في الحقيقة هذا غير صحيح، فالغش التجاري مخالف للأنظمة حتى لو لم يرتبط باتفاق بين طرفين، والوزارة ملزمة قانونيا وأخلاقيا بمراقبة ومعاقبة ممارسي الغش التجاري في كل الأحوال!

ما ألاحظه مؤخرا أن حماس وزارة التجارة والاستثمار لحماية حقوق المستهلك قد خفت بعض الشيء منذ
مواضيع أخرى
قاموس الوعظ البذيء
مغادرة الوزير توفيق الربيعة ووكيله لحماية المستهلك فهد الجلال للوزارة وهو أمر قلته للدكتور الربيعة خلال محادثة هاتفية قبل أيام، حيث عبرت له عن أسفي لأن كثيرا من مؤسساتنا ما زالت تفتقد ثقافة العمل المؤسسي وترتبط بأداء المسؤول الفرد، وهذا لا يتفق مع رؤية ٢٠٣٠ التي تعمل على تعزيز العمل المؤسسي وعدم ربط النجاح والإنتاجية بالتأثير الشخصي للمسؤول الفرد!

وحماية المستهلك لا تحكمها الأنظمة والقوانين وحسب، بل هي شأنها شأن أي حالة رقابية ترتبط بمدى يقظة العين الرقيبة وحزم التطبيق، لذلك يختبر المخالفون للأنظمة والقوانين دائما يقظة وجاهزية وجدية تطبيقها فيخالفونها عندما يرتخي تطبيقها ويحترمونها عندما يتم تطبيقها!.