متسوقون يشتكون مماطلة التجار في التطبيق رغم صدور تعليمات "التجارة"
مع توجه الأسر السعودية بشكل كثيف للأسواق من أجل شراء مستلزمات عيد
الفطر، وفي أول اختبار حقيقي لتطبيق قرار وزارة
التجارة والصناعة السعودية بمنع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، لا يزال عدد من تجار التجزئة في الأسواق والمحلات التجارية يماطلون في تطبيق القرار.
وفي زحمة الإقبال على شراء مستلزمات العيد، وجد المتسوقون أن الباعة ما زالوا يرفضون إعادة البضاعة أو حتى استبدالها، خصوصا متاجر بيع الملابس والمستلزمات الخاصة بالنساء والأطفال، على الرغم من صدور التعليمات التي بدأت الوزارة بتطبيقها مطلع العام الحالي.
ويطالب تجار تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط بمزيد من الإيضاح حول التطبيق، في حين يطالب متسوقون التجار بمزيد من الالتزام بالقرارات الرقابية الصادرة عن الوزارة.
وقالت أم محمد وهي معلمة في مدرسة حكومية إنها اشترت كمية كبيرة من الملابس والأحذية لأفراد العائلة بمبلغ مالي باهظ، وحين أرادت استرجاع بعض الملابس لعدم مناسبة قياساتها في اليوم التالي رفض طلب استبدال القطع، فضلا عن إعادتها، حيث كانت حجة المسؤولين في هذه المحلات أن ما يخرج من المحل لا يمكن استبداله.
وقالت إن بعض المتاجر تشترط الاسترجاع في مدة لا تتجاوز يوم الشراء نفسه، وعدم فتح الأكياس الحافظة لهذه الملابس، وكذلك لا تتجاوز البضاعة المعادة قطعتين على الأكثر. وأضافت: بعض الاشتراطات لا يمكن الوفاء بها، وتعتبر تعجيزية.
ويرد علي غرم الله وهو تاجر ملابس مبررا تجاهل تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة التجارة بشأن عدم منع استبدال أو إعادة أي بضاعة، بالقول: "ليس من الممكن تطبيق هذا القرار على الجميع، خصوصا المتاجر التي تبيع ملابس نسائية، إذ يمثل استبدال البضاعة المفتوحة ضررا على التاجر لصعوبة تسويقها مرة أخرى، فضلا عن كون البضاعة التي يجري إرجاعها بعد استخدامها ولو لدقائق تعرض صحة الآخرين للخطر".
وأضاف "فيما يخص الملابس غير المستخدمة نهائيا التي لا تزال في علبتها الأصلية فهناك تعليمات للعاملين في المتجر باستبدالها فقط وفق شروط معينة، ومن بينها المدة الزمنية"، مشيراً إلى أن بعض العملاء يشتري ملابس لمناسبات محددة، ويرجعها بعد انتهاء المناسبة.
وقال مصدر مسؤول بفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية، إن القرار يأخذ في الاعتبار مصلحة التاجر والمستهلك، مبيناً أن التشريع يمنع استبدال أو إرجاع الملابس التي يمكن الاستفادة منها لمناسبات محددة، مثل فساتين الأفراح للنساء أو المشالح الرجالية، إلا في حالة التأكد من عدم استخدامها، كما يتوجب أن تعاد خلال وقت زمني محدد في اليوم نفسه الذي بيعت فيه إن كان يخص مناسبة محددة، وكذلك عدم تضررها من حيث إزالة العلامة التجارية أو غيرها من الأمور التي تؤثر على إمكانية بيعها مجددا.
وقال المصدر إن القرار طبق بشكل أوضح على الأجهزة الكهربائية التي تتعرض لعطل، ويجري التأكد من صحة ضعف جودتها وإن كان لها ضمان فالعميل له الحق في التراجع عن قناعته بشأن البضاعة المشتراة، ومن حقه نيل النقد الذي دفعة للتاجر، ولا يمكن إجباره على شراء منتج بديل، ما دام غير مقتنع بمحتويات المتجر، ولا يمكن أن تتساوى طريقة التعامل في متاجر بيع الأجهزة الكهربائية بمتاجر بيع الملابس، خصوصا النسائية منها.
ويقول الدكتور بسام بودي وهو عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إن قرار وزارة التجارة والصناعة يحتاج إلى وضع تشريعات واضحة تأخذ في الاعتبار مخاوف الطرفين؛ التاجر والمستهلك على حد سواء، ويجب الاستفادة من التجارب في الدول المتقدمة لتطبيق هذا القرار.
من جانبه، قال محمد سعيد الخياط رجل الأعمال والعضو السابق في اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، إن القرار صدر دون أي توضيحات، والتجار في الغالب يقرأون تعليمات وقرارات وزارة التجارة من خلال الصحف، ولا يجري إرسال أي توضيحات أو تفاصيل في كثير من القرارات، وهذا ما يضع التجار في حيرة من أمرهم فيما يخص تطبيق بعض القرارات، خصوصا في حال الخلط بين القرارات الرسمية والاقتراحات التي يتم نشرها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
التجارة والصناعة السعودية بمنع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، لا يزال عدد من تجار التجزئة في الأسواق والمحلات التجارية يماطلون في تطبيق القرار.
وفي زحمة الإقبال على شراء مستلزمات العيد، وجد المتسوقون أن الباعة ما زالوا يرفضون إعادة البضاعة أو حتى استبدالها، خصوصا متاجر بيع الملابس والمستلزمات الخاصة بالنساء والأطفال، على الرغم من صدور التعليمات التي بدأت الوزارة بتطبيقها مطلع العام الحالي.
ويطالب تجار تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط بمزيد من الإيضاح حول التطبيق، في حين يطالب متسوقون التجار بمزيد من الالتزام بالقرارات الرقابية الصادرة عن الوزارة.
وقالت أم محمد وهي معلمة في مدرسة حكومية إنها اشترت كمية كبيرة من الملابس والأحذية لأفراد العائلة بمبلغ مالي باهظ، وحين أرادت استرجاع بعض الملابس لعدم مناسبة قياساتها في اليوم التالي رفض طلب استبدال القطع، فضلا عن إعادتها، حيث كانت حجة المسؤولين في هذه المحلات أن ما يخرج من المحل لا يمكن استبداله.
وقالت إن بعض المتاجر تشترط الاسترجاع في مدة لا تتجاوز يوم الشراء نفسه، وعدم فتح الأكياس الحافظة لهذه الملابس، وكذلك لا تتجاوز البضاعة المعادة قطعتين على الأكثر. وأضافت: بعض الاشتراطات لا يمكن الوفاء بها، وتعتبر تعجيزية.
ويرد علي غرم الله وهو تاجر ملابس مبررا تجاهل تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة التجارة بشأن عدم منع استبدال أو إعادة أي بضاعة، بالقول: "ليس من الممكن تطبيق هذا القرار على الجميع، خصوصا المتاجر التي تبيع ملابس نسائية، إذ يمثل استبدال البضاعة المفتوحة ضررا على التاجر لصعوبة تسويقها مرة أخرى، فضلا عن كون البضاعة التي يجري إرجاعها بعد استخدامها ولو لدقائق تعرض صحة الآخرين للخطر".
وأضاف "فيما يخص الملابس غير المستخدمة نهائيا التي لا تزال في علبتها الأصلية فهناك تعليمات للعاملين في المتجر باستبدالها فقط وفق شروط معينة، ومن بينها المدة الزمنية"، مشيراً إلى أن بعض العملاء يشتري ملابس لمناسبات محددة، ويرجعها بعد انتهاء المناسبة.
وقال مصدر مسؤول بفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية، إن القرار يأخذ في الاعتبار مصلحة التاجر والمستهلك، مبيناً أن التشريع يمنع استبدال أو إرجاع الملابس التي يمكن الاستفادة منها لمناسبات محددة، مثل فساتين الأفراح للنساء أو المشالح الرجالية، إلا في حالة التأكد من عدم استخدامها، كما يتوجب أن تعاد خلال وقت زمني محدد في اليوم نفسه الذي بيعت فيه إن كان يخص مناسبة محددة، وكذلك عدم تضررها من حيث إزالة العلامة التجارية أو غيرها من الأمور التي تؤثر على إمكانية بيعها مجددا.
وقال المصدر إن القرار طبق بشكل أوضح على الأجهزة الكهربائية التي تتعرض لعطل، ويجري التأكد من صحة ضعف جودتها وإن كان لها ضمان فالعميل له الحق في التراجع عن قناعته بشأن البضاعة المشتراة، ومن حقه نيل النقد الذي دفعة للتاجر، ولا يمكن إجباره على شراء منتج بديل، ما دام غير مقتنع بمحتويات المتجر، ولا يمكن أن تتساوى طريقة التعامل في متاجر بيع الأجهزة الكهربائية بمتاجر بيع الملابس، خصوصا النسائية منها.
ويقول الدكتور بسام بودي وهو عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إن قرار وزارة التجارة والصناعة يحتاج إلى وضع تشريعات واضحة تأخذ في الاعتبار مخاوف الطرفين؛ التاجر والمستهلك على حد سواء، ويجب الاستفادة من التجارب في الدول المتقدمة لتطبيق هذا القرار.
من جانبه، قال محمد سعيد الخياط رجل الأعمال والعضو السابق في اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، إن القرار صدر دون أي توضيحات، والتجار في الغالب يقرأون تعليمات وقرارات وزارة التجارة من خلال الصحف، ولا يجري إرسال أي توضيحات أو تفاصيل في كثير من القرارات، وهذا ما يضع التجار في حيرة من أمرهم فيما يخص تطبيق بعض القرارات، خصوصا في حال الخلط بين القرارات الرسمية والاقتراحات التي يتم نشرها في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..