الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1436 هـ - 17 فبراير 2015م - العدد 17039 ,
صفحة رقم
( 59 )
أسقطت بتعاميم داخلية شرط 30% لتمويل الأراضي بحجة أنها تجارية
شهد سوق التمويل العقاري خلال الايام
الفائتة تجاذبات عدة، بعد أن استغلت 3 بنوك محلية المادة الثانية عشرة من
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على: لايجوز للممول
العقاري (البنوك وشركات التمويل..) منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما
يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة (النقد)
تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.
وعزز هذا الاستغلال جوانب عدة ضمن اللائحة ذاتها، ومن ذلك تعريف المادة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، للتمويل العقاري بأنه (منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن).. حيث لجأت تلك البنوك إلى منح التمويل العقاري على الاراضي، بدون شرط الدفعة الأولى (30%) مستغلة مسمى الوحدة العقارية في صك المليكة، الذي يحدد العقاري ب (أرض) وليس مسكناً.. وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة عن كتابة العدل، والتي لاتحدد في الغالب المنشأة المقامة ونوعها فوق (الأرض) الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في الصك.
ووفقاً لبعض العاملين في تلك البنوك الثلاث التي باشرت بالفعل تنفيذ عمليات التمويل العقاري، رغم مخالفتها لنظام التمويل.. فإن مسؤولي التمويل في تلك البنوك أوضحوا أن النظام ينطبق على المساكن الجاهزة، ولاينطبق على الأراضي - وفقاً لرأيهم - وبالتالي فإنه يحق (للبنك) تمويل هذا العقار دون شرط (305) كدفعة أولى، ويكون التمويل على 100% من قيمة الأرض.. كما استغل هؤلاء الوضع الحالي، بأن التمويل العقاري هو للاراضي التجارية وليس السكنية التي نص نظام التمويل العقاري عليها.
ومن المعروف أن الصكوك لايوضح عليها، المنشأة المقام عليها الأرض محل الصك، إلا بعد أن يتقدم مالكها بنسخة من فسح البناء ورخصة البلدية التي توضح أنه تم تشييد وحدة سكنية أو تجارية. وكانت البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري باشرت في شهر محرم المنصرم من العام الجاري تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي صدرت له باللائحة التنفيذية، وتنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري، وأسهم هذا التطبيق في خفض عمليات التمويل العقاري للافراد، وبالتالي خفض مجمل عمليات التنفيذ لشراء المساكن الجاهزة، وهو الامر الذي عكسته مؤشرات السوق العقاري الصادرة عن كتابة العدل.
وعزز هذا الاستغلال جوانب عدة ضمن اللائحة ذاتها، ومن ذلك تعريف المادة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، للتمويل العقاري بأنه (منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن).. حيث لجأت تلك البنوك إلى منح التمويل العقاري على الاراضي، بدون شرط الدفعة الأولى (30%) مستغلة مسمى الوحدة العقارية في صك المليكة، الذي يحدد العقاري ب (أرض) وليس مسكناً.. وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة عن كتابة العدل، والتي لاتحدد في الغالب المنشأة المقامة ونوعها فوق (الأرض) الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في الصك.
ووفقاً لبعض العاملين في تلك البنوك الثلاث التي باشرت بالفعل تنفيذ عمليات التمويل العقاري، رغم مخالفتها لنظام التمويل.. فإن مسؤولي التمويل في تلك البنوك أوضحوا أن النظام ينطبق على المساكن الجاهزة، ولاينطبق على الأراضي - وفقاً لرأيهم - وبالتالي فإنه يحق (للبنك) تمويل هذا العقار دون شرط (305) كدفعة أولى، ويكون التمويل على 100% من قيمة الأرض.. كما استغل هؤلاء الوضع الحالي، بأن التمويل العقاري هو للاراضي التجارية وليس السكنية التي نص نظام التمويل العقاري عليها.
ومن المعروف أن الصكوك لايوضح عليها، المنشأة المقام عليها الأرض محل الصك، إلا بعد أن يتقدم مالكها بنسخة من فسح البناء ورخصة البلدية التي توضح أنه تم تشييد وحدة سكنية أو تجارية. وكانت البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري باشرت في شهر محرم المنصرم من العام الجاري تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي صدرت له باللائحة التنفيذية، وتنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري، وأسهم هذا التطبيق في خفض عمليات التمويل العقاري للافراد، وبالتالي خفض مجمل عمليات التنفيذ لشراء المساكن الجاهزة، وهو الامر الذي عكسته مؤشرات السوق العقاري الصادرة عن كتابة العدل.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..