وتبليغ الوزارة يكون بالاتصال على الرقم ١٩٠٠، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني، لكن، وبقدر ما هو سهل بقدر ما تصعُب أمور المواطن بعده، وتتأخّر معالجة شكواه، حتّى يتمنّى لو أنّه لم يُبلِّغ!.

هل تريدون التفاصيل؟ حسناً، إذ بعد أن يُبلِّغ المواطن يُقال له إنّ مراقِباً سيتصل به، وتمرّ أيّام قبل ورود الاتصال، وبعد أن يرِد ويسرد له المواطن تفاصيل الشكوى، تأتيه رسالة جوّال بعد بضع أيام أخرى مُفادها العبارة التالية بالحرف الواحد:

«تمّ تنفيذ بلاغك رقم كذا، والوقوف على المُنشأة، واتخاذ الإجراء النظامي، وشكراً لتواصلك مع وزارة التجارة والاستثمار»!..

فيفرح المواطن وما يدري المسكين أنّ الرسالة هي إشعار بتقفيل البلاغ إلكترونياً لا أكثر ولا أقلّ، ولم يتمّ الوقوف على المُنشأة، ولم يُتخذ الإجراء النظامي، وأنّ عليه مراجعة وزارة التجارة شخصياً، ليس بعد ذلك مباشرةً، بل بعد بضع أيامٍ أخرى وأخرى!.

والطامّة الصغرى هي أن يُشعَر المواطن من قبل الوزارة خلال المراجعة أنّ بلاغه مُقفل، ولا حلّ سوى تقديم بلاغ جديد، وهكذا، وتمرّ الأيام وليست لديه معاملة باسمه في الوزارة، ما يعني أنّه لم يبدأ العمل في معالجة شكواه!.

والطامّة الكُبرى حين يُفتح بلاغُه بشِقّ الأنفس، أن تُخبره الوزارة بحضور المُنشأة التجارية، أو بغيابها الذي يدلّ على عدم اكتراثها بالشكاوى، أنّ الوزارة لا تبتّ في الخلافات التعاقدية والمالية رغم تداخل الأمور التعاقدية والمالية وحتّى الفنية مع الأمور التجارية البحتة، وتنصحه الوزارة بمراجعة المحاكم، وهكذا يُعرفُ أحد أسباب ازدحام المحاكم، أعانها الله على كثرة القضايا التي تعالجها بعد تحويلها من جهاتٍ حكومية مثل وزارة التجارة قد آثرت السِلْم على الحزم، ورمي الكرة لملاعب الآخرين، وربّما التنصّل من الصلاحيات المُناطة بها، والركون إلى الدعة والراحة والاسترخاء!.

لذلك، لا تلوموني على عنوان المقال، ورزقي على الله!.