأن قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم (16/ق ع) وتاريخ 8241/3/31ه، القاضي بتعديل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، وإقرار التقويم الدراسي للأعوام العشرة القادمة من عام (9241/8241ه) حتى عام (8341/7341ه) قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معاليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

من أبرز بنود هذا التنظيم ما يلي..

1- قُسَّمت السنة الدراسية إلى فصلين دراسيّين، ويجوز فتح برنامج للدراسة في الصيف.

2- لا تقل مدة الدراسة لكل فصل دراسي عن (15) أسبوعاً يضاف لها مدة الاختبارات.

3- يطبق على المدارس والجامعات وما في حكمها، في مواعيد إجازات العيدين، ما يطبق على موظفي الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى.

4- يكون بدء العام الدراسي في برج السنبلة ويمكن أن يتأخَّر إلى برج الميزان مراعاة لإجازتي عيدي الفطر والأضحى.

5- تُراعَى الظروفُ والفصولُ المناخية في بدء الحصص اليومية ونهايتها (فيما عدا مواعيد الاختبارات الموحدة) بما ينسجم مع دوام موظفي الحكومة على أن يسبق دوامُ المدارس دوامَ الموظفين بنصف ساعة بما في ذلك أيام شهر رمضان المبارك.

سادساً..

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي..

1- تعيين عبدالعزيز بن سعد بن سفر الغامدي على وظيفة (مدير عام وكالة الأنباء السعودية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

2- تعيين أحمد بن عبدالله بن إبراهيم السعد على وظيفة (مستشار لمكافحة الجريمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3- تعيين أمجد بن حسين بن عبدالحميد بديوي على وظيفة (وزير مفوض/ أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

4- تعيين عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله العيسى على وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.