26 جمادى الثانية 1436-2015-04-1503:02 PM
أصدرت
مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات
الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بحيث تحل عند تطبيقها محل
الضوابط الصادرة
في عام (2008م). وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء
بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري
وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه
والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي
تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة. ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المُرخص
لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري لتطبيق كافة الضوابط
المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 14/10/1436هـ الموافق 30/07/2015م.
وأكد
محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية
خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها.
وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات
الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في
ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع
الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقال محافظ المؤسسة
إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء
وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في
توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد
في نهاية المطاف.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة ما يلي:
1. مُلخص
اتفاقية إصدار البطاقة: على الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن
المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام
بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.
2. الشفافية
والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات
وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.
3. إجراءات الاعتراض: يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية.
4. مثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان.
5. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)
المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه
كافة التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة
الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
6. الرسوم والعمولات: وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي، وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد.
7. قواعد
ومعايير التعامل مع العميل: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك
ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات
التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل،
ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة
وشفافة.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..