إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفتهم وأوقعت بالعديد منهم .. الرائد بسام المعراج:
ليس كل شيء يلمع بالضرورة ذهبا.. والتفكير بالربح السريع وبناء احلام كاذبة في الغنى يقود الى
كوارث للشخص ولاسرته هو في غنى عنها خاصة ان هذه الاحلام قد تقوده الى شبكات تنسج خيوطها حول مثل هذا الشخص لتمتص كل ما يملك وترميه على قارعة الطريق بدون رحمة لان هذه الشبكات هدفها الايقاع والتغرير بالاشخاص الذين يطمعون في الحصول على نقود كثيرة بلا تعب او جهد وبسرعة.. فيوهموهم بكل اساليب الاغراء الذين يتفننون بها للايقاع بهم.
انها ليست نصائح التي نكتبها.. لانها وقعت في البحرين حقيقة وانجر وراء شركات النصب والاحتيال الكثيرين وتبخرت اموالهم واحلامهم في لحظات عندما كشفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاعيبهم ووضعت يدها على عدد من هؤلاء الاشخاص وعلى شركاتهم لتعيد اموال الناس البسطاء ومعاقبة هؤلاء النصابين.
وللحديث عن هذه الشركات واصحابها وكيف استطاعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض عليهم التقت صفحة امن مدير إلادارة الرائد بسام محمد المعراج ليشرح الإجراءات والخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها حيال جرائم النصب والاحتيال التي ترد، وخصوصًا في ظل ازديادها في الاونة الاخيرة، وتوسع شبكات النصب وتعدد الاشخاص المنصوب عليهم.
ويؤكد الرائد المعراج انه بالرغم من تعدد الجرائم الاقتصادية الا أن جرائم النصب والاحتيال تأتي على رأس هذه الجرائم، فالطرق الاحتيالية كثيرة وهي عبارة عن أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية والكذب هو جوهر الطرق الاحتيالية التي يستند عليها المتهم في صحة مايقول بهدف اقناع المجني عليه والايقاع به.
[ ونسأله.. تحدثت الاخبار مؤخرا عن ظهور نوع جديد من عمليات الاحتيال وانتشارها بصورة واسعة في مملكة البحرين مفادها قيام أشخاص بإيهام الناس على مقدرتهم الاستثمار واعطائهم ارباحا سريعة الا انهم كانوا يجمعون أموالهم ويستولون عليها، فما تعليقكم على ذلك؟
- نعم لقد كان حديث الشارع في الآونة الأخيرة هو عن جرائم الاحتيال عن طريق الشركات الوهمية التي شغلت الرأي العام بشكل كبير ، ونود ان نبين ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تصدت لعدة وقائع تتضمن قيام أشخاص بجمع مبالغ مالية من الأفراد والمؤسسات بحجة استثمارها دون حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال، وكان ذلك في فترة سابقة وتحديداً منذ عام 2008م وحتى الآن، حيث كنا نتلقى تلك المعلومات من خلال التقارير المالية المشبوهة الواردة إلينا عن وجود مبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص لا تتناسب مع مدخولهم، او من خلال المصادر السرية.
[ وما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حيال ذلك؟
- يقول المعراج: تم استدعاء المتورطين في تلك الأعمال الى الإدارة وتبين ان بعضهم يقوم بإنشاء مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية ويقوم بعضهم الآخر بالترويج لآخرين ان باستطاعتهم استثمار أموالهم، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار سواء في العملات الأجنبية او الاستثمارات المتنوعة، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، و ايضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تتضمن للشخص استيراد قيمة رأسماله او حتى جزء منه.
على المجني عليهم الإبلاغ
ولعدم إمكانية اعتبار تلك الأفعال من قبيل الاحتيال ..ذلك ان الاحتيال يفترض وجود مجني عليه لسؤاله عن كيفية إتيان مظاهر الكذب والاحتيال عليه، والثابت في مثل هذه الحالات خلوها من المجني عليه ، وعليه قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإيعاز لبعض المجني عليهم بضرورة تقديم بلاغات الاحتيال ضد هؤلاء الا انهم رفضوا ذلك لثقتهم الكبيرة بهم، فللأسف للضحية او المجني عليه نفسه دور كبير في فعل الاحتيال، لأنه سريع الاقتناع وأشد تقبلاً للإيحاء، وأكثر استعداداً للغفلة و إقصاء المنطق، فهو كمن يرغب في ان يصدق وجود هذا الربح الذي يوهمه به المحتال، فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته ضحية لهؤلاء، وانخداعه بزعمه وبما سبق.
[ ما هي الإجراءات التي اتخذتموها حيال قضايا الاحتيال التي ظهرت مؤخرًا؟
- لقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لحل المسألة ودياً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبين هؤلاء في بعض هذا القضايا، حيث يتم إلزامهم من قبل الادارة بإرجاع المبالغ الى أصحابها، الامر الذي ارتأت فيه الإدارة العمل به مع منع المتورطين من السفر إداريا نظرا لأنه يخشى ان يتم تضييع تلك الأموال على المستثمرين الامر الذي سيثير معه ضجة إعلامية كبيرة لها تأثيرها السلبي على سمعة الاقتصاد في مملكة البحرين.
ويكمل المعراج : وبالفعل منعت الإدارة و بالتعاون مع الجهات المختصة المتورطين في بعض هذه القضايا في سبيل إرجاع المبالغ الى أصحابها، ومن الأمثلة الواقعية انه بعد ان وردت الى هذه الإدارة معلومات مفادها قيام شخص قيام بمثل هذه تلك الأفعال تبين انه يستخدم حسابه في البنك لأعمال الوساطة المالية من النقد الأجنبي وتجارة العملات مزاولاً في ذلك أعمالاً مصرفية دون ترخيص من المؤسسة النقد ومخالفا لقانون المصرف المركزي حيث ان جميع التحريات الأولية دلت على انه يتحصل على تلك المبالغ من مستثمرين داخل مملكة البحرين لا يعلمون حقيقة انه لا يملك ترخيصاً بمزاولة تلك الأعمال وكانت هذه القضية عام 2008م.
ويضيف: تم استدعاء هذا الشخص وجميع وسطائه الذين استخدمهم في عملياته وتسجيل محاضرهم لدى الإدارة وحسب إفاداتهم تبين انه بلغ عدد الذين استلموا منهم مبالغ مالية 288 شخصا، حيث تعهد ذلك الشخص بسداد جميع المبالغ التي استلمها من المستثمرين والتي بلغت في مجملها 7.237000 مليون دينار وتم إعطاؤه مهلة لإتمام ذلك، الا انه قام بإتمام المخالصات مع 62 شخصا حيث بلغت المبالغ التي سددها لهم حوالي مليون و300.000 الف دينار فقط، فقامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنعه من السفر كإجراء إداري لحين إرجاع كافة المبالغ التي استلمها الى أصحابها، الا انه توقف عن السداد وقد تم مؤخرا استصدار إذن بضبطه وما زالت التحريات جارية للتوصل إليه.
حالات وردت للإدارة
وفي حالات أخرى تم رفع المنع عن بعضهم بعد ان تم تزويدنا بمخالصات تدل على ذلك حيث وردت الى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقارير مالية مشبوهة مفادها وجود أشخاص لا تتناسب حساباتهم مدخولهم.
وقد تبين من خلال النظر في التقارير المالية المشبوهة السابقة أن الأشخاص المذكورين يقومون بجمع الأموال وإيداعها لدى شخص واحد بهدف الاستثمار في مجال العقارات، وقد بلغ مجموع هذه الأموال -/ 700,000 الف دينار وتبين ان جمعهم لهذه الأموال كان بدون تصريح من مصرف البحرين المركزي، وعليه تم إجراء اللازم لإرجاع المبالغ لأصحابها وتم تزويدنا بالمخالصات التي تدل على ذلك، مع العلم بأنه تم اخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك ولم تردنا أي شكاوى بحقه وكان ذلك في بداية 2009م.
قضايا أحيلت للنيابة
ويضيف الرائد المعراج: كما ان هناك بعض القضايا تم إحالتها الى النيابة العامة مثل تورط احد الأشخاص وهو خليجي الجنسية وثبت انه قام بممارسة عمليات احتيالية عن طريق الترويج لشركة أجنبية وإيهام العملاء الراغبين في تجارة العملات من خلال الشركة أنهم سوف يحققون أرباحاً طائلة.
وقدم المذكور الى مملكة البحرين في شهر أغسطس 2007م وفتح فرعا لشركة أجنبية تعمل في تجارة العملات العالمية دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بذلك الخصوص، واستطاع جذب 127 من العملاء وتحصل على مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين دولار و بعدها تم توقيف المتهم بعد ان توالت الشكاوى بحقه والتي كان مفادها إعلان إفلاسه واستيلاءه على مبالغ مالية كبيرة خاصة بالعملاء في المملكة وعليه تم إحالته مع ملف القضية الى النيابة العامة.
[ ماهي الإجراءات التي ينبغي على الفرد اتخاذها قبل الاشتراك في المشاريع الاستثمارية؟
- يقول الرائد المعراج : عادةً ما يتوسل المحتال بمظاهر وطرق متعددة، ويحيط نفسه بأمور تساعد على الإيحاء بصدقة، مثل اللبس الأنيق، وحمل حقيبة رجال الأعمال، وحمل الكروت الشخصية الفاخرة المزدانة، والتعامل من خلال مكتب واسم شركة، والتظاهر بالانشغال، وبوجود طاقم عمل واجتماعات، وكثرة النشرات الأنيقة والإعلانات و العقود المطبوعة وكل ذلك وسواه، ينبغي ألا يوحي لنا بشيء، وألا يكون باعثاً وحدة على الثقة، ولا أن يضع على عيوننا غشاوة، تحول دون رؤية المعطيات الأخرى، فعلى سبيل المثال الان موقع السجل التجاري يوضح نشاط كل شركة فبمجرد الدخول للموقع أصبح بالإمكان التأكد من نشاط سجل الشركة التي تتعامل معها، وفي الغالب ترى ان الشركات الوهمية لا تملك النشاط الذي تمارسه.
ضرورة الاطلاع على
الوثائق الرسمية قبل الاستثمار
ويهيب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد بسام محمد المعراج بالمواطن والمقيم الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها أي جهة، فلابد من الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية او الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات كاذبة، فضلاً عن ان البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.
عقوبة النصب والاحتيال
[ ماهي عقوبة جريمة النصب و الاحتيال قانونيًا؟
- تختلف العقوبة كالآتي:
- جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الأولى من المادة 391 على عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة الاحتيال - النصب في صورتها البسيطة. وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإنه ينبغي أن لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام و لا تزيد حدها على ثلاثة سنوات.
جريمة الاحتيال في صورتها المشددة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة 391 سالفة الذكر على الآتي: “وإذا كان محل الجريمة مالا او سندا للدولة او لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشدداً” وبناء على ذلك إذا كان محل جريمة الاحتيال او النصب مالا او سند للدولة او لإحدى هذه الجهات فانه تتم مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس وفقا للفقرة الثانية من المادة 76 عقوبات بحريني.
أما بالنسبة للشروع في جريمة الاحتيال:
إذا توقفت جريمة الاحتيال او النصب عند حد الشروع فإن الجاني يعاقب وفقا للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
آراء المواطنين
واستطلعت (امن) آراء بعض المواطنين حول الموضوع حيث يقول المواطن محمد يوسف انه يفترض على الناس قبل أن يقعوا ضحية لهؤلاء المحتالين التأكد من جميع الوثائق الرسمية والاستعلام عن الشركة قبل الاستثمار فيها ، وان لا يسلموا أموالهم لأناس لا يعرفونهم.
وأشار إلى أن الكثير ممن وقعوا ضحايا عمليات النصب من قبل الوسطاء كانوا من باب الصداقة أو الجيرة وهم أنفسهم ضحايا، وقد تم استغلالهم نتيجة كونهم أناس يعتبرون أهل ثقة ومصداقية لدى أهل الحي أو المنطقة وناس ذو سمعة طيبة.
أما خالد عبدالله فيقول أن الرغبة في الربح السريع هي العامل الاساسي وراء ظهور هذه القضية وانتشارها ، فالكل يرغب في تحقيق مردود مادي مجزي وبأسرع وقت ممكن وبأسهل الطرق ، فما عليك سواء الدفع والانتظار للقليل من الوقت لكي تغير مجرى حياتك ، وقد يكون استلام الارباح في البداية من قبل بعض المستثمرين الدافع وراء اعادة استثمارها من أجل مضاعفتها ولكن في هذه الحالة تكون الاموال قد سرقت.
العدد 7692 الاحد 2 مايو 2010 الموافق 17 جمادى الأولى1431هـ
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
قائمة ببعض شركات الفوركس التي تمارس الإحتيال
الفوركس يسلب السعوديين 10 مليارات دولار
ليس كل شيء يلمع بالضرورة ذهبا.. والتفكير بالربح السريع وبناء احلام كاذبة في الغنى يقود الى
كوارث للشخص ولاسرته هو في غنى عنها خاصة ان هذه الاحلام قد تقوده الى شبكات تنسج خيوطها حول مثل هذا الشخص لتمتص كل ما يملك وترميه على قارعة الطريق بدون رحمة لان هذه الشبكات هدفها الايقاع والتغرير بالاشخاص الذين يطمعون في الحصول على نقود كثيرة بلا تعب او جهد وبسرعة.. فيوهموهم بكل اساليب الاغراء الذين يتفننون بها للايقاع بهم.
انها ليست نصائح التي نكتبها.. لانها وقعت في البحرين حقيقة وانجر وراء شركات النصب والاحتيال الكثيرين وتبخرت اموالهم واحلامهم في لحظات عندما كشفت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاعيبهم ووضعت يدها على عدد من هؤلاء الاشخاص وعلى شركاتهم لتعيد اموال الناس البسطاء ومعاقبة هؤلاء النصابين.
وللحديث عن هذه الشركات واصحابها وكيف استطاعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض عليهم التقت صفحة امن مدير إلادارة الرائد بسام محمد المعراج ليشرح الإجراءات والخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها حيال جرائم النصب والاحتيال التي ترد، وخصوصًا في ظل ازديادها في الاونة الاخيرة، وتوسع شبكات النصب وتعدد الاشخاص المنصوب عليهم.
ويؤكد الرائد المعراج انه بالرغم من تعدد الجرائم الاقتصادية الا أن جرائم النصب والاحتيال تأتي على رأس هذه الجرائم، فالطرق الاحتيالية كثيرة وهي عبارة عن أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية والكذب هو جوهر الطرق الاحتيالية التي يستند عليها المتهم في صحة مايقول بهدف اقناع المجني عليه والايقاع به.
[ ونسأله.. تحدثت الاخبار مؤخرا عن ظهور نوع جديد من عمليات الاحتيال وانتشارها بصورة واسعة في مملكة البحرين مفادها قيام أشخاص بإيهام الناس على مقدرتهم الاستثمار واعطائهم ارباحا سريعة الا انهم كانوا يجمعون أموالهم ويستولون عليها، فما تعليقكم على ذلك؟
- نعم لقد كان حديث الشارع في الآونة الأخيرة هو عن جرائم الاحتيال عن طريق الشركات الوهمية التي شغلت الرأي العام بشكل كبير ، ونود ان نبين ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تصدت لعدة وقائع تتضمن قيام أشخاص بجمع مبالغ مالية من الأفراد والمؤسسات بحجة استثمارها دون حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال، وكان ذلك في فترة سابقة وتحديداً منذ عام 2008م وحتى الآن، حيث كنا نتلقى تلك المعلومات من خلال التقارير المالية المشبوهة الواردة إلينا عن وجود مبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص لا تتناسب مع مدخولهم، او من خلال المصادر السرية.
[ وما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حيال ذلك؟
- يقول المعراج: تم استدعاء المتورطين في تلك الأعمال الى الإدارة وتبين ان بعضهم يقوم بإنشاء مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية ويقوم بعضهم الآخر بالترويج لآخرين ان باستطاعتهم استثمار أموالهم، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار سواء في العملات الأجنبية او الاستثمارات المتنوعة، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، و ايضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تتضمن للشخص استيراد قيمة رأسماله او حتى جزء منه.
على المجني عليهم الإبلاغ
ولعدم إمكانية اعتبار تلك الأفعال من قبيل الاحتيال ..ذلك ان الاحتيال يفترض وجود مجني عليه لسؤاله عن كيفية إتيان مظاهر الكذب والاحتيال عليه، والثابت في مثل هذه الحالات خلوها من المجني عليه ، وعليه قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإيعاز لبعض المجني عليهم بضرورة تقديم بلاغات الاحتيال ضد هؤلاء الا انهم رفضوا ذلك لثقتهم الكبيرة بهم، فللأسف للضحية او المجني عليه نفسه دور كبير في فعل الاحتيال، لأنه سريع الاقتناع وأشد تقبلاً للإيحاء، وأكثر استعداداً للغفلة و إقصاء المنطق، فهو كمن يرغب في ان يصدق وجود هذا الربح الذي يوهمه به المحتال، فيسهم هو نفسه في إيقاع ذاته ضحية لهؤلاء، وانخداعه بزعمه وبما سبق.
[ ما هي الإجراءات التي اتخذتموها حيال قضايا الاحتيال التي ظهرت مؤخرًا؟
- لقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لحل المسألة ودياً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبين هؤلاء في بعض هذا القضايا، حيث يتم إلزامهم من قبل الادارة بإرجاع المبالغ الى أصحابها، الامر الذي ارتأت فيه الإدارة العمل به مع منع المتورطين من السفر إداريا نظرا لأنه يخشى ان يتم تضييع تلك الأموال على المستثمرين الامر الذي سيثير معه ضجة إعلامية كبيرة لها تأثيرها السلبي على سمعة الاقتصاد في مملكة البحرين.
ويكمل المعراج : وبالفعل منعت الإدارة و بالتعاون مع الجهات المختصة المتورطين في بعض هذه القضايا في سبيل إرجاع المبالغ الى أصحابها، ومن الأمثلة الواقعية انه بعد ان وردت الى هذه الإدارة معلومات مفادها قيام شخص قيام بمثل هذه تلك الأفعال تبين انه يستخدم حسابه في البنك لأعمال الوساطة المالية من النقد الأجنبي وتجارة العملات مزاولاً في ذلك أعمالاً مصرفية دون ترخيص من المؤسسة النقد ومخالفا لقانون المصرف المركزي حيث ان جميع التحريات الأولية دلت على انه يتحصل على تلك المبالغ من مستثمرين داخل مملكة البحرين لا يعلمون حقيقة انه لا يملك ترخيصاً بمزاولة تلك الأعمال وكانت هذه القضية عام 2008م.
ويضيف: تم استدعاء هذا الشخص وجميع وسطائه الذين استخدمهم في عملياته وتسجيل محاضرهم لدى الإدارة وحسب إفاداتهم تبين انه بلغ عدد الذين استلموا منهم مبالغ مالية 288 شخصا، حيث تعهد ذلك الشخص بسداد جميع المبالغ التي استلمها من المستثمرين والتي بلغت في مجملها 7.237000 مليون دينار وتم إعطاؤه مهلة لإتمام ذلك، الا انه قام بإتمام المخالصات مع 62 شخصا حيث بلغت المبالغ التي سددها لهم حوالي مليون و300.000 الف دينار فقط، فقامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنعه من السفر كإجراء إداري لحين إرجاع كافة المبالغ التي استلمها الى أصحابها، الا انه توقف عن السداد وقد تم مؤخرا استصدار إذن بضبطه وما زالت التحريات جارية للتوصل إليه.
حالات وردت للإدارة
وفي حالات أخرى تم رفع المنع عن بعضهم بعد ان تم تزويدنا بمخالصات تدل على ذلك حيث وردت الى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقارير مالية مشبوهة مفادها وجود أشخاص لا تتناسب حساباتهم مدخولهم.
وقد تبين من خلال النظر في التقارير المالية المشبوهة السابقة أن الأشخاص المذكورين يقومون بجمع الأموال وإيداعها لدى شخص واحد بهدف الاستثمار في مجال العقارات، وقد بلغ مجموع هذه الأموال -/ 700,000 الف دينار وتبين ان جمعهم لهذه الأموال كان بدون تصريح من مصرف البحرين المركزي، وعليه تم إجراء اللازم لإرجاع المبالغ لأصحابها وتم تزويدنا بالمخالصات التي تدل على ذلك، مع العلم بأنه تم اخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك ولم تردنا أي شكاوى بحقه وكان ذلك في بداية 2009م.
قضايا أحيلت للنيابة
ويضيف الرائد المعراج: كما ان هناك بعض القضايا تم إحالتها الى النيابة العامة مثل تورط احد الأشخاص وهو خليجي الجنسية وثبت انه قام بممارسة عمليات احتيالية عن طريق الترويج لشركة أجنبية وإيهام العملاء الراغبين في تجارة العملات من خلال الشركة أنهم سوف يحققون أرباحاً طائلة.
وقدم المذكور الى مملكة البحرين في شهر أغسطس 2007م وفتح فرعا لشركة أجنبية تعمل في تجارة العملات العالمية دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بذلك الخصوص، واستطاع جذب 127 من العملاء وتحصل على مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين دولار و بعدها تم توقيف المتهم بعد ان توالت الشكاوى بحقه والتي كان مفادها إعلان إفلاسه واستيلاءه على مبالغ مالية كبيرة خاصة بالعملاء في المملكة وعليه تم إحالته مع ملف القضية الى النيابة العامة.
[ ماهي الإجراءات التي ينبغي على الفرد اتخاذها قبل الاشتراك في المشاريع الاستثمارية؟
- يقول الرائد المعراج : عادةً ما يتوسل المحتال بمظاهر وطرق متعددة، ويحيط نفسه بأمور تساعد على الإيحاء بصدقة، مثل اللبس الأنيق، وحمل حقيبة رجال الأعمال، وحمل الكروت الشخصية الفاخرة المزدانة، والتعامل من خلال مكتب واسم شركة، والتظاهر بالانشغال، وبوجود طاقم عمل واجتماعات، وكثرة النشرات الأنيقة والإعلانات و العقود المطبوعة وكل ذلك وسواه، ينبغي ألا يوحي لنا بشيء، وألا يكون باعثاً وحدة على الثقة، ولا أن يضع على عيوننا غشاوة، تحول دون رؤية المعطيات الأخرى، فعلى سبيل المثال الان موقع السجل التجاري يوضح نشاط كل شركة فبمجرد الدخول للموقع أصبح بالإمكان التأكد من نشاط سجل الشركة التي تتعامل معها، وفي الغالب ترى ان الشركات الوهمية لا تملك النشاط الذي تمارسه.
ضرورة الاطلاع على
الوثائق الرسمية قبل الاستثمار
ويهيب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الرائد بسام محمد المعراج بالمواطن والمقيم الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها أي جهة، فلابد من الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية او الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات كاذبة، فضلاً عن ان البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.
عقوبة النصب والاحتيال
[ ماهي عقوبة جريمة النصب و الاحتيال قانونيًا؟
- تختلف العقوبة كالآتي:
- جريمة الاحتيال في صورتها البسيطة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الأولى من المادة 391 على عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة الاحتيال - النصب في صورتها البسيطة. وعقوبة الحبس طالما وردت بإطلاق فإنه ينبغي أن لا يقل حدها الأدنى عن عشرة أيام و لا تزيد حدها على ثلاثة سنوات.
جريمة الاحتيال في صورتها المشددة:
نص المشرع البحريني في الفقرة الثانية من المادة 391 سالفة الذكر على الآتي: “وإذا كان محل الجريمة مالا او سندا للدولة او لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشدداً” وبناء على ذلك إذا كان محل جريمة الاحتيال او النصب مالا او سند للدولة او لإحدى هذه الجهات فانه تتم مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة الحبس وفقا للفقرة الثانية من المادة 76 عقوبات بحريني.
أما بالنسبة للشروع في جريمة الاحتيال:
إذا توقفت جريمة الاحتيال او النصب عند حد الشروع فإن الجاني يعاقب وفقا للفقرة الثالثة من المادة 391 سالفة الذكر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
آراء المواطنين
واستطلعت (امن) آراء بعض المواطنين حول الموضوع حيث يقول المواطن محمد يوسف انه يفترض على الناس قبل أن يقعوا ضحية لهؤلاء المحتالين التأكد من جميع الوثائق الرسمية والاستعلام عن الشركة قبل الاستثمار فيها ، وان لا يسلموا أموالهم لأناس لا يعرفونهم.
وأشار إلى أن الكثير ممن وقعوا ضحايا عمليات النصب من قبل الوسطاء كانوا من باب الصداقة أو الجيرة وهم أنفسهم ضحايا، وقد تم استغلالهم نتيجة كونهم أناس يعتبرون أهل ثقة ومصداقية لدى أهل الحي أو المنطقة وناس ذو سمعة طيبة.
أما خالد عبدالله فيقول أن الرغبة في الربح السريع هي العامل الاساسي وراء ظهور هذه القضية وانتشارها ، فالكل يرغب في تحقيق مردود مادي مجزي وبأسرع وقت ممكن وبأسهل الطرق ، فما عليك سواء الدفع والانتظار للقليل من الوقت لكي تغير مجرى حياتك ، وقد يكون استلام الارباح في البداية من قبل بعض المستثمرين الدافع وراء اعادة استثمارها من أجل مضاعفتها ولكن في هذه الحالة تكون الاموال قد سرقت.
العدد 7692 الاحد 2 مايو 2010 الموافق 17 جمادى الأولى1431هـ
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
تحذير من نصب واحتيال شركات الفوركس
شركه UFX Markets النصابه
تحذير من نصب واحتيال شركات الفوركس
احذروا شركات النصابين.. هدفها الاستيلاء على أموال البسطاءقائمة ببعض شركات الفوركس التي تمارس الإحتيال
الفوركس يسلب السعوديين 10 مليارات دولار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..