فتح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل التويم النار على وزارة
التجارة، معتبراً أن الوزارة
تعاني من «غيرة مؤسسية»، وتحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لإخضاعها تحت جناح الوزارة، واعداً بكشف الأدلة التي تثبث «تواطؤ» الوزارة ضد الجمعية، وبشهادة أحد الشهود في المحكمة.
وقال آل التويم في تصريح لـ«الحياة» في أقوى هجوم يشنه عضو من الجمعية ضد الوزارة، أن وزارة التجارة والصناعة تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً: «وزارة التجارة منذ أنشئت الجمعية وحتى هذا اليوم لا تريد للجمعية أن تنجح، ولم تقف معنا في قضيتنا ضد الغرف التجارية، وإذا كان ليس هناك دعم للجمعيات المجتمع المدني لن تنجح».
وأضاف في تعليقه على ما يعتبره موقفاً تتخذه الوزارة ضد الجمعية: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية ولا يريدون للجمعية أن تنجح ولا يستوعبون أهميتها، على رغم أننا لسنا منافسين بل مكملين، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء وزير التجارة ونمد أيدينا لهم، ولكن لا يوجد تجاوب، مع أننا نقوم بأدوار مهمة تساعد الوزارة والمجتمع، ولا نزال نطالب بلقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصور أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم يزودونا».
ويأتي هجومه ضد «التجارة» بعد تسرب خطاب أرسل من الوزارة للجمعية الأسبوع الماضي وموجه لنائب رئيس الجمعية، ويحمل بعض الاستفسارات عن مشاركة الجمعية في فعاليات أحد المؤتمرات، وتطرقت الوزارة في خطابها لحكم المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المرفوعة من الرئيس السابق للجمعية محمد الحمد، وإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور ناصر آل التويم رئيساً للجمعية، وتأييد الحكيم بحكم آخر صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف الإدارية.
وكشف - بنبرة غاضبة - أن الجمعية وقعت مع جهات عدة حكومية وخاصة مذكرات تفاهم إلا مع وزارة التجارة التي ترفض هذا الأمر - بحسب تعبيره -، مضيفاً: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية».
وعما إذا كان موقف الوزارة ضد شخص ناصر آل التويم بسبب القضايا المرفوعة عليه سابقاً من الرئيس السابق للجمعية، ردّ آل التويم: «لا أعتقد أنه موقف شخصي بل ضد الجمعية ككل والنظرة الشاملة للجمعية، وهي نظرة تقتصر للنضج المؤسسي، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب أو من بعيد».
وأوضح آل التويم أن الخلافات مع الوزارة بدأت حين طالبت الجمعية باستقلاليتها، وطلب دعم الوزارة للجمعية في قضيتها ضد الغرفة التجارية التي تمتنع عن سداد حقوق الجمعية المفروضة بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً: «كان لدينا أمل بأن يكون هناك تعاون مع الوزارة، وعرضنا عليهم مشاريع عدة ولكنهم رفضوا، حتى أننا طلبنا تصاريح لإنشاء مختبرات ورفضت الوزارة، مع أنها تمنح للقطاع الخاص، ولم توافق للجمعية على رغم أهمية المختبرات بالنسبة إلينا ووجود المستثمر الذي سيدعم المشروع».
وحمّل آل التويم وزارة التجارة مسؤولية تسريب هذا الخطاب لأهداف خاصة، مضيفاً: «الوزارة حاولت إعادة الرئيس السابق بأية طريقة على رغم المخالفات، وتحاول أن تخلق أية ذريعة للتدخل في شؤون الجمعية، ونحن نلتزم الصمت ركوناً للحكمة، ولكن ماذا نفعل إذا كانت الوزارة من البداية ضد الجمعية، وسنثبت هذا بالأدلة».
وعن مخاطبة الوزارة للجمعية باسم نائب الرئيس، وهل ما إذا كان هذا ما يغضبه، قال آل التويم: «الرئيس السابق تنازل تماماً وحصل على تعويضات، ولكن الوزارة من خلق المشكلة، إذ كانت القضية ضد الوزارة في الأساس، ولكن تحولت ضد الجمعية «بتواطؤ» من الوزارة، وبالأدلة وبالشهود وباعتراف أحد المسؤولين في المحكمة، ويجب ألا تسرب الوزارة بعض الأمور لأهداف تتعمدها».
وأضاف أن تنظيم الجمعية يعتبر من أفضل التنظيمات المعتمدة للجمعيات على مستوى العالم، معتبراً أن تعيين الجمعية لأعضاء فخريين أمر «لا يعني» وزارة التجارة وليس من اختصاصها، مضيفاً: «ليس للوزارة علاقة بنا، دورها فقط يقتصر على اعتماد ترشيح الرئيس ونائبه، والخلل من الأساس كان في ربط المصادقة بالوزارة، ما حدا بالوزارة إلى خلق مشكلات للسيطرة على الجمعية».
ويواصل رئيس «حماية المستهلك» هجومه على وزارة التجارة رداً على الخطاب الذي تجاوزه إلى نائبه: «لا تزال الوزارة تخلق المشكلات لتسيطر على الجمعية، وفي كثير من الأمور كتبنا للوزارة ولكنها تتجاهلنا، لأنها لا تريد أن يكون هناك صوت يتكلم ويطالب بحقوق المستهلك، وهذا توجه من الوزارة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، وحاولت أن تسيطر على هيئة المهندسين، وأيضاً تحاول السيطرة على الغرف التجارية كونها من مؤسسات المجتمع المدني، وما يهمني هنا أنها تحاول السيطرة على الجمعية وهيئة المهندسين، إذ تريد تركيعهما، ومن أهم مقومات مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مستقلة، ولكن الوزارة تريد تحويلها لوظائف عادية تخلو من الإبداع وروح المبادرة، ما يتعارض مع التوجهات الدولية، على رغم أن هذه المؤسسات أقرب للناس وذراع مساعد لأجهزة الدولة».
.. ويؤكد: أنا «ماشي ماشي» وسأترك الجمعية
< علل رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل التويم المشكلة من وجهة نظره بـ«الخوف المصطنع» من نجاح الجمعية، كون نجاحها - على حد تعبيره - ربما يجعل الناس تعتقد أن الوزارة لا تعمل، مضيفاً: «طبعاً هذا غير صحيح، نحن نلامس أكثر من 80 قطاعاً، والتجارة أحد هذه القطاعات، ولكن استقلالية الجمعية مطلب، كي لا يكون هناك تضارب مصالح، فالوزارة هي من يشرف على التجار والصناعيين، وربما الوزير توفيق الربيعة متحمس ويعمل، ولكن يجب أن يعرف أن الوزير يذهب ويأتي غيره، لذلك يجب عدم شخصنة المواضيع لخدمة مصالح شخصية آنية، لا تخدم المجتمع في المستقبل».
وأوضح أن الحكم الصادر من ديوان المظالم أخيراً، قرار نهائي وملزم للغرف التجارية بسداد مستحقات الجمعية، والبالغة نحو 20 مليون ريال عن كل عام من الأعوام الماضية.
واعتبر أن الأزمة المالية مستمرة منذ أن أنشئت الجمعية، إذ ترفض الغرف التجارية الالتزام بقرار مجلس الوزراء ودفع ما عليها من حقوق، وهناك حكم نهائي صدر عن ديوان المظالم في القضية التي تم رفعها، مضيفاً: «الجمعية التزمت بمشاريع وأنشأت الأفرع بحسب ما كانت تتوقع من مداخيل، ولهذا أصبحت علينا ديون سددنا الكثير منها، وهذا أمر طبيعي لأية جهة أن تكون عليها ديون ولو بسيطة».
وفي حال عدم سداد الغرف للمستحق عليها، قال آل التويم: «سنلجأ حينها للمقام السامي مباشرة لتنفيذ قرار سيادي، مدعم بحكم سيادي يفترض معه احترام القضاء، ونحن احترمنا القضاء في كثير من الأمور وهذا حق، وكان علينا من السابق أن نلجأ للمقام السامي فوراً».
وزاد آل التويم بقوله: «نحن كسبنا القضية، وطالما أنا في موقع مسؤولية سأتحفظ عن الحديث، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تهرب الغرف التجارية وموقف وزارة التجارية، فأنا «ماشي ماشي» ولن أستمر وسأترك الجمعية».
الخميس، ٣ يوليو/ تموز ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
المصدر
----------------------------------------
التعليق :
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
تعاني من «غيرة مؤسسية»، وتحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لإخضاعها تحت جناح الوزارة، واعداً بكشف الأدلة التي تثبث «تواطؤ» الوزارة ضد الجمعية، وبشهادة أحد الشهود في المحكمة.
وقال آل التويم في تصريح لـ«الحياة» في أقوى هجوم يشنه عضو من الجمعية ضد الوزارة، أن وزارة التجارة والصناعة تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً: «وزارة التجارة منذ أنشئت الجمعية وحتى هذا اليوم لا تريد للجمعية أن تنجح، ولم تقف معنا في قضيتنا ضد الغرف التجارية، وإذا كان ليس هناك دعم للجمعيات المجتمع المدني لن تنجح».
وأضاف في تعليقه على ما يعتبره موقفاً تتخذه الوزارة ضد الجمعية: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية ولا يريدون للجمعية أن تنجح ولا يستوعبون أهميتها، على رغم أننا لسنا منافسين بل مكملين، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء وزير التجارة ونمد أيدينا لهم، ولكن لا يوجد تجاوب، مع أننا نقوم بأدوار مهمة تساعد الوزارة والمجتمع، ولا نزال نطالب بلقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصور أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم يزودونا».
ويأتي هجومه ضد «التجارة» بعد تسرب خطاب أرسل من الوزارة للجمعية الأسبوع الماضي وموجه لنائب رئيس الجمعية، ويحمل بعض الاستفسارات عن مشاركة الجمعية في فعاليات أحد المؤتمرات، وتطرقت الوزارة في خطابها لحكم المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المرفوعة من الرئيس السابق للجمعية محمد الحمد، وإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور ناصر آل التويم رئيساً للجمعية، وتأييد الحكيم بحكم آخر صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف الإدارية.
وكشف - بنبرة غاضبة - أن الجمعية وقعت مع جهات عدة حكومية وخاصة مذكرات تفاهم إلا مع وزارة التجارة التي ترفض هذا الأمر - بحسب تعبيره -، مضيفاً: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية».
وعما إذا كان موقف الوزارة ضد شخص ناصر آل التويم بسبب القضايا المرفوعة عليه سابقاً من الرئيس السابق للجمعية، ردّ آل التويم: «لا أعتقد أنه موقف شخصي بل ضد الجمعية ككل والنظرة الشاملة للجمعية، وهي نظرة تقتصر للنضج المؤسسي، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب أو من بعيد».
وأوضح آل التويم أن الخلافات مع الوزارة بدأت حين طالبت الجمعية باستقلاليتها، وطلب دعم الوزارة للجمعية في قضيتها ضد الغرفة التجارية التي تمتنع عن سداد حقوق الجمعية المفروضة بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً: «كان لدينا أمل بأن يكون هناك تعاون مع الوزارة، وعرضنا عليهم مشاريع عدة ولكنهم رفضوا، حتى أننا طلبنا تصاريح لإنشاء مختبرات ورفضت الوزارة، مع أنها تمنح للقطاع الخاص، ولم توافق للجمعية على رغم أهمية المختبرات بالنسبة إلينا ووجود المستثمر الذي سيدعم المشروع».
وحمّل آل التويم وزارة التجارة مسؤولية تسريب هذا الخطاب لأهداف خاصة، مضيفاً: «الوزارة حاولت إعادة الرئيس السابق بأية طريقة على رغم المخالفات، وتحاول أن تخلق أية ذريعة للتدخل في شؤون الجمعية، ونحن نلتزم الصمت ركوناً للحكمة، ولكن ماذا نفعل إذا كانت الوزارة من البداية ضد الجمعية، وسنثبت هذا بالأدلة».
وعن مخاطبة الوزارة للجمعية باسم نائب الرئيس، وهل ما إذا كان هذا ما يغضبه، قال آل التويم: «الرئيس السابق تنازل تماماً وحصل على تعويضات، ولكن الوزارة من خلق المشكلة، إذ كانت القضية ضد الوزارة في الأساس، ولكن تحولت ضد الجمعية «بتواطؤ» من الوزارة، وبالأدلة وبالشهود وباعتراف أحد المسؤولين في المحكمة، ويجب ألا تسرب الوزارة بعض الأمور لأهداف تتعمدها».
وأضاف أن تنظيم الجمعية يعتبر من أفضل التنظيمات المعتمدة للجمعيات على مستوى العالم، معتبراً أن تعيين الجمعية لأعضاء فخريين أمر «لا يعني» وزارة التجارة وليس من اختصاصها، مضيفاً: «ليس للوزارة علاقة بنا، دورها فقط يقتصر على اعتماد ترشيح الرئيس ونائبه، والخلل من الأساس كان في ربط المصادقة بالوزارة، ما حدا بالوزارة إلى خلق مشكلات للسيطرة على الجمعية».
ويواصل رئيس «حماية المستهلك» هجومه على وزارة التجارة رداً على الخطاب الذي تجاوزه إلى نائبه: «لا تزال الوزارة تخلق المشكلات لتسيطر على الجمعية، وفي كثير من الأمور كتبنا للوزارة ولكنها تتجاهلنا، لأنها لا تريد أن يكون هناك صوت يتكلم ويطالب بحقوق المستهلك، وهذا توجه من الوزارة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، وحاولت أن تسيطر على هيئة المهندسين، وأيضاً تحاول السيطرة على الغرف التجارية كونها من مؤسسات المجتمع المدني، وما يهمني هنا أنها تحاول السيطرة على الجمعية وهيئة المهندسين، إذ تريد تركيعهما، ومن أهم مقومات مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مستقلة، ولكن الوزارة تريد تحويلها لوظائف عادية تخلو من الإبداع وروح المبادرة، ما يتعارض مع التوجهات الدولية، على رغم أن هذه المؤسسات أقرب للناس وذراع مساعد لأجهزة الدولة».
.. ويؤكد: أنا «ماشي ماشي» وسأترك الجمعية
< علل رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل التويم المشكلة من وجهة نظره بـ«الخوف المصطنع» من نجاح الجمعية، كون نجاحها - على حد تعبيره - ربما يجعل الناس تعتقد أن الوزارة لا تعمل، مضيفاً: «طبعاً هذا غير صحيح، نحن نلامس أكثر من 80 قطاعاً، والتجارة أحد هذه القطاعات، ولكن استقلالية الجمعية مطلب، كي لا يكون هناك تضارب مصالح، فالوزارة هي من يشرف على التجار والصناعيين، وربما الوزير توفيق الربيعة متحمس ويعمل، ولكن يجب أن يعرف أن الوزير يذهب ويأتي غيره، لذلك يجب عدم شخصنة المواضيع لخدمة مصالح شخصية آنية، لا تخدم المجتمع في المستقبل».
وأوضح أن الحكم الصادر من ديوان المظالم أخيراً، قرار نهائي وملزم للغرف التجارية بسداد مستحقات الجمعية، والبالغة نحو 20 مليون ريال عن كل عام من الأعوام الماضية.
واعتبر أن الأزمة المالية مستمرة منذ أن أنشئت الجمعية، إذ ترفض الغرف التجارية الالتزام بقرار مجلس الوزراء ودفع ما عليها من حقوق، وهناك حكم نهائي صدر عن ديوان المظالم في القضية التي تم رفعها، مضيفاً: «الجمعية التزمت بمشاريع وأنشأت الأفرع بحسب ما كانت تتوقع من مداخيل، ولهذا أصبحت علينا ديون سددنا الكثير منها، وهذا أمر طبيعي لأية جهة أن تكون عليها ديون ولو بسيطة».
وفي حال عدم سداد الغرف للمستحق عليها، قال آل التويم: «سنلجأ حينها للمقام السامي مباشرة لتنفيذ قرار سيادي، مدعم بحكم سيادي يفترض معه احترام القضاء، ونحن احترمنا القضاء في كثير من الأمور وهذا حق، وكان علينا من السابق أن نلجأ للمقام السامي فوراً».
وزاد آل التويم بقوله: «نحن كسبنا القضية، وطالما أنا في موقع مسؤولية سأتحفظ عن الحديث، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تهرب الغرف التجارية وموقف وزارة التجارية، فأنا «ماشي ماشي» ولن أستمر وسأترك الجمعية».
الخميس، ٣ يوليو/ تموز ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
المصدر
----------------------------------------
التعليق :
رسالة مختصرة للتويم
لقد خذلك من نصحك بالتصريح بمثل هذا الكلام !!
لقد أوقعت نفسك في ورطة من حيث علمت أو لم تعلم ,,
ليس الناس بالسذج لدرجة التصديق بأن الوزارة التي عملت وتعمل ولم تتوقف لحظة في محاولة إصلاح أمور تتعلق بالمستهلك وإعادة حقوقه التي عبث بها من لا ضمير لهم من "بعض التجار"
أقول ليست الوزارة التي تعمل هذا ستضع في جدول أعمالها الإنشغال بجمعية ولدت ميتة وأجهز عليها متنفعون أمثالكم !
لندع أمر الوزارة جانبا ،،
هات وأخبرنا ما الذي قدمتموه للمستهلك على مدى فترة تسلمكم هذا الكرسي ؟!
وما الذي قدمه سلفكم ؟
لقد أزحتموه عن الكرسي بحجة الفساد ..
ولكن إتضح أنك لا تقل عنه !
ماذا قدمتم سوى العبث بموارد الجمعية وصرفها في سفريات ومشاركات "غير نظامية " !؟
هل الإتكاء على رئيس فخري هو غاية أمرك ؟!
أعطنا مثالا لما قدمتم للمستهلك ولو مثالا واحدا فقط !!
لنفكر هل للجمعية دور أم لا !
جهود الوزارة أرقى بكثير من أن يتهمها خامل مثلك بالتواطوء، وإستخدام هذه المفردة البشعةدليل إفلاسك الحقيقي!
مقتبس من حديث التويم :
علل رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل التويم المشكلة من وجهة نظره بـ«الخوف المصطنع» من نجاح الجمعية، كون نجاحها - على حد تعبيره - ربما يجعل الناس تعتقد أن الوزارة لا تعمل،
وهل تعتقد أن الناس لا تسمع ولا ترى ؟!
وهل تجروء على إنكار جهود الوزارة في أمر "حماية المستهلك " !؟
هل أزعجك تخصيص الوزارة لمركز بلاغات يضرب به المثل في التجاوب مع ما يتعرض له المواطن ؟!
وهل الوزير بحاجة لأن يلمع صورته على حساب جمعية خاملة أشبه بالجيفة ؟!
كنت في غنى عن مثل هذا التصريح السيء المسيء لك قبل غيرك
أصلحك الله وهداك ،،
مسألة أن الوزارة تقف معك في التسول من التجار .. فهذه غير منطقية أبدا ، خاصة في ظل هدرك لموارد الجمعية على سفريات ومشاركات تخصك ، بينما ينتظر موظفو وموظفات الجمعية أشهرا ليستلموا مرتباتهم !!
نقطة أخيرة :
تقول" أنا ماشي"
وأظن الصحيح أنك مجبر على ذلك نظاما،وليس تكرما منك
فلماذا لا تمشي بالحسنى
والمفترض ألا تمشي من الجمعية إلا بعد محاسبتك والتدقيق في أمور موارد الجمعية التي أهدرتها !
خاتمة :
هنا نموذج من عبثيات تمت إدارة الجمعية بها ، هدرا للموارد
سوء إدارة جمعية حماية المستهلك المالية .. مدعمة بالوثائق
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..