وقال المرشدي في مقابلة مع قناة “الإخبارية”: إن هذه الخطوة تسهم في تقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتعزز ثقافة التفاهم والحوار بين الخصوم؛ ما يُسرّع من وتيرة إنجاز القضايا، ويخفف الضغط على المنظومة العدلية.
وأوضح أن المحاكم السعودية متاحة للجميع دون استثناء، داعيًا المتقاضين إلى التأكد من اكتمال الوثائق والمستندات قبل رفع الدعاوى.
وقال: مَن كانت مستنداته مستوفية للشروط فلن يلزم بسداد أي تكاليف قضائية.
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع ما نص عليه نظام التكاليف القضائية الصادر عام 1443هــ، الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي، وتحفيز الأطراف على اللجوء إلى التسوية الودية كخيار أول قبل التقاضي؛ ما يدعم مبدأ العدالة الناجزة، ويُحسن من تجربة التقاضي في السعودية.
يُذكر أن النظام يستثني من التكاليف القضائية عددًا من الحالات، منها الدعاوى التي تُحل وديًّا قبل النظر فيها، وكذلك القضايا ذات الطابع الإنساني؛ ما يعكس مرونة وعدالة النظام القضائي في السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..