"العتيبي" يقلل من تأثيرات الحملة ويؤكد لـ "سبق": "لم نرفع الأسعار والحملة مغرضة"
عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض: أكدت شركة
"المراعي" إيقافها لتوزيع عبوات اللبن الصغيرة بحجم ٢٠٠ مل العادي منذ فترة
طويلة مؤكدة أن عبوات الحجم ١٨٠ مل المدعمة بالفيتامينات متوفرة بالسوق
منذ عام ٢٠١١ ومتوافقة مع الأنظمة، مجددة التأكيد على عدم صحة ما تردد عن
رفعها للاسعار.
وتأتي توضيحات الشركة التي حصلت عليها "سبق" رداً على استفسارات وملاحظات
وجهتها الصحيفة لمسؤول العلاقات العامة بالشركة في ظل الحملة التي تواجهها
الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تابعت "سبق" الحملة ورصدت خلال
متابعتها واسترجاعها للقرارات الصادرة في هذا الشأن وجود قرار صادر من
وزارة التجارة والصناعة عام ١٤٣٢هـ يقضي بإخضاع الحليب الطازج والألبان
الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار
باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من
الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً
لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855)
وتاريخ 26/5/1396هـ ، وحدد في القرار سعر أقل حجم عبوة والبالغ حجمها ٢٠٠
مل بريال واحد.
وتفصيلاً قال مدير العلاقات العامة بالشركة عبدالله العتيبي ، رداً على
استفسارات "سبق" : " أولا الشركة تؤكد عدم صحة ما يتردد عن رفعها للأسعار ،
ثانياً العبوات حجم ١٨٠ مل والمدعمة بالفيتامينات طرحت في السوق عام ٢٠١١
وفي عام ٢٠١٢ تم إيقاف عبوات حجم ٢٠٠مل للبن العادي بعد تقييم رغبة العملاء
وتبين إقبال العملاء على اللبن المدعم بالفيتامينات".
وقال العتيبي : " الشركة لم تخالف النظام ، وتخفيض حجم العبوة قابله زيادة
في نسبة الفيتامينات بالعبوة ، ولذلك لم تتعرض الشركة لأي عقوبات بسبب ذلك
لكونها متمشية مع الأنظمة".
وحول حملة المقاطعة التي تتعرض لها الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال
"بدايتها توضح أنها حملة مغرضة ، بدأت بالحديث عن زيادة الأسعار وعقب نفي
ذلك اتجهت للحديث عن حجم العبوات رغم أنها متوافرة بالسوق منذ خمس سنوات ،
ما يبرز أنها حملة كيدية مغرضة".
وقلل العتيبي من تأثيرات الحملة مراهنا على وعي العملاء في التمييز بين
الحقيقة والأكاذيب المغرضة خاصة أنه يمكن التحقق من ذلك بسهولة.
وكانت "المراعي" وشركة ألبان أخرى قد واجهتا حملة للمقاطعة عبر وسائل
التواصل الاجتماعي ، شارك فيها الكثيرون متحدثين عن الأسعار وتغيير حجم
العبوات.
يشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر عام ١٤٣٢هـ والذي أصدره
وزير التجارة والصناعة سابقا عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أقر بإخضاع
الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير
العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر
المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في
القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس
الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، كما تضمن القرار بأن يتولى إثبات
المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات
المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشئون البلدية والقروية
(الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة
والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب
السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أو من يراه سموه لإصدار
القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على إستقرار
الأسعار في الأسواق المحلية خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع
للصناعة الوطنية في المملكة .
وفيما يلي صورة لأحجام وأسعار عبوات الألبان والحليب الطازج المحددة بالقرار:
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..