الأحد
2017/4/30
مريم بندق ـ دارين العلي ـ حنان عبدالمعبود - فرج ناصر ـ محمد راتب - دارين العلي
شغلت قضية نفوق الأسماك الكويت ولاتزال، وتفاعلت معها مختلف الأوساط الرسمية الشعبية، فعلى
جدول اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين ستكون القضية حاضرة بقوة حيث سيطلع المجلس على تقارير الجهات المختصة، وتوقعت مصادر ان تدعى جهات مسؤولة لحضور الاجتماع.
عمال البلدية يجمعون السمك النافق
البلدية خلال ازالة الأسماك النافقة
وفيما حمّلت الهيئة العامة للبيئة وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والزراعة مسؤولية تدهور الوضع البيئي، أكدت مصادر بحثية ان سبب النفوق يعود الى حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ، اضافة الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة. ورجح المدير السابق لهيئة البيئة د.صلاح المضحي وجود أسباب من صنع الإنسان لأن النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. واشار الى ان عدم تناول الأسماك حاليا هو إجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات. من جهته، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «الأنباء» ان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب النفوق جاء حفاظا على الشفافية، لافتا الى ان أعضاء اللجنة ورئيسها من خارج محطات الكهرباء.
من ناحيتها، جددت وزارة «الأشغال» تأكيدها على سلامة موقفها من القضية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي ان الوزارة لا تسمح بأي تعد على البيئة خصوصا جون الكويت، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة عن شبكات صرف الأمطار. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من شراء الأسماك من الأسواق والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.
وأكدت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي بوزارة الصحة
د.أحمد الشطي أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة الزرنيخ، مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة. هذا، ونفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما يسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق. وعلى الصعيد نفسه، أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
مصادر بحثية: إفراغ مياه التوازن من ناقلات النفط أدى إلى ارتفاع نسبة الطحالب الضارة
المضحي لـ«الأنباء»: أسباب بشرية خلف نفوق الأسماك.. وعلى «الأعلى للبيئة» بسط قبضته
بعد تفاقم ظاهرة نفوق الأسماك بالأطنان وتحميل الهيئة العامة للبيئة
وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والهيئة العامة للثروة السمكية
المسؤولية عن تدهور الوضع في الخليج، خرجت اصوات من المواطنين والمعنيين
بالشأن البيئي تطالب الهيئة العامة للبيئة القيام بدورها الرقابي والتعامل
قانونيا مع كل من تمتلك الأدلة ضده بالتسبب في هذه الظاهرة التي تهدد الامن
الغذائي في البلاد وتهدد المخزون السمكي الذي يعاني أساسا من الانهيار وفق
معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وبعد إقدام الهيئة على اتهام هذه الجهات، قامت كل من وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة بتشكيل لجان للوقوف على حقيقة الأمر، بينما نفت مصادر في وزارة الأشغال ان تكون مصباتها سببا في حالات النفوق الحاصلة حاليا.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي وزارة الكهرباء والماء مرارا وتكرارا ان المواد المستخدمة في معالجة المياه مطابقة للمعايير العالمية، الا ان الوزارة بادرت ومنذ صدور بيان البيئة بتشكيل لجنة بشكل سريع للوقوف على حقيقة الأمر ودراسة أسباب النفوق.
أسباب النفوق
ولكن بين هذا وذاك يبقى السؤال حول السبب الحقيقي للنفوق، وما العوامل التي ادت الى تفاقم الظاهرة هذا العام؟ فعلى حد قول المعنيين فإن هذه الظاهرة متكررة سنويا في هذا التوقيت، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الاكسجين في الماء.
وبين مختلف الآراء التي رجحت ارتفاع نسبة الملوثات، ما أدى الى بروز ظاهرة النفوق بشكل كبير، خرجت مصادر بحثية متخصصة برأي آخر رجحت فيه ان يكون سبب ارتفاع حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ اضافة الى العوامل التي ذكرتها الهيئة العامة للبيئة يعود الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» ان ناقلات النفط تذهب محملة بالنفط الى الخارج وتعود محملة بالمياه التي تعبئها من مياه البحار في الدول التي تقصدها وتفرغ هذه المياه بعد عودتها في المياه القريبة من المياه الاقليمية بالقرب من الموانئ وربما هذه المياه تكون محملة بالعوالق الضارة. ولفتت المصادر الى انه وبسبب الاجواء المؤاتية في البيئة البحرية كتغير درجة الحرارة والملوحة وارتفاع نسبة الملوثات، تزداد وتتكاثر الطحالب والعوالق المؤذية للبيئة البحرية، ما يؤدي الى نفوق الأسماك وقتل الحياة البحرية في المناطق المتضررة.
تراشق رسمي
ومن وجهة نظر الخبراء البيئيين والعاملين في شؤون البيئة، قال أستاذ كلية الهندسة والبترول المدير العام السابق للهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي لـ«الأنباء»: ان نفوق الأسماك يكون اما لأسباب ظواهر طبيعية مثل المد الأحمر أو بسبب افراط الانسان بالملوثات والاستنزاف غير المتوازن للموارد الطبيعية.
وقال ان ما حدث في الكويت خلال الأيام القليلة الماضية هو نفوق بكميات كبيرة وبمناطق مختلفة ومنها ما هو في البحر المفتوح لذلك ما كان يجب الاستعجال بالتصريح والنفي من قبل الجهات المعنية قبل معرفة مصدر التلوث المسبب للنفوق المتعدد. ولفت الى ان هذا الاستعجال قاد الى التراشق بين الجهات لدرء التهم وهذا ما لا يريده المجتمع من جهات ينتظر منها التطمين وليس تبادل التهم.
وأوضح أن القول بأن أسباب النفوق هو ازدهار الهوائم وغير ذلك من الاسباب غير دقيق فهناك نفوق في البحر المفتوح حيث التيارات القوية ولم يقتصر النفوق على جون الكويت لذلك لا يجوز الاستعجال بالتصريحات قبل استكمال البحث والفحص. وشدد على انه على هيئة البيئة مراقبة قياسات مخارج محطات القوى ومناهيل وزارة الأشغال بل وتعيين مراقبين عليها حسب قانون البيئة الشامل والذي حرصنا عند صياغته على مدى اربع سنوات على أن يغطي كل المثالب السابقة في القانون القديم لذلك على هيئة البيئة استثمار قوة القانونين ٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥.
وبالعودة لأسباب النفوق المتنوع والذي تواجد في عدة أماكن، اشار المضحي الى انه حتى تتم قراءة نسب المعادن في مخارج الوزارتين واخذ قراءات البويات الذكية المتواجدة عند مدخل الجون، لا يجوز الاستعجال بالتصريحات من قبل المسؤولين قبل جمع كل المعلومات، مرجحا وجود أسباب تلوث من صنع الانسان لان النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. أما فيما يخص الجانب الصحي بعدم تناول الأسماك في الفترة الحالية فأوضح أنه اجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات، وهذا لا يتم الا من خلال اجتماع هيئتي البيئة والزراعة ووزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والصحة، حتى يتم جمع شامل للمعلومات لتكون النتائج شاملة كل المصادر.
قانون البيئة
وشدد المضحي على أن الأمر الأهم هنا هو استثمار قوة قانون البيئة، والذي أخذ منا اربع سنوات لصياغته بصورة تجعل من الحفاظ على البيئة أمرا واقعا وممكنا، لكنه مرتبط بمعرفة وقوة تطبيقه من قبل الهيئة، لذلك ما لم نجد من تتم ادانته فعلا من جهات أو اشخاص فلا فائدة من وجود قانون قوي ورادع دون وجود مسؤول يماثله بالقوة والردع.
وقال انه حتى الآن لم يعلن عن ادانة أحد من خلال قانون البيئة رغم تراجع الكويت بالمؤشرات العالمية، وهذا أمر محزن شخصيا على الجهد الذي بذلناه طوال السنوات السابقة لتحسين وضع الكويت البيئي بين دول العالم، وتكلل هذا الجهد بأن يعقد المجلس الأعلى للبيئة 5 جلسات سنويا، وهو ما لم يحدث لأي مجلس أعلى آخر بالكويت، أما الآن فالمجلس الأعلى بالكاد يجتمع مرتين سنويا دون أي قرارات تنفيذية بعد ما كنا نغلق مصانع مخالفة وشركات نفطية مخالفة ومخيمات متعدية وتحويل وزارات الدولة للتحقيق، لذلك تراجع دور وقوة المجلس الأعلى، وغياب الردع قلل من هيبة هيئة البيئة والنتائج غير مرضية، لذلك على المجلس الأعلى أن يعيد بسط قبضته الرادعة كما كانت.
بوشهري لـ«الأنباء»: رئيس واعضاء لجنة التحقيق من خارج «محطات الكهرباء» حرصا على الشفافية
محمد بو شهري
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري في تصريح لـ«الأنباء» ان
تشكيل لجنة للتحقيق في اسباب نفوق الأسماك جاء حرصا على الشفافية، مشيرا
الى ان رئيس اللجنة وجميع أعضائها من خارج قطاع المحطات بل من قطاعات أخرى
في الوزارة بهدف الايضاح للرأي العام مدى تعامل الوزارة بشفافية، حيث سيتم
الكشف عن النتائج حال ورودها.
وقال ان الوزارة حريصة على حماية البيئة والالتزام بمعايير ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة والمعايير العالمية، مؤكدا انها لن تألو جهدا في تطبيق ذلك في جميع محطاتها.
نفت إصدارها بياناً عن تلوثها بمادة الزرنيخ
«الصحة» تحذّر من شراء الأسماك عبر منافذ غير رسمية
حنان عبد المعبود
حــذرت وزارة الصحـة المواطنين والمقيمين من شراء الأسماك من الأسواق
والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة
الغذاء. وأكدت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. أحمد
الشطي أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة
الزرنيخ. مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك
المحولة اليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة.
وأشار الشطي الى ان المختبر لم يقم بفحص أي اسماك نافقة او ملوثة. مؤكدا في بيانه ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وعلى رأسها الهيئة العامة لسلامة البيئة.
من جانبها، أكدت اختصاصي تغذية علاجي، مدرب دولي معتمد، مؤلفة كتاب
«التغذية ميزان السكري» ليلى أغا، أن نفوق الأسماك يعني ان الدورة الدموية
بجسم الأسماك لم تسر بصورة سليمة، ودخول مواد سامة الى أجسامها أدت الى
النفوق، الذي يحدث اما عبر أكسجين سام أو تناول مواد سامة. وقالت: أهم ميزة
للأسماك أنها شفافة في امتصاص المواد الغذائية، والتي من المفترض أن تكون
مفيدة للجسم، ولكن عند نفوق الأسماك وتناولنا لها بهذه الحالة، فان العضوين
الأساسيين اللذين يتأثران كثيرا هما الكبد والكلى، والكبد لأنه مصدر
لتخزين كل المواد الغذائية بصورتها الصغيرة، بينما الكلى هي العضو المسؤول
عن فلترة وترشيح المواد السامة بالجسم.
وأشارت الى أن الأسماك ان تم طهيها حتى بصورة سليمة سواء بالقلي أو الشوي، فإن تأثيرها على الكبد والكلى يكون بصورة كبيرة خاصة أننا شعب يحب تناول الأسماك.
وبينت أغا أن العلاج الخاص بالتسمم الغذائي يكون بوصف بعض الأدوية من قبل الطبيب، بينما العلاج الغذائي يكون في شرب عصير البرتقال بالجزر، عصير الشمندر، او الليمون بالنعناع، مع غلي اللومي الأسود أو طحنه والتهامه مع الماء، اضافة إلى الامتناع عن شرب القهوة السوداء لمدة أيام قليلة، وتناول الشاي بالهيل أو الزعفران أو الدارسين، وشرب الشاي الأخضر مع الليمون بدون إضافة السكر.
نفى مسؤولية «الزراعة» عن نفوق الأسماك
النجم لـ «الأنباء»: الصيد محرم في منطقة التلوث.. والأسماك المحلية تأتي من خارج الجون
نفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو
الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن
استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما
تسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق.
وأعرب النجم في تصريح لـ«الأنباء» عن أسفه لقيام البعض بالتضخيم الإعلامي وتوظيف «نفوق السمك» سياسيا في النيل من الهيئة رغم أن الأخيرة هي من دقت ناقوس الخطر فور كشفها عن النفوق وتم التنسيق مباشرة مع الهيئة العامة للبيئة بل إن الهيئة بموظفيها فزعت للمشاركة في إزالة الأسماك النافقة وتقديم العون للبيئة وتسليمها العينات على قوارب الزراعة.
وفي رده على سؤال عن أماكن التلوث وإمكانية تغيير مواقع الصيد بعيدا عنها أجاب النجم أن أماكن الصيد الحالية بعيدة عن جون الكويت المصاب بالتلوث والمحرم فيه الصيد بقرار من الهيئة العامة للبيئة، وما يأتي إلى السوق هو من خارج جون الكويت، وبعيد عن المنطقة الملوثة سواء من قبل الصيادين أو حتى من صيادي قوارب النزهة.
وأضاف ان ما يحدث اليوم هو «تضخيم» إعلامي وإرباك للجهات المسؤولة، وقذف
التهم والمسؤوليات، متسائلا: ألا يعلم الجميع أن الدور المنوط بالهيئة هو
تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه وإصدار القوانين الناظمة لصيده
وإدارته؟ مشيرا إلى أن باب الاستيراد مفتوح للجميع وبه تسهيلات إلى أبعد
الحدود ما لم يصدر قرار بمنع الاستيراد من دولة معينة، مثل منع استيراد
الروبيان الهندي، وذلك بعد صدور تقارير وزارة التجارة مؤخرا.
وناشد النجم التروي والانتظار لمعرفة النتائج التي يجب أن تصدر عن جهات متخصصة في الدولة، وعدم تسييس مثل هذه الوقائع، مؤكدا أنه شخصيا ومسؤولي القطاع يجولون يوميا في مكان البؤرة لمتابعة آخر المستجدات، وبحث الحلول التي تضمن عدم تكرار هذا النفوق بالتعاون مع اللجنة العليا المشكلة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.
بالتنسيق مع «الداخلية» و«البيئة»
«الأشغال»: فرق ميدانية لرصد الملوثات
فرج ناصر
م.عبد المحسن العنزي خلال أخذ عينات المياه
تفقد المتحدث الرسمي الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة
الاشغال العامة م.عبدالمحسن العنزي أول من أمس عددا من مخارج الامطار
التابعة للوزارة على جون الكويت للوقوف على ما أثير مؤخرا حول وجود ملوثات
في مياه البحر.
وشدد العنزي في تصريح صحافي على هامش الجولة على حرص الوزارة بتعليمات مباشرة من وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بإعداد الدراسات واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمراقبة جميع مرافقها على مدار الساعة، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والبرية في منطقة جون الكويت، مؤكدا سلامة العينات التي أجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه بشكل غير قانوني. وأوضح العنزي أن منطقة جون الكويت من أهم الحواضن البحرية في العالم، لذا لا تسمح الوزارة بأي تعد على البيئة فيها، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة تماما عن شبكة صرف مياه الامطار، فلا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر، بل ان شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد وتابع العنزي: ان رصد التجاوزات مسؤولية «تضامنية» بين جميع مؤسسات الدولة، وطبقا للاختصاصات حسب قانون البيئة يتم التنسيق مع هيئات الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها، موضحا ان وزارة الاشغال العامة لها فرق ميدانية تقوم بمتابعة ومراقبة مخارج الامطار التابعة للقطاع بشكل يومي ودوري لرصد اي ملوثات او مخالفات صرف على هذه المجارير، بالتنسيق المباشر والفوري مع الشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة لاتخاذ جميع الاجراءات طبقا لقانون البيئة.
أكد خلال دراسة أعدها لـ«الأنباء» أن النفوق يحدث في أشهر محددة فقط
خريبط: جون الكويت غير ملوث بصورة سامة فالأسماك تعيش بشكل طبيعي طوال السنة
د.علي خريبط
في دراسة موضوعية أعدها لـ«الأنباء» الاستشاري البيئي د.علي خريبط اكد
فيها ان الجون ليس ملوثا بصورة سامة والدليل وجود هذه الكميات من الأسماك
التي تعيش فيه مطالبا الجهات المعنية ايجاد حل لادارة المشكلة بدلا من
التصادم، وفيما يلي نص الدراسة:
منذ عام 1999 وعام 2001 عصفت بالكويت مشكلتان كبيرتان تمثلت في نفوق الأسماك وبالأخص في جون الكويت، وتوالت هذه المشكلة في السنوات التالية، حتى عادت مجددا في أبريل 2017، فالمشكلة ليست في النفوق فقط ولكن في طريقة التعامل مع المشكلة.
ومن الخطأ اعتبار جون الكويت منطقة مقدسة محرمة، منطقة لا يجوز لمسها أو التعامل معها، والمبالغة الأدبية بأنها منطقة ذات حمل وضغط بيئي وملوثة. أستطيع أن آخذ أي مسؤول لمناطق شاسعة في جون الكويت، وحتى في المناطق الملوثة أيضا نستطيع أن نرى كيف تعيش الكائنات البحرية وكيف تتكاثر. نعم هناك مصادر تلوث محددة فيه وبالتأكيد تغير من الصفات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية لمياهه، ولكن ليست لدرجة اعتبار هذه المصادر سامة وقاتلة للجون ككل.
جون الكويت وبنظرة سريعة كان وما زال منطقة حيوية، المشكلة في نظرتنا له وطريقة تعاملنا معه وطريقة تعامل الجهات الحكومية وغير الحكومية معه عند حدوث أي مشكلة فيه، ومشكلة فتاوى غير المختصين.
نفوق الأسماك يظهر في الكويت وفي الجون وفي المعظم من الوقت في فترات
سنوية معينة تتمثل في أواخر أغسطس- سبتمبر، وأيضا في أبريل - أول مايو.
بمعنى أن النفوق لا يحدث طوال السنة، وبمعنى آخر أن التلوث الذي يحدث من
مصادره والمستمر أن كان له تأثير قاتل فالمفترض أن يستمر تأثيره طوال السنة
وليس في أوقات معينة خلال السنة. وفي سنوات لا يحدث حتى نفوق ويحدث في
سنوات معينة نفوق بسيط حتى ان الاعلام لا يشير له، ولا يضخمه، وهذه بعض
الملاحظات الرئيسية:
1- هذا النفوق الكبير في الأسماك والذي نشاهده الآن يؤكد أن الجون مكان حيوي وغير ملوث بصورة سامة بدليل وجود وتكاثر كل هذه الكمية الكبيرة من الأسماك وعيشها بشكل طبيعي خلال فترات السنة، الا في مرحلة عندما تتعرض لمشكلة تسبب نفوقها في أشهر معينة، وجون الكويت جزء من الكويت، وبالتالي على الجهات الحكومية عدم التصادم اعلاميا، والعمل على ادارة المشكلة، فسلامة الوطن مسؤولية جماعية وليست فردية. وتحميل المشكلة لجهة أو جهات وقيام كل جهة بالنفي يؤكد للمواطنين والمقيمين وحتى المسؤولين أن الجهات الحكومية أما تتهرب من ادارة المشكلة، أو لا تعرف كيف تديرها.
2- المناطق الساحلية لجون الكويت من رأس السالمية الى الجديليات وباستثناء أجزاء من جون الصليبيخات والدوحة ورأس عشيرج هي مناطق فيها مصادر تلوث. ولكن وما بعدها ابتداء من الجديليات الى تقريبا رأس الصبية هي مناطق تقريبا وبشكل عام خالية من أي مصادر للتلوث. بمعنى أن ثلثي المناطق الساحلية وما بعدها في جون الكويت محافظة على كيانها البيئي الطبيعي من دون ضرر بيئي.
3- طبيعة مصادر التلوث في جون الكويت في منطقة الثلث التي حددتها أعلاه تتمثل في التالي:
أ - مخارج مياه الصرف وليست بالضرورة أن تصرف منها مياه صرف صحي، وان حدثت فهي تحدث في حالات الضرورة والطوارئ عند حدوث مشكلة في محطات الضخ، مثلما حدث في مشكلة محطة ضخ مشرف. بمعنى لا يوجد صرف مستمر لمياه الصرف الصحي. وهذا النوع من التلوث هو تلوث بيولوجي تكون فيه مواد عضوية وبكتيريا وكائنات مسببة للأمراض، ويمكن ان تؤدي الى نقص الأكسجين المذاب في المياه القريبة من مصادر هذا النوع من التلوث.
ب - مداخل/مخارج محطة الشويخ، والدوحة الغربية والشرقية، والصبية، وتضاف جرعات محسوبة كميتها من مواد كيميائية لضمان عدم تكاثر كائنات بحرية بداخلها، الى جانب متبقيات الكلورين والتي تنزل للبحر. وهذا النوع هو تلوث كيميائي.
ج - مصب الغزالي بقرب جامعة الكويت (الشويخ) وهو مصب فيه تنوع متعدد من التلوث متمثل في التلوث البيولوجي والكيميائي.
د - مواقع اصلاح السفن.
هـ- ميناء الشويخ.
و- تصميم هيدروديناميكي غير فعال لمارينا اليخوت والقوارب من حيث دخول وخروج مياه البحر منها. وأيضا تصاميم المنشآت الساحلية التي لا تأخذ بعين الاعتبار حركة الرسوبيات البحرية بصورة صحيحة ودقيقة.
ز- الاستخدامات البشرية غير المستدامة مثل الاضرار في مناطق المد والجزر وإلقاء العلب والأكياس البلاستيكية من قبل المستخدمين في مياه البحر.
4 - لكل نظام ايكولوجي طبيعي قدرة تحمل، جون الكويت مازال في طور تحمل ما يحدث فيه، وحمايته لا تعني بالضرورة بأنه جدا متلوث، ولكن يعنى بأننا دولة متحضرة وتتحمل مسؤولياتها تجاه حماية البيئة وحق الأجيال القادمة في العيش وممارسة أنشطتها المستدامة في بيئة طبيعية، ومحاولة ادارة المشاكل التي يعاني منها الجون، بحيث لا يتضرر الجون ككل في المستقبل بشكل أسوأ وتكون كلفته اعلى.
5 - برأيي العلمي ولدي قناعاتي العلمية بهذا الخصوص، بأن جسر جابر لم يكن الخيار الاستراتيجي الأفضل للتنقل والمواصلات، وليس الخيار الاستراتيجي البيئي المستدام الأفضل لجون الكويت، وسوف يخلق نوع من التغير غير الايجابي في حركة الرسوبيات وحركة المياه في الجون وما يتبعهما من تبعيات بيئية.
والسؤال الذي يود الكل معرفة اجابته.. ما سبب نفوق الأسماك؟
أقول لو أخلينا جون الكويت من كل مظاهر التلوث التي ذكرناها أعلاه ومنعنا فيه كل نشاط بشري، هل سيتوقف نفوق الأسماك؟ الاجابة ليس بالضرورة ألا يحدث، بل احتمالية أن يحدث.
نفوق الأسماك «التسمية العلمية الصحيحة: Harmful Algae Bloom أزهار/تكاثر الطحالب الضارة، ويسبب المد الأحمر أو البني والذي يؤدي لنفوق الأسماك» سببه بعض أنواع الهائمات البحرية Phytoplanktons والتي لها دور جدا كبير في نفوق الأسماك في الكويت وفي دول العالم التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرة، بحيث انه في فترة معينة من فترات السنة تزيد فرص تكاثر نوع أو أكثر من نوع منها في فترة زمنية قصيرة جدا بسبب توافر كل مسببات تكاثرها من مغذيات مثل النيتروجين، والفوسفور، والحديد، والزنك، والمنغنيز، ودرجة الحرارة والاضاءة والملوحة تكون مناسبة جدا لتكاثرها، فاذا تكاثرت بكميات جدا كبيرة سببت مشكلة النفوق، واذا تكاثرت بكميات قليلة جدا لا تسبب نفوق كما نشاهده الآن، أو يحدث التكاثر دون الاحساس بتبعاته.
وبعض هذه المغذيات تكون جزءا من البيئة البحرية وبعضها يكون من مصادر التلوث البشري، ومنها مياه الأمطار التي تنزل للتربة التي بها بعض المخصبات مثل النيتروجين والفوسفور والتي ينتهي بها المطاف للبحر.
وتنتهي هذه الظاهرة بانتهاء المغذيات ما يسهم في تكاثرها، ولكن تخلف أسماك نافقة يثير الناس ويخلق لهم نوعا من الهلع. وتنفق بعض الكائنات البحرية، أما بسبب تعلق هذه الهائمات في خياشيمها فلا تستطيع التنفس، أو بسبب افرازها لسموم تؤثر على الجهازين العصبي والتنفسي للسمكة. وفي كل الأحوال يمنع الصيد وبيع الأسماك التي تتواجد في مناطق يحدث فيها النفوق أو الكائنات البحرية النافقة ومنها المحار وذات المصراعين.
ومن المهم أن تتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية في ادارة هذه الظاهرة قبل وأثناء وبعد حدوثها لأن المسؤولية الوطنية - الاجتماعية تتطلب التعاون في مثل هذا الوقت، والحديث بموضوعية يقبلها المجتمع والمسؤولون.
رفض اتهامات الهيئة وطالبها بوقف الصرف في «الجون»
«اتحاد الصيادين» : البحر مصدر رزقنا ونحن أكثر الجهات حرصاً على نظافتهمحمد راتب
أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
وقال البيان: تابعنا بقلوب تملؤها الحسرة ظاهرة نفوق الأسماك كما تابعنا اتهامات الهيئة العامة للبيئة للصيادين، وكأن هيئة البيئة لا تجد سوانا كـ «شماعة» لتعلق عليها جميع الانتهاكات التي تحدث في البحر وخاصة جون الكويت، مؤكدا أن الصيادين بريئون منها.
وأضاف البيان: نطالب الهيئة العامة للبيئة بإعلان الحقائق كاملة وعدم توجيه اتهامات دون أدلة، فالأسماك تموت داخل البحر من شدة التلوث والهيئة المختصة توجه التهم جزافا دون تحقيق رغم مشاهدتها توثيق مصور لعمليات النفوق وهي تحدث لبعض أنواع الأسماك والتي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن الاتهام يوجه للصيادين وبإصرار دون الاعتراف بحقيقة كارثة النفوق في بعض السواحل البحرية لمناطق محددة.
وقال البيان: نحن الصيادين حريصون على سلامة البيئة البحرية اكثر من غيرنا لأنها مصدر رزقنا الوحيد، فهل هناك عاقل يدمر مصدر رزقه؟! ولهذه الحقائق يجب على الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها وتحمي البيئة البحرية وتمنع الملوثات والمناهيل والصرف الصحي في الجون، متسائلا: ما علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي يقولون إن الصيادين هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة النفوق؟ خاصة أن الصيادين مقيدون بمناطق صيد محددة وبداية حدود مناطق صيدهم تبدأ من خارج جون الكويت، كما أن التخبط في تصاريح البعض دليل على المكابرة والتمسك بالرأي الخاطئ رغم ظهور الحقائق البينة والتي لا تدع مجالا للشك، فهناك بالفعل حادثة نفوق للأسماك وهناك فريق يعلم بهذا النفوق ورغم ذلك ساكت عن قول الحق والتزم الصمت، وفريق آخر ينسب سببه إلى الصيادين مبررا رأيه بأن الصيادين يرمون الأسماك غير الاقتصادية، وهذا غير صحيح ولم يحدث، وهل يرمي الصيادون هذه الأطنان التي أعلنت عن رفعها بلدية الكويت يوميا من الجون وهي منطقة ممنوع الصيد فيها منذ صدور المرسوم الأميري 1980/46؟!
وختم البيان: ان مثل هذه التصاريح تجعلنا نشعر بخيبة أمل كبيره وتشعرنا بأن هناك اضطهادا للصيادين، ولمهنة الصيد رغم أنها أحد أعمدة الأمن الغذائي الأساسي في البلد، والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يرفض توجيه أي اتهامات له في هذا الشأن، كما يطالب الجهات المختصة بالوقوف على أسباب هذا النفوق وإعلان ذلك بكل شفافية حتى يعلمه الجميع بدلا من توجيه التهم جزافا ودون سند حقيقي.
نواب يطالبون بإعلان حالة الاستنفار: نفوق الأسماك ظاهرة خطيرة
تفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت، معتبرين أنها ظاهرة خطيرة ومدمرة للبيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.
وطالبوا الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكل التفاصيل، مشددين على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، فما يحدث كارثة تهدد أهم مصادر الأمن الغذائي في الكويت.
وأعلنوا عن تقديمهم طلبا لتخصيص ساعة من الجلسة المقبلة للوقوف على أسباب الظاهرة والتحقق من المتسبب ومحاسبته «فلسنا في مجال السكوت عن تكرار هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة».وطالب النائب فيصل الكندري الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكافة التفاصيل.
وفي البداية شددوا الكندري في تصريح صحافي، على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لان ما يحدث كارثة تهدد اهم مصادر امننا الغذائي. واستغرب من تهاون الهيئة العامة للبيئة في معالجة هذه القضية التي تتكرر في كل عام، دون ان تكون لها معالجة جذرية وحاسمة، قائلا «ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق في هذا الامر وتوضيح كافة التفاصيل دون اخفاء أي معلومة».
وأضاف الكندري «اين استشعار الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد لمواجهة أي امر كهذا؟ وأين الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟».
وطالب الكندري السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما تجاه هذا الامر ومحاسبة أي جهة مقصرة او متسببة فيه.
بدوره، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار للوقوف أولا على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها ومن حاول التقليل من حجم المشكلة وإظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح النائب د.الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه البحرية، مؤكدا أن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ما حصل، فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض أن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها. وختم النائب د.الكندري بأن المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونها أحد اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت، بالإضافة إلى أن الموضوع يتصل بالصحة والسلامة العامة، مطالبا الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
من ناحيته، شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة القضاء على المشاكل البيئية في البلاد وعلى رأسها مشاكل البيئة البحرية، معتبرا ان الاسماك ثروة وطنية يجب تكاتف الجهات المعنية لتحسين بيئة رعايتها.
وطالب الحويلة المعنيين والمختصين بتفسير لما يحدث من ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت ووضع الحلول السريعة والمناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة لصحة الانسان والبيئة البحرية الكويتية.
ولفت الى ان هذه الظاهرة تكررت اكثر من مرة وتهدد الأمن الصحي والبيئي والغذائي، داعيا الى تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية واللجان التطوعية والجمعيات المختصة حتى نقف على اسباب المشكلة.
وطالب الحويلة بتفعيل وتطبيق قانون البيئة بحزم حتى على الجهات الحكومية التي أساءت للبيئة البحرية ان وجدت. وبين أنه من الضروري ان تنسق لجنة البيئة البرلمانية مع اللجنة المطلوبة تشكيلها من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الظاهرة.
وأشار الى انه أصبح من الواجب دعم هيئة البيئة بكل الكوادر البشرية والتكنولوجيا المتطورة لتمكينها من حماية البيئة. وبدوره، أيد النائب حمدان العازمي فتح تحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت، وذلك بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في الأمر للوقوف على الأسباب والمتسببين وايجاد الحلول لها.
وقال العازمي ان الثروة السمكية عنصر مهم في تحقيق الأمن الغذائي، وما يحدث من هذه الظاهرة امر بالغ الخطورة وله أضرار وتداعيات سلبية وخيمة على البيئة البحرية والصحة العامة.
وقال النائب عمر الطبطبائي في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنه سيتقدم مع بعض الزملاء بطلب تخصيص ساعة لمناقشته في جلسة قادمة للوقوف على الاسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، فلسنا في مجال السكوت عن تكرار هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة.
من جانبه، طالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك وخصوصا هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية والعمل على معالجة تلك الكارثة البيئية.
وأضاف العدساني: على وزارات الدولة وخصوصا البلدية والتجارة والصحة بعمل تفتيش دائم ومتواصل واتخاذ الاجراءات اللازمة وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق وبائعي الأسماك للحفاظ على صحة الناس، بالاضافة الى الاستعانة بوزارة الداخلية بتطلعات جوية للاطلاع على الحالة العامة للكارثة البيئية كما حصل سابقا تمت الاستعانة بوزارة الداخلية لذات الكارثة.
من جهته دعا النائب ماجد المطيري الجهات الحكومية المعنية إلى كشف كل الأمور المتعلقة باستمرار وتكرار نفوق الأسماك، مؤكدا أن هذا الصمت الحكومي يثير القلق والخوف لدى المواطنين على أحد أهم مصادر الأمن الغذائي.
وأضاف المطيري أن الكويت شهدت في سنوات سابقة حالات مماثلة لنفوق الأسماك، إلا أن الملاحظ هذه المرة أن النفوق طال العديد من الأنواع وبكميات مقلقة، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها في كشف أسباب ما يحصل وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
وقال المطيري «يجب ان يكون الناس على دراية بما يحدث، ولو لم تتحرك الحكومة فإن الشائعات ستتزايد حول أسباب النفوق ومدى تعرض الناس لأمراض مستعصية لا قدر الله جراء أكل أسماك ملوثة». مضيفا «يجب على الدولة أن تكون أكثر حرصا على سلامة الناس، ولتعلن صراحة التوقف مؤقتا عن شراء الأسماك إن كانت هناك ولو نسبة ضئيلة من احتمال وجود تلوث بمواد سمية خطيرة أدت إلى نفوق الأسماك.
بدوره دعا النائب عسكر العنزي الحكومة الى ضرورة اعلان حالة الاستنفار في جميع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة أسباب ظاهرة نفوق الاسماك على شواطئ الكويت، والعمل على حماية مخزون البلاد من الأسماك والمحافظة على سلامة المياه والبيئة البحرية.
وقال عسكر في تصريح صحافي: إننا نؤيد تقديم طلب الى المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك على ان تقدم تقريرها خلال شهر الى المجلس متضمنا أسباب الظاهرة والجهات المسؤولة عنها وسبل معالجتها في المستقبل ومنع تكرارها. وأكد عسكر أن الكويت تمتلك شريطا ساحليا كبيرا وهو مصدر مهم للأسماك التي تعد ثروة وطنية تساعد على تأمين الغذاء للمواطنين ويجب على الجهات المعنية جميعا التعاون فيما بينها للحفاظ على تلك الثروة الوطنية وتحسين البيئة البحرية ورعايتها، محذرا من أن نفوق الأسماك يهدد الأمن الصحي والبيئي والغذائي للكويت.
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
مريم بندق ـ دارين العلي ـ حنان عبدالمعبود - فرج ناصر ـ محمد راتب - دارين العلي
شغلت قضية نفوق الأسماك الكويت ولاتزال، وتفاعلت معها مختلف الأوساط الرسمية الشعبية، فعلى
جدول اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين ستكون القضية حاضرة بقوة حيث سيطلع المجلس على تقارير الجهات المختصة، وتوقعت مصادر ان تدعى جهات مسؤولة لحضور الاجتماع.
عمال البلدية يجمعون السمك النافق البلدية خلال ازالة الأسماك النافقة
وفيما حمّلت الهيئة العامة للبيئة وزارات الكهرباء والماء والأشغال والداخلية والزراعة مسؤولية تدهور الوضع البيئي، أكدت مصادر بحثية ان سبب النفوق يعود الى حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ، اضافة الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة. ورجح المدير السابق لهيئة البيئة د.صلاح المضحي وجود أسباب من صنع الإنسان لأن النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. واشار الى ان عدم تناول الأسماك حاليا هو إجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات. من جهته، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «الأنباء» ان تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب النفوق جاء حفاظا على الشفافية، لافتا الى ان أعضاء اللجنة ورئيسها من خارج محطات الكهرباء.
من ناحيتها، جددت وزارة «الأشغال» تأكيدها على سلامة موقفها من القضية، وقال المتحدث الرسمي للوزارة والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي ان الوزارة لا تسمح بأي تعد على البيئة خصوصا جون الكويت، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة عن شبكات صرف الأمطار. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من شراء الأسماك من الأسواق والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للحد الأدنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء.
وأكدت الوزارة في بيان أصدره المتحدث الرسمي بوزارة الصحة
د.أحمد الشطي أن الوزارة لم تصدر بيانا تحذيريا بشأن نفوق وتلوث الأسماك بمادة الزرنيخ، مشيرا الى أن مختبر الأغذية بالوزارة يقوم بتسلم وفحص الأسماك المحولة إليه من بلدية الكويت المحلية منها او المستوردة. هذا، ونفى نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم مسؤولية الهيئة عن نفوق الاسماك أو الإعلان عن نتائج فحص العينات ووجود مواد مسممة ومسرطنة، مشددا على أن استيراد الأسماك من خارج الكويت مفتوح للجميع وفيه من التسهيلات الكبيرة ما يسعف الوضع الحالي في البلاد بعد ظهور حالات النفوق. وعلى الصعيد نفسه، أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
مصادر بحثية: إفراغ مياه التوازن من ناقلات النفط أدى إلى ارتفاع نسبة الطحالب الضارة
المضحي لـ«الأنباء»: أسباب بشرية خلف نفوق الأسماك.. وعلى «الأعلى للبيئة» بسط قبضته
 |
| د.صلاح المضحي |
وبعد إقدام الهيئة على اتهام هذه الجهات، قامت كل من وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة بتشكيل لجان للوقوف على حقيقة الأمر، بينما نفت مصادر في وزارة الأشغال ان تكون مصباتها سببا في حالات النفوق الحاصلة حاليا.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي وزارة الكهرباء والماء مرارا وتكرارا ان المواد المستخدمة في معالجة المياه مطابقة للمعايير العالمية، الا ان الوزارة بادرت ومنذ صدور بيان البيئة بتشكيل لجنة بشكل سريع للوقوف على حقيقة الأمر ودراسة أسباب النفوق.
أسباب النفوق
ولكن بين هذا وذاك يبقى السؤال حول السبب الحقيقي للنفوق، وما العوامل التي ادت الى تفاقم الظاهرة هذا العام؟ فعلى حد قول المعنيين فإن هذه الظاهرة متكررة سنويا في هذا التوقيت، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الاكسجين في الماء.
وبين مختلف الآراء التي رجحت ارتفاع نسبة الملوثات، ما أدى الى بروز ظاهرة النفوق بشكل كبير، خرجت مصادر بحثية متخصصة برأي آخر رجحت فيه ان يكون سبب ارتفاع حجم الملوثات وازدهار الطحالب بالقرب من الموانئ اضافة الى العوامل التي ذكرتها الهيئة العامة للبيئة يعود الى رمي مياه التوازن من ناقلات النفط التي يمكن ان تحمل معها العوالق والهوائم الضارة.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» ان ناقلات النفط تذهب محملة بالنفط الى الخارج وتعود محملة بالمياه التي تعبئها من مياه البحار في الدول التي تقصدها وتفرغ هذه المياه بعد عودتها في المياه القريبة من المياه الاقليمية بالقرب من الموانئ وربما هذه المياه تكون محملة بالعوالق الضارة. ولفتت المصادر الى انه وبسبب الاجواء المؤاتية في البيئة البحرية كتغير درجة الحرارة والملوحة وارتفاع نسبة الملوثات، تزداد وتتكاثر الطحالب والعوالق المؤذية للبيئة البحرية، ما يؤدي الى نفوق الأسماك وقتل الحياة البحرية في المناطق المتضررة.
تراشق رسمي
ومن وجهة نظر الخبراء البيئيين والعاملين في شؤون البيئة، قال أستاذ كلية الهندسة والبترول المدير العام السابق للهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي لـ«الأنباء»: ان نفوق الأسماك يكون اما لأسباب ظواهر طبيعية مثل المد الأحمر أو بسبب افراط الانسان بالملوثات والاستنزاف غير المتوازن للموارد الطبيعية.
وقال ان ما حدث في الكويت خلال الأيام القليلة الماضية هو نفوق بكميات كبيرة وبمناطق مختلفة ومنها ما هو في البحر المفتوح لذلك ما كان يجب الاستعجال بالتصريح والنفي من قبل الجهات المعنية قبل معرفة مصدر التلوث المسبب للنفوق المتعدد. ولفت الى ان هذا الاستعجال قاد الى التراشق بين الجهات لدرء التهم وهذا ما لا يريده المجتمع من جهات ينتظر منها التطمين وليس تبادل التهم.
وأوضح أن القول بأن أسباب النفوق هو ازدهار الهوائم وغير ذلك من الاسباب غير دقيق فهناك نفوق في البحر المفتوح حيث التيارات القوية ولم يقتصر النفوق على جون الكويت لذلك لا يجوز الاستعجال بالتصريحات قبل استكمال البحث والفحص. وشدد على انه على هيئة البيئة مراقبة قياسات مخارج محطات القوى ومناهيل وزارة الأشغال بل وتعيين مراقبين عليها حسب قانون البيئة الشامل والذي حرصنا عند صياغته على مدى اربع سنوات على أن يغطي كل المثالب السابقة في القانون القديم لذلك على هيئة البيئة استثمار قوة القانونين ٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥.
وبالعودة لأسباب النفوق المتنوع والذي تواجد في عدة أماكن، اشار المضحي الى انه حتى تتم قراءة نسب المعادن في مخارج الوزارتين واخذ قراءات البويات الذكية المتواجدة عند مدخل الجون، لا يجوز الاستعجال بالتصريحات من قبل المسؤولين قبل جمع كل المعلومات، مرجحا وجود أسباب تلوث من صنع الانسان لان النفوق متنوع وبأماكن متفرقة. أما فيما يخص الجانب الصحي بعدم تناول الأسماك في الفترة الحالية فأوضح أنه اجراء وقائي لحين صدور النتائج النهائية للفحوصات، وهذا لا يتم الا من خلال اجتماع هيئتي البيئة والزراعة ووزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والصحة، حتى يتم جمع شامل للمعلومات لتكون النتائج شاملة كل المصادر.
قانون البيئة
وشدد المضحي على أن الأمر الأهم هنا هو استثمار قوة قانون البيئة، والذي أخذ منا اربع سنوات لصياغته بصورة تجعل من الحفاظ على البيئة أمرا واقعا وممكنا، لكنه مرتبط بمعرفة وقوة تطبيقه من قبل الهيئة، لذلك ما لم نجد من تتم ادانته فعلا من جهات أو اشخاص فلا فائدة من وجود قانون قوي ورادع دون وجود مسؤول يماثله بالقوة والردع.
وقال انه حتى الآن لم يعلن عن ادانة أحد من خلال قانون البيئة رغم تراجع الكويت بالمؤشرات العالمية، وهذا أمر محزن شخصيا على الجهد الذي بذلناه طوال السنوات السابقة لتحسين وضع الكويت البيئي بين دول العالم، وتكلل هذا الجهد بأن يعقد المجلس الأعلى للبيئة 5 جلسات سنويا، وهو ما لم يحدث لأي مجلس أعلى آخر بالكويت، أما الآن فالمجلس الأعلى بالكاد يجتمع مرتين سنويا دون أي قرارات تنفيذية بعد ما كنا نغلق مصانع مخالفة وشركات نفطية مخالفة ومخيمات متعدية وتحويل وزارات الدولة للتحقيق، لذلك تراجع دور وقوة المجلس الأعلى، وغياب الردع قلل من هيبة هيئة البيئة والنتائج غير مرضية، لذلك على المجلس الأعلى أن يعيد بسط قبضته الرادعة كما كانت.
بوشهري لـ«الأنباء»: رئيس واعضاء لجنة التحقيق من خارج «محطات الكهرباء» حرصا على الشفافية
محمد بو شهريوقال ان الوزارة حريصة على حماية البيئة والالتزام بمعايير ومتطلبات الهيئة العامة للبيئة والمعايير العالمية، مؤكدا انها لن تألو جهدا في تطبيق ذلك في جميع محطاتها.
نفت إصدارها بياناً عن تلوثها بمادة الزرنيخ
«الصحة» تحذّر من شراء الأسماك عبر منافذ غير رسمية
حنان عبد المعبود
 |
| د. أحمد الشطي |
وأشار الشطي الى ان المختبر لم يقم بفحص أي اسماك نافقة او ملوثة. مؤكدا في بيانه ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وعلى رأسها الهيئة العامة لسلامة البيئة.
 |
| ليلى أغا |
وأشارت الى أن الأسماك ان تم طهيها حتى بصورة سليمة سواء بالقلي أو الشوي، فإن تأثيرها على الكبد والكلى يكون بصورة كبيرة خاصة أننا شعب يحب تناول الأسماك.
وبينت أغا أن العلاج الخاص بالتسمم الغذائي يكون بوصف بعض الأدوية من قبل الطبيب، بينما العلاج الغذائي يكون في شرب عصير البرتقال بالجزر، عصير الشمندر، او الليمون بالنعناع، مع غلي اللومي الأسود أو طحنه والتهامه مع الماء، اضافة إلى الامتناع عن شرب القهوة السوداء لمدة أيام قليلة، وتناول الشاي بالهيل أو الزعفران أو الدارسين، وشرب الشاي الأخضر مع الليمون بدون إضافة السكر.
النجم لـ «الأنباء»: الصيد محرم في منطقة التلوث.. والأسماك المحلية تأتي من خارج الجون
وأعرب النجم في تصريح لـ«الأنباء» عن أسفه لقيام البعض بالتضخيم الإعلامي وتوظيف «نفوق السمك» سياسيا في النيل من الهيئة رغم أن الأخيرة هي من دقت ناقوس الخطر فور كشفها عن النفوق وتم التنسيق مباشرة مع الهيئة العامة للبيئة بل إن الهيئة بموظفيها فزعت للمشاركة في إزالة الأسماك النافقة وتقديم العون للبيئة وتسليمها العينات على قوارب الزراعة.
وفي رده على سؤال عن أماكن التلوث وإمكانية تغيير مواقع الصيد بعيدا عنها أجاب النجم أن أماكن الصيد الحالية بعيدة عن جون الكويت المصاب بالتلوث والمحرم فيه الصيد بقرار من الهيئة العامة للبيئة، وما يأتي إلى السوق هو من خارج جون الكويت، وبعيد عن المنطقة الملوثة سواء من قبل الصيادين أو حتى من صيادي قوارب النزهة.
وناشد النجم التروي والانتظار لمعرفة النتائج التي يجب أن تصدر عن جهات متخصصة في الدولة، وعدم تسييس مثل هذه الوقائع، مؤكدا أنه شخصيا ومسؤولي القطاع يجولون يوميا في مكان البؤرة لمتابعة آخر المستجدات، وبحث الحلول التي تضمن عدم تكرار هذا النفوق بالتعاون مع اللجنة العليا المشكلة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.
بالتنسيق مع «الداخلية» و«البيئة»
«الأشغال»: فرق ميدانية لرصد الملوثات
فرج ناصر
م.عبد المحسن العنزي خلال أخذ عينات المياه
وشدد العنزي في تصريح صحافي على هامش الجولة على حرص الوزارة بتعليمات مباشرة من وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بإعداد الدراسات واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمراقبة جميع مرافقها على مدار الساعة، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والبرية في منطقة جون الكويت، مؤكدا سلامة العينات التي أجرتها ادارة شؤون البيئة التابعة للوزارة في وقت نفوق الاسماك، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو مخالفات صرف للمياه بشكل غير قانوني. وأوضح العنزي أن منطقة جون الكويت من أهم الحواضن البحرية في العالم، لذا لا تسمح الوزارة بأي تعد على البيئة فيها، لافتا الى ان شبكات الصرف الصحي مستقلة تماما عن شبكة صرف مياه الامطار، فلا يتم صرف اي مياه للصرف الصحي على شبكات مياه الامطار الواصلة بمجارير الى البحر، بل ان شبكات الصرف الصحي تذهب مياهها الى محطات معالجة موزعة في مناطق مختلفة من البلاد وتابع العنزي: ان رصد التجاوزات مسؤولية «تضامنية» بين جميع مؤسسات الدولة، وطبقا للاختصاصات حسب قانون البيئة يتم التنسيق مع هيئات الدولة من خلال تقديم الدعم الفني لها، موضحا ان وزارة الاشغال العامة لها فرق ميدانية تقوم بمتابعة ومراقبة مخارج الامطار التابعة للقطاع بشكل يومي ودوري لرصد اي ملوثات او مخالفات صرف على هذه المجارير، بالتنسيق المباشر والفوري مع الشرطة البيئية والهيئة العامة للبيئة لاتخاذ جميع الاجراءات طبقا لقانون البيئة.
خريبط: جون الكويت غير ملوث بصورة سامة فالأسماك تعيش بشكل طبيعي طوال السنة
د.علي خريبط
منذ عام 1999 وعام 2001 عصفت بالكويت مشكلتان كبيرتان تمثلت في نفوق الأسماك وبالأخص في جون الكويت، وتوالت هذه المشكلة في السنوات التالية، حتى عادت مجددا في أبريل 2017، فالمشكلة ليست في النفوق فقط ولكن في طريقة التعامل مع المشكلة.
ومن الخطأ اعتبار جون الكويت منطقة مقدسة محرمة، منطقة لا يجوز لمسها أو التعامل معها، والمبالغة الأدبية بأنها منطقة ذات حمل وضغط بيئي وملوثة. أستطيع أن آخذ أي مسؤول لمناطق شاسعة في جون الكويت، وحتى في المناطق الملوثة أيضا نستطيع أن نرى كيف تعيش الكائنات البحرية وكيف تتكاثر. نعم هناك مصادر تلوث محددة فيه وبالتأكيد تغير من الصفات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية لمياهه، ولكن ليست لدرجة اعتبار هذه المصادر سامة وقاتلة للجون ككل.
جون الكويت وبنظرة سريعة كان وما زال منطقة حيوية، المشكلة في نظرتنا له وطريقة تعاملنا معه وطريقة تعامل الجهات الحكومية وغير الحكومية معه عند حدوث أي مشكلة فيه، ومشكلة فتاوى غير المختصين.
1- هذا النفوق الكبير في الأسماك والذي نشاهده الآن يؤكد أن الجون مكان حيوي وغير ملوث بصورة سامة بدليل وجود وتكاثر كل هذه الكمية الكبيرة من الأسماك وعيشها بشكل طبيعي خلال فترات السنة، الا في مرحلة عندما تتعرض لمشكلة تسبب نفوقها في أشهر معينة، وجون الكويت جزء من الكويت، وبالتالي على الجهات الحكومية عدم التصادم اعلاميا، والعمل على ادارة المشكلة، فسلامة الوطن مسؤولية جماعية وليست فردية. وتحميل المشكلة لجهة أو جهات وقيام كل جهة بالنفي يؤكد للمواطنين والمقيمين وحتى المسؤولين أن الجهات الحكومية أما تتهرب من ادارة المشكلة، أو لا تعرف كيف تديرها.
2- المناطق الساحلية لجون الكويت من رأس السالمية الى الجديليات وباستثناء أجزاء من جون الصليبيخات والدوحة ورأس عشيرج هي مناطق فيها مصادر تلوث. ولكن وما بعدها ابتداء من الجديليات الى تقريبا رأس الصبية هي مناطق تقريبا وبشكل عام خالية من أي مصادر للتلوث. بمعنى أن ثلثي المناطق الساحلية وما بعدها في جون الكويت محافظة على كيانها البيئي الطبيعي من دون ضرر بيئي.
3- طبيعة مصادر التلوث في جون الكويت في منطقة الثلث التي حددتها أعلاه تتمثل في التالي:
أ - مخارج مياه الصرف وليست بالضرورة أن تصرف منها مياه صرف صحي، وان حدثت فهي تحدث في حالات الضرورة والطوارئ عند حدوث مشكلة في محطات الضخ، مثلما حدث في مشكلة محطة ضخ مشرف. بمعنى لا يوجد صرف مستمر لمياه الصرف الصحي. وهذا النوع من التلوث هو تلوث بيولوجي تكون فيه مواد عضوية وبكتيريا وكائنات مسببة للأمراض، ويمكن ان تؤدي الى نقص الأكسجين المذاب في المياه القريبة من مصادر هذا النوع من التلوث.
ب - مداخل/مخارج محطة الشويخ، والدوحة الغربية والشرقية، والصبية، وتضاف جرعات محسوبة كميتها من مواد كيميائية لضمان عدم تكاثر كائنات بحرية بداخلها، الى جانب متبقيات الكلورين والتي تنزل للبحر. وهذا النوع هو تلوث كيميائي.
ج - مصب الغزالي بقرب جامعة الكويت (الشويخ) وهو مصب فيه تنوع متعدد من التلوث متمثل في التلوث البيولوجي والكيميائي.
د - مواقع اصلاح السفن.
هـ- ميناء الشويخ.
و- تصميم هيدروديناميكي غير فعال لمارينا اليخوت والقوارب من حيث دخول وخروج مياه البحر منها. وأيضا تصاميم المنشآت الساحلية التي لا تأخذ بعين الاعتبار حركة الرسوبيات البحرية بصورة صحيحة ودقيقة.
ز- الاستخدامات البشرية غير المستدامة مثل الاضرار في مناطق المد والجزر وإلقاء العلب والأكياس البلاستيكية من قبل المستخدمين في مياه البحر.
4 - لكل نظام ايكولوجي طبيعي قدرة تحمل، جون الكويت مازال في طور تحمل ما يحدث فيه، وحمايته لا تعني بالضرورة بأنه جدا متلوث، ولكن يعنى بأننا دولة متحضرة وتتحمل مسؤولياتها تجاه حماية البيئة وحق الأجيال القادمة في العيش وممارسة أنشطتها المستدامة في بيئة طبيعية، ومحاولة ادارة المشاكل التي يعاني منها الجون، بحيث لا يتضرر الجون ككل في المستقبل بشكل أسوأ وتكون كلفته اعلى.
5 - برأيي العلمي ولدي قناعاتي العلمية بهذا الخصوص، بأن جسر جابر لم يكن الخيار الاستراتيجي الأفضل للتنقل والمواصلات، وليس الخيار الاستراتيجي البيئي المستدام الأفضل لجون الكويت، وسوف يخلق نوع من التغير غير الايجابي في حركة الرسوبيات وحركة المياه في الجون وما يتبعهما من تبعيات بيئية.
والسؤال الذي يود الكل معرفة اجابته.. ما سبب نفوق الأسماك؟
أقول لو أخلينا جون الكويت من كل مظاهر التلوث التي ذكرناها أعلاه ومنعنا فيه كل نشاط بشري، هل سيتوقف نفوق الأسماك؟ الاجابة ليس بالضرورة ألا يحدث، بل احتمالية أن يحدث.
نفوق الأسماك «التسمية العلمية الصحيحة: Harmful Algae Bloom أزهار/تكاثر الطحالب الضارة، ويسبب المد الأحمر أو البني والذي يؤدي لنفوق الأسماك» سببه بعض أنواع الهائمات البحرية Phytoplanktons والتي لها دور جدا كبير في نفوق الأسماك في الكويت وفي دول العالم التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرة، بحيث انه في فترة معينة من فترات السنة تزيد فرص تكاثر نوع أو أكثر من نوع منها في فترة زمنية قصيرة جدا بسبب توافر كل مسببات تكاثرها من مغذيات مثل النيتروجين، والفوسفور، والحديد، والزنك، والمنغنيز، ودرجة الحرارة والاضاءة والملوحة تكون مناسبة جدا لتكاثرها، فاذا تكاثرت بكميات جدا كبيرة سببت مشكلة النفوق، واذا تكاثرت بكميات قليلة جدا لا تسبب نفوق كما نشاهده الآن، أو يحدث التكاثر دون الاحساس بتبعاته.
وبعض هذه المغذيات تكون جزءا من البيئة البحرية وبعضها يكون من مصادر التلوث البشري، ومنها مياه الأمطار التي تنزل للتربة التي بها بعض المخصبات مثل النيتروجين والفوسفور والتي ينتهي بها المطاف للبحر.
وتنتهي هذه الظاهرة بانتهاء المغذيات ما يسهم في تكاثرها، ولكن تخلف أسماك نافقة يثير الناس ويخلق لهم نوعا من الهلع. وتنفق بعض الكائنات البحرية، أما بسبب تعلق هذه الهائمات في خياشيمها فلا تستطيع التنفس، أو بسبب افرازها لسموم تؤثر على الجهازين العصبي والتنفسي للسمكة. وفي كل الأحوال يمنع الصيد وبيع الأسماك التي تتواجد في مناطق يحدث فيها النفوق أو الكائنات البحرية النافقة ومنها المحار وذات المصراعين.
ومن المهم أن تتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية في ادارة هذه الظاهرة قبل وأثناء وبعد حدوثها لأن المسؤولية الوطنية - الاجتماعية تتطلب التعاون في مثل هذا الوقت، والحديث بموضوعية يقبلها المجتمع والمسؤولون.
رفض اتهامات الهيئة وطالبها بوقف الصرف في «الجون»
«اتحاد الصيادين» : البحر مصدر رزقنا ونحن أكثر الجهات حرصاً على نظافتهمحمد راتب
أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا صحافيا اتهم خلاله الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها عن حالات النفوق الخطيرة للأسماك التي حدثت خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أن الهيئة هي الجهة المعنية في الدولة والتي تتحمل مسؤولية حماية البيئة البحرية ومنع الملوثات والمناهل والصرف الصحي في جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم.
وقال البيان: تابعنا بقلوب تملؤها الحسرة ظاهرة نفوق الأسماك كما تابعنا اتهامات الهيئة العامة للبيئة للصيادين، وكأن هيئة البيئة لا تجد سوانا كـ «شماعة» لتعلق عليها جميع الانتهاكات التي تحدث في البحر وخاصة جون الكويت، مؤكدا أن الصيادين بريئون منها.
وأضاف البيان: نطالب الهيئة العامة للبيئة بإعلان الحقائق كاملة وعدم توجيه اتهامات دون أدلة، فالأسماك تموت داخل البحر من شدة التلوث والهيئة المختصة توجه التهم جزافا دون تحقيق رغم مشاهدتها توثيق مصور لعمليات النفوق وهي تحدث لبعض أنواع الأسماك والتي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن الاتهام يوجه للصيادين وبإصرار دون الاعتراف بحقيقة كارثة النفوق في بعض السواحل البحرية لمناطق محددة.
وقال البيان: نحن الصيادين حريصون على سلامة البيئة البحرية اكثر من غيرنا لأنها مصدر رزقنا الوحيد، فهل هناك عاقل يدمر مصدر رزقه؟! ولهذه الحقائق يجب على الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها وتحمي البيئة البحرية وتمنع الملوثات والمناهيل والصرف الصحي في الجون، متسائلا: ما علاقة الأسماك غير الاقتصادية التي يقولون إن الصيادين هم من يعيدون رميها في البحر بظاهرة النفوق؟ خاصة أن الصيادين مقيدون بمناطق صيد محددة وبداية حدود مناطق صيدهم تبدأ من خارج جون الكويت، كما أن التخبط في تصاريح البعض دليل على المكابرة والتمسك بالرأي الخاطئ رغم ظهور الحقائق البينة والتي لا تدع مجالا للشك، فهناك بالفعل حادثة نفوق للأسماك وهناك فريق يعلم بهذا النفوق ورغم ذلك ساكت عن قول الحق والتزم الصمت، وفريق آخر ينسب سببه إلى الصيادين مبررا رأيه بأن الصيادين يرمون الأسماك غير الاقتصادية، وهذا غير صحيح ولم يحدث، وهل يرمي الصيادون هذه الأطنان التي أعلنت عن رفعها بلدية الكويت يوميا من الجون وهي منطقة ممنوع الصيد فيها منذ صدور المرسوم الأميري 1980/46؟!
وختم البيان: ان مثل هذه التصاريح تجعلنا نشعر بخيبة أمل كبيره وتشعرنا بأن هناك اضطهادا للصيادين، ولمهنة الصيد رغم أنها أحد أعمدة الأمن الغذائي الأساسي في البلد، والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يرفض توجيه أي اتهامات له في هذا الشأن، كما يطالب الجهات المختصة بالوقوف على أسباب هذا النفوق وإعلان ذلك بكل شفافية حتى يعلمه الجميع بدلا من توجيه التهم جزافا ودون سند حقيقي.
نواب يطالبون بإعلان حالة الاستنفار: نفوق الأسماك ظاهرة خطيرة
- عسكر: على الجهات المعنية التعاون فيما بينها للحفاظ على تلك الثروة الوطنية وتحسين البيئة البحرية ورعايتها
- فيصل الكندري: أستغرب من تهاون هيئة البيئة في معالجة القضية جذرياً
- عبدالكريم الكندري: الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء تتحمل النتائج
تفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت، معتبرين أنها ظاهرة خطيرة ومدمرة للبيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.
وطالبوا الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكل التفاصيل، مشددين على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، فما يحدث كارثة تهدد أهم مصادر الأمن الغذائي في الكويت.
وأعلنوا عن تقديمهم طلبا لتخصيص ساعة من الجلسة المقبلة للوقوف على أسباب الظاهرة والتحقق من المتسبب ومحاسبته «فلسنا في مجال السكوت عن تكرار هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة».وطالب النائب فيصل الكندري الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكافة التفاصيل.
وفي البداية شددوا الكندري في تصريح صحافي، على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لان ما يحدث كارثة تهدد اهم مصادر امننا الغذائي. واستغرب من تهاون الهيئة العامة للبيئة في معالجة هذه القضية التي تتكرر في كل عام، دون ان تكون لها معالجة جذرية وحاسمة، قائلا «ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق في هذا الامر وتوضيح كافة التفاصيل دون اخفاء أي معلومة».
وأضاف الكندري «اين استشعار الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد لمواجهة أي امر كهذا؟ وأين الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟».
وطالب الكندري السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما تجاه هذا الامر ومحاسبة أي جهة مقصرة او متسببة فيه.
بدوره، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار للوقوف أولا على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها ومن حاول التقليل من حجم المشكلة وإظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح النائب د.الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه البحرية، مؤكدا أن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ما حصل، فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض أن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها. وختم النائب د.الكندري بأن المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية كونها أحد اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت، بالإضافة إلى أن الموضوع يتصل بالصحة والسلامة العامة، مطالبا الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
من ناحيته، شدد النائب د.محمد الحويلة على ضرورة القضاء على المشاكل البيئية في البلاد وعلى رأسها مشاكل البيئة البحرية، معتبرا ان الاسماك ثروة وطنية يجب تكاتف الجهات المعنية لتحسين بيئة رعايتها.
وطالب الحويلة المعنيين والمختصين بتفسير لما يحدث من ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت ووضع الحلول السريعة والمناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة لصحة الانسان والبيئة البحرية الكويتية.
ولفت الى ان هذه الظاهرة تكررت اكثر من مرة وتهدد الأمن الصحي والبيئي والغذائي، داعيا الى تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية واللجان التطوعية والجمعيات المختصة حتى نقف على اسباب المشكلة.
وطالب الحويلة بتفعيل وتطبيق قانون البيئة بحزم حتى على الجهات الحكومية التي أساءت للبيئة البحرية ان وجدت. وبين أنه من الضروري ان تنسق لجنة البيئة البرلمانية مع اللجنة المطلوبة تشكيلها من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الظاهرة.
وأشار الى انه أصبح من الواجب دعم هيئة البيئة بكل الكوادر البشرية والتكنولوجيا المتطورة لتمكينها من حماية البيئة. وبدوره، أيد النائب حمدان العازمي فتح تحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت، وذلك بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في الأمر للوقوف على الأسباب والمتسببين وايجاد الحلول لها.
وقال العازمي ان الثروة السمكية عنصر مهم في تحقيق الأمن الغذائي، وما يحدث من هذه الظاهرة امر بالغ الخطورة وله أضرار وتداعيات سلبية وخيمة على البيئة البحرية والصحة العامة.
وقال النائب عمر الطبطبائي في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنه سيتقدم مع بعض الزملاء بطلب تخصيص ساعة لمناقشته في جلسة قادمة للوقوف على الاسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، فلسنا في مجال السكوت عن تكرار هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة.
من جانبه، طالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك وخصوصا هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية والعمل على معالجة تلك الكارثة البيئية.
وأضاف العدساني: على وزارات الدولة وخصوصا البلدية والتجارة والصحة بعمل تفتيش دائم ومتواصل واتخاذ الاجراءات اللازمة وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق وبائعي الأسماك للحفاظ على صحة الناس، بالاضافة الى الاستعانة بوزارة الداخلية بتطلعات جوية للاطلاع على الحالة العامة للكارثة البيئية كما حصل سابقا تمت الاستعانة بوزارة الداخلية لذات الكارثة.
من جهته دعا النائب ماجد المطيري الجهات الحكومية المعنية إلى كشف كل الأمور المتعلقة باستمرار وتكرار نفوق الأسماك، مؤكدا أن هذا الصمت الحكومي يثير القلق والخوف لدى المواطنين على أحد أهم مصادر الأمن الغذائي.
وأضاف المطيري أن الكويت شهدت في سنوات سابقة حالات مماثلة لنفوق الأسماك، إلا أن الملاحظ هذه المرة أن النفوق طال العديد من الأنواع وبكميات مقلقة، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها في كشف أسباب ما يحصل وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
وقال المطيري «يجب ان يكون الناس على دراية بما يحدث، ولو لم تتحرك الحكومة فإن الشائعات ستتزايد حول أسباب النفوق ومدى تعرض الناس لأمراض مستعصية لا قدر الله جراء أكل أسماك ملوثة». مضيفا «يجب على الدولة أن تكون أكثر حرصا على سلامة الناس، ولتعلن صراحة التوقف مؤقتا عن شراء الأسماك إن كانت هناك ولو نسبة ضئيلة من احتمال وجود تلوث بمواد سمية خطيرة أدت إلى نفوق الأسماك.
بدوره دعا النائب عسكر العنزي الحكومة الى ضرورة اعلان حالة الاستنفار في جميع الجهات الحكومية المعنية لمعرفة أسباب ظاهرة نفوق الاسماك على شواطئ الكويت، والعمل على حماية مخزون البلاد من الأسماك والمحافظة على سلامة المياه والبيئة البحرية.
وقال عسكر في تصريح صحافي: إننا نؤيد تقديم طلب الى المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك على ان تقدم تقريرها خلال شهر الى المجلس متضمنا أسباب الظاهرة والجهات المسؤولة عنها وسبل معالجتها في المستقبل ومنع تكرارها. وأكد عسكر أن الكويت تمتلك شريطا ساحليا كبيرا وهو مصدر مهم للأسماك التي تعد ثروة وطنية تساعد على تأمين الغذاء للمواطنين ويجب على الجهات المعنية جميعا التعاون فيما بينها للحفاظ على تلك الثروة الوطنية وتحسين البيئة البحرية ورعايتها، محذرا من أن نفوق الأسماك يهدد الأمن الصحي والبيئي والغذائي للكويت.
المصدر
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..