ميدل ايست أونلاين
الرباط
- أعلنت الوكالة الوطنية المغربية لتقنين المواصلات المسؤولة عن تنظيم
قطاع الاتصالات في المغرب
أن المملكة أوقفت المكالمات الصوتية التي تجرى
عبر اتصالات الانترنت في إجراء قد يعزز إيرادات المكالمات الصوتية لشركات
الاتصالات المحلية.
وسيطبق الحظر على شركات الهاتف المحمول الثلاث في المغرب التي تقدم خدمات الانترنت عبر أجهزة الحاسب الشخصي أو الهاتف المحمول.
وبذلك
يمضي المغرب على درب دول أخرى في المنطقة مثل مصر والامارات. وظهرت
احتجاجات قبل بضعة أيام على تلك الخطوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إن خدمات الاتصالات مثل المكالمات
الهاتفية تحتاج إلى تراخيص سواء أكانت خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت
أم غيرها.
وسيؤثر الحظر على تطبيقي سكايب وواتس اب الأكثر
استخداما في المغرب إلى جانب تطبيق فايبر وغيرها من التطبيقات التي تقدم
خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت.
وقالت الوكالة الخميس إن تعليق تلك الاتصالات يأتي انسجاما مع التزامات شركات الاتصالات الواردة في تراخيصها.
ويبلغ
معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول في المغرب نحو 140 بالمئة بين سكان
المملكة البالغ عددهم 34 مليونا. وبلغ عدد المشتركين في خدمات الانترنت
عشرة ملايين بنهاية 2015 بارتفاع تجاوز 60 في المئة مقارنة مع 2013.
وتسعى هذه الخطوة إلى تمكين لشركات الاتصال للحصول على دخل اكبر عقب تنامي خدمات المكالمات الصوتية عبر الانترنت.
وتريد المغرب ان تلتحق بركب بعض دول المنطقة التي سبقتها في هذه الخطوة في اطار توجه عام لإعطاء شركات الاتصال هامشا للربح.
وأكدت
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات في وقت سابق أن
المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت تعد من الأنشطة المنظمة في
الدولة، وأنه يحظر إجراء المكالمات الصوتية عبر هذا البروتوكول إلا من خلال
الشركات المرخص لها.
ويشمل الحظر برنامج خدمة "سكايب"
للاتصال المجاني، وكذلك الاتصالات الهاتفية عبر برنامج "واتساب" وبرنامج
"فايبر"، وأي برنامج آخر يعتمد المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.
وأبرزت
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية المقتضيات التنظيمية التي يخضع
لها توفير الخدمات الهاتفية هي مقتضيات "واضحة" ولا لبس فيها وبالتالي فإن
توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على
تراخيص المواصلات.
وفي هذا الإطار، أكدت الوكالة أن إقامة
واستغلال الشبكات العامة للمواصلات وكذا توفير الخدمات الهاتفية للعموم
يخضعان لنظام التراخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24-96
المتعلق بالبريد والمواصلات.
وذكرت الوكالة أنه لا يمكن
أن يتم نقل وتمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي إلا من طرف
متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق الشروط المحددة في دفاتر تحملات
التراخيص الممنوحة لهؤلاء المتعهدين.
كما تم تأطير
الاستغلال التجاري واستعمال الهاتف الجوال والانترنت امن أجل توفير خدمات
المواصلات بواسطة القرار الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المتعلق بنظام خدمة الهاتف.
وذكرت في هذا الصدد أنه
"يتوجب على كل مقدم لخدمات الاتصالات لفائدة العموم أن يمتثل للالتزامات
التشريعية والتنظيمية التي تنظم قطاع الاتصالات ولمقتضيات دفتر تحملاته"
وأوضحت أن "هذه الالتزامات ذات طبيعة تقنية واقتصادية وقانونية وتروم تأطير
ممارسة المتعهد المعني بالأمر لنشاطه، وذلك بالنظر، أساسا، إلى قواعد
المنافسة المشروعة واستمرارية وجودة الخدمة".
First Published: 2016-01-08
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..