مسكين المواطن المصري، لا يعرف يجدها "منين" ولا "منين"، حيث تتكاتف
ضده كل الظروف المحيطة لتحول حياته إلى جحيم لا يطاق، فبعد أحوال الفقر
المدقع الذي يحاصره من كل جانب والبطالة التي
تحرمه من لقمة العيش، تداهمه أمراض خطيرة تفتك به بسبب تلوث ضمائر بعض شركات تصنيع الدواء تحت "بير السلم" بدون أدنى رقابة صحية.
حيث باتت ظاهرة غش الأدوية كارثة خطيرة تستحق الوقوف أمامها لدق ناقوس الخطر والتحذير من انتشار "مافيا غش الدواء" التي لا يدفع الثمن إلا المريض الفقير، وتتزايد حالات الغش تلك يوما بعد يوم ، حيث إنه مع زيادة نسبة الأمراض يتم المتاجرة بألالام البشر، فمثلا تشير الإحصائيات إلى أن 12 % من المصريين مصابين بفيروس الكبد الوبائي و8 % مصابين بأمراض الكلي و150 الف حالة إصابة سنويا بسرطانات مختلفة ومع ذلك تنتشر الأدوية مغشوشة فهل يتحمل المريض الالام مرضه أم يتحمل ثمن الدواء المغشوش الذي لا يشفيه بل يزيده مرضا.
وعمليات غش الدواء ليست ظاهرة فردية تقتصر علي بلد أو مناطق بعينها ولكنها نشاط إجرامي منتشر في جميع دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء ، وتهدد تلك الظاهرة عموم البشر وربما كانت أخطار غش وتزييف الدواء تفوق أخطار الأوبئة العالمية ، وقد دعت منظمة الصحة العالمية منذ فترة ولازالت تدعو إلي اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة الأدوية المزيفة التي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية والأدوية المزيفة تمثل 10% من تجارة الأدوية علي الصعيد العالمي.
ووبحسب التقرير الدي اعدته هبة شكري ونشرتة شبكة الاعلام العربية فأن صانعوا تلك النوعية من الادوية يتفنون فى صناعتها مما يدفع المرضي إلي الاعتقاد بأنهم يتعاطون أدوية لها القدرة علي شفائهم نظراً لما يتسم به منتجوها من قدرة فائقة علي الخداع مع أنها قد تزيد من مرضهم أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان ،، والأدوية المزيفة باتت من دواعي القلق العالمي خاصة في العديد من الدول النامية بسبب الآليات الرقابية الضعيفة وعدم قدرة هذه الدول علي تحمل أعباء مالية فوق طاقتها إضافة الي سعي العديد من الشركات والافراد في جميع دول العالم للكسب السريع غير المشروع حتي لو كلف ذلك حياة العديد من البشر.
وتنتشر عمليات غش الدواء علي عدة مستويات ، حيث يتم تقليد المستحضر في كل شيء بدءاً من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها أما المادة الفعالة فيتم استبدالها بمواد أخري مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير وفي أحيان أخري يتم استخدام مواد ضارة بالصحة أقل منه في الثمن .
ومازالت قضية غش الأدوية تعرض نفسها علي الأوساط الطبية في جميع انحاء العالم نظرا لحجم الخسائر المادية التي بلغت 300 مليار دولار سنويا, بالإضافة للكوارث الصحية.
وعلى الرغم من أن نسبة ما يلتهمه سوق الدواء المغشوش من السوق العالمية والمصرية تزداد يومًا بعد يوم لارتفاع أرباحها ورغم ردود أفعال الشركات القانونية ضد هذا العمل غير المشروع فإن العقاب غير رادع.
عقاب غير رادع
========
وظهرت تلك الحقيقة بشكل واضح ورسمي خلال تصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري خلال مؤتمر "مؤتمر محاربة ظاهرة غش الدواء وأخلاقيات مهنة الصيدلة" السنوي الذى نظمته وزارة الصحة يوم الاحد 4 يونيو ، حيث قال :" إنه وفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإن حوالى 10% من الأدوية المتاحة على المستوى العالمى مغشوشة، وقد تصل هذه النسبة لأكثر من 30% فى البلدان النامية ".
كما أعلن الدكتور الجبلى عن إحالة إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة نحو 800 صيدلية للنيابة العامة لبيعها ادوية مغشوشه خلال الفترة من يناير و حتى بداية يونيو الماضى .
الاف الاقراص المغشوشة
ولفت الوزير الى ان وزارته ضاعفت أعداد مفتشى الصيدلة لتصل إلى نحو 1000 مفتش، يتم تدريبهم على أسس التفتيش السليمة، ويتم عمل دورات تدريبية لهم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والانتربول، مشيرا الى انه خلال عام 2009 تم اجراء التفتيش على أكثر من 29 الف صيدلية مقارنة بـ19 الف صيدلية خلال 2008، بالإضافة إلى التفتيش على اكثر من 1000 مخزن أدوية خلال 2009 مقارنة بحوالي 500 مخزن خلال 2008.
ومن جهة أخرى ، أكد الوزير أن النائب العام أصدر كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء والمتضمن اعتبار غش الدواء من اخطر الجرائم التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تشديد العقوبات هذه الجرائم، كما تم تحديث الاطار القانوني والاجرائي في مجال الصيدلة حيث تم اصدار العديد من القرارات الوزارية المتتالية لفرض العقوبات تحول دون تجاوزات تزييف الدواء ، من اهمها القرار رقم 25 لسنة 2009.
كما أكد الوزير أيضا أنه لا تراجع عن قرار رقم 380 الذي اثار غضب العديد من الصيادلة بشأن الاشتراطات الصحية للمنشات الصيدلية الذي يتضمن الا تقل مساحة الصيدلية عن 40 متر مع توافر اجهزة التكييف ، مؤكدا ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامة الدواء قبل وصوله الى المريض.
وشدد على ضرورة الرقابة على صرف الادوية، خاصة مع وجود بعض العادات الخاطئة مثل المضادات الحيوية التي يجب صرفها بروشتات طبية، ووفقا لمعايير الجودة الطبية على مستوى العالم فان نسبة المرضى التي يتم اعطائها المضادات الحيوية بعد اجراء العمليات الجراحية لا تزيد عن 3% بينما تصل هذه النسبة في مصر الى 75% من المرضى.
يقول محمد زكي مرزوق موظف موظف بالسكة الحديد:" أنا مريض سكر وبأخذ حقن انسولين مكستارد ، وعامة مافيش بيت في مصر يستغنى عن الأدوية سواء للأطفال أو الكبار ، وعلى الوزير زى ما صرح بأن هناك أدوية مغشوشة يعلن لنا عن أسمائها ومواصفاتها وازاى نقدر نعرفها ".
وتقول ولاء عبدربه 30 عاما محاسبة:" كنت دائما اشترى الدواء واعطيه لأولادى من غير ان اهتم أن أقرأ عليه تاريخ الصلاحية لكن في إحدى المرات كنت اشتري دواء من الصيدلية وجدت رجل بيتخانق مع الدكتورة اللي هناك وبيقول لها أنه أخذ دواء امبارح من عندهم وبعد أخذ منه قرأ عليه ان الصلاحية منتهية منذ فترة طويلة قالت له معلش دية غلطة مش مقصودة وتعارك معها وعلا صوته وقال لها ولو جرى لى حاجة معلش بتاعتك دية هاتنفنعي وقال لها هاعمل لكم محضر قالت له ما تقدرش تثبت إنه من عندنا ومن وقتها لازم اراجع الصلاحية على أى دواء اشتريه ، فأرواحنا وحياتنا أصبحت رخيصة جدا ".
خبرة الصيدلى فى المقدمة
===============
مراقبة مستمرة على الصيدليات
يقول الدكتور خيري عبدالله صاحب صيدلية فى حى المرج بالقاهرة :" بالطبع الغش في الأدوية شىء وارد وربما منتشر وإن كانت هناك الآن بعض المحاولات الرسمية من الدولة لمكافحة مافيا غش الأدوية مما قد يساعد في تقليلها "، مؤكدا أن هناك أشياء كثيرة تمكن الصيدلي من التعرف على الأدوية المغشوشة وتجنب دخولها صيدليته ويأتي في مقدمتها خبرة الصيدلي نفسه في التعامل مع الأدوية كما أنه ينبغي أن يتم شراء الأدوية من خلال مصادر ذات ثقة سواء شركات أو مكاتب معتمدة ، والتأكد من رقم تشغيلة وزارة الصحة الخاصة بالدواء والعلامة المائية على علبة الدواء أو شريط الاقراص وتاريخ الصلاحية والإنتاج ، حيث إنه مهما بلغت دقة المقلدين للدواء الأصلي لا يستطيعون طبع العلامة الأصلية الخاصة بالشركات أو وزارة الصحة فالفرق يكون واضح جدا أمام الصيدلي .
ويضيف قائلا :" بالنسبة للدواء ذاته يمكنا أن نكتشف أنه مقلد أو منتهي الصلاحية أو المادة الفعالة به قليلة ، إذا كان أقراص يكون لونها باهت أو مبقعة ولون الغلاف الخارجي يكون أيضا باهت وإذا كان الدواء شراب يكون به شوائب أو ذو طعم غريب أومتغير لقلة أو انعدام المادة الفعالة وفي حالة الطعم لا يكتشفه إلا المريض بعد تناوله ، ومثلا أكياس "جيل الشعر" الذي يستعمل لتصفيف الشعر أو الكريمات وغيرها نجد أن شكل الكيس والعبوة المقلدة لابد وأن فيه اختلاف عن المنتج الأصلي ".
ويؤكد أنه بالنسبة لأدوية الثلاجات (حقن الانسولين أو حقن التبويض وغيرها) يجب على الصيدليات الا تقوم بشرائها إلا عبر الشركات المعتمدة والتأكد من كل علامات الجودة الخاصة بها .
ويؤكد الدكتور أحمد محمد علي صاحب صيدلية بحي امبابة فى الجيزة :
" الغش لا يشترط فيه أن يكون الدواء غالي أو رخيص ولكن يعتمد الغشاشون على أن يكون الدواء المغشوش عليه طلب ، وانتشار الأدوية المغشوشة يعد كارثة خطيرة ، ومن أخطر تلك الأدوية ما يسمى بمصانع "بير السلم " وهناك ايضا من يتاجرون في الدواء منتهي الصلاحية بطبع علب جديدة بتاريخ جديد لذا يجب على الشركات المنتجة أن تقوم بطبع تاريخ الصلاحية علي العبوة وعلي المنتج نفسه".
ويؤكد الدكتور محمد عبد الغفار صاحب صيدلية فى حيى عين شمس بالقاهرة :
" أنا صيدلي قديم وأؤكد أن نسبة الأدوية المغشوشة كثيرة جدا ويجب على وزارة الصحة والإدارة المركزية أن تقوم بدورها الذي لا تقوم به كما يجب ، كما أن النقابة مجمدة منذ أكثر من 15 سنة وعاجزة ".
ويقول الدكتور شوقي مصطفي صيدلى يعمل فى السعودية :
" هناك أدوية صلاحيتها عدة سنوات وبالتالي نعدم الفواتير الخاصة بها بعد مرور شهر على الأكثر ولا نحتفظ بها لأنه لكي أخرج فاتورة علبة دواء معين قد يكون متواجد بالصيدلية منذ فترة طويلة من وسط أكثر من 100 الف فاتورة مسألة صعبة ، كما أن المخازن ترفض المرتجعات وشركات التوزيع تأخذها بنسبة قليلة فهامش الربح للصيدليات يكون قليل جدا مما يجعل بعض الصدليات تبييع الأدوية المتراكمة لديها بغض النظرعن صلاحيتها ولا ينتبه البعض لمسألة الأمانة والضمير ".
وتقول هدى محمدين عاملة فى احد الصيدليات:
" المشكلة أن التقليد والتزوير والغش يكون في أدوية غاية في الخطورة وهي أدوية القلب والسرطان والكبد وهي أدوية غالية الثمن ويحتاجها مرضى كثيرين ، فلابد من الرقابة الجيدة على الشركات المنتجة وعلى الصيدليات لأن الضمير الإنساني يلعب دورا كبيرا في المسألة كما أنه لا بد وأن نقلل من عدد الموزعين للأدوية حيث كثر عددهم وانتشروا بشكل رهيب ".
وقد قامت شبكة الأخبار العربية "محيط" باستطلاع أراء مسئولين للتعرف على حقيقة تلك الصناعة ، وكيف يمكن للمريض التعرف على ذلك الدواء المغشوش ليتجنب شرائه او تناوله أو كيف يميزه الصيدلي حتى لا يبيعه للمرضى .
يقول الدكتور محسن عبدالعليم مسئول ادارة الصيدليات بوزارة الصحة في تصريح لـ "محيط " :" ظاهرة غش الدواء هي ظاهرة عالمية وليست محلية ، وتصل نسبة الغش في الدواء حوالي من 10 الى 15 % وهناك أدوية تصل نسبة الغش بها إلى 30 % "، لافتا إلى أن غش الدواء دائما يكون في كل ماخف وزنه وغلا ثمنه.
مليار دولار حجم تجارة الدواء المغشوش
ويشير قائلا :" هناك دول تنتج الدواء المغشوش ولا تبيعه وتكون نسبة وجوده في تلك الدول قليلة جدا ؛ لأن القوانين هناك رادعة تصل إلى حد الإعدام مثل الصين تقوم بإنتاج الأدوية المغشوشة لتقوم بتصديره لمصر وغيرها من الدول فالصينييون لديهم تقنية عالية وإمكانيات لتقليد كل السلع بما فيها الإلكترونيات الدقيقة جدا ومن ثم لديهم القدرة على تقليد الدواء " مافيا غش الأدوية " وهناك لا توجد أية قيود على التصدير ولا توجد قواعد حاسمة للرقابة على ما يتم تصديره وبالتالي فالصين تنتج ولا تبيع لمواطنيها ".
ويضيف:"على مستوى مصر نسبة الدواء المغشوش وصلت حسب تصريحات وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي إلى مليار دولار سنويا بالنسبة لـ 13 مليار دولار حجم استهلاك الدواء بشكل عام اى أن تلك النسبة قريبة من نسبة الـ 10 % وهذه النسبة قابلة للزيادة والسبب الرئيسي في ذلك هو أن تربة مصر خصبة لرواج الدواء المغشوش نتيجة ضعف الرقابة بها وضعف القوانين وبالتالي لا يوجد ردع مما يشجع مافيا غش الدواء أن تنتشر بمصر وتجعلها مكان خصب للغش ".
من جانبه ، نفي سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريح للشبكة أى دور أو مسئولية للجهاز في الرقابة أو التفتيش على الأدوية ، حيث أنها خارج نطاق سلطته واختصاصه، مشيرا إلى أن مسئولية الفحص والرقابة على الأدوية تتبع فقط وزارة الصحة وأجهزتها الرقابية والتفتيشية .
وعن تأثير عمليات غش الدواء من الناحية الإقتصادية ، يقول الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة :" الأدوية المغشوشة تؤثر أولا على صحة الأفراد وبالتالي فهي تؤثر على القدرة الإنتاجية سواء المزارع لايستطع أن يقوم بالجهد المطلوب منه في الزراعة أو العامل لا يستطع الاستمرار في عمله وقت طويل أو الموظف أو غيره على كافة مجالات العمل ، فالادوية المغشوشة خطيرة جدا من ناحية تدهور الصحة فهي مشكلة اجتماعية وفي نفس الوقت تؤثر على الناحية الإنتاجية ليس فقط لجميع الطبقات العاملة ولكن على ربة الأسرة أيضا التي تعجز عن القيام بواجباتها المنزلية المختلفة ".
ويضيف قائلا :" يجب على الدولة أن تضرب بقوة على من يغش الدواء ، حيث إن تجارة الأدوية المغشوسة تعد جريمة أكبر وأخطر من تجارة المخدرات ، لأن من يتعاطى المخدرات يعلم تأثيرها جيدا ويتناولها برغبته وكذلك التدخين من يدخن يعلم أثار ذلك عليه وأضراره ، لكن المريض يأخذ الدواء أملا في الشفاء وليس في زيادة مرضه وضعف صحته ".
ويؤكد :" تجارة غش الأدوية تنشط خاصة في الأدوية المرتفعة الأسعار والخاصة بأمراض معينة خطيرة مما يجعل مافيا تجارة غش الدواء تلجأ للتحايل وتأخذ نفس أسماء الأدوية الأصلية وتضعها على أدوية مقلدة فينتشر الغش نتيجة الرغبة في الكسب الكبير ، وكل هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل عام نتيجة لضعف قدرة أفراد المجتمع على العمل يوما بعد يوم نتيجة تناولهم لأدوية مغشوشة ".
كيف يعرف المريض الدواء المغشوش
===================
استضاف برنامج " صباح دريم " على قناة "دريم 1 " الفضائية تقديم دينا عبدالرحمن يوم الاحد 11 يوليو / تموز كل من الاستاذ الدكتور عزالدين النشاري أستاذ الفارماكولوجي والسموم بصيدلة القاهرة ، والدكتورة مديحة أحمد مدير عام إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لمناقشة ظاهرة مافيا الدواء المغشوش وكيفية التعرف عليه .
تقول الدكتور مديحة :" نسبة الأدوية المغشوشة تتراوح مابين 10 : 30 % ، ولا يوجد حصر مؤكد عن الحالات الموجودة في مصر ، حيث لا توجد إحصائية معينة محددة عنها ، فالغش في الدواء يكون إما في دواء موجود بصيدلية أو مخزن أدوية أو أماكن غير مرخصة تماما ومباحث التموين هي الجهة التي تضبط حالات الغش "، مشيرة إلى أنه منذ يناير حتى مايو 2010 نتيجة الجهد الشديد والتعاون مع الجهات المعنية تم التوصل إلى 780 ضبطية خلال خمسة أشهر ".
وتضيف قائلة :" الأدوية الموجودة بالصيدليات بعد إنتهاء صلاحيتها يجب على الصيدلي أن يجمعها في مكان منفرد ويخاطب الشركة المنتجة لكي تأخذها ويتم إعدامها وبالتالي يرسل بيان لوزارة الصحة بالكميات التي سيتم إعدامها تحت رقابة مفتش الصحة ويتم إعدامها في مدافن صحية بتصريح من البيئة ولا يعاد استخدامها مرة أخرى ، ومن المشاكل التي تواجهنا هي إعدام النفايات في أماكن معينة تحددها البيئة (حلوان مثلا) من خلال محارق معتمدة لإعدام النفايات " ، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم إعدام تلك الأدوية المنتهية الصلاحية بالطريقة الصحيحة من الممكن أن تؤخذ ويعاد تعبئتها مرة أخرى .
وتؤكد أنه إذا ظلت الصيدليات محتفظة بأدوية مغشوشة منتهية الصلاحية ، فإن مفتش الصحة لديه التدريب الكافي لكي يتعرف لى أى تغيير في ملامح الدواء وفي حالة وجود أى ضبطية لدواء فاشد أو منتهي الصلاحية داخل أية صيدلية يتم العمل بقانون الغش والتدليس ويتم عمل محضر لتلك الصيدلية .
وتلفت إلى أن هناك بعض المواصفات يستطيع المواطن الذي يشتري الدواء أن يعرفها وأشياء كثيرة لا يستطيع أن يعرفها لدرجة أن الشخص الذي يغش الدواء ذاته داخل المصنع قد لا يستطع أن يفرق بين المادة الأصلية والمغشوشة .
وتستطرد قائلة :" معظم الأدوية المغشوشة تكون أدوية أسعارها غالية ( السرطانات ، الكبد ، الكلي ) فلو جاءت لي معلومات من الشركة المنتجة وتعلم وزارة الصحة فنأتي بالعبوة الأصلية والمقلدة ونعمل منشور بالفرق بين العبوتين "، لافتة إلى أنه يوجد 250 ألف صيدلية على مستوى مصر ويوجد تفتيش صيدلي على كل محافظات مصر ونبعث المنشور للصيدليات والشركات نفسها المتضررة من غش دوائها على الويب سايت الخاص بالإدارة المركزية ونضع عليه كل القرارات المنظمة لعمل التفتيش الصيدلي ليطلع عليها الصيدلى .
وتتابع حديثها قائلة :" من المفروض الا تتواجد الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات ، فالدواء لا يؤخذ إلا من خلال فاتورة معتمدة من أماكن التوزيع المعروفة ، حيث يصنع الدواء بالمصنع ثم يصل للشركات الموزعة ثم الصيدلية ثم المريض ، وأى دواء بدون فاتورة نعتبره مغشوش ونبدأ مصادرته فالدواء يجب أن يوجد عليه رقم التشغيلة واسم الشركة المنتجة ورقم التشغيلة ، حيث يتعامل الصيدلي مع شركات توزيع معينة وهناك رقم التشغيلة والباتش نمبر كما أن مخازن الأدوية يجب أن تكون معتمدة من وزارة الصحة ، فيجب على الصيدليات الا تأخذ إلا من خلال مخازن لها اسم معتمد وسجل تجاري ، حيث إن هناك 70 أو 80 غلق إداري لمخازن أدوية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2010 فنحن نتتبع جيدا ، ولو المواطن أو المواطنة وجد دواء غير صالح واخبرنا ، نرسل فورا مفتشين للمكان المبلغ عنه يتحققوا من أن علبة الدواء المغشوشة تم صرفها من تلك الصيدلية بعينها ويبدأون عملهم حينئذ "، منبهة إلى أن أدوية الجداول "التي تحتوي على مواد مخدرة" يجب الا تصرف إلا من خلال روشتة طبية .
ومن جانبه ، يقول الدكتور عزالدين :" ليس من الصعب ان نحدد الأدوية المغشوشة من خلال الدراسة وتكثيف الرقابة والعقوبة على الغش فتنخفض نسبة الغش ؛ لذلك فنحن بحاجة لدراسة كبيرة تشترك فيها جهات كبيرة " ، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تصل نسبة الغش في الدواء بها إلى 50 % وهي دول في افريقيا واسيا ومن سماتها أنها دول فقيرة توجد بها مافيا الأدوية مع عدم وجود رقابة مشددة عليهم وهذة التجارة مثل تجارة المخدرات تنتشر نتيجة أن التاجر يشتري المادة مثلا بـ10 جنيهات ويبيعها بـ 1000 جنيه ، فمن يغش الدواء لا يتكلف شىء ويكسب الكثير .
ويضيف قائلا :" الغش في الدواء يكون فى أكثر من حالة ، فقد يكون الدواء خالي من المادة الفعالة تماما (به نشا فقط) أو المادة الفعالة تكون بجرعة أقل أو أكثر من المطلوب أو يكون المستحضر جيد وبه مادة فعالة وبنسبة مظبوطة لكنه لم يخضع للرقابة الدوائية وفي بعض الحالات بقوم أشخاص بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية فتكون في حكم المغشوش ".
ويشير إلى أنه يمكن للمواطن لو لاحظ أن أقراص الدواء مبقعة أو شكلها متغير يرجعه فورا ، خاصة إذا كان الشخص متعود على شراء دواء معين ويدرك شكله جيدا فلابد وأن يشك فيه ولو كان سيتناوله للمرة الاولي سيدرك من من شكل القرص سيكون غير طبيعي ، وإذا كان الدواء شراب وطعمه متغير بالتأكيد سيشك فيه .
صور غش الدواء
=========
صور الغش متعددة، فهناك من يتاجر في الدواء المهرب من الخارج، رغم أنه قد يكون غير معلوم المصدر، وهناك من يتاجر في الدواء المغشوش داخل البلاد مصانع " بير السلم" وآخرون يتاجرون في الدواء منتهي الصلاحية بطبع علب جديدة بتاريخ حديث .
ومن صور الغش كذلك تجميع كميات كبيرة من دواء لإحدي الشركات من الأصناف ذات التركيز المنخفض ثم يقوم الغاش بطبع استيكر جديد يوضح أن تركيزه أعلي، ويقوم ببيعه بسعر أعلي علي أنه التركيز الأكبر.
مواصفات الدواء المغشوش
===============
هناك جملة من العلامات التي يتعرف من خلالها المريض على الدواء المغشوش، ومن ابرزها وأهمها اختلاف رقم التشغيل الموجود على علبة الدواء الخارجية وبين الملصق الذي على العبوة، إلى جانب الألوان الباهتة على العلبة الخارجية ، كذلك ضعف مستوى الطباعة على الملصقات والأشرطة الداخلية لعبوة الدواء أو خارجها. كما يتم كشف الدواء المغشوش عند وجود أكثر من مصدر يوزع الدواء نفسه على الصيدليات.
ويستطيع مستهلك الدواء حماية نفسه من الأدوية المغشوشة عن طريق شراء الأدوية من الصيدليات المجازة من الدولة فقط ، التمعن في الدواء لملاحظة التغير في الغلاف ، قد يكون مفتوحا ، أو تغيرا في مظهره أو طعمه أو ظهور أعراضا جانية غير متوقعة عند تناوله ، كما أنه عليه مراجعة طبيبه الذي عالجه او الصيدلى الذي إبتاع الدواء منه.
طالب وصديقه ضبطا متلبسان بترويج 2 مليون عبوة ادوية فاسدة
تحرمه من لقمة العيش، تداهمه أمراض خطيرة تفتك به بسبب تلوث ضمائر بعض شركات تصنيع الدواء تحت "بير السلم" بدون أدنى رقابة صحية.
حيث باتت ظاهرة غش الأدوية كارثة خطيرة تستحق الوقوف أمامها لدق ناقوس الخطر والتحذير من انتشار "مافيا غش الدواء" التي لا يدفع الثمن إلا المريض الفقير، وتتزايد حالات الغش تلك يوما بعد يوم ، حيث إنه مع زيادة نسبة الأمراض يتم المتاجرة بألالام البشر، فمثلا تشير الإحصائيات إلى أن 12 % من المصريين مصابين بفيروس الكبد الوبائي و8 % مصابين بأمراض الكلي و150 الف حالة إصابة سنويا بسرطانات مختلفة ومع ذلك تنتشر الأدوية مغشوشة فهل يتحمل المريض الالام مرضه أم يتحمل ثمن الدواء المغشوش الذي لا يشفيه بل يزيده مرضا.
وعمليات غش الدواء ليست ظاهرة فردية تقتصر علي بلد أو مناطق بعينها ولكنها نشاط إجرامي منتشر في جميع دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء ، وتهدد تلك الظاهرة عموم البشر وربما كانت أخطار غش وتزييف الدواء تفوق أخطار الأوبئة العالمية ، وقد دعت منظمة الصحة العالمية منذ فترة ولازالت تدعو إلي اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لمكافحة الأدوية المزيفة التي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية والأدوية المزيفة تمثل 10% من تجارة الأدوية علي الصعيد العالمي.
ووبحسب التقرير الدي اعدته هبة شكري ونشرتة شبكة الاعلام العربية فأن صانعوا تلك النوعية من الادوية يتفنون فى صناعتها مما يدفع المرضي إلي الاعتقاد بأنهم يتعاطون أدوية لها القدرة علي شفائهم نظراً لما يتسم به منتجوها من قدرة فائقة علي الخداع مع أنها قد تزيد من مرضهم أو تودي بحياتهم في بعض الأحيان ،، والأدوية المزيفة باتت من دواعي القلق العالمي خاصة في العديد من الدول النامية بسبب الآليات الرقابية الضعيفة وعدم قدرة هذه الدول علي تحمل أعباء مالية فوق طاقتها إضافة الي سعي العديد من الشركات والافراد في جميع دول العالم للكسب السريع غير المشروع حتي لو كلف ذلك حياة العديد من البشر.
وتنتشر عمليات غش الدواء علي عدة مستويات ، حيث يتم تقليد المستحضر في كل شيء بدءاً من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها أما المادة الفعالة فيتم استبدالها بمواد أخري مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير وفي أحيان أخري يتم استخدام مواد ضارة بالصحة أقل منه في الثمن .
ومازالت قضية غش الأدوية تعرض نفسها علي الأوساط الطبية في جميع انحاء العالم نظرا لحجم الخسائر المادية التي بلغت 300 مليار دولار سنويا, بالإضافة للكوارث الصحية.
وعلى الرغم من أن نسبة ما يلتهمه سوق الدواء المغشوش من السوق العالمية والمصرية تزداد يومًا بعد يوم لارتفاع أرباحها ورغم ردود أفعال الشركات القانونية ضد هذا العمل غير المشروع فإن العقاب غير رادع.
عقاب غير رادع
========
وظهرت تلك الحقيقة بشكل واضح ورسمي خلال تصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري خلال مؤتمر "مؤتمر محاربة ظاهرة غش الدواء وأخلاقيات مهنة الصيدلة" السنوي الذى نظمته وزارة الصحة يوم الاحد 4 يونيو ، حيث قال :" إنه وفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإن حوالى 10% من الأدوية المتاحة على المستوى العالمى مغشوشة، وقد تصل هذه النسبة لأكثر من 30% فى البلدان النامية ".
كما أعلن الدكتور الجبلى عن إحالة إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة نحو 800 صيدلية للنيابة العامة لبيعها ادوية مغشوشه خلال الفترة من يناير و حتى بداية يونيو الماضى .
ولفت الوزير الى ان وزارته ضاعفت أعداد مفتشى الصيدلة لتصل إلى نحو 1000 مفتش، يتم تدريبهم على أسس التفتيش السليمة، ويتم عمل دورات تدريبية لهم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والانتربول، مشيرا الى انه خلال عام 2009 تم اجراء التفتيش على أكثر من 29 الف صيدلية مقارنة بـ19 الف صيدلية خلال 2008، بالإضافة إلى التفتيش على اكثر من 1000 مخزن أدوية خلال 2009 مقارنة بحوالي 500 مخزن خلال 2008.
ومن جهة أخرى ، أكد الوزير أن النائب العام أصدر كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء والمتضمن اعتبار غش الدواء من اخطر الجرائم التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تشديد العقوبات هذه الجرائم، كما تم تحديث الاطار القانوني والاجرائي في مجال الصيدلة حيث تم اصدار العديد من القرارات الوزارية المتتالية لفرض العقوبات تحول دون تجاوزات تزييف الدواء ، من اهمها القرار رقم 25 لسنة 2009.
كما أكد الوزير أيضا أنه لا تراجع عن قرار رقم 380 الذي اثار غضب العديد من الصيادلة بشأن الاشتراطات الصحية للمنشات الصيدلية الذي يتضمن الا تقل مساحة الصيدلية عن 40 متر مع توافر اجهزة التكييف ، مؤكدا ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامة الدواء قبل وصوله الى المريض.
وشدد على ضرورة الرقابة على صرف الادوية، خاصة مع وجود بعض العادات الخاطئة مثل المضادات الحيوية التي يجب صرفها بروشتات طبية، ووفقا لمعايير الجودة الطبية على مستوى العالم فان نسبة المرضى التي يتم اعطائها المضادات الحيوية بعد اجراء العمليات الجراحية لا تزيد عن 3% بينما تصل هذه النسبة في مصر الى 75% من المرضى.
يقول محمد زكي مرزوق موظف موظف بالسكة الحديد:" أنا مريض سكر وبأخذ حقن انسولين مكستارد ، وعامة مافيش بيت في مصر يستغنى عن الأدوية سواء للأطفال أو الكبار ، وعلى الوزير زى ما صرح بأن هناك أدوية مغشوشة يعلن لنا عن أسمائها ومواصفاتها وازاى نقدر نعرفها ".
وتقول ولاء عبدربه 30 عاما محاسبة:" كنت دائما اشترى الدواء واعطيه لأولادى من غير ان اهتم أن أقرأ عليه تاريخ الصلاحية لكن في إحدى المرات كنت اشتري دواء من الصيدلية وجدت رجل بيتخانق مع الدكتورة اللي هناك وبيقول لها أنه أخذ دواء امبارح من عندهم وبعد أخذ منه قرأ عليه ان الصلاحية منتهية منذ فترة طويلة قالت له معلش دية غلطة مش مقصودة وتعارك معها وعلا صوته وقال لها ولو جرى لى حاجة معلش بتاعتك دية هاتنفنعي وقال لها هاعمل لكم محضر قالت له ما تقدرش تثبت إنه من عندنا ومن وقتها لازم اراجع الصلاحية على أى دواء اشتريه ، فأرواحنا وحياتنا أصبحت رخيصة جدا ".
خبرة الصيدلى فى المقدمة
===============
يقول الدكتور خيري عبدالله صاحب صيدلية فى حى المرج بالقاهرة :" بالطبع الغش في الأدوية شىء وارد وربما منتشر وإن كانت هناك الآن بعض المحاولات الرسمية من الدولة لمكافحة مافيا غش الأدوية مما قد يساعد في تقليلها "، مؤكدا أن هناك أشياء كثيرة تمكن الصيدلي من التعرف على الأدوية المغشوشة وتجنب دخولها صيدليته ويأتي في مقدمتها خبرة الصيدلي نفسه في التعامل مع الأدوية كما أنه ينبغي أن يتم شراء الأدوية من خلال مصادر ذات ثقة سواء شركات أو مكاتب معتمدة ، والتأكد من رقم تشغيلة وزارة الصحة الخاصة بالدواء والعلامة المائية على علبة الدواء أو شريط الاقراص وتاريخ الصلاحية والإنتاج ، حيث إنه مهما بلغت دقة المقلدين للدواء الأصلي لا يستطيعون طبع العلامة الأصلية الخاصة بالشركات أو وزارة الصحة فالفرق يكون واضح جدا أمام الصيدلي .
ويضيف قائلا :" بالنسبة للدواء ذاته يمكنا أن نكتشف أنه مقلد أو منتهي الصلاحية أو المادة الفعالة به قليلة ، إذا كان أقراص يكون لونها باهت أو مبقعة ولون الغلاف الخارجي يكون أيضا باهت وإذا كان الدواء شراب يكون به شوائب أو ذو طعم غريب أومتغير لقلة أو انعدام المادة الفعالة وفي حالة الطعم لا يكتشفه إلا المريض بعد تناوله ، ومثلا أكياس "جيل الشعر" الذي يستعمل لتصفيف الشعر أو الكريمات وغيرها نجد أن شكل الكيس والعبوة المقلدة لابد وأن فيه اختلاف عن المنتج الأصلي ".
ويؤكد أنه بالنسبة لأدوية الثلاجات (حقن الانسولين أو حقن التبويض وغيرها) يجب على الصيدليات الا تقوم بشرائها إلا عبر الشركات المعتمدة والتأكد من كل علامات الجودة الخاصة بها .
ويؤكد الدكتور أحمد محمد علي صاحب صيدلية بحي امبابة فى الجيزة :
" الغش لا يشترط فيه أن يكون الدواء غالي أو رخيص ولكن يعتمد الغشاشون على أن يكون الدواء المغشوش عليه طلب ، وانتشار الأدوية المغشوشة يعد كارثة خطيرة ، ومن أخطر تلك الأدوية ما يسمى بمصانع "بير السلم " وهناك ايضا من يتاجرون في الدواء منتهي الصلاحية بطبع علب جديدة بتاريخ جديد لذا يجب على الشركات المنتجة أن تقوم بطبع تاريخ الصلاحية علي العبوة وعلي المنتج نفسه".
ويؤكد الدكتور محمد عبد الغفار صاحب صيدلية فى حيى عين شمس بالقاهرة :
" أنا صيدلي قديم وأؤكد أن نسبة الأدوية المغشوشة كثيرة جدا ويجب على وزارة الصحة والإدارة المركزية أن تقوم بدورها الذي لا تقوم به كما يجب ، كما أن النقابة مجمدة منذ أكثر من 15 سنة وعاجزة ".
ويقول الدكتور شوقي مصطفي صيدلى يعمل فى السعودية :
" هناك أدوية صلاحيتها عدة سنوات وبالتالي نعدم الفواتير الخاصة بها بعد مرور شهر على الأكثر ولا نحتفظ بها لأنه لكي أخرج فاتورة علبة دواء معين قد يكون متواجد بالصيدلية منذ فترة طويلة من وسط أكثر من 100 الف فاتورة مسألة صعبة ، كما أن المخازن ترفض المرتجعات وشركات التوزيع تأخذها بنسبة قليلة فهامش الربح للصيدليات يكون قليل جدا مما يجعل بعض الصدليات تبييع الأدوية المتراكمة لديها بغض النظرعن صلاحيتها ولا ينتبه البعض لمسألة الأمانة والضمير ".
وتقول هدى محمدين عاملة فى احد الصيدليات:
" المشكلة أن التقليد والتزوير والغش يكون في أدوية غاية في الخطورة وهي أدوية القلب والسرطان والكبد وهي أدوية غالية الثمن ويحتاجها مرضى كثيرين ، فلابد من الرقابة الجيدة على الشركات المنتجة وعلى الصيدليات لأن الضمير الإنساني يلعب دورا كبيرا في المسألة كما أنه لا بد وأن نقلل من عدد الموزعين للأدوية حيث كثر عددهم وانتشروا بشكل رهيب ".
وقد قامت شبكة الأخبار العربية "محيط" باستطلاع أراء مسئولين للتعرف على حقيقة تلك الصناعة ، وكيف يمكن للمريض التعرف على ذلك الدواء المغشوش ليتجنب شرائه او تناوله أو كيف يميزه الصيدلي حتى لا يبيعه للمرضى .
يقول الدكتور محسن عبدالعليم مسئول ادارة الصيدليات بوزارة الصحة في تصريح لـ "محيط " :" ظاهرة غش الدواء هي ظاهرة عالمية وليست محلية ، وتصل نسبة الغش في الدواء حوالي من 10 الى 15 % وهناك أدوية تصل نسبة الغش بها إلى 30 % "، لافتا إلى أن غش الدواء دائما يكون في كل ماخف وزنه وغلا ثمنه.
ويشير قائلا :" هناك دول تنتج الدواء المغشوش ولا تبيعه وتكون نسبة وجوده في تلك الدول قليلة جدا ؛ لأن القوانين هناك رادعة تصل إلى حد الإعدام مثل الصين تقوم بإنتاج الأدوية المغشوشة لتقوم بتصديره لمصر وغيرها من الدول فالصينييون لديهم تقنية عالية وإمكانيات لتقليد كل السلع بما فيها الإلكترونيات الدقيقة جدا ومن ثم لديهم القدرة على تقليد الدواء " مافيا غش الأدوية " وهناك لا توجد أية قيود على التصدير ولا توجد قواعد حاسمة للرقابة على ما يتم تصديره وبالتالي فالصين تنتج ولا تبيع لمواطنيها ".
ويضيف:"على مستوى مصر نسبة الدواء المغشوش وصلت حسب تصريحات وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي إلى مليار دولار سنويا بالنسبة لـ 13 مليار دولار حجم استهلاك الدواء بشكل عام اى أن تلك النسبة قريبة من نسبة الـ 10 % وهذه النسبة قابلة للزيادة والسبب الرئيسي في ذلك هو أن تربة مصر خصبة لرواج الدواء المغشوش نتيجة ضعف الرقابة بها وضعف القوانين وبالتالي لا يوجد ردع مما يشجع مافيا غش الدواء أن تنتشر بمصر وتجعلها مكان خصب للغش ".
من جانبه ، نفي سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريح للشبكة أى دور أو مسئولية للجهاز في الرقابة أو التفتيش على الأدوية ، حيث أنها خارج نطاق سلطته واختصاصه، مشيرا إلى أن مسئولية الفحص والرقابة على الأدوية تتبع فقط وزارة الصحة وأجهزتها الرقابية والتفتيشية .
وعن تأثير عمليات غش الدواء من الناحية الإقتصادية ، يقول الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة :" الأدوية المغشوشة تؤثر أولا على صحة الأفراد وبالتالي فهي تؤثر على القدرة الإنتاجية سواء المزارع لايستطع أن يقوم بالجهد المطلوب منه في الزراعة أو العامل لا يستطع الاستمرار في عمله وقت طويل أو الموظف أو غيره على كافة مجالات العمل ، فالادوية المغشوشة خطيرة جدا من ناحية تدهور الصحة فهي مشكلة اجتماعية وفي نفس الوقت تؤثر على الناحية الإنتاجية ليس فقط لجميع الطبقات العاملة ولكن على ربة الأسرة أيضا التي تعجز عن القيام بواجباتها المنزلية المختلفة ".
ويضيف قائلا :" يجب على الدولة أن تضرب بقوة على من يغش الدواء ، حيث إن تجارة الأدوية المغشوسة تعد جريمة أكبر وأخطر من تجارة المخدرات ، لأن من يتعاطى المخدرات يعلم تأثيرها جيدا ويتناولها برغبته وكذلك التدخين من يدخن يعلم أثار ذلك عليه وأضراره ، لكن المريض يأخذ الدواء أملا في الشفاء وليس في زيادة مرضه وضعف صحته ".
ويؤكد :" تجارة غش الأدوية تنشط خاصة في الأدوية المرتفعة الأسعار والخاصة بأمراض معينة خطيرة مما يجعل مافيا تجارة غش الدواء تلجأ للتحايل وتأخذ نفس أسماء الأدوية الأصلية وتضعها على أدوية مقلدة فينتشر الغش نتيجة الرغبة في الكسب الكبير ، وكل هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل عام نتيجة لضعف قدرة أفراد المجتمع على العمل يوما بعد يوم نتيجة تناولهم لأدوية مغشوشة ".
21 يوليو، 2010، الساعة 06:06 م
كيف يعرف المريض الدواء المغشوش
===================
طالب وصديقه ضبطا متلبسان بترويج 2 مليون عبوة ادوية فاسدة
استضاف برنامج " صباح دريم " على قناة "دريم 1 " الفضائية تقديم دينا عبدالرحمن يوم الاحد 11 يوليو / تموز كل من الاستاذ الدكتور عزالدين النشاري أستاذ الفارماكولوجي والسموم بصيدلة القاهرة ، والدكتورة مديحة أحمد مدير عام إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لمناقشة ظاهرة مافيا الدواء المغشوش وكيفية التعرف عليه .
تقول الدكتور مديحة :" نسبة الأدوية المغشوشة تتراوح مابين 10 : 30 % ، ولا يوجد حصر مؤكد عن الحالات الموجودة في مصر ، حيث لا توجد إحصائية معينة محددة عنها ، فالغش في الدواء يكون إما في دواء موجود بصيدلية أو مخزن أدوية أو أماكن غير مرخصة تماما ومباحث التموين هي الجهة التي تضبط حالات الغش "، مشيرة إلى أنه منذ يناير حتى مايو 2010 نتيجة الجهد الشديد والتعاون مع الجهات المعنية تم التوصل إلى 780 ضبطية خلال خمسة أشهر ".
وتضيف قائلة :" الأدوية الموجودة بالصيدليات بعد إنتهاء صلاحيتها يجب على الصيدلي أن يجمعها في مكان منفرد ويخاطب الشركة المنتجة لكي تأخذها ويتم إعدامها وبالتالي يرسل بيان لوزارة الصحة بالكميات التي سيتم إعدامها تحت رقابة مفتش الصحة ويتم إعدامها في مدافن صحية بتصريح من البيئة ولا يعاد استخدامها مرة أخرى ، ومن المشاكل التي تواجهنا هي إعدام النفايات في أماكن معينة تحددها البيئة (حلوان مثلا) من خلال محارق معتمدة لإعدام النفايات " ، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم إعدام تلك الأدوية المنتهية الصلاحية بالطريقة الصحيحة من الممكن أن تؤخذ ويعاد تعبئتها مرة أخرى .
وتؤكد أنه إذا ظلت الصيدليات محتفظة بأدوية مغشوشة منتهية الصلاحية ، فإن مفتش الصحة لديه التدريب الكافي لكي يتعرف لى أى تغيير في ملامح الدواء وفي حالة وجود أى ضبطية لدواء فاشد أو منتهي الصلاحية داخل أية صيدلية يتم العمل بقانون الغش والتدليس ويتم عمل محضر لتلك الصيدلية .
وتلفت إلى أن هناك بعض المواصفات يستطيع المواطن الذي يشتري الدواء أن يعرفها وأشياء كثيرة لا يستطيع أن يعرفها لدرجة أن الشخص الذي يغش الدواء ذاته داخل المصنع قد لا يستطع أن يفرق بين المادة الأصلية والمغشوشة .
وتستطرد قائلة :" معظم الأدوية المغشوشة تكون أدوية أسعارها غالية ( السرطانات ، الكبد ، الكلي ) فلو جاءت لي معلومات من الشركة المنتجة وتعلم وزارة الصحة فنأتي بالعبوة الأصلية والمقلدة ونعمل منشور بالفرق بين العبوتين "، لافتة إلى أنه يوجد 250 ألف صيدلية على مستوى مصر ويوجد تفتيش صيدلي على كل محافظات مصر ونبعث المنشور للصيدليات والشركات نفسها المتضررة من غش دوائها على الويب سايت الخاص بالإدارة المركزية ونضع عليه كل القرارات المنظمة لعمل التفتيش الصيدلي ليطلع عليها الصيدلى .
وتتابع حديثها قائلة :" من المفروض الا تتواجد الأدوية المغشوشة داخل الصيدليات ، فالدواء لا يؤخذ إلا من خلال فاتورة معتمدة من أماكن التوزيع المعروفة ، حيث يصنع الدواء بالمصنع ثم يصل للشركات الموزعة ثم الصيدلية ثم المريض ، وأى دواء بدون فاتورة نعتبره مغشوش ونبدأ مصادرته فالدواء يجب أن يوجد عليه رقم التشغيلة واسم الشركة المنتجة ورقم التشغيلة ، حيث يتعامل الصيدلي مع شركات توزيع معينة وهناك رقم التشغيلة والباتش نمبر كما أن مخازن الأدوية يجب أن تكون معتمدة من وزارة الصحة ، فيجب على الصيدليات الا تأخذ إلا من خلال مخازن لها اسم معتمد وسجل تجاري ، حيث إن هناك 70 أو 80 غلق إداري لمخازن أدوية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2010 فنحن نتتبع جيدا ، ولو المواطن أو المواطنة وجد دواء غير صالح واخبرنا ، نرسل فورا مفتشين للمكان المبلغ عنه يتحققوا من أن علبة الدواء المغشوشة تم صرفها من تلك الصيدلية بعينها ويبدأون عملهم حينئذ "، منبهة إلى أن أدوية الجداول "التي تحتوي على مواد مخدرة" يجب الا تصرف إلا من خلال روشتة طبية .
ومن جانبه ، يقول الدكتور عزالدين :" ليس من الصعب ان نحدد الأدوية المغشوشة من خلال الدراسة وتكثيف الرقابة والعقوبة على الغش فتنخفض نسبة الغش ؛ لذلك فنحن بحاجة لدراسة كبيرة تشترك فيها جهات كبيرة " ، مشيرا إلى أن بعض الدول قد تصل نسبة الغش في الدواء بها إلى 50 % وهي دول في افريقيا واسيا ومن سماتها أنها دول فقيرة توجد بها مافيا الأدوية مع عدم وجود رقابة مشددة عليهم وهذة التجارة مثل تجارة المخدرات تنتشر نتيجة أن التاجر يشتري المادة مثلا بـ10 جنيهات ويبيعها بـ 1000 جنيه ، فمن يغش الدواء لا يتكلف شىء ويكسب الكثير .
ويضيف قائلا :" الغش في الدواء يكون فى أكثر من حالة ، فقد يكون الدواء خالي من المادة الفعالة تماما (به نشا فقط) أو المادة الفعالة تكون بجرعة أقل أو أكثر من المطلوب أو يكون المستحضر جيد وبه مادة فعالة وبنسبة مظبوطة لكنه لم يخضع للرقابة الدوائية وفي بعض الحالات بقوم أشخاص بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية فتكون في حكم المغشوش ".
ويشير إلى أنه يمكن للمواطن لو لاحظ أن أقراص الدواء مبقعة أو شكلها متغير يرجعه فورا ، خاصة إذا كان الشخص متعود على شراء دواء معين ويدرك شكله جيدا فلابد وأن يشك فيه ولو كان سيتناوله للمرة الاولي سيدرك من من شكل القرص سيكون غير طبيعي ، وإذا كان الدواء شراب وطعمه متغير بالتأكيد سيشك فيه .
صور غش الدواء
=========
صور الغش متعددة، فهناك من يتاجر في الدواء المهرب من الخارج، رغم أنه قد يكون غير معلوم المصدر، وهناك من يتاجر في الدواء المغشوش داخل البلاد مصانع " بير السلم" وآخرون يتاجرون في الدواء منتهي الصلاحية بطبع علب جديدة بتاريخ حديث .
ومن صور الغش كذلك تجميع كميات كبيرة من دواء لإحدي الشركات من الأصناف ذات التركيز المنخفض ثم يقوم الغاش بطبع استيكر جديد يوضح أن تركيزه أعلي، ويقوم ببيعه بسعر أعلي علي أنه التركيز الأكبر.
مواصفات الدواء المغشوش
===============
هناك جملة من العلامات التي يتعرف من خلالها المريض على الدواء المغشوش، ومن ابرزها وأهمها اختلاف رقم التشغيل الموجود على علبة الدواء الخارجية وبين الملصق الذي على العبوة، إلى جانب الألوان الباهتة على العلبة الخارجية ، كذلك ضعف مستوى الطباعة على الملصقات والأشرطة الداخلية لعبوة الدواء أو خارجها. كما يتم كشف الدواء المغشوش عند وجود أكثر من مصدر يوزع الدواء نفسه على الصيدليات.
ويستطيع مستهلك الدواء حماية نفسه من الأدوية المغشوشة عن طريق شراء الأدوية من الصيدليات المجازة من الدولة فقط ، التمعن في الدواء لملاحظة التغير في الغلاف ، قد يكون مفتوحا ، أو تغيرا في مظهره أو طعمه أو ظهور أعراضا جانية غير متوقعة عند تناوله ، كما أنه عليه مراجعة طبيبه الذي عالجه او الصيدلى الذي إبتاع الدواء منه.
مليار دولار حجم تجارة الدواء المغشوش
الاف الاقراص المغشوشة
مراقبة مستمرة على الصيدليات
طالب وصديقه ضبطا متلبسان بترويج 2 مليون عبوة ادوية فاسدة
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..