مطالبة بتمديد المدة إلى سبعة أيام
كشفت اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس
الغرف السعودية، بأن كميات الحليب التي يتم إهدارها سنوياً أكثر من 125 مليون لتر قد تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليون ريال، وأوضحت بأن هذه الكميات المهدرة تعتبر صالحة للاستهلاك وذات جودة عالية ولكن السبب في ذلك فترة الصلاحية المحددة بخمسة أيام فقط.
وفي بيان اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية الذي أرسلته ل"الرياض" أكدت بأن صناعة إنتاج الألبان في المملكة تواجه تحديات تتطلب من هيئة الغذاء والدواء ضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول جذرية لها، حتى تتمكن هذه الصناعة من النمو والتوسع لتغطية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الألبان الطازجة.
واوضحت اللجنة أن من أهم تلك التحديات، الكميات الكبيرة من الحليب الطازج الرجيع من منافذ البيع والتسويق والتي يتم إتلافها بسبب اشتراط هيئة الغذاء والدواء إدراج تاريخ الإنتاج على منتجات الألبان كمواصفة قياسية خليجية، في حين ان معظم دول العالم مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا وتايوان وهونج كونج تكتفي فقط بالإشارة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. وهذه الاشتراطات من قبل الهيئة تحدث ربكة وتشتيت لذهن المستهلك لأنه يركز على تاريخ الإنتاج بدلاً من التركيز على الأهم وهو انتهاء الصلاحية.
وقال صالح بن عبدالرحمن الطويان رئيس اللجنة الوطنية للألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية، إن معظم دول العالم قد استغنت عن الإشارة لمواصفة "تاريخ الإنتاج"، واعتمدت المواصفة المعتمدة "تحديد آخر يوم للبيع بعبارة "يستهلك قبل" أو تحديد آخر يوم للاستهلاك بالإشارة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية، علاوة على أن المنظمات والجهات والهيئات الدولية والإقليمية المشرفة على الأغذية قد قررت عدم الحاجة لتاريخ الإنتاج. وقال الطويان إن منتجي الألبان الطازجة يأملون من الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق الإشارة إلى تاريخ الاستهلاك كما كان مطبقاً منذ أكثر من 30 عاما طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية الا أنه الغي مؤخراً مما أثر سلبياً على منتجي الالبان الطازجة بارتفاع نسبة الهدر الذي يسبب خسائر جسيمة لشركات الألبان ويعيق تطورها وتوسعها كأحد مشاريع تحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي للمملكة، وأن فترة تطبيق نظام كتابة تاريخ الإنتاج بطريقة رمزية لم تحدث خلالها أي مشاكل او شكاوي متعلقة بسلامة وجودة المنتجات.
 |
الكميات المهدرة ذات جودة عالية وصالحة للاستهلاك
|
وقدرت اللجنة أن حجم كمية الحليب الرجيع المهدر عالي الجودة والصالح للاستهلاك الذي يتم إتلافه يزيد على 125 مليون لتر سنويا، رغم أن هذه الكميات تعتبر صالحة للاستهلاك وبالجودة العالية، ولكن شركات الألبان تضطر لإتلاف هذه الكميات التزاما منها بالمواصفة الحالية.
ونوه الطويان إلى سياسات الدولة العليا الرامية إلى المحافظة على المكونات الاقتصادية والتي من بينها تقليل إجراءات هدر الغذاء والترشيد والمحافظة عليه في وقت تسعى فيه كافة دول العالم لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، وأن إتلاف الرجيع بسبب تاريخ الصلاحية يعد هدراً للغذاء مما يزيد من التكاليف التشغيلية والإنتاجية لصناعة الألبان الطازجة، واستهلاكا متزايدا للطاقة والمكونات الانتاجية الأخرى التي تدخل في صناعة الألبان الطازجة.
وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تعلم أن كميات الألبان التي تصل المستهلك بالجودة العالية المطلوبة، لا يتم استهلاكها بشكل كامل وسريع، لذا فان قرار التخلص منها؛ رغم احتفاظها بجودتها العالية يعد هدراً للغذاء وفي وقت تحرص فيه حكومتنا الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال المحافظة على الموارد والمكونات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية والتي تعد صناعة الألبان الطازجة جزءا أساسيا منها وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير حاجة السوق المحلي من منتجات الألبان الطازجة.
وأكد الطويان أن جودة الحليب الخام في المملكة تعتبر من الأجود في العالم، حيث أن الدراسات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والحسية والتي قامت بها الشركات في مختبراتها وكذلك دراسات الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية وجهات أخرى محايدة أثبتت جودة المنتج المحلي ولا يمكن إنكارها. كما أن نموذج العمل في صناعة الألبان في المملكة يختلف عن بقية العالم حيث تعتمد شركات الألبان الطازجة على نظام التكامل الإنتاجي في مزارعها الخاصة وبالتالي القدرة على التحكم والمحافظة على الجودة العالية والثابتة ومن مصدر واحد للحليب الخام.
ارتفاع نسبة الهدر يسبب خسائر جسيمة لشركات الألبان
الاثنين 16 ذي القعدة 1436 هـ - 31 اغسطس 2015م - العدد 17234
التعليق :
المستهلك ليس ملزما بتحمل سوء إدارة تلك الشركات وإنتاجها غير المدروس ! مما يشكل فائضا
شركات الألبان تعاني من تخبط و سوء إدارة
لديها فائض لم تحسن استخدامه
هناك شركات تتمتع بالحجم الكبير وأسميه " المتضخم " وليس الضخم
تستنزف الموارد وبالأخص المياه
وتسرف في الإعلانات
وتريد أن يرضخ المستهلك لها بكل شيء
الغاء تاريخ الإنتاج او تمديد لمدة الصلاحية لن يحل المشاكل المتراكمة لديهم !
بل سترون ان الغاء تاريخ الإنتاج سيفتح الأسواق للمنافسين من دول أخرى وبأسعار أقل
وسيندمون حيث لا ينفع الندم !
وستذكرون هذا لو تم الغاء تاريخ الإنتاج!
_______
مواضيع مشابهة أو ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..