التجارة تتفاعل مع ما نشر في "الرياض" وتوقف تحويل العينات للمختبرات الخاصة
وأوصت الوزارة على ضرورة العمل بالنظام السابق الذي يلزم المستوردين
وجود شهادة المطابقة من بلد المنشأ التي سبق إيقاف التعامل بها في الوقت
الذي تم فيه الاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشددة على انه لا يمكن فسح سلع
لا تحمل شهادة مطابقة من بلد المنشأ أو البلد المصدرة منه.
ويأتي إيقاف المختبرات الخاصة تفاعلا مع ما نشرته "الرياض في 7مارس الماضي" والذي كان يحمل شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع غير المصحوبة بشهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية، مشيرين إلى ان ارتفاع تكاليف فحص العينات أدى إلى ارتفاع كلفة البضائع ما ساهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.
وأكد حينها مخلصون جمركيون أن هناك تذمراً من قبل التجار، مؤكدين أن أسعار فحص العينات تخضع لأهواء أصحاب المختبرات الخاصة التي وصل سعر فحص العينة الواحدة إلى 10آلاف ريال، وعينة أخرى تم فحصها بمبلغ مليون ريال بينما في كثير من الدول لا تصل لهذه الأسعار المبالغ فيها على حد قولهم.
في المقابل اعترض مجموعة من المستثمرين في المختبرات الخاصة البالغة 5مختبرات تنتشر في عدة مناطق في المملكة من هذا الإجراء المفاجئ من وزارة التجارة، مؤكدين ان عملية الإيقاف هذه والاستغناء عن المختبرات الخاصة تعرض استثماراتهم لخطر الخسائر التي تقدر بنحو 200مليون ريال.
وأكدوا ان التجارة منذ أن سمح مجلس الوزراء بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، لم يصدر منها قرار إيجابي غير القرار الذي يوصي بضرورة وقف الجمارك التعامل بشهادة المطابقة وتحويل جميع العينات للمختبرات الخاصة، لكن مصلحة الجمارك السعودية لم تتعامل بالتعميم الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة في تاريخ 1427/9/16القاضي بإيقاف العمل بشهادات المطابقة واستبدال ذلك بتحويل عينات من الإرساليات للمختبرات سواء الخاصة أو مختبرات الجودة. وطالب المستثمرون التجارة ضرورة أعادة السماح للمختبرات الخاصة بالعمل مرة أخرى ، مؤكدين أنها لم تعمل سوى 9أيام ثم أوقفت من دون النظر في عقبات قرار الإيقاف.
وتفاجأوا من الإيقاف الذي جاء بسبب شكوى بعض التجار من ارتفاع أسعار فحص العينات، مؤكدين ان الأسعار تم تقييمها من قبل وزارة التجارة وليست خاضعة لأهوائهم كما يصفها المتضررون في شكواهم للوزير، مطالبين في الوقت نفسة ضرورة تحرك التجارة لوقف تعنت الجمارك وإفشال مشاريعهم التي تم الترخيص لها من قبل مجلس الوزراء الذي سمح بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيرين إلى ان الجمارك مازالت تعمل بالنظام القديم.
وأستغرب التجار من موقف وزارة التجارة وعدم مطالبتها مصلحة الجمارك كونها جهة تنفيذية يجب عليها تنفيذ قرارات وزارة التجارة فيما يخص فسح السلع أو تحويلها للمختبرات الخاصة.
وقال التجار على الرغم من أن هناك أزمة حقيقة بين قرارات وزارة التجارة والجمارك وذلك برفض الأخيرة تطبيق القرارات الوزارية إلا إن التجارة لم تحرك وفق حديث التجار ساكناً، مؤكدين ان العمل بالتصريح للمختبرات الخاصة لمزاولة أعمالها وتحويل جميع العينات والاستغناء عن شهادات المطابقة من ضمن توصيات مجلس الوزراء لكن هذا الأمر لم يطبق أو طبق جزء منه في وقت قصير وأوقف.
من جهة أخرى أكد صاحب مختبر الأمجاد لفحص الإطارات سمير دحلان بأن أسعار فحص العينات في المختبرات الخاصة محددة من وزارة التجارة قبل أن تسمح للمختبرات الخاصة بمزاولة مهامها، مشيراً إلى انه في حال رأت الوزارة أنها غير عادلة يمكنها فتح حوار مع المشغلين للمختبرات الخاصة للوصول لحل بدلاً من توقيفها.
وقال دحلان ان السلع قبل الاستعانة بالمختبرات الخاصة كانت تفسح بنظام " iccp" إي برنامج شهادة المطابقة الدولية، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد تعاقدت مع شركة تقوم بإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالسلع المستوردة للمملكة.
وأضاف ان المقام السامي بعد ذلك لمس عدم فعاليتها بسبب النتائج التي تطبق على أرض الواقع فوافق على نظام المختبرات الخاصة للاستعانة بها لفحص السلع المستوردة تحت رقابة الجهات الحكومية ولتشغيل الأيدي السعودية. مضيفاً انه في المادة 16من النظام أوكل المقام السامي لوزير التجارة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والصحة ووزارة الزراعة والمياه والصناعة والكهرباء والشؤون البلدية وضع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، لافتاً إنه بالتنسيق مع تلك الوزارات أصدر وزير التجارة القرار الوزاري رقم 307في 1412/2/21هظ أي بعد عام كامل من قراره بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة يلزم كل طرف المراقبة في مجاله.
وتلا ذلك قرار آخر صدر من وزير التجارة والصناعة يتناول آلية جديدة لفسح السلع التجارية الواردة للمملكة، مشيراً إلى إن ذلك القرار جاء متزامناً مع " انتهاء عقد الشركة التي اسند إليها إصدار شهادة المطابقة للسلع المستوردة للمملكة أو ما يسمى "iccp" كمرحلة انتقالية مع إرفاق شهادة المطابقة صادرة من جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإنه تم إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم في بلد المصدر وأن يكون الجهة الرسمية مسئوله تماماً عن محتويات هذه الشهادة. وصرحت وزارة التجارة حينها ل" 125" مختبرا خاصا في المملكة للقيام بعملية فحص ما يستورد ومراقبة ما يصنع أو يخزن في المملكة.
وقال دحلان تم إنشاء خمسة مختبرات في مجالات مختلفة من ضمنها مختبر الأمجاد لفحص الإطارات للسيارات واعتمدت تلك المختبرات من هيئة المواصفات والمقاييس وحصلت على شهادة الإيزو 17025كما اعتمدت وزارة التجارة من خلال لجنة مكونة من هيئة المواصفات والتجارة أسعار الفحوصات وأعطت صلاحية الفسح الجمركي لمختبرات وزارة التجارة فيما يخصها من سلع.
وبين دحلان انه وفي تاريخ 91427/16صدر قرار وزير التجارة رقم 9907بالاستعانة بمختبراتنا لفحص الإطارات المستوردة حسب المواصفات السعودية المعتمدة ، وزاد تم الغاء شهادة المطابقة للإطارات بعد سنتين أي بتاريخ 1428/1/10وبلغت كافة الجهات المختصة بتلك التعليمات وبذلك أصبحت شهادة المطابقة المرفقة مع الإطارات المستورة ملغية وأصبح الاعتماد على المختبر الخاص بالإطارات إجباري.
وقال دحلان لا تزال مصلحة الجمارك تعمل بعيداً عن ما تضمنه المرسوم الملكي وكافة القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات شهادة المطابقة ومازالت تعمل وفق الشروط التالية:
1- تحدد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قوائم السلع التي تطبق عليها إجراءات شهادة المطابقة وتبلغها للجمارك
2- إلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة عن الإرساليات المستوردة ويوضح بالمواصفة السعودية وينص فيها صراحة على أن الوارد مطابق للمواصفات السعودية
3- في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يؤخذ عينات من الأصناف الواردة لإجراء التحليل اللازم عليها بالمختبر المختص على أن تفسح بتعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل مع أخذ التعهد على المستورد بضرورة تقديم شهادة المطابقة عن الإرساليات التي ترد إليه مستقبلاً وفي حالة عدم التزامه بذلك تكون البضاعة عرضة لإعادتها لمصدرها.
4- يقوم مندوب هيئة المواصفات في جميع الحالات بسحب عينات عشوائية بين الحين والآخر لإجراء التحليل اللازم عليها وللتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حالة عدم مطابقتها ينظر في إعادة تصديرها لمصدرها أو إتلافها طبقاً للإجراءات النظامية.
5- بعد مضي 15يوماً تعتبر الواردات مفسوحة تلقائياً في حالة عدم ورود نتيجة الفحص بعد إعداد محضر بذلك وماذا كانت مفسوحة بتعهد تعتبر مفسوحة تلقائياً ويلغى التعهد الخاص بها إذا لم ترد نتيجة الفترة خلال الفترة المحددة.
6- في حالة تقديم صورة شهادة المطابقة تفسح البضاعة بموجبها مع أخذ تعهد بإحضار الأصل خلال ثلاثة أشهر وفي حالة عدم أحضارها يحرم التجار من ميزة الفسح بتعهد.
واستغرب دحلان من التناقض الواضح خصوصاً في بند الفسح خلال "15" يوماً ما لم يصل للجمارك رد من مختبرات وزارة التجارة حول فسح البضاعة أو عدمه مما يعني ان الجمارك بعيدة كل البعد عن ما أمر به المقام السامي وكافة الوزراء المعنيين والقطاع الخاص والمستوردين والمستثمرين في المختبرات الخاصة.
ولا تزال الجمارك حتى تاريخه تفسح السلع والإطارات المستوردة عن طريق شهادة المطابقة رغم صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالغاء شهادة المطابقة المعلن عنه والمبلغ لكافة الجهات الرسمية علماً بان عملية فسح الإطارات هي مسؤولية مختبرات وزارة التجارة سواء كانت تحمل أو لا تحمل شهادة مطابقة.
وأوضح ان الجمارك وفق القرار مطالبة بإرسال عينات من الإطارات التي لا تحمل شهادة مطابقة لمختبرات وزارة التجارة علماً أنها لم تسحب العينات بالطريقة التي نصت عليها مواصفة سحب عينات الإطارات رقم GS 52/1986.ولفت إلى ان الحاجة للمختبرات الخاصة ضرورة ملحة مؤكداً ان كثيرا من السلع تدخل غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصحوبة بشهادة مطابقة وهي تشكل خطراً على حياة المستهلك مثل الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية وكثير من السلع ، مؤكداً ان المختبر الخاص به قام بشراء إطارات مختلفة من 18ماركة موجودة في السوق السعودي من مجمل 40ماركة واثبت التحليل أن نسبة 50في المائة منها لا تصلح للاستعمال مطلقاً حيث ان بعضها لا يصل لنصف متطلبات الاختبارات وينفجر.
الاربعاء 15 ربيع الآخر 1428هـ - 2 مايو 2007م - العدد 14191
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
كتب - مندوب "الرياض":
قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف
التعامل مع المختبرات الخاصة التي يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، في فحص
العينات للسلع الواردة للمملكة.
ويأتي إيقاف المختبرات الخاصة تفاعلا مع ما نشرته "الرياض في 7مارس الماضي" والذي كان يحمل شكوى للتجار من ارتفاع أسعار فحص العينات للسلع غير المصحوبة بشهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أو العالمية، مشيرين إلى ان ارتفاع تكاليف فحص العينات أدى إلى ارتفاع كلفة البضائع ما ساهم في ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي.
وأكد حينها مخلصون جمركيون أن هناك تذمراً من قبل التجار، مؤكدين أن أسعار فحص العينات تخضع لأهواء أصحاب المختبرات الخاصة التي وصل سعر فحص العينة الواحدة إلى 10آلاف ريال، وعينة أخرى تم فحصها بمبلغ مليون ريال بينما في كثير من الدول لا تصل لهذه الأسعار المبالغ فيها على حد قولهم.
في المقابل اعترض مجموعة من المستثمرين في المختبرات الخاصة البالغة 5مختبرات تنتشر في عدة مناطق في المملكة من هذا الإجراء المفاجئ من وزارة التجارة، مؤكدين ان عملية الإيقاف هذه والاستغناء عن المختبرات الخاصة تعرض استثماراتهم لخطر الخسائر التي تقدر بنحو 200مليون ريال.
وأكدوا ان التجارة منذ أن سمح مجلس الوزراء بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، لم يصدر منها قرار إيجابي غير القرار الذي يوصي بضرورة وقف الجمارك التعامل بشهادة المطابقة وتحويل جميع العينات للمختبرات الخاصة، لكن مصلحة الجمارك السعودية لم تتعامل بالتعميم الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة في تاريخ 1427/9/16القاضي بإيقاف العمل بشهادات المطابقة واستبدال ذلك بتحويل عينات من الإرساليات للمختبرات سواء الخاصة أو مختبرات الجودة. وطالب المستثمرون التجارة ضرورة أعادة السماح للمختبرات الخاصة بالعمل مرة أخرى ، مؤكدين أنها لم تعمل سوى 9أيام ثم أوقفت من دون النظر في عقبات قرار الإيقاف.
وتفاجأوا من الإيقاف الذي جاء بسبب شكوى بعض التجار من ارتفاع أسعار فحص العينات، مؤكدين ان الأسعار تم تقييمها من قبل وزارة التجارة وليست خاضعة لأهوائهم كما يصفها المتضررون في شكواهم للوزير، مطالبين في الوقت نفسة ضرورة تحرك التجارة لوقف تعنت الجمارك وإفشال مشاريعهم التي تم الترخيص لها من قبل مجلس الوزراء الذي سمح بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، مشيرين إلى ان الجمارك مازالت تعمل بالنظام القديم.
وأستغرب التجار من موقف وزارة التجارة وعدم مطالبتها مصلحة الجمارك كونها جهة تنفيذية يجب عليها تنفيذ قرارات وزارة التجارة فيما يخص فسح السلع أو تحويلها للمختبرات الخاصة.
وقال التجار على الرغم من أن هناك أزمة حقيقة بين قرارات وزارة التجارة والجمارك وذلك برفض الأخيرة تطبيق القرارات الوزارية إلا إن التجارة لم تحرك وفق حديث التجار ساكناً، مؤكدين ان العمل بالتصريح للمختبرات الخاصة لمزاولة أعمالها وتحويل جميع العينات والاستغناء عن شهادات المطابقة من ضمن توصيات مجلس الوزراء لكن هذا الأمر لم يطبق أو طبق جزء منه في وقت قصير وأوقف.
من جهة أخرى أكد صاحب مختبر الأمجاد لفحص الإطارات سمير دحلان بأن أسعار فحص العينات في المختبرات الخاصة محددة من وزارة التجارة قبل أن تسمح للمختبرات الخاصة بمزاولة مهامها، مشيراً إلى انه في حال رأت الوزارة أنها غير عادلة يمكنها فتح حوار مع المشغلين للمختبرات الخاصة للوصول لحل بدلاً من توقيفها.
وقال دحلان ان السلع قبل الاستعانة بالمختبرات الخاصة كانت تفسح بنظام " iccp" إي برنامج شهادة المطابقة الدولية، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد تعاقدت مع شركة تقوم بإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالسلع المستوردة للمملكة.
وأضاف ان المقام السامي بعد ذلك لمس عدم فعاليتها بسبب النتائج التي تطبق على أرض الواقع فوافق على نظام المختبرات الخاصة للاستعانة بها لفحص السلع المستوردة تحت رقابة الجهات الحكومية ولتشغيل الأيدي السعودية. مضيفاً انه في المادة 16من النظام أوكل المقام السامي لوزير التجارة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والصحة ووزارة الزراعة والمياه والصناعة والكهرباء والشؤون البلدية وضع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، لافتاً إنه بالتنسيق مع تلك الوزارات أصدر وزير التجارة القرار الوزاري رقم 307في 1412/2/21هظ أي بعد عام كامل من قراره بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة يلزم كل طرف المراقبة في مجاله.
وتلا ذلك قرار آخر صدر من وزير التجارة والصناعة يتناول آلية جديدة لفسح السلع التجارية الواردة للمملكة، مشيراً إلى إن ذلك القرار جاء متزامناً مع " انتهاء عقد الشركة التي اسند إليها إصدار شهادة المطابقة للسلع المستوردة للمملكة أو ما يسمى "iccp" كمرحلة انتقالية مع إرفاق شهادة المطابقة صادرة من جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المصدر مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإنه تم إخضاع هذه المنتجات للفحص المخبري المنتظم في بلد المصدر وأن يكون الجهة الرسمية مسئوله تماماً عن محتويات هذه الشهادة. وصرحت وزارة التجارة حينها ل" 125" مختبرا خاصا في المملكة للقيام بعملية فحص ما يستورد ومراقبة ما يصنع أو يخزن في المملكة.
وقال دحلان تم إنشاء خمسة مختبرات في مجالات مختلفة من ضمنها مختبر الأمجاد لفحص الإطارات للسيارات واعتمدت تلك المختبرات من هيئة المواصفات والمقاييس وحصلت على شهادة الإيزو 17025كما اعتمدت وزارة التجارة من خلال لجنة مكونة من هيئة المواصفات والتجارة أسعار الفحوصات وأعطت صلاحية الفسح الجمركي لمختبرات وزارة التجارة فيما يخصها من سلع.
وبين دحلان انه وفي تاريخ 91427/16صدر قرار وزير التجارة رقم 9907بالاستعانة بمختبراتنا لفحص الإطارات المستوردة حسب المواصفات السعودية المعتمدة ، وزاد تم الغاء شهادة المطابقة للإطارات بعد سنتين أي بتاريخ 1428/1/10وبلغت كافة الجهات المختصة بتلك التعليمات وبذلك أصبحت شهادة المطابقة المرفقة مع الإطارات المستورة ملغية وأصبح الاعتماد على المختبر الخاص بالإطارات إجباري.
وقال دحلان لا تزال مصلحة الجمارك تعمل بعيداً عن ما تضمنه المرسوم الملكي وكافة القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات شهادة المطابقة ومازالت تعمل وفق الشروط التالية:
1- تحدد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قوائم السلع التي تطبق عليها إجراءات شهادة المطابقة وتبلغها للجمارك
2- إلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة عن الإرساليات المستوردة ويوضح بالمواصفة السعودية وينص فيها صراحة على أن الوارد مطابق للمواصفات السعودية
3- في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يؤخذ عينات من الأصناف الواردة لإجراء التحليل اللازم عليها بالمختبر المختص على أن تفسح بتعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجة التحليل مع أخذ التعهد على المستورد بضرورة تقديم شهادة المطابقة عن الإرساليات التي ترد إليه مستقبلاً وفي حالة عدم التزامه بذلك تكون البضاعة عرضة لإعادتها لمصدرها.
4- يقوم مندوب هيئة المواصفات في جميع الحالات بسحب عينات عشوائية بين الحين والآخر لإجراء التحليل اللازم عليها وللتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حالة عدم مطابقتها ينظر في إعادة تصديرها لمصدرها أو إتلافها طبقاً للإجراءات النظامية.
5- بعد مضي 15يوماً تعتبر الواردات مفسوحة تلقائياً في حالة عدم ورود نتيجة الفحص بعد إعداد محضر بذلك وماذا كانت مفسوحة بتعهد تعتبر مفسوحة تلقائياً ويلغى التعهد الخاص بها إذا لم ترد نتيجة الفترة خلال الفترة المحددة.
6- في حالة تقديم صورة شهادة المطابقة تفسح البضاعة بموجبها مع أخذ تعهد بإحضار الأصل خلال ثلاثة أشهر وفي حالة عدم أحضارها يحرم التجار من ميزة الفسح بتعهد.
واستغرب دحلان من التناقض الواضح خصوصاً في بند الفسح خلال "15" يوماً ما لم يصل للجمارك رد من مختبرات وزارة التجارة حول فسح البضاعة أو عدمه مما يعني ان الجمارك بعيدة كل البعد عن ما أمر به المقام السامي وكافة الوزراء المعنيين والقطاع الخاص والمستوردين والمستثمرين في المختبرات الخاصة.
ولا تزال الجمارك حتى تاريخه تفسح السلع والإطارات المستوردة عن طريق شهادة المطابقة رغم صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالغاء شهادة المطابقة المعلن عنه والمبلغ لكافة الجهات الرسمية علماً بان عملية فسح الإطارات هي مسؤولية مختبرات وزارة التجارة سواء كانت تحمل أو لا تحمل شهادة مطابقة.
وأوضح ان الجمارك وفق القرار مطالبة بإرسال عينات من الإطارات التي لا تحمل شهادة مطابقة لمختبرات وزارة التجارة علماً أنها لم تسحب العينات بالطريقة التي نصت عليها مواصفة سحب عينات الإطارات رقم GS 52/1986.ولفت إلى ان الحاجة للمختبرات الخاصة ضرورة ملحة مؤكداً ان كثيرا من السلع تدخل غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصحوبة بشهادة مطابقة وهي تشكل خطراً على حياة المستهلك مثل الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية وكثير من السلع ، مؤكداً ان المختبر الخاص به قام بشراء إطارات مختلفة من 18ماركة موجودة في السوق السعودي من مجمل 40ماركة واثبت التحليل أن نسبة 50في المائة منها لا تصلح للاستعمال مطلقاً حيث ان بعضها لا يصل لنصف متطلبات الاختبارات وينفجر.
الاربعاء 15 ربيع الآخر 1428هـ - 2 مايو 2007م - العدد 14191
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..