أبها – عبده الأسمري
أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لـ «الشرق» أن نظام مكافحة الغش التجاري يعطي الوزارة
حق التفتيش والرقابة على المحلات لرصد ومنع أي نوع من أنواع التلاعب في الأسعار والأوزان والتخفيضات الوهمية، وهنالك عقوبات مختلفة منصوص عليها في النظام تقتضي مصادرة البضائع وغلق المنشآت المخالفة وإصدار العقوبات المختلفة.
وأضاف قاروب «ونظاماً تحال القضية من قبل التجارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من ضمن الجرائم الاقتصادية، وهنا يأخذ الموضوع أبعاداً قضائية ولا يحق التعليق في هذه الجزئية القضائية إلا بعد ثبوت صحة القضية؛ حيث إنها ستظل في دائرة التحقيق أو المحاكمة»، وأشار قاروب إلى أن ما تقوم به وزارة التجارة يعد جهداً مميزاً ويشكر عليه وزير التجارة، حيث قامت بجهود مميزة لحماية المستهلك في جميع القطاعات، ولعل آخرها ما حصل من جولات ورقابة لمحلات ووكالات السيارات لضمان حقوق المستهلكين في الصيانة والأسعار وغير ذلك، وأشار قاروب إلى أن هنالك لجنة مختصة في التجارة لمتابعة مثل هذه الأمور. وأضاف أن «التجارة» ضبطت وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الشق الخاص بالتحقيقات، ومن ثم يفصل القضاء وذلك وفق ما تمت إعادة صياغته في مشروع تطوير القضاء الذي يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة والحياد في النظر في المسائل القانونية والقضائية.
وحول أحقية المتضررين في رفع شكاوى ضد الشركة والمطالبة بالتعويض، أكد قاروب أن كل من اشترى بضاعة وثبت تضرره من هذه التخفيضات الوهمية له أن يتقدم بشكوى لتعويضه عما لحق به مقابل ما شراه، على أن يرفع هذه الشكوى للتجارة وهي تتولى متابعة القضية ضد الشركة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٠٨٤) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٢-١١-٢٠١٤
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
تضرر أكثر من مليون مستهلك .. ووزير التجارة يوقف المهزلة
أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب لـ «الشرق» أن نظام مكافحة الغش التجاري يعطي الوزارة
حق التفتيش والرقابة على المحلات لرصد ومنع أي نوع من أنواع التلاعب في الأسعار والأوزان والتخفيضات الوهمية، وهنالك عقوبات مختلفة منصوص عليها في النظام تقتضي مصادرة البضائع وغلق المنشآت المخالفة وإصدار العقوبات المختلفة.
وأضاف قاروب «ونظاماً تحال القضية من قبل التجارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من ضمن الجرائم الاقتصادية، وهنا يأخذ الموضوع أبعاداً قضائية ولا يحق التعليق في هذه الجزئية القضائية إلا بعد ثبوت صحة القضية؛ حيث إنها ستظل في دائرة التحقيق أو المحاكمة»، وأشار قاروب إلى أن ما تقوم به وزارة التجارة يعد جهداً مميزاً ويشكر عليه وزير التجارة، حيث قامت بجهود مميزة لحماية المستهلك في جميع القطاعات، ولعل آخرها ما حصل من جولات ورقابة لمحلات ووكالات السيارات لضمان حقوق المستهلكين في الصيانة والأسعار وغير ذلك، وأشار قاروب إلى أن هنالك لجنة مختصة في التجارة لمتابعة مثل هذه الأمور. وأضاف أن «التجارة» ضبطت وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الشق الخاص بالتحقيقات، ومن ثم يفصل القضاء وذلك وفق ما تمت إعادة صياغته في مشروع تطوير القضاء الذي يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة والحياد في النظر في المسائل القانونية والقضائية.
وحول أحقية المتضررين في رفع شكاوى ضد الشركة والمطالبة بالتعويض، أكد قاروب أن كل من اشترى بضاعة وثبت تضرره من هذه التخفيضات الوهمية له أن يتقدم بشكوى لتعويضه عما لحق به مقابل ما شراه، على أن يرفع هذه الشكوى للتجارة وهي تتولى متابعة القضية ضد الشركة.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٠٨٤) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٢-١١-٢٠١٤
ماجد قاروب
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
يوم من أيام المستهلك السعودي لن ينسى !
تضرر أكثر من مليون مستهلك .. ووزير التجارة يوقف المهزلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..