💢 الهدف من نشر هذا المقترح هو إيصال رسالة واضحة للمستهلك:
أن له حقوقًا أساسية يجب أن يكون على دراية بها، وأن تجربة التسوق يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه بكثير، لو وُجدت نية صادقة من أصحاب القرار لتحسينها.
لكن الواقع يُظهر أن بعض المسؤولين لا يسعون لتطوير الخدمات، بقدر حرصهم على الحفاظ على مناصبهم، ولو على حساب مصلحة الناس.
والأهم أن المستهلك لا يأخذ المنتجات مجانًا، بل يدفع مقابلها من ماله، ومن حقه أن ينال خدمة تليق بهذا المقابل وتليق به ك مواطن .
💢مقترح (موصل غذائي آمن)..
في ظل الانتشار الكبير لخدمات توصيل المواد الغذائية للمنازل ورغبة الوزارة في تعزيز ثقة المستهلك وضمان سلامته،
وتنظيم الأسواق ….
نقترح وضع إطار تنظيمي شامل يضمن تخزين الأغذية ونقلها وتغليفها وفق معايير صحية صارمة. في البداية، يجب أن يخضع تخزين ونقل المواد الغذائية في عملية التوصيل إلى ظروف حرارة ورطوبة مناسبة لكل صنف، كما ينبغي أن تكون المركبات المخصصة للتوصيل مجهزة بعوازل حرارية تضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتج حتى وصوله إلى المنزل، بعيداً عن التلوث الناجم عن عوازل السيارات أو الانسكابات العرضية.
أما عن عملية التعبئة والتغليف، فيقتضي استخدام أنواع خاصة من المواد الحرارية المزدوجة التي تحفظ حرارة الأطعمة لمدة لا تقل عن خمس وأربعين دقيقة، مع أكياس مانعة للتسرب تحمي الطعام من أي ملوثات خارجية ، وتكون مسؤولية المحل الصانع للطلب ، وعند تسليم الطلب، يثبت على العبوة ملصق يتضمن تاريخ ووقت التعبئة، ودرجة حرارة التغليف، واسم المندوب الذي قام بالتوصيل، مما يعزز الشفافية ويتيح للمستهلك التحقق من سلامة المنتج ويجعل هناك مسؤولية اكثر .
وفيما يخص سلامة المناديب، نقترح اشتراط إجراء فحوصات طبية دورية لهم كل ستة أشهر للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى إلزامهم بارتداء زي موحد نظيف وقفازات وكمامات طبية أثناء تسليم الطلبات، ومنع أي مندوب يظهر عليه عرض صحي ناقل للعدوى من استلام أو توصيل الطلبات.
ولتكون الرقابة أكثر فعالية، يمكن ربط المتاجر والتطبيقات الإلكترونية بنظام إلكتروني تابع لوزارة التجارة يرصد مراحل تجهيز الطلب بدءاً من درجة حرارة المنتج عند التخزين وانتهاءً بتسجيل وقت الخروج من المحل أو محل التصنيع ، للتوصيل ،ومزود بكمرة يستطيع المستهلك ان يراقب طلبه بالمشاهدة حتى يصل اليه ، مع توفير آلية شكاوى فورية للمستهلك في حال ملاحظة أي خلل أو تلوث. كما يجدر إنشاء شهادة "موصل غذاء آمن" يتم منحها للمؤسسات والأفراد المستوفين لهذه المعايير، بالتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.
على صعيد التشريعات، يُستحسن الاستفادة من التجربة الفرنسية التي تفرض في قانون الاستهلاك (Code de la consommation) ضرورة أن يكون كل منتج آمنًا وسليمًا للمستهلك، وتلزم المنتجين والموزعين بآليات تتبع المنتجات واسترجاعها عند اكتشاف أي خطر. كما يقتضي قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique) اتباع نظام HACCP لضمان سلامة الأغذية في النقل والتخزين، استناداً إلى التوجيهات الأوروبية رقم 852/2004 التي تشدد على النقل المبرد والتغليف المانع للتلوث والمراقبة الصحية للعاملين.
إذا نجحت الوزارة في تطبيق هذا الإطار، نتوقع انخفاضًا ملموسًا في حالات التسمم الغذائي وانتقال العدوى عبر طلبات التوصيل، وزيادة كبيرة في ثقة المستهلكين في خدمات التوصيل المنزلي، ما سينعكس إيجابًا على جودة السوق وزيادة التنافسية بين مقدمي الخدمة، وتقليصًا للهدر الغذائي الناتج عن التلف أثناء النقل وهذه سابقة ستكون لوزارة التجارة لدى المجتمع ،،،،،
ندرك أن جوانب من هذا المقترح تقع ضمن اختصاص جهات أخرى (كوزارة الصحة ، وهيئة الغذاء والدواء ، والأمانة ، والنقل)، إلا أن وزارة التجارة بحكم دورها الرقابي والتنظيمي للأسواق تملك القدرة على قيادة هذا التعاون المشترك ،،،،
💢كتبه / مازن المليح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..