الأحد، 8 يونيو 2014

التجارة .. وتهريب السلع المدعومة

لمواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام تم ربط وزارة العدل بوزارة التجارة. هذا الخبر نشرته «الحياة»
الجمعة، والربط الإلكتروني يكشف – بحسب الخبر – معلومات السجلات التجارية لوزارة العدل.
لا شك في أن هذه خطوة إيجابية ونحتاج معها إلى خطوات.
«التجارة والصناعة» مدعوة للربط الإلكتروني مع «الجمارك»، لا أعلم عن جاهزية الأخيرة، وأرجو ألا تكون هذه الجاهزية مثل جاهزية المنافذ البرية! لكن الحاجة في غاية الأهمية إلى مواجهة الكثير من التلاعبات، أهمها تهريب السلع المدعومة من غذائية وغير غــذائية، وأشــهرها المشـتقات النــفطية.
يذكر بعض أصحاب محطات الوقود أن الديزل لا يصل إليهم على رغم دفعهم الثمن والانتظار، ومصدر المشتقات النفطية للمحطات محدد ومعروف، ومن غير المعقول ألا تكون شركة ضخمة لها باع في السوق ولا تتوافر لديها بيانات عن عملائها، بحيث يسمح مثل هذا الجانب المعتم من الصورة بكل هذا النقص، ومعه استغلال السلع المدعومة بطرق مختلفة من الفرز، قامت عليها معامل بعضها مرخص تحت مسمى: «تكرير الزيوت».
وزارة التجارة والصناعة لديها بيانات المصانع، وإذا كان هناك البعض مرخص من البلديات، فعلى الأخيرة تقديم المعلومات عنها للتجارة، وبالتنسيق مع الجمارك يمكن ضبط الأمور لحد كبير.
لكن إذا لم تُصدر الجهات المختصة بيانات واضحة عن تحقيقاتها مع الشركات التي باعت سفنها الديزل في عرض البحر، وما تم في حق إدارات هذه الشركات، فملاحقة الصغار لا قيمة لها!

Posted: 07 Jun 2014 08:23 PM PDT

عبد العزيز احمد السويد

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..