من غير المنطقي أن يتحمل مالك السيارة مسؤولية عيب لم يتسبب فيه.
فالكثير من أصحاب المركبات يلاحظون اختفاء ألوان اللوحات بعد سنوات قليلة من الاستخدام الطبيعي، نتيجة تدهور جودة التصنيع ثم يُفاجؤون بأنهم مطالبون باستبدال اللوحة ودفع رسوم جديدة بل وقد تُرفض مركباتهم في الفحص الفني بسبب عدم وضوح الأرقام.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تتحول مشكلة ناتجة عن ضعف جودة المنتج إلى مسؤولية مالية تقع على المواطن؟
إذا كانت اللوحات تصنع وفق مواصفات عالية فمن المفترض أن تتحمل الظروف المناخية القاسية من حرارة ورطوبة وأشعة الشمس لسنوات طويلة دون أن تفقد وضوحها.
أما إذا كانت الألوان تتلاشى والأرقام تختفي خلال فترة قصيرة فإن ذلك يشير إلى وجود خلل في جودة التصنيع أو في المواد المستخدمة وليس إلى تقصير من مالك المركبة.
ومن غير العادل أن يلزم المواطن بدفع رسوم استبدال لوحة فقدت جودتها بسبب عوامل لا يملك السيطرة عليها ثم يعاقب بعدم اجتياز الفحص الفني بسبب هذا العيب نفسه.
هذه الممارسات تثير تساؤلات مشروعة حول مدى جودة اللوحات المنتجة وحول أسباب تحميل المستهلك تكلفة معالجة مشكلة تبدو مرتبطة بالمنتج نفسه كما تستدعي مراجعة للجهة المسؤولة عن التصنيع وآلية ضمان جودة اللوحات بحيث يتم استبدال اللوحات التي يتبين أن تلفها ناتج عن عيوب تصنيع أو ضعف في المواد المستخدمة دون تحميل أصحاب المركبات أعباء مالية إضافية.
فالغاية من الأنظمة المرورية هي تعزيز السلامة والعدالة لا تحميل المواطن تكلفة أخطاء أو قصور لا يد له فيها وعندما تصبح اللوحة نفسها سببًا لرسوم متكررة بسبب ضعف جودتها فمن الطبيعي أن يطالب الناس بالمحاسبة وتحسين جودة المنتج بدلا من الاكتفاء بتحميل المواطن فاتورة المشكلة.
فالكثير من أصحاب المركبات يلاحظون اختفاء ألوان اللوحات بعد سنوات قليلة من الاستخدام الطبيعي، نتيجة تدهور جودة التصنيع ثم يُفاجؤون بأنهم مطالبون باستبدال اللوحة ودفع رسوم جديدة بل وقد تُرفض مركباتهم في الفحص الفني بسبب عدم وضوح الأرقام.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تتحول مشكلة ناتجة عن ضعف جودة المنتج إلى مسؤولية مالية تقع على المواطن؟
إذا كانت اللوحات تصنع وفق مواصفات عالية فمن المفترض أن تتحمل الظروف المناخية القاسية من حرارة ورطوبة وأشعة الشمس لسنوات طويلة دون أن تفقد وضوحها.
أما إذا كانت الألوان تتلاشى والأرقام تختفي خلال فترة قصيرة فإن ذلك يشير إلى وجود خلل في جودة التصنيع أو في المواد المستخدمة وليس إلى تقصير من مالك المركبة.
ومن غير العادل أن يلزم المواطن بدفع رسوم استبدال لوحة فقدت جودتها بسبب عوامل لا يملك السيطرة عليها ثم يعاقب بعدم اجتياز الفحص الفني بسبب هذا العيب نفسه.
هذه الممارسات تثير تساؤلات مشروعة حول مدى جودة اللوحات المنتجة وحول أسباب تحميل المستهلك تكلفة معالجة مشكلة تبدو مرتبطة بالمنتج نفسه كما تستدعي مراجعة للجهة المسؤولة عن التصنيع وآلية ضمان جودة اللوحات بحيث يتم استبدال اللوحات التي يتبين أن تلفها ناتج عن عيوب تصنيع أو ضعف في المواد المستخدمة دون تحميل أصحاب المركبات أعباء مالية إضافية.
فالغاية من الأنظمة المرورية هي تعزيز السلامة والعدالة لا تحميل المواطن تكلفة أخطاء أو قصور لا يد له فيها وعندما تصبح اللوحة نفسها سببًا لرسوم متكررة بسبب ضعف جودتها فمن الطبيعي أن يطالب الناس بالمحاسبة وتحسين جودة المنتج بدلا من الاكتفاء بتحميل المواطن فاتورة المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..