في إطار اختصاصات جمعية حماية
المستهلك واستنادا للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء والذي ينص على أن
من أهداف الجمعية العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على
حقوقه
والدفاع عنها ، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحيث تراقب الجمعية ما قامت به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مؤخراً من توقيع اتفاقيات مع عدد من المدارس الأهلية على مستوى المملكة ، تقوم بموجبها بتقديم المشورة للأخيرة؛ بهدف منع أولياء أمور الطلاب الذين تتجاوز القروض على رواتبهم 30% من تسجيل أبنائهم في تلك المدارس ، وهو ما تم تداوله بشكل واسع في العديد من الصحف المحلية.
و نظرا لما أثير في الإعلام ومنصات الإعلام الاجتماعي حول ذلك ، فتطالب “الجمعية” بضرورة تقيّد “سمة” بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429هـ ، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية ، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية ، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء؛ وحقوق المستهلكين ، وما نصت عليه المادة (35) و (39) من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم ، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
كما يجب على المدارس الأهلية؛ ووفقا للنظام؛ الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له ، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه.
وتود الجمعية أن تبين لأولياء الأمور بأن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لهم دون موافقة منهم تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام , داعية المتضررين للتقدّم بشكوى لها ، أو الإبلاغ عنها مباشرة لمؤسسة النقد السعودي.
والدفاع عنها ، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحيث تراقب الجمعية ما قامت به الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مؤخراً من توقيع اتفاقيات مع عدد من المدارس الأهلية على مستوى المملكة ، تقوم بموجبها بتقديم المشورة للأخيرة؛ بهدف منع أولياء أمور الطلاب الذين تتجاوز القروض على رواتبهم 30% من تسجيل أبنائهم في تلك المدارس ، وهو ما تم تداوله بشكل واسع في العديد من الصحف المحلية.
و نظرا لما أثير في الإعلام ومنصات الإعلام الاجتماعي حول ذلك ، فتطالب “الجمعية” بضرورة تقيّد “سمة” بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429هـ ، والذي يهدف إلى تنظيم خدمات المعلومات الائتمانية ، وتحديد الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسجلات الائتمانية ، والتزامات الشركات المرخص لها والأعضاء؛ وحقوق المستهلكين ، وما نصت عليه المادة (35) و (39) من النظام المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي في حوزتهم ، وأن يقتصر استخدامها وتبادلها بين الأعضاء والشركات وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
كما يجب على المدارس الأهلية؛ ووفقا للنظام؛ الحصول على موافقة ولي الأمر في كل مرة يتم الاستعلام عن السجل الائتماني له ، وكذلك موافقته على تزويد الشركات المرخص لها بالحصول على معلومات عنه.
وتود الجمعية أن تبين لأولياء الأمور بأن حصول المدارس الأهلية على السجل الائتماني لهم دون موافقة منهم تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام , داعية المتضررين للتقدّم بشكوى لها ، أو الإبلاغ عنها مباشرة لمؤسسة النقد السعودي.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..