65 % منها يعود لأصحاب منشآت يملكها أجانب ويتستر عليهم سعوديون.. مختصون لـ«الجزيرة»:
الدمام - عبير الزهراني:
أكد
مختصون لـ«الجزيرة» بأن التحويلات المالية من الوافدين لخارج المملكة في
تزايد مستمر،
مشيرين إلى أن المملكة تُعد ثاني دولة على مستوى العالم في تحويلات الأجانب للخارج وقاربت تلك التحويلات سقف الـ150 مليار ريال في2014م، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم لأكثر من160 مليار مع نهاية العام الحالي، وتتم هذه التحويلات بواسطة أكثر من10مليون مقيم في المملكة وأن نسبة هذه التحويلات الخارجية أكثر مما ينفقونه محلياً.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال علي الزهراني إن من أهم عوامل الزيادة السنوية لتحويلات الأجانب هو ارتفاع أعداد القادمين للعمل بالمملكة وكذلك ارتفاع حالات التستر التجاري من السعوديين على الأجانب أو من المستثمرين الأجانب على الأجانب حيث يُشكل تستر السعوديين على الأجانب الحصة الأكبر في تلك التحويلات المالية، أما تستر المستثمرين الأجانب على المتستر قد قلت نتيجة مراجعة هيئة الإستثمارات لجدوى الكثير من التصاريح الممنوحة للمستثمرين الأجانب وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي اتضح أنها غير مجدية لاقتصاد الوطن وتم استغلالها للتستر التجاري وبناءً عليه انسحب الكثير منهم في الفترة الماضية ورأينا تراجعا في أعداد تلك التصاريح. وأيضاً من أسباب ارتفاع التحويلات المالية للأجانب هو عدم وجود قنوات إستثمارية مناسبة للذين لديهم فوائض مالية ويرغبون في استثمارها بدلاً عن تحويلها لحساباتهم البنكية في بلدانهم والتي تخضع في الغالب للضرائب من قبل دولهم. وتابع: وبالنظر لمصادر تلك الأموال يتبين أن أكثر من 65% منها يأتي من تحويلات أصحاب المنشآت التجارية التي يملكها الأجانب ويتستر عليهم بعض المواطنين وهذا ما يُعرف بجرائم التستر التجاري التي يحرمها الشرع والقانون، وبحسب الإحصاءات فإن حجم التستر التجاري أو ما يعرف بالاقتصاد الخفي يقارب 500 مليار ريال أي ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ويكاد يكون هذا الرقم هو الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف: حجم ما ينفقه المقيمون أقل مما ينفقونه نظرائهم في الدول المجاورة والسبب أن معظم الخدمات المقدمة لهم بالمملكة بالمجان أو مقابل رسوم بسيطة ولا يوجد عليهم ضرائب دخل كما هو معمول به في الكثير من الدول، وهذا بالتأكيد ساعد على ارتفاع التحويلات المالية التي تخدم بلدانهم بتوفير النقد لأنظمتهم المصرفية. إن الكثير من الرسوم التي فرضتها الجهات الحكومية على الأجانب وخصوصاً أصحاب المنشآت يتم ترحليها للمواطن مع هامش ربح إضافي كاحتجاج مبطن على تلك القرارات وهذا ما ظهر واضحاً في رفع تكلفة إقامة الأجنبي حيث ارتفعت تكلفة اليد العاملة على المواطن بأكثر من تلك الرسوم.
وعن أهم الحلول للحد من تحويلات الأجانب للخارج قال إن الحل ليس بسيطا ويحتاج تضافر الجهود بين المواطنين وخصوصاً المتسترين على العمالة الوافدة وبين الجهات الحكومية التي تدرك مدى تأثير هذه المشكلة على النظام الاقتصادي المحلي وعلى سوق العمل ومشكلة البطالة وغيرها من المشاكل التي تشغل بال الجهات الرسمية.
إن من أهم المقترحات لمعالجة هذه المشكلة هو الحد من التستر وذلك بتفعيل تطبيق نظام مكافحته من خلال توفير المصادر البشرية والمالية اللازمة لإنجاح تطبيق هذا النظام، ومراجعة اللوائح التنفيذية في النظام الحالي وتطويرها بما يتمشى مع الوضع الراهن حيث مضى على هذا النظام أكثر من عشرة أعوام والنتيجة هي ارتفاع حالات التستر بل والسعي من قبل كثير من المواطنين على البحث عن من يتسترون عليهم مقابل مبلغ مالي يتحصلون عليه من المتستر عليهم بدون النظر لعواقب هذا الفعل على تقليل فرص السعوديين للحصول على وظائف أو إنشاء أعمال صغيرة للشباب والشابات تنتزعهم من البطالة التي يعيشونها.
ومن الحلول المقترحة لمعالجة ارتفاع التحويلات للخارج هو إلزام المنشآت التجارية بتطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة على أعمالها من الناحية المالية وربط حساباتها البنكية مع نظام «قوائم» الذي بدأت بتطبيقه وزارة التجارة مؤخراً سعياً منها للحد من التجاوزات المالية التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية للتحايل على النظام الرقابي التجاري و المالي. ودراسة تطوير نظام كشف حالات التستر التجاري ومشاركة المواطن بفعالية فيه من خلال إتاحة نظام تواصل إلكتروني يقوم المواطن فيه بالتبليغ عن الحالات شبه المؤكدة من جرائم التستر ويُرفق الأدلة على ذلك مثل عقود عمل أو أوراق رسمية بين المتستر والمتستر عليه أو أي ادلة لها قيمة إعتبارية تفيد في كشف تلك الجرائم، وبناءً عليه يحصل على المكافأة التي كفلها له النظام وهي 30% من إجمالي قيمة المخالفات التي تم تحصيلها.
وبالمقارنة بحملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة فإن هناك ضرورة ملحة لإعطاء مهلة للمتسترين بتصحيح أوضاعهم بحيث يتم تشغيل وإدارة تلك المنشآت من قبل أبناء الوطن أو تطوير نظام المستثمر الأجنبي والاستغناء عن المتستر «المواطن» وفرض المزيد من الرقابة على تلك المنشآت، ومن جهة أخرى تقديم حزمة حوافز لهم من أجل تصحيح أوضاعهم، وبالتالي ستتراجع التحويلات بشكل ملحوظ لقناعة أصحاب المنشآت التي تم تصحيح أوضاعها باستقرار أوضاعهم و متانتها ووضوح النظام بما يخدم مصالح الجميع.
وأخيراً نقترح فتح قنوات استثمارية للأجانب جديدة ومنها تشجيعهم على الادخار الاستثماري وهذه المنتجات متوفرة في الكثير من البنوك وشركات التأمين بحيث يقوم المستثمر بادخار جزء من دخله الشهري من أجل توفير مصدر مالي بعد التقاعد أو الرحيل من المملكة وكذلك الادخار من أجل تعليم الأبناء وغيرها من منتجات الادخار. وأيضاً فتح المجال أمام الوافدين للاستثمار في أسواق المال بفعالية أكثر والسماح لهم في المساهمة في تأسيس الشركات والمشاركة في المشاريع التنموية برؤس أموال كانت في طريقها لخارج المملكة.
من جهته قال أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني إن الأرقام الرسمية لتحويلات الوافدين تصل إلى 100 مليار ريال، بينما20 إلى 30 ملياراً على الأقل يتم تحويلها بطرق غير مباشرة، وهي ما تدخل ضمن ما يسمى تحويلات الظل وتكون على شكل مبالغ نقدية ويتم إيصالها باليد في الأغلب وبشكل مباشر، وأشار إلى أن هناك زيادة بمعدل 5% سنوياً في نسب التحويلات مع ارتفاع راتب الوافد سنوياً إما عن طريق الحوافز أو تطوير نفسه لرفع مستوى دخله وبالتالي تزيد تلك التحويلات تلقائياً بزيادة راتبه سنوياً.
وطالب القحطاني بضرورة طرح عدة برامج تشجيعية وتحفيزية من قبل البنوك لاستقطاب تلك الأموال وطرح مجموعة من الاستثمارات للوافدين، وأضاف متسائلا: لماذا لا تستثمر تلك البنوك في الدول الأكثر كثافة سكانية مثل بنغلاديش وباكستان والهند والفلبين؟، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية في الدول الأم لهذه العمالة، مثل إنشاء مصنع للمنسوجات في بنغلاديش بشراكة سعودية ويتم طرحها في سوق الأسهم لتشجيع المستثمرين في المساهمة فيه، وهذا سيسهم في الحد من التحويلات المالية لتلك العمالة وبعث الطمأنينة لهم بأن أموالهم في أيد أمينة ومستثمرة في بلده بشراكة سعودية، وبالتالي يقف على تلك المشاريع ويشاهد تطورها بنفسه.
وأضاف: المملكة تعتبر الأقل دخلاً للعمالة من بين دول الخليج بسبب غياب التنظيم الصحيح، وأن السوق تصطاد تلك العمالة بطرق غير أخلاقية وهذا ليس في صالح أرباب العمل ولا في صالح العمل ولا في صالح الوافدين أنفسهم.
المصدر
الأثنين 13 ابريل 2015
 |
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..