الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

💢 مسألة البراءة من ضمان العيب!

    العبرة في صحة شرط البراءة من ضمان العيب ترجع إلى حال البائع، فإذا كان البائع جاهلاً بالعيب يكون شرط البراءة صحيحًا، ويُسقط ضمان البائع عن العيب الخفي الذي لم يكن يعلم به، ويُعتبر المشتري قد تحمّل مسؤولية ما قد يظهر من عيوب لاحقًا، طالما اعتمد على السلامة الظاهرة وقت البيع ولم يثبت تدليس أو إخفاء متعمد. 

أما إذا كان البائع عالمًا بالعيب فيصبح شرط البراءة غير صحيح، لأنه في هذه الحالة يُعد وسيلة للاحتيال لا للاحتياط، ويظل البائع مسؤولًا عن العيب رغم وجود الشرط، ويحق للمشتري التمسك بحقه في الفسخ أو التعويض أو إنقاص الثمن.

وذلك وفق المادة (343) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أنه يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه، حيث قرر النظام أن البائع لا يكون مسؤولًا عن العيب ما لم يتعمد إخفاءه،،،،،

فإذا ثبت تعمده أو علمه المسبق بالعيب سقط أثر شرط البراءة، أما إذا كان يجهله ولم يُخفه عمدًا فيسري الشرط وتنتقل المخاطرة للمشتري.

شرط البراءة يُعمل به إذا كان القصد منه الاحتياط لا الاحتيال، أما ثبوت العلم أو التعمد بالإخفاء فهو سوء نية يجعل الشرط باطلًا ويعيد للمشتري جميع حقوقه النظامية، وتُستعاد حقوقه كاملة بما في ذلك الفسخ أو استرداد الثمن أو الخفض منه أو التعويض عن الأضرار الناجمة عن الخداع.

على سبيل المثال:
لو اشترى أحد جهازًا وبه قطعة معطلة داخلية غير ظاهرة، وفحص المشتري الجهاز وقت الشراء ولم يرَ العيب، والبائع لم يكن يعلم به، ففي هذه الحالة غالبًا لا يُلقى باللوم على البائع. أما إذا ثبت أن البائع كان يعلم بالعيب، كأن يكون أصلح العطل مؤقتًا قبل البيع أو أخفى آثار التلف بأي طريقة، فإن شرط البراءة يسقط ويحق للمشتري التمسك بكامل حقوقه.

عبء الإثبات :
في هذه المسألة يقع على المشتري إذا ادعى الغش أو الإخفاء المتعمد، فيلزمه تقديم أدلة أو قرائن توحي بعلم البائع، مثل المراسلات أو سجلات التصليح أو الشهود أو الفحوصات التقنية التي تكشف محاولة الإخفاء.

ولمنع النزاعات:
يُستحسن أن تُوثّق حالة المبيع عند التسليم بمحضر فحص أو صور أو توقيع المستلم، وأن يتضمن العقد نصوصًا واضحة تحدد الحالة الظاهرة للمبيع والعيوب الخفية التي لا تلاحظ إلا بعد فترة من الاستعمال، وحقوق كل طرف بما لا يقبل التأويل أو التفسير، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وحماية الحقوق.
💢 كتبه/ مازن المليح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..