الجمعة 27 محرم 1438 - 28 أكتوبر 2016
أشرف الحسيني - مكة المكرمة
80 يوما استغرقها سائق مركبة يدعى سرور السروري، محاولا إثبات حقه ضد شركة تأمين اتخذت ضده إجراء لا يتوافق مع لائحة المرور، مرتكزة على تأييد مؤسسة النقد لهذا القرار.
وبدأت مشكلة السروري عندما رفض استلام مبلغ الـ 7000 ريال الذي قدره شيخ المعارض، وتمسك بتقدير المعارض بقيمة 15 ألف ريال.
1 قدم السروري خطابا لشركة التأمين قبل أن يشتكي لدى إدارة مرور المنطقة الشرقية التي وجهت خطابين للشركة طلبت فيهما الإفادة حول اللائحة التي استندوا عليها في تحديدهم لمبلغ التعويض، وقال «تجاهلت الشركة الرد، وتوجهت لمؤسسة النقد وقدمت شكوى عبر موقعها الرسمي ضد الشركة».
2 وبررت الشركة في الشكوى بأن الأسعار المطلوبة مبالغ فيها، وأنهم اعتمدوا على تسعيرة شيخ المعارض، كونه المعتمد قضائيا وإداريا، مما دعا المؤسسة إلى تخييره بقبول أو رفض التبرير، ولكنه رفض متمسكا بلائحة المرور، وأيدت المؤسسة موقف الشركة وأغلقت الشكوى وطلبوا منه استلام الشيك.
3 ولأن أنظمة الشكاوى في موقع المؤسسة لا تسمح برفع شكوى أخرى عن نفس المشكلة، لجأ السروري إلى تقديم خطابا يدويا لمحافظ المؤسسة، طلب تزويده بالنص الذي استندوا عليه في الشكوى الأولى، ولكن المحافظ أيد قرارهم القديم وأغلق الشكوى.
4 وأضاف «توجهت للجان الفصل في المنازعات التأمينية والتي تتبع إداريا لمؤسسة النقد، والتي بدورها رفضت الدعوى وطالبت أن ترفع من مالك السيارة (البنك) الذي رفض رفع القضية على الشركة أو منح المتضرر وكالة شرعية للترافع».
5 البنك اكتفى بإعطائه تفويضا لإقامة الدعوى، ولكن لجنة الفصل رفضته، مما دعاه إلى تقديم شكوى ضد البنك لدى المؤسسة، ولكنها أغلقته أيضا لاقتناعهم بموقف البنك، ولجأ أخيرا للمرور الذي رفع خطابا ثالثا لشركة التأمين وأشار فيه إلى لوائحه، ولكنها استمرت في صمتها.
عبارات مبهمة
أوضح أستاذ التأمين بجامعة أم القرى الدكتور محمد الجرف أن عقد التأمين في القانون يدخل ضمن عقود الإذعان، وفيها طرف يضع ما يشاء من الشروط وطرف آخر ليس أمامه سوى قبول التعاقد أو رفضه، ولا يحق له تعديل أي من الشروط.
ونوه إلى تشابه جميع وثائق التأمين سواء كانت إسلامية أو غيرها، خاصة وأن شركات التأمين في السعودية تطبق وثيقة موحدة منصوص عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، واصفا عباراتها بالمبهمة والتي تحتمل عدة معان، وتفسر أخيرا لصالح شركات التأمين.
وقال «إذا وضعنا النظام السعودي للتأمين في مقارنة مع أي دولة أخرى فسيكون ناقصا، فهو يحتوي على ثغرات لم تغط، وكثير من بنودها تحتاج إلى متخصص لشرحها».
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..