التمور الملوثة مرة أخرى

     تعقيباً على مقالي «تنافسية التمور والإدارة»، الذي طرحت فيه تلوث محصول التمور بمتبقيات المبيدات الحشرية، مع أسئلة منها أين تذهب التمور الملوثة بعد فرزها في أسواق مثل سوق عنيزة أو بريدة للتمور وغيرها من الأسواق الموسمية، وما هي أوضاع أسواق أخرى في طول المملكة وعرضها، وما قد يصلها من هذه التمور وهو المتوقع. وصلني رد من المركز الوطني للنخيل والتمور، ربما لأن المقال ذكر اهتمامه بسلامة المصدر من التمور بعد توقيع المركز لعقد مع أحد المختبرات،
أود شكر الأخ عبدالوهاب محمد الوشيقري من العلاقات العامة بمركز التمور، الذي أفاد برسالة بريد إلكتروني جاء فيها: «نود أن نوضح لكم بأن آليات جودة وسلامة التمور بمشيئة الله من المفترض أن تبدأ من الموسم القادم، بالتعاون مع مدراء الأسواق المحلية والأمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، حيث ستطبق آليات رقابة من المزرعة وحتى الأسواق» انتهى.

سألت بدوري مسؤولاً في «إحدى الجهات ذات العلاقة»: هل لديكم علم أو اتخذ إجراء تنسيق لفحص التمور الموسم القادم؟ فأجاب بالنفي، وكنت في الحقيقة متوقعاً مثل هذا الرد.
أما الإجراء العملي فتم بتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة وبحسب طلب البلد المستورد! هذا أمر طيب، لكن لماذا الكيل بمكيالين، وهل صحتنا أرخص من صحة المستهلك في البلاد المستوردة، ميدانياً هي أرخص لدى الجهات «ذات العلاقة».
من المسؤول عن تلوث منتجات محلية من تمور وخضراوات وورقيات ووصولها للأسواق؟
إنه المسؤول عن الزراعة أولاً ثم عن الأسواق ثانياً، وكل محطة ستضع اللوم على الأخرى، لكن لماذا سارع مركز التمور «الحكومي» لتوقيع عقد مع مختبر لفحص التمور المصدرة؟ لأن القطاع الخاص حاضر في المركز وفي كل مفصل له مصلحة فيه، ولأن هناك في البلد المستقبل المستورد حكومة تقدم مصالح وصحة مواطنيها وسمعتها أيضاً على أرباح قطاعها الخاص.

عبدالعزيز احمد السويد

Posted: 07 Aug 2017 04:37 AM PDT



--------

تنافسية التمور.. والإدارة
ميزة أن يكون التنافس على توفير عناصر الجذب، وعلى رأسها الجودة، ومع أنني لا أحبذ المبالغات، وأرى أنها تحقق عكس المراد، إلا أنه لفت انتباهي كما الكثير من القراء إعلانات مهرجانات التمور في بريدة وعنيزة، وهذه المزادات السنوية في موسم «خراف» الرطب، وتوفر عرض محصول التمور للاستهلاك والتصنيع أصبحت علامة تجارية تنافسية في القصيم، أرى فيها تطويراً للتنافسية التقليدية بين المدينتين إلى فضاء أفضل، والملاحظة الأولى على ما تميزت به إدارة مهرجان عنيزة من كشف لمتبقيات المبيدات في المعروض من التمور بوضع لافتة على البضاعة، ينقص هذا التميز أنه لم يعلن طريقة التعامل مع هذه التمور الملوثة وأين تذهب في النهاية، فلماذا لا نتوقع أنه يصدر إلى مدن أو محافظات أخرى، وهي ليست السنة الأولى التي تفرز فيها إدارة مهرجان عنيزة التمور الملوثة وهو يحسب لها، ومع ذلك لم ينتشر مثل هذا الإجراء في أسواق التمور الأخرى في المملكة لا في المدن الرئيسة ولا في المحافظات المشهورة بإنتاج التمور، وهذا العجر تسأل عنه وزارة الشؤون البلدية المشرفة على الأسواق، وهو يضاف إلى عجوزات أخرى في قائمة مهامها المتروكة للرياح، وفي العاصمة الرياض تجتهد أمانة الرياض في تكسير وتعديل وإعادة بناء أسواق الخضار لتبقى على هذه الحال المزرية سنوات وكأن المراد دفع المستهلك إلى أسواق أخرى بوضع عراقيل أمامه، ربما هذا يصب في مجرى انتشار فروع الأسواق المركزية لشركات محدودة ومحتكرة في أحياء العاصمة!
عودة إلى التمور الملوثة، هناك أكثر من مركز أبحاث بعضها تحت مظلة جامعات لم نلمس منها اهتماماً بتلوث التمور بالمبيدات في الأسواق المحلية، وبالأمس قرأت خبراً أن المركز الوطني للنخيل والتمور والذي يترأسه وكيل الزراعة في وزارة البيئة وقع اتفاقاً مع أحد المختبرات لضمان جودة وسلامة التمور كمرحلة أولى بحسب طلب الدولة المستوردة، بمعنى أنه للصادرات من التمور فقط، أما ما يستهلك محلياً منها فالمركز «يعكف» على الانتهاء من آليات لذلك. ولم تحدد مدة زمنية لهذا «العكوف»!
نُشرت بتاريخ 3 أغسطس 2017 بواسطة عبد العزيز السويد