💢المهن الخاصة.. ثغرة تستنزف الاقتصاد وتفتح أبواب التستر!!

       من المؤسف أن تتحوّل المهن الخاصة التي وُجدت أصلاً لخدمة حاجات محدودة للأسرة أو المزارع أو الحلال إلى بوابة واسعة للتستر التجاري، والتسيّب العمالي، وغسل الأموال. فاليوم نشهد مشاهد مؤلمة؛ مواطن واحد يمتلك أربعين فيزة "راعٍ" أو عشرين فيزة "سائق خاص"، بينما هو لا يملك قطيعاً من الغنم ولا يحتاج إلى هذا العدد من السائقين. هؤلاء العمال لا يرعون الغنم، ولا يخدمون الأسرة، بل يُتركون في الأسواق والمنتزهات والمطاعم والمقاهي يعملون بتستر واضح، ويزاحمون أبناء الوطن في لقمة عيشهم.

هذا الواقع المظلم لم يعد مجرّد مخالفة بسيطة، بل أصبح جناية اقتصادية واجتماعية تهدد أمن البلد وتلتهم فرص أبنائه:

في سوق العمل: تضيع الفرص على شبابنا وبناتنا الذين يبحثون عن عمل كريم.

في الصحة والخدمات: يشغلون المستشفيات والمرافق العامة بلا مقابل عادل.

في الاقتصاد: يسيطرون على أنشطة غير مشروعة ويفتحون أبواب غسل الأموال.

في المجتمع: يخلقون فوضى في المنتزهات والميادين والأسواق، بلا تنظيم ولا رقابة.

إن استمرار هذا التسيّب يعني تدمير البنية الاقتصادية الوطنية، وضياع حقوق الناس، وتعطيل مسيرة التنمية التي ننشدها. فكيف نقبل أن يكون شخص لا يملك أي نشاط رسمي، ومع ذلك يستقدم عشرين أو ثلاثين عاملاً تحت مسمّى "خاصة"، ثم يطلقهم في السوق يتكسبون بطرق ملتوية؟

نداء إلى الوزارات المعنية؟

نرفع الصوت عالياً إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى وزارة الداخلية،:

لقد آن الأوان لإغلاق هذه الثغرة نهائياً، وإعادة تنظيم المهن الخاصة وفق ضوابط صارمة، حتى لا تُستغل كستار للتستر والغش وغسل الأموال.

مقترحات وحلول!!

1.إيقاف الاستقدام المفتوح للمهن الخاصة، وربطها بتقارير طبية أو حاجات موثقة فقط.

2.تحديد سقف واضح للفيز، فلا يعقل أن يمتلك فرد عشرات السائقين أو الرعاة دون نشاط حقيقي.

3.إطلاق حملات تفتيشية مشتركة بين وزارات الداخلية، العمل، التجارة، والبلديات، تستهدف العمالة المخالفة للمهن الخاصة.

4.اعتبار استغلال المهن الخاصة في التستر جريمة كبرى، يعاقب عليها صاحب الفيز والوافد معاً.

5.إعادة هيكلة مفهوم المهن الخاصة، بحيث تبقى مرتبطة بالحاجات الفردية فقط، لا بالسوق ولا بالاقتصاد العام.

6.أستخراج سجل مواشي ينظم عمل وبيع وشراء الحلال. 

كلمة أخيرة لكل صاحب ضمير ؟

إن التصدي للتستر في المهن الخاصة قد يبدو في البداية خطوة ثقيلة وصعبة، لكن عوائدها ستكون عظيمة على الوطن والمواطن. فحماية فرص العمل، وإغلاق منافذ غسل الأموال، وحفظ الاقتصاد من الاستنزاف، كلها مسؤوليات وطنية كبرى.

إننا أمام أمانة، وعلى كل مسؤول أن يؤديها بحق، حتى نحفظ مستقبل أبنائنا واقتصادنا، ونصون بلدنا من الفوضى والعبث.

💢كتبه/ مازن المليح . 

يوم الثلاثاء
 بتاريخ 1447/03/01هـ الموافق 2025/09/23م .

_______ 
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :