تقدم به عاملون كويتيون في القطاع إلى وزارة التجارة
الفاتورة الموحدة، تحتوي على جوانب تفصيلية عن الذهب المبيع، بما فيها تكلفة المصنعية للمشغولات الذهبية، ومواصفاتها، والوزن الكلي بالجرام.
كشف مستثمرون وتجار سعوديون في قطاع الذهب والمجوهرات، أن مجموعة من المختصين الكويتيين في مجال الذهب والمجوهرات تقدموا لوزارة التجارة والصناعةالسعودية، بمقترح لاعتماد فاتورة موحدة لبيع الذهب والمجوهرات في المحال التجارية في السوق المحلية.
الفاتورة الموحدة؛ التي يرى المختصون أنها تشكل حماية لحقوق التاجر والمستهلك، وتنظم عمليات البيع والشراء في سوق الذهب، بعد نجاح التجربة المطبقة في السوق الكويتية، تحتوي على جوانب تفصيلية عن الذهب المبيع، بما فيها تكلفة المصنعية للمشغولات الذهبية، ومواصفاتها، والوزن الكلي بالجرام.
وفي هذا الجانب، أكد لـ"الاقتصادية" محمد الغيث؛ مدير الاتحاد الكويتي لقطاع الذهب والمجوهرات، وأحد المختصين الذين أعدوا نموذج الفاتورة الموحدة، أنهم تقدموا بمقترح نموذج الفاتورة الموحدة، مشيرا إلى أن هناك أدوات تدريبية تسبق تطبيق الخطوة.
وبين أن الفاتورة تعد تفصيلية للذهب والألماس المبيع، إذ تتضمن الوزن الكلي بالجرام، مواصفات المشغولات الذهبية، سعر الجرام، قيمة المصنعية، والسعر الكلي، مشيرا إلى أن الفاتورة تمثل حماية للتاجر والمستهلك في آن واحد.
في المقابل، رأت مصادر لـ"الاقتصادية"، أن اعتماد الفاتورة الموحدة محليا سيؤثر سلبا في الحركة التجارية لقطاع الذهب، ما لم تقم وزارة التجارة بإشراك المستثمرين لإبداء آرائهم حول الصعوبات التي ستواجه تطبيق الفكرة محليا. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالغني المهنا؛ رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن وزارة التجارة تدرس المقترح المقدم من المختصين الكويتيين ومدى إمكانية إلزام محال ومعارض الذهب والمجوهرات في السعودية باعتماد الفاتورة الموحدة لشراء الذهب، بعد أن اطلعت على تجربة الكويت في هذا الشأن، ومن ثم تطبيقها محليا إذا كان ذلك مجديا وممكنا. وأوضح أن وزارة التجارة، طلبت من المختصين في الكويت تزويدها بدراسة عن الفاتورة الموحدة وإمكانية تطبيقها محليا.
واعتبر المهنا، هذه الخطوة غير مناسبة في حال أقرتها الوزارة، باعتبار أن التجار والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات في الكويت يركزون على الأحجار الكريمة في المشغولات الذهبية، حيث تشكل هذه الأحجار في بعض الأحيان نحو 70 في المائة من وزن الذهب الحقيقي، بخلاف المستثمرين السعوديين الذين يعتمدون على تسويق الذهب "السادة"، إضافة إلى أن المرأة السعودية عادة ما تحبذ شراء الذهب الخالص أو السادة، لذا فإن التفاصيل الدقيقة الموجودة في نموذج الفاتورة المقترحة لا تتوافر هنا في السوق المحلية.
وأشار المهنا إلى أن سوق الذهب المحلية لها خصوصيتها التي تختلف عن السوق الكويتية سواء في حركة البيع والشراء وتوجهات الزبائن، مبينا أن الفاتورة بها جوانب نظرية وتفصيلية كثيرة يصعب على التاجر المحلي الوفاء أو الالتزام بها، الأمر الذي سيؤثر سلبا في حركة عمليات البيع والشراء لمحال الذهب.
وأكد أنه على وزارة التجارة إشراك لجان الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية لإبداء رأيها حول نموذج الفاتورة قبل إلزام المحال والمعارض بها، حتى تتعرف الوزارة على وجهات نظر المستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن الوزارة عليها أن تفد لجنة متخصصة في مجال الذهب المجوهرات إلى الكويت لدراسة وضع السوق هناك ومدى إمكانية اعتماد نموذج الفاتورة الموحدة في السوق المحلية.
ولفت إلى أن السوق المحلية تعتمد على الذهب السادة، موضحاً أن مصنعية القطعة الواحدة تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة ريالات، في حين أن مصنعية الذهب الذي يحتوي على أحجار كريمة تتعدى 40 ريالا.
في المقابل، أوضح لـ"الاقتصادية" كريم العنزي؛ رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة ليس لديها علم بذلك الأمر، وأنه لم يردها أي توجيهات من وزارة التجارة بهذا الشأن. واكتفى بالقول، "سنتواصل مع التجار والمستثمرين، لمعرفة حقيقة ما يثار حول توجه التجارة اعتماد الفاتورة الموحدة لبيع الذهب".
الأحد 03 جمادى الأول 1436 هـ. الموافق 22 فبراير 2015 العدد 7804
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
نصائح هامة لا تغفليها عند شراء الذهب
«التجارة» لـ "الاقتصادية" : رصدنا غشّا في بيع الذهب
http://consumer1.blogspot.com/2015/07/blog-post_1.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..