«هيئة المقاييس» فحصت هذا العام (375) «عينة كهربائية» منها (217) غير معتمدة
كشف الأستاذ "عبدالمحسن بن محمد اليوسف"
-نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية
والمتحدث الرسمي للهيئة- عن فحص الهيئة هذا العام (375) عينة من المنتجات الكهربائية، وأظهرت النتائج أن هناك (217) عينة منها غير مطابقة للمواصفات، بواقع (58%) من إجمالي العينات، وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على التعامل معها والتخلص منها.
وقال في حوار ل"الرياض" إن الهيئة عملت على تحديث نحو (5468) مواصفة قياسية خاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية، وتمثل (22%) من إجمالي المواصفات، وهناك (251) مشروع مواصفة تحت الإعداد، مبيناً أنه تم تحويل (31) مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام.
وأضاف أن واقع السوق يشكل عبئاً كبيراً على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك وغيرها، لا سيما وأن الأفياش والتوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة -غير المطابقة- تمثّل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات.
واشار إلى أن الهيئة تشكّل مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة، بدأت فعلياً للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها، مثل (نظام الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة، مؤكداً على أن السوق السعودي سيشهد كثيراً من المتغيرات خلال الفترة المقبلة -بإذن الله- في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هناك تحسناً كبيراً على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها.
وقال على الرغم من أن السوق يعاني من توفر وتداول بعض السلع المقلدة والمنتجات المغشوشة، إلاّ أن هناك تحسناً نوعياً وتدريجياً، حيث تعمل الهيئة على تعزيز البنية التشريعية وتفعيل المنظومة الرقابية لضبط السوق، مبيناً أن التاجر أو المصنّع شريك استراتيجي للهيئة، والتزامه بالمواصفات هو غاية نعمل من أجل تحقيقها.
وأضاف أن قرار منع تصنيع القابسات والمقابس -الأفياش الكهربائية- المخالفة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية مطبق على الجميع، سواءً على المنتجات المحلية أو المستوردة، مبيناً أن منع تصنيع المقابس الثنائية؛ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، والتي تتضمن متطلبات السلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية.
وأشار إلى أن أبرز تحدٍ يواجه الهيئة هو رفع مستوى الوعي لدى المستهلك؛ لأن إقباله على سلعة غير مطابقة يفتح المجال أمام البعض للتمادي في الغش، لكن إذا نجحنا بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى وعي المستهلك؛ فإننا سننجح في التخلص من المواد والسلع الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب ما تعانيه الهيئة من تسرب ونقص الكوادر الوطنية المؤهلة في معظم التخصصات الفنية، وفيما يلي نص الحوار:
تحديد المواصفات
* ما هي أبرز المواصفات التي اعتمدتها الهيئة في مجال الأفياش؟
- تبذل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهوداً متنوعة في مجال إصدار المواصفات القياسية، والمشاركة في تطبيقها ليحصل المستهلك على منتج مطابق للمواصفات القياسية، ويساهم -بإذن الله- في الحفاظ على سلامته وأمانة، لذلك أصدرت الهيئة وعملت على تحديث نحو (5468) مواصفة قياسية خاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية، والتي تمثّل (22%) من إجمالي المواصفات، وهناك (251) مشروع مواصفة تحت الإعداد، وتم تحويل (31) مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام، كذلك اعتمدت الهيئة خمسة أنواع من القابسات والمقابس الكهربائية (الأفياش الكهربائية)، وفقاً للمواصفتين القياسيتين (2203/ 2003)، و(2204/ 2003)، وهي: ثلاثة أنواع من القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة)، منها نوعان للجهد (127) فولت ونوع للجهد (220) فولت، أمّا المقابس (الأفياش الجدارية)؛ فيوجد نوعان الأول يختص بالجهد (127) فولت، والثاني للجهد (220) فولت، أما التوصيلات الكهربائية فهناك شكلان وفقاً للمواصفة القياسية 2815/ 2010 (م ق خ 2117/ 2011) بشأن أشكال الفتحات، وهما: الأول مخصص للتيار (13 أمبير/ 220 فولت)، والثاني مخصص للتيار (15 أمبير /127 فولت)، وما عدا ذلك يعد غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وننصح المستهلكين بعدم استخدامه.
الأفياش والتوصيلات الرديئة تمثّل تهديداً حقيقياً على سلامة المستهلك وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات وركزت هذه المواصفات على وجوب تزويد المقابس (الأفياش الجدارية) بالآتي:
- غوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة.
- ملامس أرضي لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي.
- يمكن أن يحتوي الفيش على مفتاح لفصل الكهرباء تماماً.
- ضرورة أن تكون ثقوب التلامس الحاملة للتيار بالمقبس غاطسة عن السطح بحيث يكون من المستحيل لمسها عند الاستخدام. كما ركزت هذه المواصفات على وجوب تزويد القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) بالآتي:
- فيوز يتحمل تياراً حتى 13 أمبير كحماية إضافية للجهاز الكهربائي.
- أن تكون قاعدة وغطاء القابس المرن (الفيش المتصل بالجهاز) من مادة مطاطية أو عازلة خالية من التشققات.
- أن يكون مزوداً من الداخل بحاجز من مادة عازلة لفصل الأجزاء المعدنية ذات القطبية المختلفة ويكون هذا الحاجز جزءاً من الفيش.
كما نؤكد على أهمية قراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على الأفياش والتي يجب أن توضع باللغة العربية أو الإنجليزية بطريقة واضحة يصعب إزالتها.
واقع السوق
* كيف تنظرون إلى واقع سوق المواد الكهربائية بعد تنامي ظاهرة الغش وبيع المواد المقلدة؟
- لاشك أن هذا الواقع يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الجهات المعنية، من أبرزها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك وغيرها، لا سيما وأن التوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة -غير المطابقة- تمثّل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات، ونشكّل مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة، بدأت فعلياً للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها، مثل (نظام الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة، وسحب عينات من إرساليات عشوائية منها واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وسيكون لهذه الجهود مجتمعة -إن شاء الله- إنعكاسات إيجابية في الحد من دخول وبيع المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
الرقابة على الأسواق
* لماذا اكتفت الهيئة بسن التشريعات والتنظيمات ولم تشارك في الرقابة على الأسواق؟
- كما أشرنا في الإجابة على السؤال الأسبق؛ تشكّل الهيئة مع شركائها (وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك) سلسلة رقابية متكاملة، ولم تكتفِ الهيئة بسن التشريعات والتنظيمات فقط، بل تُعد جزءاً من المنظومة الوطنيّة لضبط الواردات والرقابة على الأسواق، وتشارك في كافة الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، فالهيئة لها جانب رقابي وجهود مباشرة وغير مباشرة، حيث تساهم في منع دخول المواد والأجهزة الكهربائية غير المطابقة أو المقلدة، من خلال برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة للمنتجات المستوردة، كما تشارك في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة من خلال مشاركة الفرق الفنية بسحب عينات عشوائية من السوق وإخضاعها للاختبار في مختبرات خاصة، وجدير بالذكر أنه تم خلال هذا العام فحص (375) عينة من المنتجات الكهربائية وأظهرت النتائج أن هناك (217) عينة منها غير مطابقة للمواصفات بواقع (58%) من إجمالي العينات، والتي تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على التعامل معها والتخلص منها، وعلاوة على ذلك فقد خصصت الهيئة جزءاً من موقعها الالكتروني لعرض صور وبيانات مفصلة عن المواد الكهربائية غير المطابقة للمواصفات لتوعية المستهلك، ويعد هذا أيضاً نوعاً من أنواع الرقابة على الأسواق.
منافسة عادلة!
* كيف ترد الهيئة على من يصف قرار منع تصنيع المقابس الثنائية محلياً -على الرغم من سماح جهات أخرى باستيرادها- بأنه لا يحقق منافسة عادلة بين المستثمرين؟
- قرار منع تصنيع القابسات والمقابس -الأفياش الكهربائية- المخالفة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية مطبق على الجميع، سواءً على المنتجات المحلية أو المستوردة، فقد صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة على منع استيراد أو تصنيع أو تداول بالأسواق أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وقد تم التطبيق اعتباراً من 9/3/1431ه الموافق 23/2/2010م، وهناك منظومة تكاملية بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في هذا الشأن، ويأتي توجه الهيئة نحو منع تصنيع المقابس الثنائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، والتي تتضمن متطلبات للسلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية، وتؤكد الهيئة ونحن نؤكد دوماً على أن مثل هذه القضايا الوطنية والخاصة بمواصفات السلع لا مجال للتهاون في تطبيقها منعاً للتحايل، وحرصاً على سلامة الجميع كمستهلكين.
رفع مستوى وعي المستهلك يمثل التحدي الأكبر لمواجهة المواد الرديئة تحسن تدريجي
* ما هو مستقبل السوق من جوانب التشريعات والرقابة ووعي المستهلك والتنسيق مع المصنعين والمستوردين؟
- سيشهد السوق السعودي كثيراً من المتغيرات خلال الفترة المقبلة -بإذن الله- في كافة المجالات، فهناك تحسن كبير على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها؛ فالهيئة تصدر المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة، وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى، وإحكام الرقابة على أسواق المملكة، كما أن المستهلك شريك أساسي لنا باعتباره العين الرقابية التي تقود إلى المخالفات؛ لنعمل على معالجتها والتخلص منها، فالمستهلك هو الهدف الرئيس الذي نعمل من أجله لنساهم في حمايته.
كما يجب أن نقدم بالغ الشكر والتقدير والامتنان لكافة المصنعين والموردين على حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة، لا سيما الأجهزة الكهربائية باعتبارهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم. كما أهيب بالجميع الاضطلاع بدورهم والالتزام بالنظم والقرارات الفنية التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة.
وعي المستهلك
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة؟
- أبرز تحدٍ يواجه الهيئة وأي جهاز آخر له صلة بضبط السوق هو رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، فنحن بحاجة لعمل جماعي مشترك يهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بخطورة المنتجات غير المطابقة، فلن تنجح جهودنا كمختصين إلاّ إذا كانت تحاكي الواقع على الأرض، ونحن بحاجة ملحة لرفع وعي المستهلك ووضعه في الصورة بشكل أكثر تركيزاً كشريك مباشر في تلك القضية، ونجاحنا مرهون بقدرتنا على إيصال الرسالة المناسبة للمستهلك.
كما أن نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في معظم التخصصات الفنية وتسربها يعد من التحديات التي تواجه الهيئة، مما يتطلب الأمر إلى الحاجة الملحة لتوفير وظائف فنية مناسبة وتمكين الهيئة من القدرة على استقطاب الخبرات والكفاءات الفنية المؤهلة والمتميزة، (عن طريق إيجاد كادر خاص بالهيئة أسوة بكادر الهيئات المماثلة) مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الفنية لنشاطات الهيئة وما يتطلبه ذلك من استثمار فاعل في تدريب تلك الكفاءات وتأهيلها.
غير مطابق ويهدد سلامتك
1- أظهرت نتيجة اختبار العينة (فيش متصل) بحسب البيانات الإيضاحية (اليابان 162) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2203/2204/443 في البنود التالية:
- لم يوضح اسم الصانع او العلامة التجارية.
- لا يوجد طرف توصيل الأرضي.
- شكل بنان القابس وفتحات المقبس غير مطابقة.
- فشلت العينة في اختبار الحرارة.
2- أظهرت نتيجة اختبار العينة (توصيلة كهربائية) بحسب البيانات الإيضاحية (السعودية/ SFC13) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2815/2010 في البنود التالية:
- الفحص الظاهري غير متحقق.
- اخفقت في اختبار التحقق من الأبعاد.
- لا يوجد غوالق لفتحات المقبس.
- لا يوجد بنان أو سلك تأريض.
- اخفقت في اختبار مقاومة الحرارة.
- شكل فتحات المقبس غير مطابق.
- شكل بنان القابس غير مطابق.
3- أظهرت نتيجة اختبار العينة (فيش ثنائي) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2204/2203/443 في البنود التالية:
- لم توضح رقم المواصفة القياسية السعودية على العينة.
- فشل في اختبار شكل فتحات المقبس.
- فشل في اختبار مقاومة الحرارة.
* المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
مختبرات الهيئة نجحت في تحديث (5468) مواصفة كهربائية وإلكترونية
التوصيلات الكهربائية الرديئة تضاعف الخطر مع استخدام المفاتيح الثنائية
فيش ثلاثي معتمد يتصف بغوالق لحماية الأطفال
والمتحدث الرسمي للهيئة- عن فحص الهيئة هذا العام (375) عينة من المنتجات الكهربائية، وأظهرت النتائج أن هناك (217) عينة منها غير مطابقة للمواصفات، بواقع (58%) من إجمالي العينات، وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على التعامل معها والتخلص منها.
وقال في حوار ل"الرياض" إن الهيئة عملت على تحديث نحو (5468) مواصفة قياسية خاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية، وتمثل (22%) من إجمالي المواصفات، وهناك (251) مشروع مواصفة تحت الإعداد، مبيناً أنه تم تحويل (31) مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام.
وأضاف أن واقع السوق يشكل عبئاً كبيراً على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك وغيرها، لا سيما وأن الأفياش والتوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة -غير المطابقة- تمثّل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات.
واشار إلى أن الهيئة تشكّل مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة، بدأت فعلياً للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها، مثل (نظام الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة، مؤكداً على أن السوق السعودي سيشهد كثيراً من المتغيرات خلال الفترة المقبلة -بإذن الله- في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هناك تحسناً كبيراً على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها.
وقال على الرغم من أن السوق يعاني من توفر وتداول بعض السلع المقلدة والمنتجات المغشوشة، إلاّ أن هناك تحسناً نوعياً وتدريجياً، حيث تعمل الهيئة على تعزيز البنية التشريعية وتفعيل المنظومة الرقابية لضبط السوق، مبيناً أن التاجر أو المصنّع شريك استراتيجي للهيئة، والتزامه بالمواصفات هو غاية نعمل من أجل تحقيقها.
وأضاف أن قرار منع تصنيع القابسات والمقابس -الأفياش الكهربائية- المخالفة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية مطبق على الجميع، سواءً على المنتجات المحلية أو المستوردة، مبيناً أن منع تصنيع المقابس الثنائية؛ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، والتي تتضمن متطلبات السلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية.
وأشار إلى أن أبرز تحدٍ يواجه الهيئة هو رفع مستوى الوعي لدى المستهلك؛ لأن إقباله على سلعة غير مطابقة يفتح المجال أمام البعض للتمادي في الغش، لكن إذا نجحنا بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى وعي المستهلك؛ فإننا سننجح في التخلص من المواد والسلع الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب ما تعانيه الهيئة من تسرب ونقص الكوادر الوطنية المؤهلة في معظم التخصصات الفنية، وفيما يلي نص الحوار:
تحديد المواصفات
* ما هي أبرز المواصفات التي اعتمدتها الهيئة في مجال الأفياش؟
- تبذل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهوداً متنوعة في مجال إصدار المواصفات القياسية، والمشاركة في تطبيقها ليحصل المستهلك على منتج مطابق للمواصفات القياسية، ويساهم -بإذن الله- في الحفاظ على سلامته وأمانة، لذلك أصدرت الهيئة وعملت على تحديث نحو (5468) مواصفة قياسية خاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية، والتي تمثّل (22%) من إجمالي المواصفات، وهناك (251) مشروع مواصفة تحت الإعداد، وتم تحويل (31) مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام، كذلك اعتمدت الهيئة خمسة أنواع من القابسات والمقابس الكهربائية (الأفياش الكهربائية)، وفقاً للمواصفتين القياسيتين (2203/ 2003)، و(2204/ 2003)، وهي: ثلاثة أنواع من القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة)، منها نوعان للجهد (127) فولت ونوع للجهد (220) فولت، أمّا المقابس (الأفياش الجدارية)؛ فيوجد نوعان الأول يختص بالجهد (127) فولت، والثاني للجهد (220) فولت، أما التوصيلات الكهربائية فهناك شكلان وفقاً للمواصفة القياسية 2815/ 2010 (م ق خ 2117/ 2011) بشأن أشكال الفتحات، وهما: الأول مخصص للتيار (13 أمبير/ 220 فولت)، والثاني مخصص للتيار (15 أمبير /127 فولت)، وما عدا ذلك يعد غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وننصح المستهلكين بعدم استخدامه.
الأفياش والتوصيلات الرديئة تمثّل تهديداً حقيقياً على سلامة المستهلك وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات وركزت هذه المواصفات على وجوب تزويد المقابس (الأفياش الجدارية) بالآتي:
- غوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة.
- ملامس أرضي لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي.
- يمكن أن يحتوي الفيش على مفتاح لفصل الكهرباء تماماً.
- ضرورة أن تكون ثقوب التلامس الحاملة للتيار بالمقبس غاطسة عن السطح بحيث يكون من المستحيل لمسها عند الاستخدام. كما ركزت هذه المواصفات على وجوب تزويد القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) بالآتي:
- فيوز يتحمل تياراً حتى 13 أمبير كحماية إضافية للجهاز الكهربائي.
- أن تكون قاعدة وغطاء القابس المرن (الفيش المتصل بالجهاز) من مادة مطاطية أو عازلة خالية من التشققات.
- أن يكون مزوداً من الداخل بحاجز من مادة عازلة لفصل الأجزاء المعدنية ذات القطبية المختلفة ويكون هذا الحاجز جزءاً من الفيش.
كما نؤكد على أهمية قراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على الأفياش والتي يجب أن توضع باللغة العربية أو الإنجليزية بطريقة واضحة يصعب إزالتها.
واقع السوق
* كيف تنظرون إلى واقع سوق المواد الكهربائية بعد تنامي ظاهرة الغش وبيع المواد المقلدة؟
- لاشك أن هذا الواقع يشكل عبئاً كبيراً على عاتق الجهات المعنية، من أبرزها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك وغيرها، لا سيما وأن التوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة -غير المطابقة- تمثّل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات، ونشكّل مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة، بدأت فعلياً للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والأنظمة واللوائح التي تم اعتمادها، مثل (نظام الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة، وسحب عينات من إرساليات عشوائية منها واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة؛ للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وسيكون لهذه الجهود مجتمعة -إن شاء الله- إنعكاسات إيجابية في الحد من دخول وبيع المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
الرقابة على الأسواق
* لماذا اكتفت الهيئة بسن التشريعات والتنظيمات ولم تشارك في الرقابة على الأسواق؟
- كما أشرنا في الإجابة على السؤال الأسبق؛ تشكّل الهيئة مع شركائها (وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك) سلسلة رقابية متكاملة، ولم تكتفِ الهيئة بسن التشريعات والتنظيمات فقط، بل تُعد جزءاً من المنظومة الوطنيّة لضبط الواردات والرقابة على الأسواق، وتشارك في كافة الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، فالهيئة لها جانب رقابي وجهود مباشرة وغير مباشرة، حيث تساهم في منع دخول المواد والأجهزة الكهربائية غير المطابقة أو المقلدة، من خلال برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة للمنتجات المستوردة، كما تشارك في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة من خلال مشاركة الفرق الفنية بسحب عينات عشوائية من السوق وإخضاعها للاختبار في مختبرات خاصة، وجدير بالذكر أنه تم خلال هذا العام فحص (375) عينة من المنتجات الكهربائية وأظهرت النتائج أن هناك (217) عينة منها غير مطابقة للمواصفات بواقع (58%) من إجمالي العينات، والتي تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على التعامل معها والتخلص منها، وعلاوة على ذلك فقد خصصت الهيئة جزءاً من موقعها الالكتروني لعرض صور وبيانات مفصلة عن المواد الكهربائية غير المطابقة للمواصفات لتوعية المستهلك، ويعد هذا أيضاً نوعاً من أنواع الرقابة على الأسواق.
منافسة عادلة!
* كيف ترد الهيئة على من يصف قرار منع تصنيع المقابس الثنائية محلياً -على الرغم من سماح جهات أخرى باستيرادها- بأنه لا يحقق منافسة عادلة بين المستثمرين؟
- قرار منع تصنيع القابسات والمقابس -الأفياش الكهربائية- المخالفة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية مطبق على الجميع، سواءً على المنتجات المحلية أو المستوردة، فقد صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة على منع استيراد أو تصنيع أو تداول بالأسواق أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وقد تم التطبيق اعتباراً من 9/3/1431ه الموافق 23/2/2010م، وهناك منظومة تكاملية بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في هذا الشأن، ويأتي توجه الهيئة نحو منع تصنيع المقابس الثنائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، والتي تتضمن متطلبات للسلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية، وتؤكد الهيئة ونحن نؤكد دوماً على أن مثل هذه القضايا الوطنية والخاصة بمواصفات السلع لا مجال للتهاون في تطبيقها منعاً للتحايل، وحرصاً على سلامة الجميع كمستهلكين.
رفع مستوى وعي المستهلك يمثل التحدي الأكبر لمواجهة المواد الرديئة تحسن تدريجي
* ما هو مستقبل السوق من جوانب التشريعات والرقابة ووعي المستهلك والتنسيق مع المصنعين والمستوردين؟
- سيشهد السوق السعودي كثيراً من المتغيرات خلال الفترة المقبلة -بإذن الله- في كافة المجالات، فهناك تحسن كبير على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها؛ فالهيئة تصدر المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة، وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى، وإحكام الرقابة على أسواق المملكة، كما أن المستهلك شريك أساسي لنا باعتباره العين الرقابية التي تقود إلى المخالفات؛ لنعمل على معالجتها والتخلص منها، فالمستهلك هو الهدف الرئيس الذي نعمل من أجله لنساهم في حمايته.
كما يجب أن نقدم بالغ الشكر والتقدير والامتنان لكافة المصنعين والموردين على حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة، لا سيما الأجهزة الكهربائية باعتبارهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم. كما أهيب بالجميع الاضطلاع بدورهم والالتزام بالنظم والقرارات الفنية التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة.
وعي المستهلك
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة؟
- أبرز تحدٍ يواجه الهيئة وأي جهاز آخر له صلة بضبط السوق هو رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، فنحن بحاجة لعمل جماعي مشترك يهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع بخطورة المنتجات غير المطابقة، فلن تنجح جهودنا كمختصين إلاّ إذا كانت تحاكي الواقع على الأرض، ونحن بحاجة ملحة لرفع وعي المستهلك ووضعه في الصورة بشكل أكثر تركيزاً كشريك مباشر في تلك القضية، ونجاحنا مرهون بقدرتنا على إيصال الرسالة المناسبة للمستهلك.
كما أن نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في معظم التخصصات الفنية وتسربها يعد من التحديات التي تواجه الهيئة، مما يتطلب الأمر إلى الحاجة الملحة لتوفير وظائف فنية مناسبة وتمكين الهيئة من القدرة على استقطاب الخبرات والكفاءات الفنية المؤهلة والمتميزة، (عن طريق إيجاد كادر خاص بالهيئة أسوة بكادر الهيئات المماثلة) مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الفنية لنشاطات الهيئة وما يتطلبه ذلك من استثمار فاعل في تدريب تلك الكفاءات وتأهيلها.
1- أظهرت نتيجة اختبار العينة (فيش متصل) بحسب البيانات الإيضاحية (اليابان 162) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2203/2204/443 في البنود التالية:
- لم يوضح اسم الصانع او العلامة التجارية.
- لا يوجد طرف توصيل الأرضي.
- شكل بنان القابس وفتحات المقبس غير مطابقة.
- فشلت العينة في اختبار الحرارة.
2- أظهرت نتيجة اختبار العينة (توصيلة كهربائية) بحسب البيانات الإيضاحية (السعودية/ SFC13) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2815/2010 في البنود التالية:
- الفحص الظاهري غير متحقق.
- اخفقت في اختبار التحقق من الأبعاد.
- لا يوجد غوالق لفتحات المقبس.
- لا يوجد بنان أو سلك تأريض.
- اخفقت في اختبار مقاومة الحرارة.
- شكل فتحات المقبس غير مطابق.
- شكل بنان القابس غير مطابق.
3- أظهرت نتيجة اختبار العينة (فيش ثنائي) عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية رقم م ق س 2204/2203/443 في البنود التالية:
- لم توضح رقم المواصفة القياسية السعودية على العينة.
- فشل في اختبار شكل فتحات المقبس.
- فشل في اختبار مقاومة الحرارة.
* المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
مختبرات الهيئة نجحت في تحديث (5468) مواصفة كهربائية وإلكترونية
التوصيلات الكهربائية الرديئة تضاعف الخطر مع استخدام المفاتيح الثنائية
فيش ثلاثي معتمد يتصف بغوالق لحماية الأطفال
الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 9 يوليو 2014م - العدد 16816
,
صفحة رقم
( 20 )
التعليق :
اعرف محل بالبطحاء فيه توصيلات كهربائية
انواعها يزيد عن 20 نوع
وأجزم ان ولا واحدة منها مطابقة
أين الجمارك ؟
ولماذا لا يتم الفحص قبل دخولها المنافذ ؟!
أموركم عجب
أتعبتوا وزارة التجارة بمطارد سيول بضائع مغشوشة ومخالفة !
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..