لقضية شبيهة للواقع لمخالفة التستر :
مبارك تاجر يملك محل توزيع مواد غذائية وسجل تجاري، ويدير المحل فعليًا شخص هندي الجنسية يُدعى كومار، يتصرف كأنه المالك في البيع والشراء والحسابات.
العمالة داخل المحل (هندية وبنقالية) تعمل براتب شهري، على كفالة شخص آخر يُدعى خالد، لا يملك أي سجل أو محل تجاري.
ويوجد شخص ثالث يُدعى بهادور، يعمل شريكًا فعليًا مع كومار بالمال والإدارة، ومهنته الرسمية "سائق خاص" على كفالة موظف حكومي يُدعى حسين.
من هو المتستر؟ ومن هو المتستر عليه؟ وما التكييف القانوني ؟ وما الادلة والقرائن التي يجب جمعها ؟
💢الإجابة المختصرة:
هذا افتراضي ظاهري والخلاصة النهائية في دراسة ملف القضية بتمعن واستدراك !
1. مبارك = متستر
لأنه مكّن غير سعودي (كومار) من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص .
منح كامل السيطرة على المحل والإدارة والحسابات.
تعد جريمة تستر حسب المادة الثالثة.
2. كومار = المتستر عليه
غير سعودي يمارس النشاط الاقتصادي فعليًا دون ترخيص.
يتصرف كصاحب المنشأة ويحصل على العائد.
تعد جريمة تستر حسب المادة الثالثة.
3. بهادور = المتستر عليه
غير سعودي يشارك في النشاط بالمال والإدارة.
ليس مرخصًا له بمزاولة التجارة، ومهنته الرسمية لا تسمح له.
يمارس النشاط لحسابه بالشراكة مع أجنبي آخر (كومار).
تعد جريمة تستر حسب المادة الثالثة.
4. خالد = غير متستر
مجرد كفيل للعمالة.
العمال يعملون بأجر شهري، ولا يمارسون نشاطًا لحسابهم.
المسؤولية عليه وعليهم إدارية فقط (مخالفة نظام العمل) وليست جنائية.
5. حسين = ليس متسترًا
مجرد كفيل لبهادور.
إذا لم يثبت علمه بنشاط بهادور، فلا يُعد شريكًا.
مسؤولية إدارية فقط إذا استُخدمت كفالته في عمل غير مشروع.
إذا وُجدت تحويلات مالية من بهادور إلى حسين، قد يُعاد تصنيفه كشريك في التستر حسب المادة الثالثة .
💢 جمع الأدلة والقرائن التي تثبت أن مبارك قد مكّن كومار من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص هذا يشمل البحث والتحري عن :
1. الحوالات البنكية:
فحص الحسابات البنكية لمبارك وكومار و بهادور داخلية وخارجية لمعرفة ما إذا كانت هناك تحويلات مالية بينهما أو خارجية لأطراف معينة تتعلق بالنشاط التجاري أو غيره وهل عوائد المحل تودع بحساب مبارك أو من المستفيد الحقيقي من المكاسب .
2.سداد فواتير الكهرباء والماء: التحقق من من يقوم بسداد هذه الفواتير، وما إذا كانت تُسدد من حسابات كومار أو مبارك.
3. عقود الإيجار:
فحص عقود إيجار المحل لمعرفة من هو المستأجر الفعلي ومن يقوم بدفع الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، يجب جمع أدلة تثبت دور بهادور كشريك فعلي في النشاط التجاري.
4.الأشراف ومتابعة المحل:
جمع شهادات من العمال أو الزبائن حول دور كومار أو بهادور في إدارة المحل أو من الوكلاء أو من المندوبين عن الأشراف الفعلي .
5.عقود العمل:
فحص عقود العمل للعمالة لمعرفة ما إذا كانت تتضمن أي شروط تتعلق بالنشاط التجاري.
6.التواصل بين الأطراف:
فحص الاتصالات والرسائل بين خالد وحسين وبين العمالة أو كومار لمعرفة ما إذا كان هناك أي تنسيق حول النشاط التجاري. في النهاية، يجب أن تركز الأدلة على إثبات التمكين من قبل مبارك لكومار و بهادور لممارسة النشاط التجاري، وأن خالد وحسين ليس لديهما دور في هذا التمكين.
7•الاقارب والأبناء :
فحص مستوى القرابة بين العاملين بالمحل يكون قرينة توقع المتستر حيث يرغب بوجود أقاربه داخل منشأته .
8.الإيداعات والصرافات الخاصة بالمؤسسة :
تطلب من البنوك صور لعمليات الإيداع والصرف من يستفيد منها .
• مراقبة نمط الحياة الاجتماعية للمتستر عليهم :
يمكن أن تكون هذه نقطة مهمة للتحقق من مدى تطابق نمط الحياة مع الدخل المعلن ويشمل ذلك :
1•كثرة السفر:
السفر المتكرر، خاصة إذا كان إلى وجهات باهظة الثمن أو لفترات طويلة، يمكن أن يكون مؤشرًا
يدل أن إدارته بيده ومقارنتها بالإجازات السنوية بالعقود ،و يجب التحقق من تكلفة هذه الرحلات ومقارنتها بالدخل السنوي .
2•تعليم الأبناء في مدارس خاصة: إذا كان الشخص يرسل أبناءه إلى مدارس خاصة باهظة الثمن، فهذا قد يشير إلى وجود دخل إضافي.
3•السفر داخل المملكة:
السفر المتكرر داخل المملكة، خاصة إذا كان لأغراض ترفيهية أو للإقامة في فنادق فاخرة، يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود دخل إضافي .
4•نمط الرفاهية:
يشمل هذا شراء الملابس الفاخرة، والسيارات الباهظة، إذا كان الشخص يعيش بمستوى رفاهية لا يتناسب مع دخله المعلن، فقد يشير ذلك إلى وجود مصادر دخل غير مشروعة.
5•التملك الخارجي:
امتلاك أصول أو مساهمات خارج المملكة لا تتناسب مع طبيعة المهنة أو الدخل المعلن داخل السعودية، كشراء عقارات أو الدخول في شراكات أجنبية، سواء في بلده أو في دول أخرى، خاصة أثناء إقامته في المملكة.
•الحياة الأجتماعية للمتستر :
هل يستفيد فعلاً من مستوى الدخل في حياته مثل سيارات امتلاك عقارات سفر وسياحة ترف ورفاهية .
نظام التستر : ينقسم ألى (جرائم و مخالفات ) كما ورد بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ .
حسب المادة الثالثة :
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وحسب المادة الرابعة :
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
نهاية الحكاية:
التستر جريمة لم يعد مجرد مخالفة بسيطة بل هو اقتصاد ظل يُضعف السوق ويُربك التنافس الشريف ويدمر الدول، والقرائن مهما بدت بسيطة، قد تكون بداية لقضية كبيرة.
💢كتبه / مازن المليح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..