السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد قمت بصياغة عقد عمل طبقا لنظام العمل السعودي الجديد، العقد عبارة عن
اجتهاد شخصي من الممكن ان اصيب فية او ان اخطئ ، ولاعتقادي الشخصي انه يتوجب الفصل بين عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين فقد قمت بصياغة عقدين منفصلين والسبب الرئيسي في عملية الفصل هو تحديد مدة العقد حيث ان المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودي تستوجب تحول العقد من محدد المدة الى غير محدد المدة بالنسبة للسعوديين وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق العقد، عموما تجدون أدناه نموذج عقد عمل لغير السعوديين للفائدة ، آمل من الأخوة المطلعين على النظام إفادتي برأيهم في العقد ومدى وضوحه ومدى قانونيتة ، وسأقوم لاحقا بعرض نموذج عقد السعوديين والذي لن يكون ذا اختلاف جوهري عن عقد غير السعوديين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عقد عمل لغير السعوديين
إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:
شركة ************
عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
هاتف : ******** ، فاكس: *******
ويمثلها مديرها العام
ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول
و السيد / ******************
****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
صادرة من : ******،بتاريخ :
و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
هاتف : ********
ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني
على مايلي:
المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .
المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .
المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.
المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.
المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .
المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
• أجر أساسي : ( ********ريال)
• بدل سكن : (******* ريال)
• بدل إنتقال : ( ***** ريال)
• بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .
المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.
المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة غرم و اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.
المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.
المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.
المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.
المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.
المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .
المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.
المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.
المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.
الطرف الأول الطرف الثاني
الإسم : الإسم :
التوقيع : التوقيع :
الختـم :
شهود الحـال
شاهد أول شاهد ثاني
الإسم: الإسم:
التوقيع: التوقيع:
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
لقد قمت بصياغة عقد عمل طبقا لنظام العمل السعودي الجديد، العقد عبارة عن
اجتهاد شخصي من الممكن ان اصيب فية او ان اخطئ ، ولاعتقادي الشخصي انه يتوجب الفصل بين عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين فقد قمت بصياغة عقدين منفصلين والسبب الرئيسي في عملية الفصل هو تحديد مدة العقد حيث ان المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودي تستوجب تحول العقد من محدد المدة الى غير محدد المدة بالنسبة للسعوديين وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق العقد، عموما تجدون أدناه نموذج عقد عمل لغير السعوديين للفائدة ، آمل من الأخوة المطلعين على النظام إفادتي برأيهم في العقد ومدى وضوحه ومدى قانونيتة ، وسأقوم لاحقا بعرض نموذج عقد السعوديين والذي لن يكون ذا اختلاف جوهري عن عقد غير السعوديين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عقد عمل لغير السعوديين
إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:
شركة ************
عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
هاتف : ******** ، فاكس: *******
ويمثلها مديرها العام
ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول
و السيد / ******************
****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
صادرة من : ******،بتاريخ :
و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
هاتف : ********
ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني
على مايلي:
المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .
المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .
المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.
المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.
المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .
المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
• أجر أساسي : ( ********ريال)
• بدل سكن : (******* ريال)
• بدل إنتقال : ( ***** ريال)
• بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .
المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.
المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة غرم و اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.
المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.
المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.
المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.
المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.
المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .
المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.
المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.
المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.
الطرف الأول الطرف الثاني
الإسم : الإسم :
التوقيع : التوقيع :
الختـم :
شهود الحـال
شاهد أول شاهد ثاني
الإسم: الإسم:
التوقيع: التوقيع:
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..