قبل ان نحكم بأن الموضوع غشا تجاريا ،وأننا وقعنا ضحية غش تجاري .. يجدر بنا أن نعرف الفرق بين التجاري والمجدد والمقلد ..
كيف تفرق بين قطع الغيارالأصلية والتجارية والمقلدة في السيارات ?
نورد هنا بعض الحقائق عن
الاستفسارات التي عادة ما تثار نظراً لعدم وضوح الفرق بين :
قطع الغيار : الأصلية و التجارية و المجددة و المقلدة
وفي هذا المجال نشير إلى أنه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بصناعة بعض القطع لشركات تصنيع السيارات، حيث أنه ليس من الممكن فنياً "أحيانا" أو المجدي اقتصادياً أن تقوم شركات صناعة السيارات بصناعة جميع القطع والمستلزمات ،
وعليه تم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:
- قطع غيار أصلية: وهي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها شركات أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها.
- قطع غيار تجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية في بلد الإستخدام ، مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة،
ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة و لا تحمل أسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.
- قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى "قطع غيار مجددة"
و من عيوب هذه القطع أنه يستحيل تحديد عمرها الافتراضي أو مدى الاستهلاك الذي تعرضت له
أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً، كما أن اساس هذه القطع قد كون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها "مجددة".
- قطع الغيار المقلدة: وهنا تكمن المشكلة، فهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد : خداعاً في الشكل أو حروف كتابة اسم المنتج ،
وهذه القطع يمكن الجزم بعدم تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، و هي مصدر خطورة من ناحية السلامة ،علاوة على أنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة والصناعة .
أما هيئة المواصفات والمقاييس فيتركز دورها في : وضع الموصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب أن تكون عليه قطع الغيار التي ترد إلى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال،
وقد أصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات ما يزيد عن 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة السيارة و الإطارات- البطاريات- حزام الأمان- المكابح- فلاتر الزيت والوقود والهواء- السيور - الزجاج- المرايا
كما أن هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الإعداد،
وتقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدراسة الشكاوي التي ترد إليها حول بعض قطع الغيار وتحولها إلى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة أو التي لا تحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل أكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة،
وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والإطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف، ولابد أيضاً من التنوية أنه يجب أن يصاحب ذلك دائماً وعي المستهلك، كما أن الهيئة تقترح في هذا المجال أن تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في إجراء حملات توعية وإصدار كتيبات توضح أوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظاً على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصادي الوطني بشكل عام.
قطع الغيار : الأصلية و التجارية و المجددة و المقلدة
وفي هذا المجال نشير إلى أنه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بصناعة بعض القطع لشركات تصنيع السيارات، حيث أنه ليس من الممكن فنياً "أحيانا" أو المجدي اقتصادياً أن تقوم شركات صناعة السيارات بصناعة جميع القطع والمستلزمات ،
وعليه تم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:
- قطع غيار أصلية: وهي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها شركات أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها.
- قطع غيار تجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية في بلد الإستخدام ، مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة،
ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة و لا تحمل أسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.
- قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى "قطع غيار مجددة"
و من عيوب هذه القطع أنه يستحيل تحديد عمرها الافتراضي أو مدى الاستهلاك الذي تعرضت له
أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً، كما أن اساس هذه القطع قد كون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها "مجددة".
- قطع الغيار المقلدة: وهنا تكمن المشكلة، فهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد : خداعاً في الشكل أو حروف كتابة اسم المنتج ،
وهذه القطع يمكن الجزم بعدم تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، و هي مصدر خطورة من ناحية السلامة ،علاوة على أنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة والصناعة .
أما هيئة المواصفات والمقاييس فيتركز دورها في : وضع الموصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب أن تكون عليه قطع الغيار التي ترد إلى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال،
وقد أصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات ما يزيد عن 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة السيارة و الإطارات- البطاريات- حزام الأمان- المكابح- فلاتر الزيت والوقود والهواء- السيور - الزجاج- المرايا
كما أن هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الإعداد،
وتقوم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بدراسة الشكاوي التي ترد إليها حول بعض قطع الغيار وتحولها إلى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة أو التي لا تحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل أكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة،
وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والإطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف، ولابد أيضاً من التنوية أنه يجب أن يصاحب ذلك دائماً وعي المستهلك، كما أن الهيئة تقترح في هذا المجال أن تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في إجراء حملات توعية وإصدار كتيبات توضح أوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظاً على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصادي الوطني بشكل عام.
2003-09-05
اضافات :
جنرال موتورز تحذر من قطع الغيار المقلدة
وقطع الغيار المقلدة تصنّع وتعلّب وتقدّم بأسلوب يخدع الجمهور. وغالباً
ما تقوم الجهات التي تقف خلفها بنسخ العلامات التجارية المعروفة أو تعديلها
بشكل طفيف، بحيث لا يلاحظ العميل الفارق بينها وبين القطع الأصلية.
وتسعى الجهات التي تصنع وتبيع قطع الغيار المقلدة لكي يظنّ العملاء أنّهم يحصلون على قطع من صنع علامة ذات سمعة رفيعة، مثل أي سي دلكو أو جنرال موتورز. وتكون تلك الجهات بالتالي قد ارتكبت جناية يعاقب عليها القانون.
وقال سكوت إيمر، المدير العالمي لحماية العلامة التجارية في فريق التحقيق الدولي لدى جنرال موتورز: "قد تكون قطع الغيار المقلدة أرخص سعراً من القطع الأصلية عند الشراء، لكنّ كلفتها تكون أعلى على المدى الطويل، والأهمّ من ذلك أنّها قد تؤثر على سلامتك وسلامة عائلتك.".
وأضاف: "القطع المقلدة لا تتمتع بالجودة والاعتمادية مثل القطع الأصلية، ما يوجب استبدالها بوتيرة أسرع.
------------------------------------------------------
-----
---
-----------
-
-
-
وتسعى الجهات التي تصنع وتبيع قطع الغيار المقلدة لكي يظنّ العملاء أنّهم يحصلون على قطع من صنع علامة ذات سمعة رفيعة، مثل أي سي دلكو أو جنرال موتورز. وتكون تلك الجهات بالتالي قد ارتكبت جناية يعاقب عليها القانون.
وقال سكوت إيمر، المدير العالمي لحماية العلامة التجارية في فريق التحقيق الدولي لدى جنرال موتورز: "قد تكون قطع الغيار المقلدة أرخص سعراً من القطع الأصلية عند الشراء، لكنّ كلفتها تكون أعلى على المدى الطويل، والأهمّ من ذلك أنّها قد تؤثر على سلامتك وسلامة عائلتك.".
وأضاف: "القطع المقلدة لا تتمتع بالجودة والاعتمادية مثل القطع الأصلية، ما يوجب استبدالها بوتيرة أسرع.
------------------------------------------------------
-----
---
-----------
-
-
------------------------------
 |
|||||
| في تعقيب لهيئة المواصفات إصدار شهادات مطابقة لقطع غيار السيارات لمنع المقلد من الدخول * الرياض عبدالعزيز القراري اوضحت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ان هناك العديد من الاسئلة والاستفسارات حول قطع غيار السيارات الاصلية والتجارية والمجددة والمقلدة وعليه فقد اكدت الهيئة في هذا الصدد بانها لا تألو جهدا في سبيل تحقيق حماية المواطنين. الاستفسارات التي عادة ماتثار في الاعلام المقروء نظراً لعدم وضوح الفرق بين قطع الغيار الاصلية والتجارية والمجددة والمقلدة واشارت في هذا المجال انه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بمهمة الصناعات المغذية لشركات تصنع السيارات، حيث انه ليس من الممكن فنياً او المقبول اقتصادياً قيام صانع السيارة بتصنيع جميع اجزائها الكثيرة جدا. وقد تم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي: 1 قطع غيار اصلية. 2 قطع غيار تجارية. 3 قطع غيار مجددة. 4 قطغ غيار مقلدة. 1 قطع الغيار الاصلية: هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، او تنتجها شركة اخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقا لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الاخيرة نفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات او التفتيش اثناء الانتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها او علامتها التجارية قبل تسويقها. 2 قطع الغيار التجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقا للمواصفات القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، ولاتخضع هذه القطع لرقابة او تفتيش صانع السيارة ولاتحمل اسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة. 3 قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة او سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم اعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى قطع غيار مجددة وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراضي ومدى الاستهلاك الذي تعرضت له او احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهريا، كما ان اساس هذه القطع قد يكون اصليا او تجاريا اومقلدا، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط ان تكون المصانع تحت اشراف الدولة وتستعمل قطع غيار اصلية او تجارية فقط ويوضح على العبوة انها مجددة . 4 قطع الغيار المقلدة: وهي اصل المشكلة، وهي قطع تقلد اسم او العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة او لقطعة الغيار، ويكون التقليد خداعا في الشكل او حروف الكتابة، وهذه القطع يمكن الجزم بعد تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات او قطع الغيار التجارية، وهي مصدرة خطورة من نواحي السلامة علاوة على انها تبديد للاموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الادارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة. اما الهيئة فيتركز دورها في وضع المواصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب ان تكون عليه قطع الغيار التي ترد الى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال. وقد اصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات مايزيد على 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة السيارة وفي الاطارات البطاريات حزام الامان المكابح فلاتر الزيت والوقود والهواء السيور الزجاج المرايا، كما ان هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الاعداد، كما نود ان نوضح هنا ان الهيئة تقوم بدراسة الشكاوي التي ترد اليها حول بعض قطع الغيار وتحولها الى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة او التي لاتحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل اكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة، وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لاعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والاطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله اية مصاريف، ولابد ايضا من التنويه انه يجب ان يصاحب ذلك دائما وعي المستهلك. كما ان الهيئة تقترح في هذا المجال ان تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في اجراء حملات توعية واصدار كتيبات توضح اوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظا على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. والهيئة ترحب بالرد على اي استفسارات بهذا الخصوص، وتأمل من الاخوة في الاعلام العمل على الحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها لتساعد على توعية المستهلك وابراز الادوار الحقيقة التي تقوم بها مختلف الاجهزة الحكومية حسب صلاحياتها لخدمة الوطن والمواطن. |
|||||
-
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..