الأربعاء، 8 أبريل 2026

تعرف على مهلة السداد الجديدة للمستأجرين في السعودية عبر منصة إيجار

   أعلنت منصة إيجار الإلكترونية في المملكة العربية السعودية عن تقديم مهلة جديدة للمستأجرين قبل تطبيق أي رسوم إضافية على قيمة الإيجار الأساسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية ضمن إطار إلكتروني آمن وشفاف.
 وأكدت المنصة أن المؤجر يمتلك الحق في تقديم طلب تنفيذ مالي عبر منصة ناجز الإلكترونية ضد المستأجر في حال تأخره عن السداد، وفق الأنظمة التعاقدية المعمول بها، ما يضمن حماية حقوق المؤجر ويتيح للمستأجر فرصة للوفاء بالتزاماته المالية دون الحاجة للتدخل القضائي المباشر إلا عند الضرورة.
تفاصيل مهلة السداد حسب طريقة الدفع

تختلف مدة المهلة بناءً على نوع الدفعات المحددة عند تسجيل العقد الإيجاري:

    الدفعات الشهرية أو ربع السنوية: يمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.
    الدفعات نصف السنوية أو السنوية أو دفعة لمرة واحدة: يحق للمؤجر التقدم بطلب التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من استحقاق الفاتورة.

وتساهم هذه الإجراءات في ضمان حقوق المؤجرين، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجر مهلة كافية للوفاء بالتزاماته قبل اللجوء لأي إجراءات قانونية.

خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد

ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتسهيل تجربة الإيجار، أطلقت منصة إيجار خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية، التي تتيح للمؤجر إدارة عملية التفاوض على قيمة الإيجار الجديدة إلكترونيًا بعيدًا عن أي خلافات قد تنشأ أثناء التجديد، وفق الآلية التالية:

    يقدم المؤجر طلبًا رسميًا للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية.
    يجب تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
    يصلك إشعار إلكتروني يمكن من خلاله قبول الطلب أو رفضه.
    عند الموافقة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها.
    عند رفض المستأجر، يُلغى التجديد التلقائي ويُعد إشعار بعدم الرغبة في التجديد.

ويُذكر أن الخدمة في مدينة الرياض حاليًا تقتصر على طلب خفض الإيجار فقط، بما يتوافق مع قرارات الجهات المختصة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وحماية المستأجرين من أي زيادات مفاجئة.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين

تعد هذه الخدمات جزءًا من استراتيجية منصة إيجار لتحويل العلاقة بين المستأجر والمُؤجر إلى إطار إلكتروني موثوق، يتيح إدارة العقود بشكل مرن وشفاف، ويقلل من النزاعات العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وتؤكد المنصة حرصها على توفير أدوات مبتكرة تُسهل على المؤجرين والمستأجرين إدارة العقود، سواء لطلب التنفيذ المالي عند التأخر في السداد، أو لتعديل القيم الإيجارية عند التجديد.

كما تسهم هذه الحلول الرقمية في توفير الوقت والجهد، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية.
أهمية الخدمات الإلكترونية في السوق العقاري

أوضحت المنصة أن إدارة العقود عبر المنصة الإلكترونية يضمن استيفاء جميع الإجراءات النظامية، ويساعد على التفاوض على القيمة الإيجارية الجديدة ضمن شروط واضحة، بعيدًا عن أي نزاعات أو تأجيلات.

وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى دعم بيئة إيجارية مستقرة ومنظمة، بما يعكس التزامها بتطوير السوق العقاري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
 7 أبريل 2026
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..