عن كفاءة الطاقة للسيارات

       يشكل قطاع النقل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف منها بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة والذي بدءا تطبيقه على المركبات الجديدة من موديل 2015 وما يليها، ومعيار اقتصاد الوقود والذي سيبدأ العمل به ابتداءا من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدود دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات على النحو التالي:

سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)
الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر)

ولقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع.
حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثنى عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا. وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.

وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن (80) شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من (99%) من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالي في الطاقة المستهلكة.

المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :